ليبيا: حكم قضائي ثانٍ بوقف تنفيذ فرض ضريبة على العملات الأجنبية

وسط تصاعد الصراع بين حكومتي الدبيبة وحماد

الدبيبة خلال اجتماع سابق بمجلس الطاقة في طرابلس (حكومة «الوحدة»)

قضت محكمة استئناف مصراتة الليبية، اليوم الخميس، بوقف القرار الذي سبق أن أصدره رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، بشأن فرض ضريبة تبلغ 27 في المائة على مشتريات العملات الأجنبية.

وجاء الحكم، الذي رحَّب به مُوالون لرئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة، غداة حكم ممثل أصدرته محكمة استئناف جنوب طرابلس في الطعن الإداري المرفوع من الدبيبة، لكنه يظل «وقفاً مؤقتاً لحين الفصل في الموضوع»، وفقاً للمحكمة.

وكان صالح قد أصدر القرار، منتصف مارس (آذار) الماضي، وقال إنه سيعمل به حتى نهاية العام الحالي، ووجّه مصرف ليبيا المركزي المصارف بتنفيذ القرار، علماً بأن الضريبة الجديدة تُضعف سعر الصرف فعلياً من 4.80 دينار ليبي للدولار، إلى ما بين 5.95 و6.15 دينار للدولار.

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي (مجلس النواب)

وكان رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مصراتة، فتحي التركي، ومجموعة من الشركات المنتسبة للغرفة، قد تقدموا بطعن لمحكمة استئناف مصراتة على قرار صالح الذي أثار حالة من الانزعاج في أوساط كثيرة بالبلاد دفعت عدداً من النواب إلى التهديد باللجوء للقضاء لوقفه، بعدما عدّوه «غير مدروس، ومُجحفاً بحق المواطن البسيط».

وتقدم النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، جبهة الرافضين للقرار، ووصف قرار صالح بأنه «باطل تأسيساً وإصداراً»، معلناً براءته منه ومن تبِعاته الخطيرة ونتائجه الكارثية، وقال إنه «صدر تحت ضغط وتدخلات وإملاءات دول أجنبية من خلال سفرائها».

ولم يقتصر الأمر على النويري، حيث طالب 29 عضواً بمجلس النواب، صالح بسحب قراره، مهددين أيضاً باللجوء إلى القضاء لوقفه «في حال عدم العدول عنه».

يشار إلى أن محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، الذي كان موالياً للدبيبة، طالب صالح بخفض قيمة الدينار عبر ضريبة تبلغ 27 في المائة، بداعي أن هذه الخطوة ستدرّ عائدات تبلغ نحو 12 مليار دولار، قد تساعد في سداد بعض الدين العام وتمويل مشروعات التنمية.

وأسهم قرار صالح في ازدياد منسوب الاحتقان والرفض بين جبهتي غرب ليبيا وشرقها، في ظل لجوء الطرفين للقضاء للاحتكام في كثير من القضايا الشائكة.

وحصل أسامة حماد، رئيس الحكومة المدعومة من البرلمان، على حُكمين، الشهر الحالي، يستهدفان غلّ يد الدبيبة عن الإنفاق من عائدات النفط، أو التصرف في أموال وإيرادات المؤسسة الليبية للاستثمار.

وكثيراً ما كانت الخلافات حول الوصول إلى الموارد المالية للدولة الليبية في جوهر المنازعات بين الأطراف، التي مزقت الدولة الواقعة شمال أفريقيا منذ «الثورة» التي دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011.

ويترقب الليبيون ما ستسفر عنه الأحكام القضائية الجديدة، وهل سيفعل قرار صالح؟ أم أنهم سينتصرون للقضاء في دوامة الصراع الحكومي بين الدبيبة وحمّاد.