تشديد عقوبة مدون مغربي في قضية «إسكوبار الصحراء»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4981196-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1
قضت محكمة استئناف مغربية، اليوم (الثلاثاء) بتشديد حكم بالسجن في حق ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، من عامين إلى أربعة، وفق دفاعه، بسبب تصريحات حول قضية تهريب دولي للمخدرات، عدَّها وزير العدل مسيئة له.
واعتُقل الناشط محمد رضا الطاوجني (56 عاماً) في فبراير (شباط) بمدينة أكادير (جنوب) على أثر شكويين ضده من طرف الوزير عبد اللطيف وهبي، يتهمه فيهما «بإهانته والمس بكرامته والقذف»، وذلك بعد بثه تسجيلين مصوّرين على «يوتيوب» و«فيسبوك»، تحدث فيهما عن «علاقة» وهبي بقضية «إسكوبار الصحراء». وحُكم عليه ابتدائياً بالسجن عامين، وغرامة 20 ألف درهم (نحو 1900 دولار) لإدانته بعدة تهم، بينها «إهانة موظف عمومي»، و«بث (...) ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم»؛ لكن محكمة الاستئناف في أكادير شددت العقوبة، اليوم (الثلاثاء)، إلى السجن 4 أعوام، ومبلغ الغرامة نفسه «لإدانته بالتهم نفسها»، وفق ما أفاد محاميه رضوان عربي «وكالة الصحافة الفرنسية» حيث وصف الحكم بـ«القاسي جداً»، معرباً عن أسفه لمحاكمة موكله «بالقانون الجنائي، وليس بقانون النشر الذي لا ينص على عقوبات حبسية، رغم أنه لوحق بسبب تصريحات نشرها على العموم».
فُتحت هذه القضية بعد بضعة أسابيع من اعتقال عضوين بارزين في حزب «الأصالة والمعاصرة» الذي كان وهبي أمينه العام، في قضية اتجار دولي بالمخدرات هزت الرأي العام، هما رئيس نادي الوداد البيضاوي لكرة القدم سعيد الناصري، ورئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي. ويشتبه في ارتباطهما بمواطن مالي يدعى الحاج أحمد بنبراهيم، تلقبه الصحف المحلية بـ«إسكوبار الصحراء»، وهو مسجون في المغرب منذ عام 2019 إثر حكم بسجنه عشرة أعوام في قضية تهريب دولي للمخدرات، على خلفية حجز الشرطة كمية قياسية من مخدر الحشيشة (40 طناً) عام 2015. وأكد قاضي تحقيق بالدار البيضاء أواخر فبراير التهم الموجهة إلى الناصري (54 عاماً) وبعيوي (52 عاماً) بعد استجوابهما في عدة جلسات مغلقة، وفق ما أفاد دفاعهما. ويلاحق في هذه القضية 25 شخصاً، 20 منهم معتقلون، لم يعلن بعد عن موعد بدء محاكمتهم.
السلطات المصرية تحسم جدل «ضريبة» الجوالات المستوردةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5095165-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A9
مصر وضعت ضوابط لمنع تهريب الجوالات (تصوير: عبد الفتاح فرج)
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
السلطات المصرية تحسم جدل «ضريبة» الجوالات المستوردة
مصر وضعت ضوابط لمنع تهريب الجوالات (تصوير: عبد الفتاح فرج)
حسمت مصر إشاعات فرض ضريبة جديدة على الجوالات المستوردة من الخارج، بداية من يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت أنه لا جمارك جديدة ستفرض، لكن ستطرح منظومة جديدة لمواجهة التهريب، الذي كان يصل لنحو 95 في المائة من الواردات ويضر خزينة الدولة.
وأكد مسؤول مصري في تصريحات، الأربعاء، أن المنظومة ستطبق خلال أيام، بهدف مزيد من الحوكمة، وتطويق عمليات تهريب أجهزة الجوالات غير المسبوقة من الخارج، وسط تأكيد مختصين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن الإجراء سيحمي الاستثمارات الداخلية، ويشجع الصناعة المحلية دون أي تأثير على أسعار الهواتف داخل مصر.
وكشف نائب وزير المالية المصرية، للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، في مقطع مصور الأربعاء، عن أن هناك «إشاعات انتشرت في الآونة الأخيرة خاصة بفرض ضريبة جديدة على الجوّال»، مؤكداً أنه «لا فرض ضريبة إضافية على الجوالات».
كما أوضح المسؤول المصري أن «كل ما في الأمر هو أن هناك حوكمة أكبر للجوالات القادمة من المنافذ الجمركية»، لافتاً إلى أن «الآونة الأخيرة شهدت للأسف الشديد ظاهرة تهريب الجوالات بطريقة فاقت التوقعات».
«ويتم تهريب 95 في المائة من الجوالات المستوردة، وتدفع فقط 5 في المائة الرسوم الجمركية المقررة منذ زمن»، بحسب الكيلاني، الذي شدد على أن التهريب أضر بالخزينة العامة للدولة، دون تحديد قيمة الخسائر.
وتعد رسوم استيراد أجهزة الاتصالات محددة وثابتة، وتشمل 14 في المائة ضريبة قيمة مضافة، و10 في المائة رسوم جمارك.
ولمواجهة آفة التهريب، قال نائب وزير المالية، إن الوزارة صممت تطبيقاً على الجوالات يسمح للقادمين من الخارج، سواء في المواني أو المطارات، بتسجيل جوالاتهم الشخصية عن طريق التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد، دون أي جمارك أو رسوم إضافية، على أن يتم إرسال رسالة نصية للجوالات المهربة غير المسجلة على ذلك التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يوماً، ليتم بعدها وقف تشغيل الجوالات المهربة غير المسددة للرسوم.
ويوضح رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، محمد طلعت، في حديث لـ«الشرق الأوسط» تفاصيل أخرى، مبرزاً أن هناك شكاوى قدمت للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، من صناع ومعنيين في السوق المحلية، من إدخال البعض جوالات مستوردة من الخارج، دون دفع جمارك أو ضرائب، مما يضر باستثماراتهم والسوق المحلية. وأكد أن التطبيق «سيواجه ذلك التهريب، وينتظر الإعلان عن موعد دخوله حيز التنفيذ، ولن يؤثر سلباً على السوق»، موضحاً أن تلك الجوالات كانت تدخل بطريقة غير رسمية للبلاد، وكانت تضر السوق.
وكانت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، قد كشفت قبل أيام عن أن هناك بلبلة بشأن وقف إدخال الجوالات المستوردة من الخارج، ابتداء من يناير 2025.
وأوضحت أن «هناك مشكلة في الرقابة، ذلك أن دخول الجوالات من السوق الأوربية لمصر بشكل كبير أثر على عملية البيع المحلي في مصر»، لافتة إلى أن الجوالات «سيتم السماح بدخولها لكن سيتم دفع الرسوم المقررة».
وأكدت وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن دخول الجوال المستورد من الخارج بالضريبة «سيجعل تكلفته أغلى من سعره في الداخل، ومن ثمّ سيساهم في تقليل الاستيراد، وتعزيز البيع المحلي، وعدم اللجوء للخارج»، مؤكدة أن التوجهات الرسمية تفيد بدخول جوال واحد كل سنة دون ضريبة، وإن زاد على ذلك فلابد من دفع الرسوم المقررة.
وانتقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، استيراد كميات كبيرة من السلع، من بينها الجوالات؛ ما يسبب أزمة في توافر الدولار، وقال خلال افتتاحه مشروعات نقل جديدة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن «بلاده تستورد بنحو 9 مليارات دولار (الدولار الأميركي يعادل 49.30 جنيه مصري) جوالات سنوياً»، ودعا إلى «ضرورة الاتجاه للتصنيع المحلي؛ لتقليل فاتورة الاستيراد».
ويتوقع رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، محمد طلعت، أن يعزز عمل المنصة الجديدة مواجهة الجوالات المهربة داخل السوق، مرجحاً أنها قد تتلاشى مع مخاوف من عدم عملها داخل مصر، خاصة أنها قد لا تدفع الجمارك المقررة عليها، مشدداً على أن تلك الخطوة «ستشجع الاستثمارات المحلية بشأن تصنيع الجوالات، ولن تؤدي إلى أي ارتفاع جديد في أسعار الجولات داخل البلاد».
ويصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركات الأجنبية المصنعة للجوالات في مصر إلى نحو 11.5 مليون وحدة سنوياً، حسب إفادة من وزارة الاتصالات المصرية، أغسطس (آب) الماضي.
وارتفعت واردات مصر من الجوالات بنسبة 31.4 في المائة، خلال الخمسة الأشهر الأولى من العام الحالي 2024، حيث سجلت 1.828 مليون دولار مقابل 1.391 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، حسب إفادة من «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» بمصر في أغسطس الماضي.