تونس: الحكومة والداخلية تفتحان ملفات الإرهاب والجوازات الجديدة

إيقاف «تكفيريين» ومهربين وتجار مخدرات

رئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزيرا الداخلية كمال الفقي والخارجية نبيل عمار في اجتماع مع كوادر الأمن حول جوازات السفر وبطاقات الهوية الجديدة (الموقع الرسمي لوزارة الداخلية التونسية)
رئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزيرا الداخلية كمال الفقي والخارجية نبيل عمار في اجتماع مع كوادر الأمن حول جوازات السفر وبطاقات الهوية الجديدة (الموقع الرسمي لوزارة الداخلية التونسية)
TT

تونس: الحكومة والداخلية تفتحان ملفات الإرهاب والجوازات الجديدة

رئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزيرا الداخلية كمال الفقي والخارجية نبيل عمار في اجتماع مع كوادر الأمن حول جوازات السفر وبطاقات الهوية الجديدة (الموقع الرسمي لوزارة الداخلية التونسية)
رئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزيرا الداخلية كمال الفقي والخارجية نبيل عمار في اجتماع مع كوادر الأمن حول جوازات السفر وبطاقات الهوية الجديدة (الموقع الرسمي لوزارة الداخلية التونسية)

بعد أيام قليلة من إلقاء القبض عن 3 متطرفين «خطيرين جداً قريبين من (تنظيم داعش) الإرهابي» في جبال محافظة القصرين الحدودية مع الجزائر، كثّفت سلطات الأمن ورئاسة الحكومة متابعتها للملفات الأمنية ولمطاردة المتهمين بالإرهاب وتهريب البشر والسلع والمخدرات.

وأشرف وزير الداخلية كمال الفقي على مظاهرة وطنية ضد الإرهاب بمناسبة «اليوم العربي للتوعية بمخاطر الإرهاب».

كما تحركت رئاسة الحكومة، ضمن خطة تشارك فيها وزارات الداخلية والخارجية ومختلف مصالح الأمن الداخلي والخارجي قصد تجديد بطاقات الهوية وجوازات السفر بالنسبة لكل المواطنين داخل البلاد وفي المهجر انطلاقاً من أوائل العام المقبل.

وزير الداخلية وكبار كوادر الأمن التونسي في مظاهرة ضد الإرهاب الاثنين أمام مقر وزارة الداخلية في تونس (الموقع الرسمي لوزارة الداخلية التونسية)

استراتيجية أمنية لوجيستية

في هذا السياق، انعقدت جلسة عمل رسمية، ترأسها أحمد الحشاني رئيس الحكومة، رسمت استراتيجية أمنية لوجيستية كاملة لتنفيذ قرار سابق، صادق عليه مجلس الوزراء ومجلس النواب، ينص على تعميم بطاقات الهوية وجوازات السفر البيومترية، أي وثائق السفر الإلكترونية الأكثر تطوراً من الجوازات الحالية.

وأعلن أن تونس ستعمم النوعية الجديدة من الجوازات وبطاقات الهوية عام 2025، وأنها تستبق المنظمات العالمية للطيران والهيئات الأمنية الأممية التي قررت مطالبة مئات الملايين من المسافرين عام 2026 بجواز سفر «بيومتري».

وقد قررت مصالح الأمن الدولية لأسباب أمنية استخباراتية استبدال وثائق السفر التقليدية بأخرى «بيومترية»، تتضمن «شفرة» تحيل على كل المعطيات الأمنية الشخصية للمسافرين.

وكانت منظمات حقوقية وهيئات المعطيات الشخصية في عدد من الدول اعترضت على «انتهاك الجوانب السرية والسيرة الذاتية الشخصية» لمئات الملايين من المواطنين في العالم عبر «شفرات» الجوازات الجديدة المرتبطة بـ«الغرف الأمنية السرية» لوزارات الداخلية ومصالح الاستخبارات في العالم.

لكن التنسيق الأمني بين منظمات الشرطة الدولية ووزارات الداخلية في المنطقة العربية والعالم أدى إلى انخراط دول المنطقة، وبينها تونس، في المنظومة العالمية «البيومترية» لبطاقات الهوية وجوازات السفر.

وقد أسفر اجتماع رئاسة الحكومة، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين في البلاد، من بينهم وزيرا الداخلية والخارجية، عن قرارات كثيرة لتسوية «النقائص الحالية» عند إسناد جوازات السفر التقليدية للمواطنين التونسيين داخل البلاد وفي الخارج. وتقرر اختزال مدة «الانتظار» بالنسبة لكل من يتقدم بمطلب جواز سفر في قنصليات تونس في المهجر إلى أسبوعين في أقصى الحالات.

كما تقرر إيجاد حلّ لمعضلة «نقص وثائق السفر» في عدد من مؤسسات الأمن وطنياً وجهوياً، بما تسبب مراراً في «تأخير مواعيد تسليمها لأسباب فنية».

منشقون عن تنظيم «عقبة بن نافع»

من جهة أخرى، كشف المحامي المختص في قضايا المجموعات السلفية والمتهمين بالإرهاب، سمير ديلو، لـ«الشرق الأوسط» أن الموقوفين الثلاثة «الخطيرين جداً» الذين أعلنت السلطات الأمنية عن إيقافهم مؤخراً متهمون بالانتماء إلى «تنظيم جند الخلافة» السلفي المتطرف.

وحسب مصادر أمنية وقضائية، فإن أعضاء هذا التنظيم من بين المسلحين «التكفيريين» الذين انشقوا عن تنظيم «عقبة بن نافع» السلفي والمجموعات المشابهة له التي بزرت في العقود الماضية في الجزائر وتونس وليبيا. ومن بين هؤلاء الإرهابيين من بايع قيادات إقليمية ودولية لتنظيم «داعش»، بعد أن كانوا أقرب إلى «تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي» الذي برز خلال العقدين الماضيين في الجزائر والبلدان المغاربية، ثم في منطقة الساحل والصحراء، من موريتانيا إلى مالي والتشاد والصومال.

ورغم الضربات الموجعة التي وجّهتها قوات الأمن التونسية لأبرز قيادات هذه التنظيمات المسلحة خلال الأعوام الماضية، وبينها اغتيال زعيمها لقمان أبو صخر، ونحو 10 من مساعديه قرب الحدود التونسية الليبية، فإن مجموعات صغيرة من «المسلحين» ما زالوا يتحركون في الغابات والجبال والمناطق التي يعتقدون أنها «بعيدة عن أعين قوات الأمن والجيش».

لكن الناطق باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغاية، والناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، أعلنا خلال الأسابيع القليلة الماضية عن «تصفية 3 إرهابيين خطرين»، ثم عن سلسلة من الإيقافات لمتهمين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» صدرت ضدهم أحكام غيابية في عدة محاكم تونسية وطنياً وجهوياً.

كما أعلنت مصادر أمنية خلال اليومين الماضيين عن إيقاف متهمين بالإرهاب و«الانتماء إلى التكفيريين» في محافظات تونس العاصمة والمهدية، وسط البلاد.

19 جثة ومهربون

وفي سياق مكافحة «تهريب البشر والسلع الممنوعة والمخدرات»، أعلنت مصالح الأمن الوطني التونسية عن حجز كميات هائلة من المخدرات والمواد والأموال المهربة، وعن إيقاف 5 من بين أبرز المتهمين بـ«تهريب المهاجرين غير النظاميين» التونسيين والأجانب انطلاقاً من السواحل التونسية.

وأسفرت عمليات تدخل الحرس البحري في سواحل وسط البلاد عن «انتشال 19 جثة آدمية» تمت إحالتها على بيت الأموات من بين المهاجرين غير النظاميين الذين غرقت مراكبهم.

وبعد مرور أكثر من شهر على غلق بوابة رأس الجدير الحدودية البرية بين تونس وليبيا، التي يستخدمها عادة أكثر من نصف مليون مسافر شهرياً في الاتجاهين، كثّفت مصالح الأمن التونسية والليبية مراقبة المحافظات الحدودية بعد صدور تقارير إعلامية وأمنية توحي ببروز مؤشرات جديدة لاستفحال «التهريب بقوة للبشر والسلع والمخدرات والأموال والذهب»، على طول الشريط الحدودي الصحراوي الذي يربط براً ليبيا بتونس والجزائر، والذي يقدر طوله بنحو 700 كيلومتر.


مقالات ذات صلة

عشرات القتلى في هجمات إرهابية لـ«القاعدة» في مالي

أفريقيا السكان المحليون تظاهروا طلباً للحماية من الإرهاب (صحافة محلية)

عشرات القتلى في هجمات إرهابية لـ«القاعدة» في مالي

قتل خمسة جنود من الجيش المالي، وجرح عشرة آخرون في هجوم إرهابي شنته كتيبة تتبع لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب» ضد ثكنة للجيش في منطقة قريبة من موريتانيا.

الشيخ محمد (نواكشوط)
آسيا مسؤولو أمن باكستانيون يفحصون الأشخاص والمركبات عند نقطة تفتيش في بيشاور عاصمة مقاطعة خيبر بختونخواه إثر مقتل نقيب بالجيش وجندي بينما قُتل 5 مسلحين مشتبه فيهم بعملية قائمة على الاستخبارات (إ.ب.أ)

الجيش الباكستاني يعلن القضاء على 23 إرهابياً خلال عمليات أمنية

أعلن الجيش الباكستاني عن نجاح قواته في القضاء على 23 إرهابياً خلال عمليات أمنية نفذتها يومي الأحد والاثنين بشمال غربي باكستان.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد - كابل)
أوروبا صورة نشرتها وزارة الخارجية الروسية للقاء سابق بين الوزير لافروف وقادة من حركة «طالبان»

موسكو تتحرك لحذف حركة «طالبان» من قائمة المنظمات الإرهابية

أعلنت وزارتا الخارجية والعدل الروسيتان دعمهما لحذف حركة «طالبان» من القائمة الرسمية للمنظمات الإرهابية وقدمتا اقتراحهما المشترك إلى الرئيس فلاديمير بوتين

«الشرق الأوسط» (موسكو)
شؤون إقليمية ضباط في «الحرس الثوري» يرددون شعارات خلال لقاء سابق مع المرشد الإيراني (موقع خامنئي)

مصادر: دول أوروبية تسعى لتصنيف «الحرس الثوري» على لائحة الإرهاب

تسعى عدة دول بالاتحاد الأوروبي، بما فيها ألمانيا، إلى تصنيف «الحرس الثوري» في إيران كمنظمة «إرهابية» استناداً على حكم قضائي ألماني، وفقاً لدبلوماسيين

«الشرق الأوسط» (بروكسل )
من الشائع حدوث عمليات خطف جماعية في نيجيريا للحصول على فدية حيث تستهدف العصابات قرى نائية لنهبها وخطف سكانها (أ.ب)

نيجيريا: مقتل 8 أشخاص واختطاف 150 آخرين في هجوم مسلح وسط البلاد

قتل مسلحون ثمانية أشخاص على الأقل وخطفوا نحو 150 قرويا في ولاية النيجر بوسط نيجيريا، على ما أفاد مسؤول حكومي محلي اليوم (الاثنين).

«الشرق الأوسط» (كانو (نيجيريا))

التعديل الوزاري... هل هو مؤشر على تغيير جوهري في سياسات الرئيس التونسي؟

التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس التونسي فتح باب التأويلات على مصراعيه (الرئاسة)
التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس التونسي فتح باب التأويلات على مصراعيه (الرئاسة)
TT

التعديل الوزاري... هل هو مؤشر على تغيير جوهري في سياسات الرئيس التونسي؟

التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس التونسي فتح باب التأويلات على مصراعيه (الرئاسة)
التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس التونسي فتح باب التأويلات على مصراعيه (الرئاسة)

فتح التعديل الوزاري المحدود، الذي أجراه الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي أطاح بوزيرين مقربين منه، باب التأويلات على مصراعيه بين المحللين والمراقبين، حيث عدّه البعض مؤشراً على تغيير جوهري في سياسات الرئيس سعيد، في حين رجح آخرون أن يكون القرار تمهيداً للانتخابات الرئاسية المنتظرة في الخريف المقبل.

وأجرى الرئيس التونسي يوم السبت تعديلاً وزارياً، شمل تغيير وزيري الداخلية كمال الفقي، والشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، وهما يعدان من مهندسي نظام الرئيس سعيد ورفاقه، منذ انطلاق مشواره السياسي عام 2019. ولم تكشف رئاسة الجمهورية عن تفاصيل بشأن أسباب تغيير الوزيرين.

مظاهرة إعلاميين تونسيين احتجاجاً على ما عدوه «تضييقاً على الحريات» (إ.ب.أ)

ووصف المحلل السياسي، صلاح الدين الجورشي، التعديل الوزاري بأنه «سياسي بدرجة أولى»، وقال لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن دلالته السياسية واضحة؛ نظراً لكون وزيري الداخلية والشؤون الاجتماعية يعدان من ركائز الحزام الرئاسي منذ 25 يوليو (تموز) إلى الآن، وبالتالي فإن التخلي عنهما في هذا الظرف بالذات فيه إشارة واضحة إلى أن رئيس الجمهورية ربما يكون قد قيم الوضع بطريقة مختلفة، وعدّ أن هناك مصلحة له في التغيير. وأضاف الجورشي موضحاً أن التغيير «جاء في ظل أزمة سياسية واضحة من خلال المواجهة مع المحامين والصحافيين والإعلاميين، وهذا يدل على أن أزمة الحريات بلغت درجة أصبحت تنذر باحتمال دخول البلاد في أزمة سياسية عميقة، لذلك لا يجب أن نفصل بين مقدمات التعديل وطبيعته».

مظاهرة مساندة للمعتقلين السياسيين طالبت الرئيس سعيد بإطلاق سراحهم (موقع حركة النهضة)

وتنتقد منظمات المجتمع المدني وجمعيات حقوقية تونسية وضع الحريات في البلاد، وتؤكد على أنها تشهد «انتكاسة» منذ سيطرة الرئيس سعيد على أغلب السلطات، عقب إجراءات استثنائية أقرّها سنة 2021، قبل أن يحل البرلمان ويقيل الحكومة، ثم إقرار دستور جديد للبلاد. واشتدت الانتقادات بعد أن أصدر سعيد مرسوماً يعاقب على نشر «أخبار كاذبة»، عبر شبكات وأنظمة المعلومات والاتصالات، لأنه أصبح يمثل «تضييقاً» على حرية التعبير، وفق هذه المنظمات، ومن بينها نقابة الصحافيين، التي تشدد على أن أكثر من 60 شخصاً، بينهم صحافيون ومحامون وسياسيون معارضون حوكموا بناء على المرسوم.

رفاق الأمس

تساءل الجورشي إن كان هذا التعديل الوزاري «سيؤدي إلى تغيير جوهري في سياسة سعيد؟»، قبل أن يجيب قائلاً: «هذا أمر يصعب الجزم به، ولا يمكن توقعه إطلاقاً. علينا أن ننتظر قليلاً لمعرفة التبعات العملية السياسية والتشريعية لهذا التعديل». وأثارت موجة الاعتقالات في صفوف المنتقدين والمعارضين ردود فعل دولية، عبّرت عن قلق إزاء «تراجع» الحقوق والحريات في البلاد، وهو ما اتضح في بيانات كثيرة لكل من الاتحاد الأوروبي وفرنسا وواشنطن، وهي دول شريكة اقتصادياً لتونس. ورد سعيد بشكل صارم، قائلاً إن «الحريات مضمونة وهي حقيقة واقعة... وليست شكلية».

المتهمون بالتآمر ضد أمن الدولة والذين تطالب الجمعيات الحقوقية بإطلاق سراحهم (الموقع الرسمي لغازي الشواشي)

من جانبه، يرى أستاذ القانون الدستوري، محمد الصغير الزكراوي، أن قرار التعديل الوزاري «لا يدخل في إطار سياسات عمومية أو إصلاحات جوهرية». وبيّن أنه «في عهد الرئيس سعيد حدثت عدة تغييرات، لكنها كانت دائماً جزئية وليست عميقة، ولا تدخل في نطاق سياسات عمومية أو إصلاحات كبيرة... لكن ما أفهمه أنه بإقالة وزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية، فقد تخلص الرئيس من أصحاب المشروع ورفاق الأمس، وكأنهما أصبحا يشكلان عبئاً».

الانتخابات الرئاسية

لم تعلن هيئة الانتخابات في تونس عن موعد محدد للانتخابات الرئاسية المنتظرة في الخريف، كما لم يعلن سعيد نيته الترشح لها، لكن هذا الموعد أصبح يثير اهتماماً متزايداً من الطبقة السياسية في البلاد، والتي تربط كل التطورات به. وفيما أكد الرئيس التونسي أن الانتخابات الرئاسية ستقام في موعدها، طالبت أحزاب سياسية معارضة بـ«تنقية المناخ السياسي»، وتوفير ضمانات النزاهة والشفافية للمشاركة في الانتخابات.

محللون يرجحون أن يكون التعديل الوزاري تمهيداً للانتخابات الرئاسية المقبلة (الشرق الأوسط)

وعبّر عدد من السياسيين عن عزمهم الترشح للانتخابات المنتظرة ومنافسة سعيد، الذي تضعه مؤسسات استطلاع الرأي في مقدمة نيات تصويت الناخبين بفارق كبير. وبهذا الخصوص يقول الجورشي إن رئيس الجمهورية «معني بهذه الانتخابات، لكن يجب أن تكون ديمقراطية ويقبلها التونسيون والعالم الخارجي، وأن تتم في ظروف مناسبة، ولا يمكن أن نفصل هذا الأمر عن التعديل الوزاري». لكنّ المحلل السياسي بدا حذراً وقال إن الرئيس «لا يعتمد التكتيك في سياساته، ولم يتراجع عن أي قرارات رغم الفشل الذي رافق بعضها... ولا يمكن أن نؤكد حدوث تغييرات جوهرية لسياسات الرئيس قبل الانتخابات». من جانبه، أشاد «مشروع حراك 25 جويلية» المساند للرئيس بإقالة وزيري الداخلية والشؤون الاجتماعية. ودعا إلى تعديل المرسوم 54، وحلحلة الأزمة السياسية التي «تسبب فيها المقالون»، وقال إنه يؤيد تسوية وضعية الصحافيين والمحامين والمدونين الموقوفين بسبب المرسوم، وتهدئة الأوضاع الاجتماعية المشحونة، والتمهيد لانتخابات حرة ونزيهة في مناخ سياسي سليم. وقال حسام بن أحمد، المتحدث باسم «مشروع حراك 25 جويلية» إن «التعديل الوزاري جاء بناء على تقييم قامت به رئاسة الجمهورية، إذ رأى الرئيس أن من الضروري إدخال تعديلات نحو الإصلاح، قبل الدخول في الانتخابات المقبلة». وفي هذا السياق، قال الزكراوي، أستاذ القانون الدستوري، إن إقالة وزيري الداخلية والشؤون الاجتماعية «جاءت استجابة لمطالب من بعض المساندين للرئيس». غير أنه عدّ أن المشاكل الحقيقية التي تعاني منها تونس «تكمن في التنمية الاقتصادية والسياسات العمومية، ولا يمكن حلها بإقالة وزيرين».