«النواب» الليبي يتلقى ملفات مرشحين لـ«الحكومة الجديدة»

تكالة يبحث مع سفير بريطانيا «حلول» ما بعد استقالة باتيلي

من جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي (مكتب صالح)
من جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي (مكتب صالح)
TT

«النواب» الليبي يتلقى ملفات مرشحين لـ«الحكومة الجديدة»

من جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي (مكتب صالح)
من جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي (مكتب صالح)

في تطور مفاجئ، أكد مجلس النواب الليبي بدء تلقيه ملفات المرشحين لرئاسة «الحكومة الجديدة» التي سيوكل إليها مهام إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. وفي غضون ذلك، دافع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، مجدداً عن بقائه في منصبه، وما وصفه بـ«إنجازات» حكومته.

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي (المجلس)

وقال فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، في بيان مقتضب، اليوم الثلاثاء، إن الأخير تلقى ملفات عدد من المرشحين لرئاسة «الحكومة الجديدة»، وفق ما تم الاتفاق عليه في هذا الشأن سابقاً بين مجلسَي «النواب» و«الدولة» في شروط الترشح لمنصب رئيس الحكومة.

وكان أعضاء في المجلس قد أبلغوا وسائل إعلام محلية بأن بعض المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة حصلوا على تزكيات، وأكدوا إنهاء مجلس الدولة مهامه بشأن هذا الملف، بينما لم يعلق عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب على هذا الأمر.

في المقابل، لم يصدر أي تأكيد من مجلس الدولة لهذه التطورات؛ لكن رئيسه محمد تكالة أعلن أنه بحث مساء الاثنين مع سفير بريطانيا، مارتن لونغدن، العلاقات المشتركة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، كما تمت مناقشة الوضع السياسي الليبي والحلول التي قد تتم بعد استقالة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي وتكليف نائبته.

من جهته، استغل الدبيبة حضوره، الثلاثاء، الاجتماع الرابع لمجلس وزراء الشباب والرياضة بتجمع دول الساحل والصحراء في العاصمة طرابلس، للتأكيد على أن حكومته «حققت نجاحات لمسها كل المواطنين»، أهمها رفع جودة خدمات الكهرباء والصحة والبنية التحتية والتعليم وبرامج الإقراض.

وقال إنها «نجحت أيضاً في نزع فتيل الاقتتال»؛ مشيراً إلى أن ما وصفه بـ«نجاحه الأكبر تمثل في الحد من فرص اندلاع الصراع والحروب». وشدد على دفع عجلة الاقتصاد، والحد من إمكانية ​اندلاع الحروب والصراعات، ودعم المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين؛ مشيراً إلى عمل حكومته على دعم هذه المصالحة، وإنهاء الانقسامات، وتحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي.

الدبيبة مع وزراء الشباب والرياضة بدول «الساحل والصحراء» (حكومة الوحدة)

وبعدما دعا إلى الإسهام في بناء ليبيا الموحدة، وحث الدول المشاركة في الاجتماع على دعم الاستقرار، تعهد الدبيبة بتقديم الدعم لإعادة عمل الأمانة التنفيذية لدول الساحل والصحراء من طرابلس.

من جهة أخرى، أعلنت إدارة إنفاذ القانون بإدارة العمليات الأمنية بوزارة الداخلية في حكومة «الوحدة» ضبط 4 مصريين حاولوا التسلل إلى تونس، والدخول بطريقة غير مشروعة. وقالت إن عناصرها المكلفة بتأمين معبر راس جدير الحدودي مع تونس، تمكنت بتعاون مع الغرفة العسكرية والحرس البلدي من ضبط هؤلاء الأربعة، خلال محاولتهم الدخول من خلف المعبر، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالتهم إلى مقر الغرفة الأمنية المشتركة بالعسة لاستكمال الإجراءات حيالهم.

وكانت الإدارة قد أعلنت وصول مجموعة جديدة من عناصرها إلى المعبر، لتسلم مهام تأمينه، والمناوبة عن الأعضاء الموجودين داخله، واستبدال المهام، ومباشرتهم عملهم فور وصولهم.

جانب من لقاء تكالة مع سفير بريطانيا (المجلس الأعلى للدولة في ليبيا)

بدورها، قالت وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة»، إن اجتماعاً موسعاً عُقد في طرابلس مع مسؤولين أوروبيين، خلص إلى ضرورة تكاتف الجهود، وتطوير الآليات والأدوات المستخدمة في التصدي لظاهرة الهجرة غير المشروعة، بما يتماشى مع الظروف السياسية والأمنية الراهنة التي تشهدها منطقة الساحل الأفريقي، وما يترتب عليها من تحديات وصعوبات.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع الذي تم عبر تقنية الفيديو بين خبراء مفوضية الاتحاد الأوروبي والخبراء الليبيين الممثلين لوزارتي الدفاع والداخلية ورئاسة الأركان، والأجهزة الأمنية التابعة، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، نيكولا أورلاندو، ورئيس «اليوبام» يان فيشيتال، ناقش المستجدات والتطورات المتعلقة بملف الهجرة غير الشرعية، والظواهر السلبية المصاحبة لها.

في شأن مختلف، أعلنت سفارة هولندا تضامنها مع بعثة الأمم المتحدة، في المطالبة بإجراء تحقيق شفاف وعادل، بشأن تصفية الناشط السياسي، سراج دغمان، خلال احتجازه في معسكر الرجمة العسكري، وطالبت أيضاً بضرورة احترام سيادة القانون، ووقف عمليات الاختطاف والاختفاء القسري، والاعتقالات التعسفية.

وتزامن ذلك مع إعلان الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، أنه ناقش مع بيناديكت أوراماه، رئيس البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، بالعاصمة الأميركية واشنطن، أهداف وأغراض البنك الأفريقي، ودوره في تشجيع ودعم صادرات السلع المنتجة بين الدول الأفريقية، وإطلاق نظام للمدفوعات والتسويات المالية بين دول القارة الأفريقية، واستكمال عضوية دولة ليبيا ومساهمتها بالبنك، وكذا الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون المشتركة.


مقالات ذات صلة

بعد سقوط الأسد... روسيا تركّز على ليبيا لتحقيق طموحاتها الأفريقية

تحليل إخباري وصول نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف إلى مطار بنينا العام الماضي (الجيش الوطني)

بعد سقوط الأسد... روسيا تركّز على ليبيا لتحقيق طموحاتها الأفريقية

أدى سقوط بشار الأسد في سوريا إلى عرقلة مشاريع روسيا في أفريقيا، وأرغمها على البحث عن نقطة إسناد بديلة بحوض البحر الأبيض المتوسط، متطلعة في هذا السياق إلى ليبيا.

«الشرق الأوسط» (باريس)
شمال افريقيا من عملية إنقاذ سابقة لمهاجرين غير نظاميين بغرب ليبيا (جهاز مكافحة الهجرة)

تعذيب «مهاجرين» طلباً للفدية يذكّر مجدداً بـ«تجارة الرقيق» في ليبيا

يتداول حقوقيون ليبيون صوراً ومقاطع فيديو تظهر أشخاصاً من ذوي البشرة السمراء يتعرضون للضرب بخراطيم وأعواد خشبية وآخرين على أجسادهم آثار تعذيب.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا طائرة عسكرية روسية تقترب من قاعدة حميميم الجوية على ساحل اللاذقية بسوريا في 14 ديسمبر 2024 (رويترز)

روسيا تركّز على ليبيا لتحقيق طموحاتها بعد سقوط حليفها الأسد

أدى سقوط بشار الأسد في سوريا إلى عرقلة مشاريع روسيا في أفريقيا، وأرغمها على البحث عن نقطة إسناد بديلة في حوض البحر المتوسط، متطلعة في هذا السياق إلى ليبيا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا جانب من الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة طرابلس (الشرق الأوسط)

ليبيون يطالبون بعزل الدبيبة... و«الوحدة» تنفي «حالة الطوارئ»

شهدت طرابلس احتجاجات واسعة مساء الاثنين للمطالبة برحيل الحكومة، بعد ساعات من بث نجلاء المنقوش، تفاصيل اجتماعها السري مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش في لقائها مع «منصة 360» التابعة لقناة «الجزيرة» القطرية

المنقوش: لقاء كوهين كان بتنسيق بين إسرائيل وحكومة الدبيبة

في أول ظهور إعلامي لوزيرة الخارجية المقالة بحكومة «الوحدة» الليبية، نجلاء المنقوش، قالت إن اللقاء الذي جمعها بنظيرها الإسرائيلي كوهين كان بتخطيط من «الوحدة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«تحفظات» مصرية على اعتزام أميركا «اقتطاع» جزء من المساعدات العسكرية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل في شرم الشيخ نظيره الأميركي جو بايدن على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ «COP 27» (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل في شرم الشيخ نظيره الأميركي جو بايدن على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ «COP 27» (الرئاسة المصرية)
TT

«تحفظات» مصرية على اعتزام أميركا «اقتطاع» جزء من المساعدات العسكرية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل في شرم الشيخ نظيره الأميركي جو بايدن على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ «COP 27» (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل في شرم الشيخ نظيره الأميركي جو بايدن على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ «COP 27» (الرئاسة المصرية)

سُجّل تحفظ مصري غير رسمي رفضاً لإجراء أميركي محتمل بقطع 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية عن مصر، مع قرب نهاية إدارة جو بايدن، وتنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي.

ولم تعلق القاهرة أو واشنطن على تلك الخطوة، التي كشفتها وثيقة نشرتها «رويترز»، والتي تأتي بعد إقرار إدارة بايدن كامل المساعدات العسكرية لمصر دون نقصان قبل أشهر، وهو ما يعده دبلوماسيان مصريان سابقان تحدثا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «رسالة ضغط وإحراج لإدارة ترمب» مع بداية توليها، خصوصاً وأن الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون هو من سيحسم أمر تلك الوثيقة.

وتتوقع نائبةٌ بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن تجد الوثيقة معارضةً بالكونغرس في ضوء العلاقات المتميزة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وإدارة ترمب، و«استياء عبر القنوات الدبلوماسية حال إقرارها».

وتعود المساعدات الأميركية لمصر إلى عام 1979، عقب رعاية الولايات المتحدة توقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل، إذ قدمت واشنطن إلى القاهرة 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية.

ولم ترد الخارجية المصرية على طلب للتعليق من «الشرق الأوسط»، غير أن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، تحفظ في منشور الثلاثاء، عبر منصة «إكس»، على ذلك الأمر، قائلاً: «قرار إدارة بايدن بتحويل 95 مليون دولار من المعونة العسكرية المخصصة لمصر إلى لبنان قرار تسعى من خلاله واشنطن إلى معاقبة مصر على مواقفها القومية»، مؤكداً أن «هذا القرار لن يجبر مصر على تغيير مواقفها، فالدولة المصرية مع حق الشعب الفلسطيني».

وجاء تعليق بكري غداة نقل وكالة «رويترز» ما أسمته وثيقةً من وزارة الخارجية إلى الكونغرس تفيد بأن إدارة بايدن ستحول 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر إلى بيروت لدعم القوات المسلحة اللبنانية وتعزيز أمن الحدود ومكافحة الإرهاب في لبنان، وسط إشارة من الوكالة إلى أن بعض رفاق بايدن الديمقراطيين في الكونغرس عبّروا عن «مخاوفهم العميقة إزاء سجل مصر في مجال حقوق الإنسان.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت في سبتمبر (أيلول) إن إدارة بايدن «تتجاهل شروط حقوق الإنسان» فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لمصر، وتمنح القاهرة مخصصاتها الكاملة البالغة 1.3 مليار دولار، ومنها 95 مليوناً مرتبطة بالتقدم الذي تحرزه مصر في إطلاق سراح «السجناء السياسيين»، ولاقى القرار اعتراضات من أعضاء داخل الكونغرس وقتها، وفق «رويترز».

ولم يوضح إخطار الخارجية الأميركية للكونغرس، الاثنين، ما إذا كانت 95 مليون دولار المحولة إلى لبنان هي نفسها المخصصة للتقدم في مسألة الإفراج عن النشطاء السياسيين، لكن مصدراً بالكونغرس قال لـ«رويترز» إنه لا يعتقد أن تطابق المبلغ مصادفة، في إشارة إلى أنه متعلق بالملف الحقوقي.

ويصف مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، عضو مجلس الشؤون الخارجية بمصر، السفير علي الحفني، تلك الخطوة المحتملة، بأنها «تصرف غير محمود» جاء من قبل بعض جماعات الضغط والمصالح داخل الحزب الديمقراطي مع نهاية إدارة بايدن، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أنه وسط التعاون المصري الأميركي في ملفات عديدة، بينها الهدنة، فهذا الإجراء المحتمل «نغمة نشاز» لن يجد صدى.

ويوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي، أن «المساعدات العسكرية الأميركية المخصصة لمصر تم المواقفة عليها سابقاً، دون أي نقصان، ولا سبب لطرح إدارة بايدن هذا الأمر في هذا التوقيت».

وباعتقاد هريدي، فإن سبب ما تروجه الوثيقة بشأن حجب نحو 95 مليون دولار «غير مقنع»، موضحاً أن الرقم بسيط، لكن الموقف ذاته ليس تقوية للجيش اللبناني الذي نرحب بتقويته بالطبع، لكن «نوع من الضغط ورسالة غير مباشرة ضمنية من إدارة بايدن لمصر قبل رحيلها المرتقب»، فضلاً عن وضع «الإدارة الجديدة لترمب في حرج مع مصر مع تسلمها للسلطة».

وتنبه النائبة بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، سحر البزار، لأن ما يثار عن اعتزام واشنطن حجب جزء من هذه المساعدات وتحويلها إلى دول أخرى، مثل لبنان، بسبب مخاوف تتعلق بسجل حقوق الإنسان في مصر يتناقض مع القرار السابق في سبتمبر (أيلول) ويثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذه التحركات، مما يعزز الانطباع بأن قضايا حقوق الإنسان تُستخدم أداةً سياسيةً لتحقيق مصالح معينة، بدلاً من كونها هدفاً بحد ذاتها، مؤكدة أن «استخدام قضايا حقوق الإنسان أداة للضغط السياسي يضر بالمصداقية، ويعكس ازدواجية في المعايير».

ولم يكن هذا الإجراء المحتمل هو الأول من نوعه بين البلدين، ففي أغسطس (آب) 2017، سبق أن صدر قرارٌ في ولاية ترمب الأولى، بحجب مساعدات بقيمة 95.7 مليون دولار، وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى، من المساعدات السنوية التي تقدمها واشنطن إلى القاهرة، والبالغ مجموعها 1.3 مليار دولار، واستنكرته مصر آنذاك وعدته الخارجية المصرية في بيان صحافي وقتها «سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية بين البلدين».

وسبق في عام 2022، أن حجبت واشنطن ما قيمته 130 مليون دولار، وفي عام 2021 حجبت الولايات المتحدة أيضاً ما قيمته 130 مليون دولار، بسبب ما قيل إنه «مشكلات تتعلق بملف حقوق الإنسان في مصر».

ويأتي الموقف الجديد بعد 3 أيام من إبلاغ وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس بشكل «غير رسمي» بصفقة محتملة أخيرة بعهد إدارة بايدن لبيع أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار، تتضمن ذخائر للمقاتلات وطائرات الهليكوبتر الهجومية، وقذائف مدفعية، وفق ما ذكر مصدران لموقع «أكسيوس» الأميركي السبت.

وشددت البرلمانية المصرية على ضرورة أن تُبنى العلاقات بين الدول على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بعيداً عن التلاعب بالقيم الإنسانية لتحقيق أهداف سياسية، وسياسة الحجب غير المجدية، مؤكدة أن مصر ستظل ملتزمةً بتعزيز حقوق الإنسان، مع الحفاظ على سيادتها واستقلاليتها.

وبموجب القانون الأميركي، لدى الكونغرس 15 يوماً للاعتراض على معاودة تخصيص المساعدات العسكرية، لكن معاوناً بالكونغرس مطلعاً على العملية توقع الاثنين أن يرحب المشرعون بتحويل الإدارة للأموال إلى لبنان، حسب «رويترز».

وبرأي البرلمانية المصرية، سحر البزار، فإن «هذا القرار قد يواجه معارضةً داخل الكونغرس، خصوصاً من الأعضاء الذين يرون في مصر شريكاً استراتيجياً لا غنى عنه في المنطقة»، موضحة أنه حال مرر الكونغرس مثل هذا القرار فإن الدولة المصرية ستعبر عن استيائها عبر القنوات الدبلوماسية، مع التأكيد على أهمية استمرار التعاون الاستراتيجي بين البلدين.