«النواب» الليبي يتلقى ملفات مرشحين لـ«الحكومة الجديدة»

تكالة يبحث مع سفير بريطانيا «حلول» ما بعد استقالة باتيلي

من جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي (مكتب صالح)
من جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي (مكتب صالح)
TT

«النواب» الليبي يتلقى ملفات مرشحين لـ«الحكومة الجديدة»

من جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي (مكتب صالح)
من جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي (مكتب صالح)

في تطور مفاجئ، أكد مجلس النواب الليبي بدء تلقيه ملفات المرشحين لرئاسة «الحكومة الجديدة» التي سيوكل إليها مهام إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. وفي غضون ذلك، دافع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، مجدداً عن بقائه في منصبه، وما وصفه بـ«إنجازات» حكومته.

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي (المجلس)

وقال فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، في بيان مقتضب، اليوم الثلاثاء، إن الأخير تلقى ملفات عدد من المرشحين لرئاسة «الحكومة الجديدة»، وفق ما تم الاتفاق عليه في هذا الشأن سابقاً بين مجلسَي «النواب» و«الدولة» في شروط الترشح لمنصب رئيس الحكومة.

وكان أعضاء في المجلس قد أبلغوا وسائل إعلام محلية بأن بعض المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة حصلوا على تزكيات، وأكدوا إنهاء مجلس الدولة مهامه بشأن هذا الملف، بينما لم يعلق عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب على هذا الأمر.

في المقابل، لم يصدر أي تأكيد من مجلس الدولة لهذه التطورات؛ لكن رئيسه محمد تكالة أعلن أنه بحث مساء الاثنين مع سفير بريطانيا، مارتن لونغدن، العلاقات المشتركة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، كما تمت مناقشة الوضع السياسي الليبي والحلول التي قد تتم بعد استقالة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي وتكليف نائبته.

من جهته، استغل الدبيبة حضوره، الثلاثاء، الاجتماع الرابع لمجلس وزراء الشباب والرياضة بتجمع دول الساحل والصحراء في العاصمة طرابلس، للتأكيد على أن حكومته «حققت نجاحات لمسها كل المواطنين»، أهمها رفع جودة خدمات الكهرباء والصحة والبنية التحتية والتعليم وبرامج الإقراض.

وقال إنها «نجحت أيضاً في نزع فتيل الاقتتال»؛ مشيراً إلى أن ما وصفه بـ«نجاحه الأكبر تمثل في الحد من فرص اندلاع الصراع والحروب». وشدد على دفع عجلة الاقتصاد، والحد من إمكانية ​اندلاع الحروب والصراعات، ودعم المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين؛ مشيراً إلى عمل حكومته على دعم هذه المصالحة، وإنهاء الانقسامات، وتحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي.

الدبيبة مع وزراء الشباب والرياضة بدول «الساحل والصحراء» (حكومة الوحدة)

وبعدما دعا إلى الإسهام في بناء ليبيا الموحدة، وحث الدول المشاركة في الاجتماع على دعم الاستقرار، تعهد الدبيبة بتقديم الدعم لإعادة عمل الأمانة التنفيذية لدول الساحل والصحراء من طرابلس.

من جهة أخرى، أعلنت إدارة إنفاذ القانون بإدارة العمليات الأمنية بوزارة الداخلية في حكومة «الوحدة» ضبط 4 مصريين حاولوا التسلل إلى تونس، والدخول بطريقة غير مشروعة. وقالت إن عناصرها المكلفة بتأمين معبر راس جدير الحدودي مع تونس، تمكنت بتعاون مع الغرفة العسكرية والحرس البلدي من ضبط هؤلاء الأربعة، خلال محاولتهم الدخول من خلف المعبر، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالتهم إلى مقر الغرفة الأمنية المشتركة بالعسة لاستكمال الإجراءات حيالهم.

وكانت الإدارة قد أعلنت وصول مجموعة جديدة من عناصرها إلى المعبر، لتسلم مهام تأمينه، والمناوبة عن الأعضاء الموجودين داخله، واستبدال المهام، ومباشرتهم عملهم فور وصولهم.

جانب من لقاء تكالة مع سفير بريطانيا (المجلس الأعلى للدولة في ليبيا)

بدورها، قالت وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة»، إن اجتماعاً موسعاً عُقد في طرابلس مع مسؤولين أوروبيين، خلص إلى ضرورة تكاتف الجهود، وتطوير الآليات والأدوات المستخدمة في التصدي لظاهرة الهجرة غير المشروعة، بما يتماشى مع الظروف السياسية والأمنية الراهنة التي تشهدها منطقة الساحل الأفريقي، وما يترتب عليها من تحديات وصعوبات.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع الذي تم عبر تقنية الفيديو بين خبراء مفوضية الاتحاد الأوروبي والخبراء الليبيين الممثلين لوزارتي الدفاع والداخلية ورئاسة الأركان، والأجهزة الأمنية التابعة، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، نيكولا أورلاندو، ورئيس «اليوبام» يان فيشيتال، ناقش المستجدات والتطورات المتعلقة بملف الهجرة غير الشرعية، والظواهر السلبية المصاحبة لها.

في شأن مختلف، أعلنت سفارة هولندا تضامنها مع بعثة الأمم المتحدة، في المطالبة بإجراء تحقيق شفاف وعادل، بشأن تصفية الناشط السياسي، سراج دغمان، خلال احتجازه في معسكر الرجمة العسكري، وطالبت أيضاً بضرورة احترام سيادة القانون، ووقف عمليات الاختطاف والاختفاء القسري، والاعتقالات التعسفية.

وتزامن ذلك مع إعلان الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، أنه ناقش مع بيناديكت أوراماه، رئيس البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، بالعاصمة الأميركية واشنطن، أهداف وأغراض البنك الأفريقي، ودوره في تشجيع ودعم صادرات السلع المنتجة بين الدول الأفريقية، وإطلاق نظام للمدفوعات والتسويات المالية بين دول القارة الأفريقية، واستكمال عضوية دولة ليبيا ومساهمتها بالبنك، وكذا الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون المشتركة.


مقالات ذات صلة

صالح يتمسك بتشكيل «حكومة موحدة» لإجراء الانتخابات الليبية

شمال افريقيا صالح يجتمع مع شباب ووجهاء قبيلة ازوية من مختلف المناطق وأعيان ووجهاء قبيلة العبيدات (من مقطع فيديو بثّه مكتب صالح)

صالح يتمسك بتشكيل «حكومة موحدة» لإجراء الانتخابات الليبية

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مجدداً، أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هو «الحل» لأزمة بلاده، متمسكاً بتشكيل «حكومة موحدة».

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا المشاركون في ملتقى ليبي رعته البعثة الأممية وعُقد بتونس لمناقشات منع نشوب النزاعات (البعثة الأممية)

اختصاصيون ليبيون يقترحون حلولاً لمواجهة العنف المجتمعي

انتهى ملتقى رعته البعثة الأممية إلى ليبيا وضمَّ شخصيات «قيادية مؤثرة» عدة إلى إعداد ميثاق استرشادي حول الوساطة وحل الخلافات والنزاعات في المجتمع الليبي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صورة توضح حجم الدمار الذي تعرضت له أحياء درنة جراء الإعصار (أ.ف.ب)

تباين ليبي بشأن قانون لإنشاء «هيئة للطوارئ والأزمات»

يدافع عضو مجلس النواب الليبي، عبد السلام نصية، عن إنشاء «هيئة للطوارئ والكوارث»، في مقابل مَن يرى أن ليبيا بها مراكز بحثية عدة يمكنها الاضطلاع بالمهمة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا استمرار عمليات كسح مياه الأمطار (وكالة الأنباء الليبية)

ليبيا: استمرار جهود احتواء تداعيات السيول في توكرة وأجدابيا

اتهامات لحكومة الوحدة «المؤقتة» في ليبيا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بعدم اتخاذ إجراءات استباقية للتعامل مع أزمة سوء الأحوال الجوية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا كست صفحات التواصل الاجتماعي رفض المواطنين لقرار حماد بحجة انعكاسه على أسعار المواد الأساسية (أ.ف.ب)

توجّه لـ«رفع الدعم عن الوقود» يثير مخاوف الليبيين من الغلاء

أبدى سياسيون ومواطنون ليبيون تخوفهم من إعلان حكومة شرق ليبيا، موافقتها على مقترح لـ«رفع الدعم عن الوقود».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تباين ليبي بشأن قانون لإنشاء «هيئة للطوارئ والأزمات»

صورة توضح حجم الدمار الذي تعرضت له أحياء درنة جراء الإعصار (أ.ف.ب)
صورة توضح حجم الدمار الذي تعرضت له أحياء درنة جراء الإعصار (أ.ف.ب)
TT

تباين ليبي بشأن قانون لإنشاء «هيئة للطوارئ والأزمات»

صورة توضح حجم الدمار الذي تعرضت له أحياء درنة جراء الإعصار (أ.ف.ب)
صورة توضح حجم الدمار الذي تعرضت له أحياء درنة جراء الإعصار (أ.ف.ب)

تباينت آراء سياسيين واختصاصيين ليبيين بشأن مناقشة مجلس النواب مقترح قانون إنشاء «الهيئة الليبية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث»، وسط مؤيد ومعارض.

وكان مجلس النواب قرر عقب إعصار «دانيال» الذي ضرب درنة ومدن ومناطق بالشرق الليبي، العام الماضي، تشكيل لجنة لدراسة مشروع قانون لإنشاء «هيئة وطنية للطوارئ والأزمات والكوارث»، وظل الأمر محل دراسة مجتمعية ومن قِبَل مختصين، لكن المجلس قرر الأسبوع الماضي إخضاع مشروع القانون للمناقشة تمهيداً لإقراره.

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي (مكتب صالح)

والتباين في ردود الفعل عادة ينشأ في ليبيا على خلفية انقسام سياسي، لذا عندما رأى البعض أن تدشين هذه الهيئة «ضرورة لاستباق الكوارث»، ذهب آخرون إلى أن الأمر يفتح الباب لـ«مزيد من الإنفاق دون جدوى».

رئيس لجنة دراسة مشروع القانون، عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، يرى أن الكارثة التي أحلّت بدرنة، وحوادث أخرى شهدتها البلاد في السنوات الماضية، «أثبتت الحاجة الشديدة إلى هيئة منظمة تعنى بملف الكوارث والأزمات»، لافتاً إلى أن من شأنها «إطلاق التحذيرات ووضع خطط الاستعداد مروراً بالتعامل مع الأزمة أياً كانت درجة خطورتها، بفرق مدربة، وانتهاء بمرحلة معالجة الآثار والتداعيات».

وبمواجهة مَن يرون أن هناك مراكز علمية عدة، تهتم بإدارة الكوارث مما يجعل من إنشاء هيئة جديدة باباً للإنفاق الزائد، قال لـ«الشرق الأوسط» إن اللجنة وعلى مدار العام الماضي «درست أوضاع تلك المؤسسات والمراكز، واتضح أن أغلبها ذات طبيعة بحثية فقط»، منوهاً إلى أنها «لا تملك وضع الخطط لتفادي الكارثة أو التقليل من مخاطرها».

وفي رده على مَن يطالبون بالتمهل في تأسيس الهيئة لحين إجراء الانتخابات ومعالجة الانقسام الحكومي والمؤسسي الراهن، تساءل نصية: «وهل يمكن ضمان عدم وقوع كارثة جديدة؟»، وقال: «لن نؤجل تدشين الهيئة ونعرض حياة الليبيين للخطر لوجود خلاف سياسي».

ونوه إلى أن الهيئة «ستكون علمية؛ وبالتالي نتوقع ألا يتم إقحامها في أي تجاذبات سياسية، وبالتالي لن يتم الاعتراض على عملها الذي سيقدم لكل أبناء ليبيا؛ وسنبدأ بالتشريع ثم التدريب للعنصر البشري وجلب المعدات».

محيط مستشفى ترهونة العام بعدما أغرقته الأمطار 5 ديسمبر (مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء)

وتتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا، الأولى: «الوحدة الوطنية» المؤقتة، ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، وتتخذ من العاصمة طرابلس بالغرب الليبي مقراً لها، والثانية مكلفة من البرلمان وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب بقيادة أسامة حماد.

بالمقابل، انتقد عضو المجلس الأعلى للدولة، علي السويح، «السعي لإنشاء مزيد من الهيئات في الوقت الراهن، في ظل وجود البديل الذي يمكن تفعيله»، متخوفاً من «عرقلة عملها أو حصره في إقليم أو مدن دون غيرها؛ أو مواجهتها كغيرها من المؤسسات بمصير محتوم من الانقسام في ظل التنازع على السلطة».

وقال السويح لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا هيئة الاستعلام الوطني، وهي تعنى بكل ما يخص الكوارث والأزمات، وبالتالي يمكن تفعيل إمكاناتها ومعالجة أي خلل بها، ولو مؤقتاً، لحين إجراء الانتخابات».

ويرى أن «أي كيان جديد يتطلب موارد مالية لتدشينه وتسيير عمله، ولم يتم توضيح مصير المراكز البحثية المعنية بهذا الملف، وما تضمه من خبراء ومتخصصين حال إنشاء تلك الهيئة الجديدة».

جلسة مجلس النواب في درنة

ويعتقد السويح أن «الأولوية حالياً يجب أن تتركز حول معالجة الأزمة السياسية وتوحيد السلطة التنفيذية، التي طالما ظلت منقسمة ستهدد أي عمل جاد يخدم الليبيين، خصوصاً مع وجود تحذير من قِبَل كل حكومة بعدم التعاطي مع منافستها».

وترى الباحثة بـ«المنظمة الليبية للعمل البيئي والمناخي» (ليكاو)، ياسمين الأحمر، أن ليبيا في حاجة إلى تطوير آليات الاستجابة للأزمات والكوارث الطبيعية التي قد تتعرض لها، وخصوصاً أن البلاد مرشحة لمواجهة أزمات متزايدة جراء التغيرات المناخية.

وعدَّت ياسمين الأحمر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن وجود هيئة متخصصة في الكوارث والطوارئ «سيكون له تأثير كبير في تحسين استجابة ليبيا للأزمات، عبر ما ستضعه من خطط استباقية لتقليل المخاطر، من خلال توفير تحذيرات علمية دقيقة»، كما ستعزز من قدرة البلاد على الاستجابة السريعة والفعالة في حالات الطوارئ، «مما يسهم في تقليل الخسائر».

وتعرضت مدن عدة في عموم ليبيا، وخصوصاً ترهونة وغريان، لأمطار غزيرة أسفرت عن خسائر بشرية ومادية. وعبر منصات التواصل دعا كثير من الليبيين لضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة الكوارث الطبيعية من سيول وفيضانات، وأيضاً معالجة ضعف البنية التحتية.

إلا أن ياسمين الأحمر، دعت إلى الاستفادة من المراكز البحثية القائمة «وما تضطلع به من أدوار، مثل مركز الأرصاد الجوية، ومركز الزلازل، وهيئة السلامة الوطنية؛ وذلك عبر دمج الهيئة الجديدة مع هذه الهيئات لتعزيز الكفاءة وتقليل التكاليف».

وأوضحت الباحثة الليبية والأكاديمية بجامعة طرابلس، أن هناك بعض التحديات التي تواجه تأسيس الهيئة، من بينها التمويل المستدام لضمان عملها بفعالية، ونوهت إلى ضرورة «السعي لتحسين شبكات البنية التحتية في البلاد؛ وهو ما يعني أن نجاح الهيئة يعتمد على تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الأكاديمي».