الإمارات ترفض مزاعم السودان عن زعزعة استقراره

أكدت أنها تتعارض مع العلاقات الأخوية بين البلدين

«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية - رويترز)
«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية - رويترز)
TT

الإمارات ترفض مزاعم السودان عن زعزعة استقراره

«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية - رويترز)
«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية - رويترز)

أعربت دولة الإمارات في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين، عن رفضها القاطع للتصريحات التي أدلى بها المندوب الدائم للسودان، قائلة إنها «ادعاءات لا أساس لها من الصحة». وأكدت لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، «رفض دولة الإمارات القاطع للادعاءات الزائفة التي أدلى بها المندوب الدائم للسودان»، مشيرة إلى أنها «مزاعم لا أساس لها من الصحة».

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، يوم الاثنين، فقد أشارت نسيبة إلى أن «دولة الإمارات وجّهت رسالة إلى مجلس الأمن في 21 أبريل (نيسان) الحالي، شدّدت خلالها على أن نشر المعلومات المضللة والروايات الزائفة بعد مرور عام على الصراع، يرمي إلى التهرب من المسؤولية، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية في السودان».

ووفقاً لصحيفة «سودان تريبيون»، دعا السودان مجلس الأمن الدولي لإدانة الإمارات رسمياً، وحثّها على وقف تزويد «الدعم السريع» بالعتاد الحربي وتمويل المقاتلين. وفي 29 مارس (آذار) الماضي، قدّم السودان شكوى لمجلس الأمن ضد الإمارات، متهماً إياها بالتخطيط لإشعال الحرب ودعم «قوات الدعم السريع» بمساعدة من تشاد. وقالت الإمارات، في رسالتها لمجلس الأمن، إنها «ستظل ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان، وسنواصل العمل مع جميع المعنيين، ودعم أي عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي للتوصل إلى تسوية دائمة، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة بقيادة مدنية».


مقالات ذات صلة

عشرات القتلى والجرحى في غارات على سوق بدارفور... والجيش ينفي مسؤوليته

شمال افريقيا مشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي لمكان القصف في سوق بلدة «طرة» بشمال دارفور

عشرات القتلى والجرحى في غارات على سوق بدارفور... والجيش ينفي مسؤوليته

أسفرت غارات جوية جديدة شنها الجيش السوداني على سوق بلدة بشمال دارفور (غرب البلاد)، الاثنين، عن مقتل المئات وإصابة مثلهم، وفق مصادر حقوقية ومحلية.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا الفريق ياسر العطا مساعد القائد العام للجيش السوداني (وكالة السودان للأنباء)

بوادر أزمة بين السودان ودولتين جارتين

ردَّت تشاد وجنوب السودان على تصريحات عضو مجلس السيادة السوداني، ياسر العطا، التي هدَّد فيها تشاد باستهداف مطاراتها، وجنوب السودان بالعدوان العسكري.

شمال افريقيا جندي سوداني على سلالم القصر الرئاسي الملطخة بالدماء يوم الأحد بعد يومين من استعادته (خدمة نيويورك تايمز) play-circle

داخل القصر الرئاسي في الخرطوم... دماء طازجة وآثار دمار

جولة داخل قصر الرئاسة السوداني في الخرطوم بعد يومين من سيطرة الجيش عليه تكشف ضراوة المعارك التي جرت حوله وحجم الدمار الهائل الذي لحق به.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا جنود من الجيش السوداني أمام القصر الجمهوري بعد استعادة السيطرة عليه في الخرطوم (أ.ب)

مصر تدعم وحدة الدولة السودانية ومؤسساتها

أعلن وزير الخارجية المصري، يوم الأحد، أن القاهرة تدعم الدولة السودانية ومؤسساتها، وتحرص على سرعة استعادة الأمن في السودان.

أحمد يونس (كمبالا) «الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مستشفى الشهداء التعليمي في الخرطوم نوفمبر 2024 (رويترز)

عاملات صحة في الخرطوم يخاطرن بحياتهن من أجل المرضى

كان العاملون في المجال الصحي السوداني ضحية اتهامات متكررة من المقاتلين بالتعاون مع العدو أو التقصير في علاج رفاقهم.

«الشرق الأوسط» (أم درمان (السودان))

النيابة المالية الفرنسية: ساركوزي كان «صاحب القرار الفعلي» في الصفقة المبرمة مع القذافي

الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي خلال محاكمته في قضية الأموال الليبية (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي خلال محاكمته في قضية الأموال الليبية (أ.ف.ب)
TT

النيابة المالية الفرنسية: ساركوزي كان «صاحب القرار الفعلي» في الصفقة المبرمة مع القذافي

الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي خلال محاكمته في قضية الأموال الليبية (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي خلال محاكمته في قضية الأموال الليبية (أ.ف.ب)

أكّدت النيابة الوطنية المالية في مرافعاتها خلال محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، في باريس، في قضية الأموال الليبية أن الأخير كان «صاحب القرار والراعي الفعلي» لصفقة الفساد، التي أبرمها معاونان له مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي سنة 2005 قبل انتخابه. وقال المدّعي، كانتان دادوي، بحسب تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «إيفاد المعاونين هو دليل على انخراطه الكامل كصاحب القرار، ولهذا السبب لن نعثر يوماً على أثر خطّي لأيّ توجيه»، مطالباً بإدانة المشتبه بهم الثلاثة بالفساد وتشكيل عصابة إجرامية.

وقد بدأت النيابة العامة المالية، الثلاثاء، مرافعاتها التي تستمر حتى مساء الخميس، ضد الرئيس الفرنسي الأسبق ومتهمين آخرين معه، بينهم 3 وزراء سابقين، في قضية الاشتباه بتلقيه تمويلاً ليبياً لحملته الانتخابية في 2007.

وتعود القضية إلى أواخر عام 2005 حين كان ساركوزي وزيراً للداخلية، وهو متهم مع 11 آخرين بأنه عقد «اتفاقاً ينطوي على فساد» مع الرئيس الليبي معمر القذافي، الذي قُتل عند الإطاحة بنظامه في 2011، من أجل تمويل حملته للوصول إلى قصر الإليزيه. وخلال المحاكمة التي انطلقت في السادس من يناير (كانون الثاني)، يتعيّن على الادعاء توضيح رؤيته لهذه القضية الشائكة بشكل منهجي، على أن يحدد العقوبة التي يطلبها الخميس. ويواجه ساركوزي عقوبة بالسجن 10 سنوات، وغرامة مقدارها 375 ألف يورو، فضلاً عن الحرمان من الحقوق المدنية، وبالتالي عدم أهليته للترشح لمدّة تصل إلى 5 سنوات. ومن المقرر أن يقدم الدفاع مرافعته اعتباراً من 31 مارس (آذار) الجاري.

صباح الثلاثاء، طالب محامون يمثلون الدولة الليبية، التي تختلف جذرياً عن نظام القذافي، بأن يُغرم المتهمون بدفع تعويضات قدرها 10 ملايين يورو. وقالت المحامية ماريون سيران إن «الضرر يتجاوز ذلك بكثير». وأوضحت أن «المساس بالنزاهة يشكّل حجر زاوية الديمقراطية، وهذا المساس، في بلد قيد الإنشاء، يمثل خطورة معينة».

والرئيس الفرنسي السابق، الذي شدد الأربعاء خلال الجولة الأخيرة من الأسئلة، على أنه «لم يتلقَّ سنتاً من الأموال غير المشروعة، سواء من ليبيا أو غيرها»، سيكون حاضراً خلال هذه الأيام الثلاثة، بحسب فريقه. وقال الرئيس الأسبق: «لقد كان لديّ انطباع بأننا انطلقنا من فرضية أن ساركوزي مذنب»، وأن «القضية» لم تعد «البحث عن الحقيقة»، بل أن تقوم النيابة المالية «بإنقاذ اعتبارها».

ومنذ السابع من فبراير (شباط) الماضي، يضع ساركوزي سواراً إلكترونياً حول الكاحل لتعقّب تحركاته، بعد إدانته بتهمة الفساد واستغلال النفوذ، وصدور حكم في حقه بالسجن لمدة عام في دعوى قضية تنصّت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.