مصر: موقف جمال مبارك من القضية الفلسطينية يعيده لـ«التريند»

تداول لفيديو قديم تحدث فيه عن «عملية السلام»

مبارك ونجلاه أمام محكمة مصرية في سبتمبر 2013 (أ.ب)
مبارك ونجلاه أمام محكمة مصرية في سبتمبر 2013 (أ.ب)
TT

مصر: موقف جمال مبارك من القضية الفلسطينية يعيده لـ«التريند»

مبارك ونجلاه أمام محكمة مصرية في سبتمبر 2013 (أ.ب)
مبارك ونجلاه أمام محكمة مصرية في سبتمبر 2013 (أ.ب)

عاد جمال مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، ليتصدر اهتمام رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر، وتحول إلى «تريند»؛ بسبب فيديوهات قديمة أُعيد نشرها لمواقفه من الأزمات الإقليمية، خصوصاً القضية الفلسطينية، التي وصفها بـ«المحورية».

وتداول رواد «السوشيال ميديا»، مقطعاً من مقابلة لجمال مبارك، مع قناة «ABC news» الأميركية، تعود إلى يونيو (حزيران) 2009، بمناسبة زيارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما القاهرة، تحدّث في هذا المقطع عن رفضه الاستيطان الإسرائيلي ومخاطره، وكذلك عملية السلام.

https://twitter.com/waelabbas/status/1781780425175633999

وقال النجل الأصغر لمبارك، إن «القضية الفلسطينية هي اللبنة الأساسية لأي عملية سلام، وسوف تظل القضية المحورية التي تغذي وتؤجج المشكلات الأخرى في هذه المنطقة والعالم الإسلامي على نطاق أكبر، ويمكنني القول وللعالم أيضاً»، مطالباً بخطوات على أرض الواقع للسلام، مثل «إيقاف الاستيطان».

توريث الحكم

ويعد «رفض ما أُشيع عن توريث الحكم لجمال مبارك»، أحد أهم أسباب تأجيج انتفاضة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، وفق مشاركين في المظاهرات التي أطاحت بحكم مبارك، وذلك رغم نفي الرئيس المصري الراحل آنذاك.

https://twitter.com/AhmedZaky/status/1781732793795674516

وتحوّل جمال مبارك خلال الساعات الماضية إلى «تريند» على منصات التواصل الاجتماعي عقب تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع، بجانب فيديو آخر تحدث فيه عن «خلافات جذرية» في المواقف بين القاهرة وطهران.

https://twitter.com/SamehArayes/status/1781792783180746759

وشغل جمال مبارك سابقاً منصب الأمين العام المساعد، وأمين لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي «الحاكم»، إبان حكم والده. وواجهت العائلة عقب أحداث ثورة 25 يناير، اتهامات في قضايا عدة، وفي عام 2016، قضت محكمة النقض المصرية (أعلى درجة قضائية جنائية في البلاد) بحكم نهائي وغير قابل للطعن، بتأييد معاقبة حسني مبارك ونجليه، علاء وجمال، بالسجن المشدد 3 سنوات عمّا أسند إلى كل منهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ«فساد القصور الرئاسية»، وقررت تغريمهم متضامنين أكثر من 125 مليون جنيه (الدولار كان يعادل حينها 18.3 جنيه في المتوسط) كما ألزمتهم المحكمة متضامنين أيضاً برد مبلغ 21 مليون جنيه تقريباً.

الدفاع عن حكم مبارك

ويرى مراقبون أن تحول أي من نجلي مبارك، علاء وجمال، إلى «تريند» من وقت لآخر، ربما يعكس سعي العائلة خلال الفترة الماضية إلى الدفاع عن فترة حكم مبارك. وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، الدكتور سعيد الزغبي، إن تحول جمال مبارك إلى «تريند»، لا يعكس بالضرورة رغبته، أو رغبة شقيقه (علاء) في الظهور الإعلامي، بل يتعلق بفكرة انتشار «التريند السياسي».

وأضاف الزغبي لـ«الشرق الأوسط» إن «عائلة مبارك ربما مهتمة بتذكير الناس بفترة حكمه، والدفاع عنها، ودحض الاتهامات الخاصة بتلك الفترة». وبحسب الزغبي فإن «انتشار مقاطع الفيديو الخاصة بعائلة مبارك من وقت لآخر يكون غالباً بسبب اهتمام بعض رواد السوشيال ميديا المتعاطفين مع هذه الفترة، كما أن بعض المتابعين يقومون بإعادة نشرها واستدعاء مقاطع قديمة بهدف تحقيق مشاهدات ومتابعات فقط».

لقاءات جماهيرية

واستدعى بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أخرى خلال الساعات الماضية تتضمن لقاءات جماهيرية مختلفة لجمال مبارك يتحدث فيها عن الاقتصاد والتنمية. ونشر حساب باسم «عبير» على منصة «إكس» مقطعاً للقاء جماهيري لمبارك الابن في صعيد مصر، مرفقاً بتعليق: «جمال مبارك تريند وهو قاعد في بيته، لا راح ولا جه».

https://twitter.com/AbeerA_g5/status/1781770861512430061

ونشر شقيقه علاء مبارك مقطعاً آخر، يتحدث فيه جمال عن السلام في المنطقة، ودور الرئيس الراحل أنور السادات، معلقاً: «الرئيس السادات بطل الحرب والسلام».

https://twitter.com/AlaaMubarak_/status/1781880657804714181

وربطت أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة، الدكتورة ليلى عبد المجيد، بين انتشار فيديوهات قديمة لجمال مبارك وحديثه عن القضية الفلسطينية، بما وصفته بـ«اهتمام الجمهور بالقضية». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «بعض الناس يهتمون بنشر كل ما يساند القضية الفلسطينية بغض النظر عن الشخص الذي يتحدث».


مقالات ذات صلة

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

شمال افريقيا أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

شددت الحكومة المصرية من إجراءات مواجهة «سرقة الكهرباء» باتخاذ قرارات بـ«إلغاء الدعم التمويني عن المخالفين»، ضمن حزمة من الإجراءات الأخرى.

أحمد إمبابي (القاهرة)
يوميات الشرق لقطة من فيلم «الأرض» (أرشيفية)

اختبار «اللهجة الفلاحي»... تندُّر افتراضي يتطوّر إلى «وصم اجتماعي»

تطوّر اختبار «اللهجة الفلاحي» إلى «وصم اجتماعي» في مصر بتحوّل ناجحين فيه إلى مادة للسخرية، بينما تباهى خاسرون بالنتيجة، مع انتشاره عبر مواقع التواصل.

محمد الكفراوي (القاهرة )
يوميات الشرق إيناس الدغيدي تثير الجدل مجدداً (إنستغرام)

تصريحات «صادمة» لإيناس الدغيدي تعيدها إلى دائرة الجدل

أعادت تصريحات تلفزيونية جديدة وُصفت بأنها «صادمة» المخرجة المصرية إيناس الدغيدي إلى دائرة الجدل، حين تحدثت عن عدم ارتباطها بزواج عرفي لكنها عاشت «المساكنة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
يوميات الشرق ويجز في حفل ختام مهرجان العلمين (إدارة المهرجان)

مصر: مهرجان «العلمين الجديدة» يختتم بعد 50 يوماً من السهر

اختتم مهرجان «العلمين الجديدة» نسخته الثانية بحفل غنائي للمطرب المصري الشاب ويجز، الجمعة، بعد فعاليات متنوعة استمرت 50 يوماً.

أحمد عدلي (القاهرة )
يوميات الشرق التحف والمقتنيات القديمة أبرز معروضات السوق (الشرق الأوسط)

«سوق ديانا» في القاهرة تبيع أنتيكات برائحة «الزمن الجميل»

رغم حرارة الطقس، كان زوار سوق «ديانا» يتدفقون ويتحلقون حول المعروضات التي يفترشها الباعة على الأرض بكميات كبيرة.

منى أبو النصر (القاهرة )

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

شدّدت الحكومة المصرية إجراءات مواجهة «سرقة الكهرباء» باتخاذ قرارات بـ«إلغاء الدعم التمويني عن المخالفين»، ضمن حزمة من الإجراءات الأخرى.

وعدّ خبراء الإجراءات الحكومية «مطلوبة ضمن تدابير انتظام خدمة الكهرباء»؛ لكن قالوا «إن الإشكالية ليست في تشديد العقوبات، لكن في كشف وقائع السرقة وضبطها لمعاقبة المخالفين».

وكثّفت وزارة الكهرباء المصرية من حملات التوعية الإعلامية أخيراً لترشيد استهلاك الكهرباء، والتصدي لوقائع سرقة التيار. ودعت المواطنين «بالإبلاغ عن وقائع سرقة التيار الكهربائي حفاظاً على المال العام». وأعدت شركات الكهرباء المصرية، قوائم بأسماء مواطنين جرى تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بحقهم، لتقديمها لوزارة التموين المصرية، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المصري بـ«رفع الدعم التمويني عنهم». ووفقاً لوسائل إعلام محلية، السبت، نقلاً عن مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء، فإن قائمة المخالفين «ضمت نحو 500 ألف مواطن، بوصفها مرحلة أولى، وتتبعها كشوف أخرى بمن يتم ضبطهم».

وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع بمجلس المحافظين، الأسبوع الماضي «اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يُحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف صور الدعم التي يحصل عليها من الدولة المصرية». وقال مدبولي« إن هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة للتعامل مع السرقات، بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي».

وتواصل الحكومة المصرية حملات التفتيش والضبطية القضائية لمواجهة سرقات الكهرباء. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، عن حملات قامت بها شرطة الكهرباء، أسفرت عن ضبط 13159 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وفق إفادة لـ«الداخلية المصرية».

من جانبه، طالب رئيس «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق» في مصر، حافظ سلماوي، بضرورة «تطبيق إجراءات رفع الدعم عن المتهمين بسرقة التيار الكهربائي وفقاً للقانون، حتى لا يتم الطعن عليها»، مشيراً إلى أن «قانون الكهرباء الحالي وضع إجراءات رادعة مع المخالفين، ما بين فرض غرامات وإلغاء تعاقد».

وأوضح سلماوي لـ«الشرق الأوسط» أن «مواجهة سرقات الكهرباء، ليست بحاجة لعقوبات جديدة رادعة». وأرجع ذلك إلى أن العقوبات المنصوص عليها في قانون الكهرباء الحالي «كافية لمواجهة حالات هدر التيار الكهربائي». وقال «إن الأهم من تغليظ عقوبات السرقات، هو اكتشافها وضبط المخالفين وفقاً لإجراءات قانونية سليمة تثبت واقعة السرقة»، مطالباً بتطوير آليات الرقابة على المستهلكين من خلال «التوسع في تركيب العدادات الذكية والكودية، وتكثيف حملات (كشافي) الكهرباء، وحملات الرقابة والضبطية القضائية، خصوصاً في المناطق الشعبية».

ونص قانون الكهرباء لعام 2015، على «معاقبة من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». وفي حال تكرار السرقة تكون العقوبة «الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». (الدولار يساوي 48.56 جنيه في البنوك المصرية).

وزير الكهرباء المصري يبحث مع مسؤولي شركة «سيمنس» الألمانية التعاون في مواجهة سرقة الكهرباء (الكهرباء المصرية)

وتعتمد وزارة الكهرباء المصرية على إجراءات جديدة لكشف سرقات الكهرباء باستخدام تكنولوجيا حديثة في الرقابة. وناقش وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، مع مسؤولين بشركة «سيمنس» الألمانية، أخيراً، التعاون في «برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية (EMS) باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا، والمقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفاقد وسرقات التيار الكهربائي في كل الاستخدامات، خصوصاً المنزلي والصناعي».

ومع ارتفاع شكاوى المواطنين من انقطاع الكهرباء في بداية شهور الصيف هذا العام، بدأت الحكومة المصرية من الأسبوع الثالث من يوليو (تموز) الماضي وقف خطة قطع الكهرباء. وتعهدت بوقف تخفيف الأحمال باقي شهور الصيف، كما تعهدت بوقف خطة «انقطاع الكهرباء» نهائياً مع نهاية العام الحالي.

وعدّ رئيس«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء السابق بمصر، تلك الإجراءات «مطلوبة لتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء»، مشيراً إلى أن «الحكومة تتخذ مجموعة من المسارات لضمان استدامة وانتظام خدمة الكهرباء، وحتى لا تتكرر خطط تخفيف الأحمال (قطع الكهرباء)».

في المقابل، رفض عضو «اللجنة الاقتصادية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمد بدراوي، اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات برفع الدعم عن المخالفين في سرقة الكهرباء. وأرجع ذلك إلى أن «غالبية وقائع سرقة الكهرباء تأتي من المناطق الشعبية، ومعظم سكانها مستحقون للدعم»، مشيراً إلى أنه «على المستوى الاقتصادي لن يحقق فائدة، خصوصاً أن تكلفة سرقة الكهرباء قد تفوق قيمة الدعم الذي يحصل عليه المخالفون».

في حين أكد بدراوي لـ«الشرق الأوسط»، «أهمية الإجراءات المشددة لمواجهة الهدر في الكهرباء». وقال إنه مع «تطبيق عقوبات حاسمة تتعلق برفع قيمة الغرامات على المخالفين»، مطالباً بضرورة «إصلاح منظومة الكهرباء بشكل شامل، بحيث تشمل أيضاً تخطيط أماكن البناء في المحافظات، وتسهيل إجراءات حصول المواطنين على التراخيص اللازمة للبناء ولخدمة الكهرباء».