تواصلت حالة الترقب في مصر، خلال الساعات الماضية، بشأن تعديل وزاري وحركة محافظين مرتقبين، خاصة مع تزامن الإعلان عن انعقاد جلسة لمجلس النواب المصري (البرلمان) الأسبوع الحالي، ما دفع إلى زيادة «التكهنات» بشأن الحكومة المصرية، التي رجح بعض الخبراء «بقاء رئيس الوزراء الحالي الدكتور مصطفى مدبولي على رأس الحكومة الجديدة حال حدوث التغيير الوزاري». كما رأى الخبراء أنه «على الرغم من كل ما يثار بشأن التعديل الوزاري المرتقب؛ فإنها مُجرد تكهنات».
ورجح عضو مجلس النواب المصري، الإعلامي مصطفى بكري: «استمرار مدبولي في منصبه». وقال خلال برنامجه «حقائق وأسرار» على إحدى الفضائيات المصرية، مساء الجمعة، إن «المؤشرات كافة ترجح إلى بقاء مصطفى مدبولي (رئيس الحكومة الحالي) في منصبه». ورجح بكري أنه «سيتم تغيير 15 حقيبة وزارية»، لافتاً إلى أن «عدداً من الوزراء طلبوا إعفاءهم من مناصبهم لظروف صحية»، متوقعاً أن «يتم تغيير بعض وزراء المجموعة الاقتصادية».
ويعقد مجلس النواب جلسته العامة، الأحد، بمقره الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة «شرق القاهرة»، الأمر «الذي زاد من التوقعات بشأن تغيير وزاري وحركة محافظين»، بحسب المراقبين.
لكن المتحدث باسم الحكومة المصرية، محمد الحمصاني، أكد أنه «لا توجد معلومات عن التغيير الوزاري». وقال خلال مداخلة تلفزيونية، مساء الجمعة، مع الإعلامي المصري عمرو أديب: «أنا غير منوط بي الإعلان عن هذا الأمر، ولن نستبق الأحداث، وحينما يتم اتخاذ القرار فسيتم إعلانه».
وأدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أوائل أبريل (نيسان) الحالي، اليمين الدستورية أمام البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، لولاية جديدة تمتد حتى 2030. وجرى العرف أن تتقدم الحكومة باستقالتها للرئيس عقب حلفه اليمين الدستورية، من دون إلزام دستوري بذلك.
ورأى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور طارق فهمي، أنه «لا توجد معلومات حتى الآن عن شخص رئيس الحكومة الجديد، لكن ربما المناخ العام يُعطي مؤشرات على استمرار مدبولي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ملامح التغيير الوزاري في عهد السيسي أخذ أكثر من منحى، منها أن يأتي رئيس الوزراء الجديد من دولاب العمل الحكومي، لذا سواء استمر مدبولي أو تم تغييره، فسيكون رئيس الحكومة الجديد من الوزراء الحاليين، وذلك للحفاظ على استقرار الحكومة».
وبحسب فهمي، فإن «اختيار رئيس الحكومة من الوزراء الحاليين يستند إلى تقارير لجنة متابعة أداء الوزراء في مؤسسة الرئاسة، وهي تقارير يتابعها الرئيس بنفسه»، متوقعاً «عدم التأخر في الإعلان عن التغيير الوزاري الجديد»، وأيضاً «حركة المحافظين، إذ إن كثيراً من المحافظات تتطلع وتترقب التغيير».
ويرأس مدبولي الحكومة منذ يونيو (حزيران) 2018، وأجرى تعديلات عدة على تشكيلاته الحكومية، كان أكبرها في صيف 2022 بعدما شمل التعديل 12 وزيراً، وجرت الموافقة عليه من جانب البرلمان في جلسة طارئة عقدت إبان العطلة البرلمانية السنوية.
أيضاً رجح المراقبون «استمرار مدبولي رئيساً للحكومة الجديدة». وربط المراقبون ذلك بما وصفوه بـ«النشاط المكثف لمدبولي في الآونة الأخيرة». ألمحوا أيضاً إلى أن بعض الوزراء اختفوا من الوجود الإعلامي خلال الأسابيع الماضية، وهو ما قد «يرجح تغييرهم».
إلا أن أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، الدكتور سعيد الزغبي، أكد أن «اختفاء بعض الوزراء إعلامياً، لا يعني بالضرورة أنه سيتم تغييرهم». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «يمكن أن يكون سبب اختفاء بعض الوزراء إعلامياً وسياسياً، هو انتهاء الخطط الاستراتيجية والمشروعات التي ينفذونها، وينتظرون الخطط الجديدة».
الزغبي أشار في هذا الصدد إلى أنه «يوجد بعض الوزراء مختفون منذ سنوات، وهؤلاء يتوقع تغييرهم، سواء بوزراء جُدد، أو دمج وزاراتهم مع وزارات أخرى أكثر نشاطاً»، متوقعاً «استمرار رئيس الحكومة الحالي». ودلل على ذلك بقوله إن «النشاط المكثف لمدبولي ووجوده الإعلامي وافتتاح مشروعات جديدة تعزز اتجاه استمراره».
