الاتحاد الأوروبي يدعو لـ«حكومة ليبية موحدة» تجري الانتخابات

تزامناً مع إشادة أميركية بجهود «المصرف المركزي»

محافظ المصرف المركزي خلال اجتماعاته مع مسؤولين أميركيين (المصرف المركزي)
محافظ المصرف المركزي خلال اجتماعاته مع مسؤولين أميركيين (المصرف المركزي)
TT

الاتحاد الأوروبي يدعو لـ«حكومة ليبية موحدة» تجري الانتخابات

محافظ المصرف المركزي خلال اجتماعاته مع مسؤولين أميركيين (المصرف المركزي)
محافظ المصرف المركزي خلال اجتماعاته مع مسؤولين أميركيين (المصرف المركزي)

دعت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء بالاتحاد، في بيان، القادة الليبيين، إلى «العمل معاً للوصول إلى حل سياسي دائم، يمهد الطريق لحكومة موحدة تفضي إلى إجراء انتخابات».

وبعدما شجع بيان البعثة الجهات المؤسسية الفاعلة على الالتزام بعملية سلام بناءة، تمكنها من تجديد ولايتها، عدَّ البيان أن الشعب الليبي يستحق أن تمثله هيئات شرعية، يتم تشكيلها من خلال تصويت شفاف وذي مصداقية، وتعهد بمواصلة الاتحاد الأوروبي دعم جهود الوساطة، التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، خلال ما وصفه بـ«هذه المرحلة الصعبة بشكل خاص».

وأشاد البيان، مساء الجمعة، بما وصفه بالجهود الدؤوبة التي بذلها رئيس البعثة الأممية، عبد الله باتيلي، المستقيل من منصبه، منذ تعيينه في سبتمبر (أيلول) عام 2022 لتسهيل عملية سياسية بقيادة ليبية وملكية ليبية. لكنه أقر بالحاجة الملحة إلى اتفاق المجتمع الدولي على طريق متضافر للمضي قدماً بتوجيه من الأمم المتحدة.

بيان بعثة الاتحاد الأوروبي أشاد بالجهود الدؤوبة التي بذلها عبد الله باتيلي لتسهيل عملية سياسية بقيادة وملكية ليبية (البعثة)

من جهة أخرى، قال محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، إنه ناقش مع نائب وزير الخارجية الأميركي، جوشوا هاريس، بحضور السفير والمبعوث الخاص الأميركي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في مقر الخارجية الأميركية بالعاصمة واشنطن، «تعزيز التعاون والتنسيق، ودعم الجهود لإدارة شفافة وموحدة وفعالة للموارد النفطية والموارد العامة، ودعم جهود المصرف في التوحيد والمحافظة على الاستدامة المالية للدولة، وممارسة سياسة نقدية فعالة باستقلالية تامة تدعم سعر الصرف، والاستمرار في دعم قدرات إدارات مصرف ليبيا المركزي عن طريق برامج الدعم التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية».

وقال الكبير في بيان، مساء الجمعة، إنه تم خلال اجتماعه مع مساعد وزير الخزانة الأميركية، إريك ماير، بحضور نورلاند أيضاً، الإشادة بجهود المصرف في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة الليبية، والتقدم في إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطورات الوضع الاقتصادي والسياسي الليبي، وكذا التنسيق مع اللجنة المالية بمجلس النواب لإقرار ميزانية موحدة للدولة الليبية، ودعم المؤسسة الوطنية للنفط للمحافظة على معدلات إنتاج النفط وزيادته، إضافة إلى أهمية تكثيف مزيد من الجهود لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودعم جهود المصرف في زيادة مستوى الإفصاح والشفافية ونشر التقارير الدورية، وآلية تحصيل وتوريد الإيرادات النفطية والإفصاح عنها، والدور المحوري للمصرف في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستمرار شريان الحياة واستدامة الدولة.

كما ناقش الكبير مع وفد رفيع المستوى من البنك المركزي الفرنسي آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية، وعلاقات التعاون القائمة وسبل تطويرها بين المصرفين، والإحاطة بالمجهودات المبذولة من المصرف في مجالات الامتثال والمخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتطور الرقمي والدفع الإلكتروني، إضافة إلى المجالات والفرص الاستثمارية المختلفة.

سيف الإسلام القذافي أثناء تقديمه أوراق ترشحه للرئاسة قبل نهاية العام الماضي (صفحته على تويتر)

من جهة أخرى، وبينما طالب حكماء وأعيان والمجلس البلدي ومكونات الزنتان، سيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، بمحاكمته في حال وجوده بالزنتان، تبنت قبيلتا أولاد عيسى الصيعان بالزنتان موقفاً داعماً له. وناشدتا في بيان، مساء الجمعة، جموع الشعب الليبي، بالخروج إلى الساحات للمطالبة بسرعة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة من دون إقصاء لأحد.

وتم اعتقال علي أبوسبيحة، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يترأس المجلس الأعلى لقبائل فزان، بالإضافة إلى رئاسة الفريق الممثل لنجل القذافي في مؤتمر المصالحة الوطنية، ونجله زكريا، وسط استنكار قبيلة الحساونة التي ينتميان إليها، والتي طالبت بالإفراج الفوري عنهما بدون أي قيد أو شروط.

علي أبو سبيحة الذي تم اعتقاله (الشرق الأوسط)

واتهمت وسائل إعلام محلية مؤيدة لنجل القذافي، رئيس جهاز الأمن الداخلي، أسامة الدرسي، بالوقوف وراء اعتقال مؤيدي سيف الإسلام، وأشارت إلى أنه أصدر تعليماته لرؤساء فروع الجهاز في المنطقة الشرقية باعتقال كل من يعلن تأييده لبيان قوى الزنتان بالخصوص.

أسامة حماد رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية (الاستقرار)

إلى ذلك، قالت حكومة الاستقرار «الموازية» برئاسة أسامة حماد، إن وزيريها للخارجية والصحة شاركا في اجتماع لبحث أوضاع النازحين من السودان، نتيجة لأوضاع الحرب وعدم الاستقرار الذي يشهده، واستقطاب دعّم المنظمات الدولية والمجتمع الدولي للمساهمة في تخفيف معاناة النازحين، الذين تتزايد أعدادهم بشكل كبير في ليبيا، خصوصاً في الكفرة وأجدابيا وبعض المدن الليبية الأخرى.


مقالات ذات صلة

هل يؤثر تقارب سلطات بنغازي مع أنقرة على حكومة «الوحدة» الليبية؟

شمال افريقيا وزير الخارجية التركي مستقبلاً بلقاسم نجل حفتر في أنقرة (صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا)

هل يؤثر تقارب سلطات بنغازي مع أنقرة على حكومة «الوحدة» الليبية؟

خلَّفت زيارة بلقاسم، نجل المشير خليفة حفتر، إلى تركيا، نهاية الأسبوع الماضي، التي التقى خلالها وزير الخارجية، هاكان فيدان، قدراً من التساؤلات.

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا صورة نشرتها سلطات جنوب أفريقيا لعدد من الليبيين الذين اعتقلتهم (أ.ب)

تباين بين «الوحدة» و«الاستقرار» حول الليبيين المعتقلين في جنوب أفريقيا

أكدت حكومة الوحدة، في بيان مساء الجمعة، أنه «لا صلة لها بإجراءات إرسال 95 شخصاً من حملة الجنسية الليبية»

خالد محمود (القاهرة )
المشرق العربي 
من مخلفات اشتباكات عنيفة بين ميليشيات مسلحة وسط طرابلس (أ.ف.ب)

ليبيا: انفجارات ضخمة تهز مدينة زليتن

هزّت انفجارات ضخمة مدينة زليتن الساحلية، الواقعة غرب ليبيا، إثر انفجار مخزن للذخيرة، تملكه ميليشيا «كتيبة العيان»، وسط تضارب الروايات حول أسباب الحادث، الذي.

شمال افريقيا عملية ترحيل مهاجرين أفارقة من ليبيا إلى النيجر (جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية)

ما حقيقة طرد ليبيا مئات المهاجرين النيجريين إلى الصحراء؟

اشتكى مصدر ليبي مسؤول من أن «منطقة أغاديز بوسط النيجر أصبحت نقطة انطلاق ومحطة عبور لتهريب المهاجرين الراغبين في الوصول إلى الشواطئ الأوروبية عبر بلده».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا انفجارات زليتن أعادت مطالبة الليبيين بإخلاء المناطق السكنية من التشكيلات المسلحة (أ.ف.ب)

انفجارات ضخمة تهز مدينة زليتن الساحلية الليبية

هزّت انفجارات ضخمة متتالية مدينة زليتن الساحلية بغرب ليبيا إثر انفجار مخزن للذخيرة تمتلكه ميليشيا «كتيبة العيان» بمنطقة كادوش، وسط تضارب الروايات.

جمال جوهر (القاهرة)

واقعة جديدة لفتاة تقفز من سيارة «تطبيق نقل ذكي» بمصر

الفتاة حبيبة الشماع ضحية أحد تطبيقات النقل الذكي (فيسبوك)
الفتاة حبيبة الشماع ضحية أحد تطبيقات النقل الذكي (فيسبوك)
TT

واقعة جديدة لفتاة تقفز من سيارة «تطبيق نقل ذكي» بمصر

الفتاة حبيبة الشماع ضحية أحد تطبيقات النقل الذكي (فيسبوك)
الفتاة حبيبة الشماع ضحية أحد تطبيقات النقل الذكي (فيسبوك)

شهدت مصر واقعة جديدة لقفز فتاة من سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي أثناء سيرها، لتعيد إلى الأذهان وقائع سابقة في هذا الصدد، وضعت شركات النقل الذكي في مصر أمام مسؤوليات بسبب اشتراطات السلامة والأمان.

وكشفت وزارة الداخلية المصرية، السبت، عن ملابسات الواقعة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، حول سقوط فتاة من سيارة خاصة بأحد تطبيقات النقل الذكي بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة) وتعرضها لإصابات.

وذكرت الوزارة في بيان على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن فحص الواقعة المتداولة أفاد بأنه في تاريخ 26 يوليو (تموز) الحالي، أبلغت إحدى الفتيات التي تحمل جنسية دولة أفريقية بأنها حال استقلالها سيارة «تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكي» لتقلها من منطقة المهندسين إلى محل إقامتها بمنطقة بولاق الدكرور، حاول قائد السيارة التحرش بها، فألقت بنفسها من السيارة أثناء سيرها، مما أدى لإصابتها بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وذكر البيان أن قائد السيارة فر هارباً.

وأضافت الوزارة أنه بعد تقنين الإجراءات، تمكنت الجهات المعنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، مع الإشارة إلى أنه حين ضبطه كان مصاباً (إثر تعديها عليه عقب محاولته التحرش بها)، وفق الوزارة.

وشهدت تطبيقات النقل الذكي أكثر من واقعة أدت لتحركات برلمانية تطالب بتقنين أوضاعها والتأكد من وسائل السلامة والأمان بها، بالإضافة إلى «دعوات سوشيالية» لمقاطعة هذه التطبيقات بعد تكرار الحوادث.

وكان القضاء المصري قد أصدر حكماً بالسجن 15 عاماً، على سائق يعمل لدى إحدى شركات النقل الذكي، وإلغاء رخصة القيادة الخاصة به، بعد إدانته بالشروع في خطف الفتاة حبيبة الشماع، في قضية اشتهرت باسم «فتاة الشروق»، وكانت قد قفزت من سيارة النقل الذكي في فبراير (شباط) الماضي، وذكرت لأحد المارة أن السائق كان يحاول اختطافها، وسقطت في غيبوبة لأيام إثر الحادث وتوفيت في مارس (آذار) الماضي.

كما وقع حادث آخر للفتاة نبيلة عوض التي صدر حكم قبل أيام لصالحها في قضية مشابهة ضد سائق لأحد تطبيقات النقل الذكي بالسجن المشدد 15 عاماً، بعد أن تعرضت لمحاولة خطف واغتصاب، مما أدى إلى إصابتها بجروح.

وتناول مجلس النواب المصري هذه القضية بعد أكثر من طلب إحاطة من أعضائه، وعقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس جلسة استماع في مايو (أيار) الماضي، لمسؤولين حكوميين وآخرين من ممثلي تطبيقات النقل الذكي.

وقال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن هذه الجلسة قد خرجت بـ4 توصيات من شأنها ضمان عنصر الأمان لمستخدمي هذه التطبيقات، وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه التوصيات تمثلت في «التأكيد على أن الشركات العاملة في مجال النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات هي شركات خدمات نقل وليست شركات عاملة في مجال التطبيقات الرقمية؛ وبالتالي فهي تعد ناقلاً، ومعنية بضمان سلامة الركاب، وهو التزام وجوبي لا تجوز مخالفته أو التحلل منه».

وأشار إلى أن «التوصية الثانية تلزم وزارة النقل بسرعة إنفاذ جميع أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم (87) لسنة 2018».

وتؤكد التوصية الثالثة «إلزام الحكومة بتعزيز سبل سلامة الركاب من خلال استحداث وسائل حماية إضافية، وبصفة خاصة مراقبة عملية النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات عبر الكاميرات والتسجيل الصوتي».

أما التوصية الرابعة بحسب رئيس لجنة الاتصالات بالنواب، فتشدد على «قيام جميع الشركات الراغبة في العمل بالمجال بتوفير مركز لخدمة العملاء لاستقبال الشكاوى وتسجيلها بشكل منتظم على أن تكون قاعدة بيانات الشكاوى مرتبطة إلكترونياً عند طلبها بأي وسيلة من الوسائل بوزارة النقل، وتقوم الوزارة بمتابعة التنفيذ».

وكان مسؤول بإحدى شركات النقل الذكي قال إنهم قد اتخذوا عدداً من الإجراءات عقب الحادثة الأولى لفتاة الشروق حبيبة الشماع، أولها استحداث زر استغاثة عاجلة (sos) على جميع تطبيقات النقل التشاركي، بالإضافة إلى إلزام السائقين بتقديم السجل الجنائي (فيش وتشبيه) بشكل سنوي، بالإضافة إلى فصل الراكب عن السائقين بألواح زجاجية داخل المركبات.

بينما ذكر رئيس جهاز النقل الذكي، سيد متولي، خلال جلسة الاستماع، أنه «ليس هناك ترخيص لشركات النقل الذكي، وأن هناك لجنة من الجهاز المركزي لتنظيم الاتصالات والنقل لتقنين أوضاع الشركات».