أزمة جديدة بين الجزائر والمغرب بسبب قمصان رياضية

تضمنت منطقة الصحراء ضمن خريطة المملكة المغربية

فريق نهضة بركان المغربي (الشرق الأوسط)
فريق نهضة بركان المغربي (الشرق الأوسط)
TT

أزمة جديدة بين الجزائر والمغرب بسبب قمصان رياضية

فريق نهضة بركان المغربي (الشرق الأوسط)
فريق نهضة بركان المغربي (الشرق الأوسط)

أثارت قمصان فريق «نهضة بركان» المغربي لكرة القدم جدلاً في الجزائر بسبب تضمنه منطقة الصحراء ضمن خريطة المملكة المغربية، وهي محل نزاع مع جبهة البوليساريو، وهو ما عدّته السلطات الجزائرية «شعاراً سياسياً ممنوعاً»، وفق ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي».

ورفضت سلطات مطار الجزائر الدولي السماح بمرور قمصان النادي المغربي، الذي يحل ضيفاً على اتحاد العاصمة في ذهاب قبل نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، الأحد. وعدَّت السلطات الجزائرية وجود الخريطة دعاية سياسية للقضية، التي ما زالت مطروحة للتسوية في الأمم المتحدة.

وقالت تقارير إعلامية جزائرية إن الوفد المغربي كان في طريقه للمغادرة إلى فندق الإقامة، قبل أن يعود اللاعبون أدراجهم بعد التواصل مع الاتحاد المغربي لكرة القدم لإبلاغه بالواقعة، وطالبوا بالسماح بمرور القمصان. وهدد نهضة بركان بالانسحاب من المباراة، وعده فائزاً، بينما أصرت السلطات الجزائرية على أن القانون يمنحها الحق في رفض أي شعارات سياسية لا تتماشى مع قوانينها لكونه البلد المضيف.

وأبلغ فيصل سراي، مدير موقع «الجزائر اليوم»، «وكالة أنباء العالم العربي» أن قوانين المنافسة تنص على أن تكون الدعاية على قمصان الأندية مسموحاً بها من قبل الدولة المضيفة. مضيفاً أن اللوائح «تؤكد على أن يستقدم كل فريق زائر طاقمين، بحيث لا يحتوي الطاقم الثاني على أي إشهار أو دعاية». وتمنع لوائح الاتحاد الدولي (الفيفا) استخدام أي رموز سياسية أو دينية أو تمييزية، كما يجب ألا تحتوي المعدات على أي شعارات أو بيانات أو صور سياسية أو دينية أو شخصية.

وكان شبيبة الجزائر قد تعرض للموقف ذاته قبل مواجهة فريق الرجاء المغربي في نهائي كأس الكونفدرالية في 2021 في بنين، حيث احتج وقتها الفريق المغربي على وجود الرمز الأمازيغي على قمصان شبيبة القبائل. وعلل مسؤولو الرجاء ذلك بمنع «الفيفا» استخدام أي رموز سياسية أو ثقافية، رغم تبرير شبيبة القبائل بأن الأمازيغية لغة وطنية وفقاً للدستور الجزائري. ورأى الاتحاد الأفريقي (الكاف) أن شبيبة القبائل خالف اللوائح، ومنعه من ارتداء القمصان.

وقال مصدر مغربي مطلع في تصريحات لموقع «هسبريس» المغربي إن إدارة الجمارك الجزائرية رفضت الترخيص لمسؤولي نهضة بركان بمغادرة المطار، مؤكدة لهم رفض مسؤولي البلاد أن يوجد الفريق البركاني بالأراضي الجزائرية بقمصان تحمل خريطة المغرب، علماً أن الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم صادقت على القميص منذ فترة، مؤكداً أن لاعبي نهضة بركان تعرضوا للاحتجاز في مطار الهواري بومدين، بعد ساعة ونصف تقريباً من وصولهم، في انتظار قرار السلطات الجزائرية.



سلطات ليبيا تتجاهل مذكرات اعتقال «الجنائية الدولية» لقادة «ميليشيا الكاني»

عناصر من هيئة البحث عن المفقودين تتفحص رفاة أشلاء تم العثور عليها في ترهونة (هيئة البحث عن المفقودين)
عناصر من هيئة البحث عن المفقودين تتفحص رفاة أشلاء تم العثور عليها في ترهونة (هيئة البحث عن المفقودين)
TT

سلطات ليبيا تتجاهل مذكرات اعتقال «الجنائية الدولية» لقادة «ميليشيا الكاني»

عناصر من هيئة البحث عن المفقودين تتفحص رفاة أشلاء تم العثور عليها في ترهونة (هيئة البحث عن المفقودين)
عناصر من هيئة البحث عن المفقودين تتفحص رفاة أشلاء تم العثور عليها في ترهونة (هيئة البحث عن المفقودين)

بينما التزمت السلطات الليبية الرسمية «الصمت والتجاهل»، رحبت منظمات شعبية بمذكرة المحكمة الجنائية الدولية حول توقيف 6 أعضاء في ميليشيا «الكانيات» المسلحة لاتهامهم بـ«ارتكاب جرائم حرب في البلاد».

ولم تعلق أي جهة ليبية رسمية في شرق أو غرب البلاد على خطوات المحكمة الدولية، مساء الجمعة، لكن «رابطة ضحايا ترهونة» رحبت بها. وقالت في بيان، مساء الجمعة، إنه رغم التأخير الطويل للمحكمة في اتخاذ هذا الاجراء؛ فإن إصدار المحكمة مذكرات توقيف ضد عدد من المتهمين من ميليشيا ما يعرف بـ«الكاني»، تعد «خطوة مهمة تحسب لها».

تمشيط منطقة في ضواحي ترهونة تم العثور بداخلها على جثث (هيئة البحث عن المفقودين)

وعدّت الرابطة أن مذكرات القبض تعد اختباراً حقيقياً للسلطات الليبية في السعي للقبض على المطلوبين وتسليمهم، كما أنه اختبار لحكومات الدول التي تؤوي المطلوبين. كما رحب بيان لـ«منظمة محامون من أجل العدالة» بإصدار أوامر قبض ضد بعض المتورطين في ترهونة. وطالب بتكثيف الجهود لتحقيق مطالب الضحايا في المشاركة والحماية والتعويض، وحث المحكمة الدولية على مواصلة التحقيقات.

وكانت المحكمة قد كشفت النقاب عن مذكرات توقيف، طالت 6 أعضاء في ميليشيا «الكانيات» المسلحة، وعلى رأسهم المدعو عبد الرحيم الكاني، «الشخص الأكثر دموية بين المطلوبين بارتكاب جرائم حرب في البلاد»، بحسب مراقبين.

ووفقاً للمحكمة، فقد «كانوا جميعهم أعضاء في مجموعة الكانيات المسلحة، المتحالفة مع الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، التي ساعدته في شن هجوم غير ناجح استمر 14 شهراً على العاصمة طرابلس في الغرب، حيث غيرت الميليشيا ولاءها بعدما كانت في السابق منحازة للمجموعات المسلحة الناشطة بطرابلس، وجعلت ترهونة قاعدة خلفية لقوات حفتر».

المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني المتمركز في شرق ليبيا (أرشيفية)

وعبد الرحيم الكاني هو أحد الإخوة الذين قادوا الميليشيا، التي كانت تجوب المدينة في استعراض للقوة، مستخدمة أيضاً أسدين مقيدين لبث الرعب في النفوس، وفق المراقبين.

وقال المدعي العام للمحكمة، كريم خان، إن 3 من المشتبه بهم هم أعضاء بارزون في هذه الميليشيا، التي سيطرت لسنوات على ترهونة وروعت سكانها، لافتاً إلى أن الثلاثة الآخرين كانوا مرتبطين بميليشيا «الكانيات»، التي أعدمت معارضين لها بشكل منهجي وقتلت عائلاتهم بالكامل.

وأشار خان إلى أنه «جمع أدلة على أن سكان ترهونة تعرضوا لجرائم حرب، من بينها القتل والتعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب».

وتأسست «ميليشيا الكاني»، المعروفة أيضاً باسم «الكانيات»، عام 2015، وسيطرت على مدينة ترهونة الواقعة على بعد نحو 80 كيلومتراً جنوب طرابلس، والتي يبلغ عدد سكانها 40 ألف نسمة.

تأمين مزرعة تم العثور بداخلها على جثث في ترهونة (هيئة البحث عن المفقودين)

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد فرضتا عقوبات على المشتبه بهم في 2020، عندما أخفق هجوم حفتر على العاصمة طرابلس، بينما تقدر منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن ما لا يقل عن 338 شخصاً اختطفوا، أو أُبلغ عن فقدانهم خلال فترة سيطرة «الكانيات»، التي استمرت 5 سنوات.

إلى ذلك، قالت حكومة الوحدة «المؤقتة» إن وزيرها المكلف بالداخلية، عماد الطرابلسي، ناقش خلال سلسلة اجتماعات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي والجزائر، وإيطاليا، على هامش مشاركته في اجتماع وزراء الداخلية لدول مجموعة السبع (G7) في مدينة ميرابيلا إيكلانو الإيطالية، سبل تعزيز التعاون الأمني المشترك في مجالات مكافحة «الهجرة غير المشروعة»، وتأمين الحدود، ومكافحة الجريمة المنظمة.

وأكدت في بيان، مساء الجمعة، أنه تم الاتفاق على تعزيز الجهود المشتركة، والتنسيق لعقد اجتماعات مستقبلية لمناقشة آليات تنفيذ الخطط الأمنية، وتلبية الاحتياجات الليبية لتأمين الحدود بشكل فعال.

جانب من المضبوطات عند معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس (داخلية حكومة الوحدة)

في شأن آخر، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة ضبط دوريات مكلفة بتأمين منفذ «رأس جدير البري» على الحدود مع تونس، كميات من المواد الممنوعة، بما في ذلك الوقود وسلع أخرى، داخل مركبات المسافرين عبر المنفذ، مشيرة إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

في غضون ذلك، أصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قراراً مفاجئاً ألغى بموجبه كل قرارات إنشاء الوحدات العسكرية، أو إعادة تمركزها أو نقل تبعيتها أو تعيين آمريها، ما لم تكن صادرة من المجلس الرئاسي. وطالب المنفي رئاسة أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة «المؤقتة»، بعدم تعميم أو تنفيذ أي قرارات صادرة بالمخالفة لذلك.