تنسيقية «تقدم» السودانية: الجيش والدعم السريع يعودان لمفاوضات جدة خلال أسبوعين

دبابة مدمرة نتيجة الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أم درمان (رويترز)
دبابة مدمرة نتيجة الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أم درمان (رويترز)
TT

تنسيقية «تقدم» السودانية: الجيش والدعم السريع يعودان لمفاوضات جدة خلال أسبوعين

دبابة مدمرة نتيجة الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أم درمان (رويترز)
دبابة مدمرة نتيجة الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أم درمان (رويترز)

قالت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية السودانية (تقدم) في بيان مقتضب، اليوم الجمعة، إن طرفي الحرب في البلاد - الجيش وقوات الدعم السريع - التزما بالعودة لمسار مفاوضات في جدة السعودية خلال الأسبوعين المقبلين «بدون شروط مسبقة».

وأشارت «تقدم» أيضاً إلى أن الطرفين سيعودان للمفاوضات «بإرادة أقوى وعزم صادق وأكيد لإيقاف الحرب».

ولم يصدر على الفور أي تعليق من الجيش أو الدعم السريع على بيان «تقدم»، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.

كانت جدة قد استضافة مفاوضات بين الطرفين في مايو (أيار) من العام الماضي، بعد أسابيع قليلة من اندلاع الحرب بينهما.

وشنت الطائرات الحربية التابعة للجيش السوداني، صباح (الخميس)، سلسلة من الغارات الجوية على مواقع لقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر بشمال دارفور ونيالا في جنوب الإقليم.

وتدور معارك طاحنة في إقليم دارفور في الأيام القليلة الماضية بين قوات الدعم السريع والحركات المسلحة التي تدعم الجيش، مما زاد من المعاناة الإنسانية في المنطقة المضطربة.

ومن جانب آخر، قال مصدر في قوات الدعم السريع إن القوات في شمال كردفان كبدت الجيش خسائر فادحة وسيطرت على معسكر جبل الداير بمنطقة سدرة العسكرية التابعة للفرقة العاشرة مشاة بمدينة أبو جبيهة.

وأبلغ المصدر، الذي طلب حجب اسمه، وكالة أنباء العالم العربي بأن قوات الدعم السريع استولت على ست عربات قتالية، بينها واحدة تحمل مدفعاً رباعياً، من الجيش، مشيراً إلى أن قوات الدعم السريع تتقدم «لتحرير إقليم كردفان» من قبضة الجيش.


مقالات ذات صلة

الجيش السوداني: أجبرنا «الدعم السريع» على الانسحاب خارج الحدود الشرقية للفاشر

شمال افريقيا سودانيون يفرون من العنف في غرب دارفور (رويترز)

الجيش السوداني: أجبرنا «الدعم السريع» على الانسحاب خارج الحدود الشرقية للفاشر

قال الجيش السوداني، يوم (السبت)، إنه أجبر قوات «الدعم السريع» على الانسحاب خارج الحدود الشرقية لمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور في غرب السودان.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا الوزير المكلف حسين عوض (وكالة الأنباء السودانية)

السودان وإيران يتفقان على استعجال إكمال فتح سفارتي البلدين

قالت «الخارجية السودانية» إن الوزير حسين عوض اتفق مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري خلال اجتماع بطهران على استعجال إكمال فتح سفارتي البلدين.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا سوق مدمرة في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور جراء المعارك (أ.ف.ب)

مقتل 32 وجرح 110 من المدنيين بقصف لـ«الدعم السريع» على الفاشر

قال مدير عام وزارة الصحة بولاية شمال دارفور إن «القصف الممنهج»، الذي نفذته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر (الجمعة) أدى إلى مقتل 32 شخصاً وإصابة 110 آخرين.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا  مخيم نزوح في الغضارف (أ.ف.ب)

رئيسة منظمة حقوقية سودانية: حوادث الاغتصاب في ازدياد ونطاقها الجغرافي يتسع

«يجب العمل على المستوى الثقافي والاجتماعي لرفع الوصمة عن النساء السودانيات اللاتي تعرضن لهذا الحادث ويكون العار عار المغتصبين، وهي وصمة يجب أن نضعها على جباههم»

«الشرق الأوسط» (بورتسودان)
شمال افريقيا 
الرئيس الكيني يتوسط الموقّعين على الاتفاق (الشرق الأوسط)

اتفاق على «علمانية الدولة» في السودان

تفاجأت الأوساط السياسية السودانية، أمس (الأحد)، بالإعلان عن توقيع رئيس «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم)، رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك.

أحمد يونس (أديس أبابا)

الجيش السوداني: أجبرنا «الدعم السريع» على الانسحاب خارج الحدود الشرقية للفاشر

سودانيون يفرون من العنف في غرب دارفور (رويترز)
سودانيون يفرون من العنف في غرب دارفور (رويترز)
TT

الجيش السوداني: أجبرنا «الدعم السريع» على الانسحاب خارج الحدود الشرقية للفاشر

سودانيون يفرون من العنف في غرب دارفور (رويترز)
سودانيون يفرون من العنف في غرب دارفور (رويترز)

قال الجيش السوداني، يوم السبت، إنه أجبر قوات «الدعم السريع» على الانسحاب خارج الحدود الشرقية لمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غرب السودان.

وأضاف الجيش في بيان على «فيسبوك»، أنه كبّد «الدعم السريع» خسائر في الأرواح والعتاد وسيطر على عدد من مواقعهم «التي كانوا يقصفون منها معسكرات النازحين ومنازل المواطنين والمؤسسات الصحية».

بدورها، أعلنت منظمة «أطباء بلا حدود»، اليوم (الأحد)، مقتل أحد موظفيها في قصف استهدف منزله في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، السبت.

وقالت المنظمة الإغاثية عبر منصة «إكس» إن كثيراً من موظفيها فقدوا أفراداً من عائلاتهم أو منازلهم جراء القصف الذي تشهده المدينة، مشيرة إلى أنها قامت بالتعاون مع وزارة الصحة بتقديم العلاج لأكثر من 930 مصاباً منذ بدء القتال في المدينة قبل أكثر من أسبوعين.

وأضافت المنظمة أن عدد القتلى جراء القتال في الفاشر وصل إلى 123 على الأقل، عادّة هذا مؤشراً على شدة القتال، كما دعت الأطراف المتحاربة إلى بذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين.

وكان مدير عام وزارة الصحة بولاية شمال دارفور إبراهيم خاطر، قال إن «القصف الممنهج» الذي نفذته قوات «الدعم السريع» على مدينة الفاشر، الجمعة، أدى إلى مقتل 32 شخصاً وإصابة 110 غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

واتهم خاطر في تصريحات لوكالة «أنباء العالم العربي»، قوات «الدعم السريع» بارتكاب «جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الإنسانية» بحق سكان الفاشر.

وتشهد مدينة الفاشر منذ أيام معارك ضارية بين الجيش السوداني والحركات المسلحة المتحالفة معه وقوات «الدعم السريع» التي تحاول السيطرة على المدينة، بعد أن أحكمت قبضتها على 4 ولايات من أصل 5 في إقليم دارفور، في حين يحتفظ الجيش والحركات المسلحة المتحالفة معه بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.


اجتماعات أممية ــ غربية حول انتخابات ليبيا المؤجلة


البرلمان العربي يكرم رئيس مجلس النواب الليبى (البرلمان العربي)
البرلمان العربي يكرم رئيس مجلس النواب الليبى (البرلمان العربي)
TT

اجتماعات أممية ــ غربية حول انتخابات ليبيا المؤجلة


البرلمان العربي يكرم رئيس مجلس النواب الليبى (البرلمان العربي)
البرلمان العربي يكرم رئيس مجلس النواب الليبى (البرلمان العربي)

في سياق محادثات أممية - غربية لإنهاء ما وُصف بـ«الجمود السياسي في ليبيا وإجراء الانتخابات المؤجلة»، قال مايكل أونماخت، سفير ألمانيا، في بيان مقتضب عبر منصة «إكس»، إنَّه ناقش في اجتماعه الأول مع ستيفاني خوري، القائمة بأعمال البعثة الأممية، سبل الدفع بالعملية السياسية في ليبيا قدماً، والخروج ممَّا وصفه بالركود السياسي الحالي، والعمل على تحقيق الاستقرار الدائم بتكاتف الجهود المحلية والدولية.

كما التقت خوري القائمَ بالأعمال الأميركي جيريمي برنت، في مقر البعثة بطرابلس. وأوضحت عبرَ حسابها على منصة «إكس» أنَّها ناقشت مع برنت سبل تعزيز تيسير عملية سياسية «شاملة وجامعة»، يقودها ويملكها الليبيون. كما شدَّد برنت وخوري على «أهمية اتخاذ موقف دولي منسق لدعم الشعب الليبي في تحقيق السلام الدائم والاستقرار والازدهار».


الرئيس التونسي يقيل وزيري الداخلية في تعديل وزاري مفاجئ

قيس سعيّد
قيس سعيّد
TT

الرئيس التونسي يقيل وزيري الداخلية في تعديل وزاري مفاجئ

قيس سعيّد
قيس سعيّد

علنت الرئاسة التونسية، مساء أمس (السبت)، إجراء تغيير حكومي مفاجئ شمل وزيري الداخلية والشؤون الاجتماعية.

وقرر الرئيس قيس سعيّد، تعيين خالد النوري وزيرا للداخلية، خلفاً لكمال الفقي الذي كان يعتبر مقربا منه، وفق ما جاء في بيان للرئاسة لم يوضح أسباب الإعفاء.


معارضون يخشون عودة نموذج «التحالف الرئاسي» للمشهد السياسي في الجزائر

الرئيس تبون مع رئيس حركة مجتمع السلم (رئاسة الجمهورية)
الرئيس تبون مع رئيس حركة مجتمع السلم (رئاسة الجمهورية)
TT

معارضون يخشون عودة نموذج «التحالف الرئاسي» للمشهد السياسي في الجزائر

الرئيس تبون مع رئيس حركة مجتمع السلم (رئاسة الجمهورية)
الرئيس تبون مع رئيس حركة مجتمع السلم (رئاسة الجمهورية)

خلال اليومين الماضيين، كشفت أحزاب سياسيّة، تمثّل الأغلبية في البرلمان الجزائري، عن نيّتها دعم الرئيس عبد المجيد تبون لولاية جديدة، رغم أنه لم يُعلن بعد ترشّحه للانتخابات الرئاسيّة التي ستجرى في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل.

عدد من نواب المعارضة الإسلامية (البرلمان)

وكانت قيادات أحزاب الأغلبية الرئاسيّة، المُشكّلة من (جبهة التحرير الوطني) و(التجمع الوطنيّ الديمقراطيّ) و(حركة البناء الوطنيّ) و(جبهة المستقبل)، وجميعهم مؤيّدون لتبّون، قد اجتمعت يوم الخميس، وقرّرت التوافق على العمل تحت اسم (ائتلاف أحزاب الأغلبية من أجل الجزائر).

اجتماع أحزاب تكتل الإصلاح استعداداً للانتخابات (صورة تابعة لإعلام المجموعة الحزبية)

وتوقّع المستشار الإعلامي بلقاسم جير، القياديّ في التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ، أن تتوافق الأحزاب الأربعة خلال الاجتماع المقبل في 30 من مايو (أيار) الحالي على الشخصيّة التي ستدعمها خلال انتخابات الرئاسة. وأبلغ مصدر قياديّ في الائتلاف وقتها «وكالة أنباء العالم العربي» أنّ الائتلاف تشكّل استعداداً لدعم مرشّح في الانتخابات (قد يكون) تبون إذا ترشّح لولاية جديدة».

وأمس الجمعة، أعلنت (حركة البناء الوطني) ذات التوجّه الإسلامي خلال اجتماع مجلس الشورى الوطني أنّها سترشّح تبّون للانتخابات المرتقبة؛ وذكرت في بيان أنّ هذا القرار جرت الموافقة عليه بالإجماع المُطلق.

غير أن هذه التطوّرات أثارت تخوّف المعارضة من عودة ما يُسمّى نموذج «التحالف الرئاسيّ» إلى المشهد السياسيّ في البلاد، في الوقت الذي طالب فيه معارضون بتحرير أوسع نطاقاً للحياة السياسيّة والفضاء الإعلاميّ.

* عودة للمرحلة «البوتفليقيّة»

يرى الناشط السياسيّ المُعارض سيف الإسلام بن عطيةّ أنّ هذا التحالف «لا يخدم شخص تبوّن، لما له من خلفيّة قريبة مرتبطة بالمرحلة البوتفليقيّة؛ لكنها ضرورة مرتبطة بالحفاظ على أدوات النظام». وقال لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن «دعمهم (أحزاب الأغلبيّة) هو إصرار على الحفاظ على دورهم في النظام السياسيّ... فهذه الأحزاب لا تسعى للوصول إلى السُلطة وفق ما هو متعارف عليه». عادّاً أنّ الأحزاب السياسيّة في الجزائر «عبارة عن جمعيّات تُجمّل المشهد الديمقراطي المُفبرَك».

السكرتير الأول لحزب القوى الاشتراكية (حساب الحزب بالإعلام الاجتماعي)

وكانت (جبهة التحرير الوطني) و(التجمّع الوطني الديمقراطي) وحركة (مجتمع السلم) قد أعلنوا عام 2004 تشكيل تحالف رئاسيّ لدعم بوتفليقة للفوز بالولاية الرئاسيّة الثانية له، وظلوا يدعمونه حتّى تخلّت حركة (مجتمع السلم) عن التحالف الرئاسي في الفترة الرئاسية الرابعة للرئيس السابق، وتحولت إلى المعارضة، بعد تولي عبد الرزاق مقري رئاستها عام 2013.

ومنذ تولّي تبون الحكم بعد انتخابات 12 ديسمبر (كانون الأول) 2019، حاول الرئيس الجزائري فكّ الارتباط بالممارسات السياسية التي كانت خلال الولايات الأربع لبوتفليقة؛ لكن الأحزاب الأربعة التي فازت بغالبية مقاعد البرلمان ظلّت تدعم قرارات الرئيس.

* أربع فئات من الأحزاب

يرى بن عطيّة أنّ الأحزاب في الجزائر تنقسم إلى أربع فئات، أوّلها من وجهة نظره «أحزاب بدرجة أجهزة تابعة للسلطة، على رأسها جبهة التحرير الوطني والتجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ، وتُمثّل واجهة السلطة السياسيّة، التي يَحكم بها ولا تَحكُم، وتقبل بهذا الدور مقابل امتيازات كبرى لمنتسبيها».

الرئيس تبون لم يعلن بعد عن ترشحه لولاية رئاسية ثانية (الرئاسة)

ويصف الناشط السياسيّ المعارض الصِنف الثاني من الأحزاب بأنّه «أحزاب وظيفية... تسمح لها السلطة في إطار توافق معيّن بالقيام بأدوار معيّنة، وتمثّله التيّارات الإسلامويّة، التّي تُمثّل الوجه الناعم لتيّارات الإسلام السياسيّ، كما مثّلها أيضا جبهة القوى الاشتراكيّة بعد رحيل زعيمها حسين أيت أحمد». وقال بهذا الخصوص: «لقد أصبحت السلطة تستخدمها (تلك الأحزاب) في منطقة القبائل لمواجهة الحركات الأكثر تطرفاً والراديكاليّة والانفصاليّة».

أمّا الصِنف الثالث، من وجهة نظر بن عطيّة، فهو «أحزاب المعارضة الراديكاليّة؛ وعلى قلتها، فإنّ معظمها يتبنّى التوجّهات العلمانيّة؛ فهي عبارة عن أحزاب نخبويّة بعيدة عن عُمق المجتمع، أو ذات طابع عرقي خاص... وهناك أيضاً الأحزاب المجهريّة، وهي بوتيكات سياسيّة يتم فتحها في كل انتخابات وتُغلق بعد ذلك». عادّاً أنه «في ظلّ هذا المشهد السياسي، تُصبح العمليّة السياسيّة مشوّهة ومعقّدة، وهو ما لا يخدم مستقبل الدولة».

اجتماع كوادر حركة مجتمع السلم بالعاصمة لبحث المشاركة في انتخابات الرئاسة (حساب الحزب)

وكان بن عطيّة قد سعى لإنشاء حزب سياسيّ تحت اسم (التيار الوطني الجديد) «من أجل تغيير هذه الممارسات، والدفع لميلاد طبقة سياسيّة جديدة، بخطاب متجدد يتجاوز النكبة التي نعيشها»، لكنه قال إنّ السلطة رفضت اعتماد حزبه، «ووصفته وزارة الداخلية بالحزب المهدّد لاستقرار الدولة حين برّرت رفض اعتماده».

* مطالب بالإصلاح

من جانبه، يرى القيادي في حزب العمّال، رمضان يوسف تاعزيبت، أنّ «العمل السياسيّ جزء مهم في تطهير المناخ السياسيّ من الممارسات غير الديمقراطيّة، التي تدفع في غالب الأحيان إلى نفور المواطنين من المبادرات الرسميّة».

وقال لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن الديمقراطيّة الحقّة «تُصبح مسألة أمنٍ قوميّ لفتح المجال للتعبئة السياسيّة والشعبيّة للدفاع على بلادنا المُستهدَفة في تكاملها وسيادتها».

وبشأن تحالف أحزاب الموالاة، قال تاعزيبت: «لا يهمّنا ذلك التكتّل أو التحالف؛ وما يهمّنا ويهمّ الشعب الجزائريّ هو احترام التعدديّة الحزبيّة، وتحرير العمل السياسيّ، واحترام السيادة الشعبيّة وإبعاد المال السياسي». مضيفاً أن حزب العمّال «كافح لاسترجاع كلّ الظروف الطبيعيّة للعمل السياسيّ، وممارسة الحريّات الديمقراطيّة عبر فتح المجاليْن السياسيّ والاجتماعيّ لكلّ الأحزاب السياسيّة، وإلغاء القوانين التي تُعرقل الحياة السياسيّة والنقابيّة والجمعويّة أو إعادة النظر فيها».

من جانبه، يرى أستاذ العلوم السياسيّة في جامعة الجزائر، البروفيسور توفيق بوقاعدة، أنّ «الأطراف السياسيّة المعارضة والمؤيّدة للسلطة في السنوات الخمس الماضية تُجمع على أنّ هناك إغلاقاً للمجال الإعلاميّ والسياسيّ في البلاد، وإن اختلفوا في تشخيص الأسباب التّي أدّت إلى هذا الوضع غير الطبيعيّ».

* «منطقة الراحة»

يقول بوقاعدة في حديث لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «بعد لقاء الرئيس تبّون مع الأحزاب السياسيّة الممثّلة في المجالس المحليّة والوطنيّة، لا نعلم على وجه التحديد ما سوف تؤول إليه الحريّات السياسيّة والإعلاميّة في البلاد، وما المساحة التي سوف تسمح بها السلطة؟».

وأضاف بوقاعدة موضحاً بعض المؤشرات الأوليّة بعد اللقاء، مفادها أنّ هناك استفاقة للأحزاب السياسيّة من سُباتها، الذي كانت عليه منذ الحراك الشعبيّ سنة 2019، من خلال عقد بعضها ندوات صحافيّة ولقاءات حزبيّة بخصوص المرحلة المقبلة.

ويرى بوقاعدة أنّ «السلطة لا يُمكنها أن تتنازل عن الخطوط الحمراء التي سيّجت نفسها بها، ما لم تكُن هناك قوى سياسيّة حقيقيّة قادرة على إرغامها على تغيير أسلوبها في ضبط العمليّة السياسيّة في المستقبل». وقال إن «النشاط السياسيّ الحزبيّ أصبح ضرورة للسُلطة، حتى تستطيع إجراء انتخابات رئاسيّة مقبولة، من حيث نسبة المشاركة، وكذا من حيث النقاش السياسيّ العام».

اجتماع قيادتي البناء والفجر استعداداً للانتخابات (حساب حركة البناء)

وتابع بوقاعدة موضحاً أن السلطة «تخشى انتخابات بيضاء من دون مرشّحين منافسين شكليّاً ولا نقاش حتّى حول مُنجزاتها؛ لذلك، فإنّها تعمل على إخراج انتخابات مقبولة، تتجاوز بها عُقدَتها من الانتخابات السابقة».

أمّا عن مطالب بعض الأحزاب السياسيّة بفتح المجال السياسيّ، فلا يعتقد بوقاعدة أنّ هذه الأحزاب تريد الخروج من «منطقة الراحة التي ألفتها»، ويرى أنّها تريد ممارسة المعارضة في المساحة التي تحددها السلطة، «ولا تريد المغامرة النضالية بافتكاك حقوقها السياسية والإعلامية».كما يرى بوقاعدة أنّ أحزاب الموالاة «ما زالت على النهج نفسه، الذي تعوّدت عليه في مرحلة الرئيس بوتفليقة، وهدفها تقديم خدمات للسلطة دون المشاركة معها في تقديم البرامج، أو المشاريع السياسيّة والاقتصاديّة».

ويعدّ أستاذ العلوم السياسيّة العودة إلى التحالفات «دليلاً على أنّ الأحزاب لم تستفد من التجارب السابقة، وتُكرّر الأخطاء نفسها، وهو ما يجعلها تفقد المصداقيّة، التي بقيت لها لدى الشارع الجزائريّ»، متوقعاً أن تزيد خطوة التحالف «تعقيد المشهد السياسيّ والعزوف الانتخابي».


السودان وإيران يتفقان على استعجال إكمال فتح سفارتي البلدين

الوزير المكلف حسين عوض (وكالة الأنباء السودانية)
الوزير المكلف حسين عوض (وكالة الأنباء السودانية)
TT

السودان وإيران يتفقان على استعجال إكمال فتح سفارتي البلدين

الوزير المكلف حسين عوض (وكالة الأنباء السودانية)
الوزير المكلف حسين عوض (وكالة الأنباء السودانية)

قالت وزارة الخارجية السودانية، السبت، إن الوزير المكلف حسين عوض اتفق مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري خلال اجتماع في طهران على استعجال إكمال فتح سفارتي البلدين، وذلك بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما مؤخراً.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته «وكالة أنباء العالم العربي» أن الطرفين تناولا خلال اللقاء «سبل انطلاق التعاون بين البلدين بقوة في شتى المجالات».

وأضاف البيان: «جرى الاتفاق على استعجال إكمال فتح سفارتي البلدين بقيادة سفيري كل منهما لدى الآخر للمساهمة في دفع العلاقات بين البلدين بوتيرة سريعة إلى أعلى المستويات».

وقدّم الوزير السوداني التعازي في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللھيان وآخرين في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، الأسبوع الماضي.

وأعلنت إيران، يوم الاثنين الماضي، وفاة رئيسي وعبداللهيان وعدد من المرافقين لهما جراء تحطم هليكوبتر كانت تقلهم خلال عودتها من خودافرين إلى تبريز وسط ظروف جوية سيئة.

كان السودان قد أعلن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران بعد عدد من الاتصالات رفيعة المستوى بين البلدين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتيهما، وتبادل الوفود الرسمية لبحث تطوير التعاون بينهما.


«تشغيل ودمج المهاجرين العالقين» يثير جدلاً سياسياً حاداً في تونس

مقترح تشغيل ودمج المهاجرين العالقين أثار جدلاً سياسياً حاداً في أروقة البرلمان التونسي (الشرق الأوسط)
مقترح تشغيل ودمج المهاجرين العالقين أثار جدلاً سياسياً حاداً في أروقة البرلمان التونسي (الشرق الأوسط)
TT

«تشغيل ودمج المهاجرين العالقين» يثير جدلاً سياسياً حاداً في تونس

مقترح تشغيل ودمج المهاجرين العالقين أثار جدلاً سياسياً حاداً في أروقة البرلمان التونسي (الشرق الأوسط)
مقترح تشغيل ودمج المهاجرين العالقين أثار جدلاً سياسياً حاداً في أروقة البرلمان التونسي (الشرق الأوسط)

أثار مقترح طرح داخل البرلمان التونسي، بتوظيف آلاف المهاجرين العالقين من دول أفريقيا جنوب الصحراء في تونس، جدلاً حاداً ومتصاعداً بسبب افتقاده إلى ضمانات حقوقية، وأيضاً بسبب معارضة شقّ كبير لتوطينهم في البلاد.

وأودعت نائبتان بالبرلمان مقترحاً مكتوباً على مكتب المجلس، يتضمن خطة لتوظيف المهاجرين عبر شركات مناولة للاستفادة من اليد العاملة الرخيصة في المشاريع الكبرى، لمدة لا تتجاوز 20 عاماً، ومن ثم ترحيلهم.

مهاجرون أفارقة عالقون في تونس (أ.ف.ب)

ويوصي المقترح بالبدء بهذه الخطوة في جهة صفاقس لاستيعاب المهاجرين المنتشرين بأعداد كبيرة في غابات الزيتون بالمناطق الريفية بمدينتي العامرة وجبنيانة المتجاورتين، على اعتبار أن هذه الخطوة يمكن أن تمهد لإدماج تدريجي للمهاجرين غير النظاميين، بحسب احتياجات الاقتصاد التونسي، الذي يواجه نسباً متدنية في النمو. وقال عماد سلطاني، رئيس جمعية «الأرض للجميع»، المدافعة عن حقوق المهاجرين، لوكالة الأنباء الألمانية، إن المقترح «يمكنه أن يكون مفيداً لتونس وللمهاجرين معاً، وذلك بمنحهم وجوداً قانونياً ووثائق رسمية، ويقيهم من خطر الانحراف والإجرام».

برلمانيون رفضوا مقترح توظيف آلاف المهاجرين العالقين في تونس بسبب افتقاده إلى ضمانات حقوقية (أ.ف.ب)

وتابع سلطاني موضحاً أن «الإنسانية لا يمكن تجزئتها. فنحن نطالب بالأمر نفسه لتشغيل أبنائنا التونسيين المهاجرين في أوروبا. هذه نظرتنا، ونحن مع تشغيل المهاجرين في تونس وحفظ كرامتهم». لكن وثيقة المقترح أثارت عدة تحفظات بمجرد تسريبها على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن شركات المناولة، المقرر أن تتكفل بتشغيل المهاجرين، تواجه أصلاً انتقادات حقوقية في تونس بسبب الأجور الضعيفة، وعقود العمل الهشة. ومنذ عدة سنوات، يطالب آلاف من عمال الحضائر العرضيين التونسيين في عدة وقفات احتجاجية بإنهاء العمل بهذه العقود، وتسوية أوضاعهم. وقال النائب في البرلمان، بدر الدين القمودي، إن المقترح أثار حالة من الاستياء، وتم رفضه من حيث الشكل والمضمون بشكل قطعي. وتابع القمودي، في تصريحه لإذاعة «موزاييك» الخاصة، إن هناك حالة إجماع في البرلمان بشأن الموقف المؤيد للسلطة التنفيذية برفض أن تكون تونس ممراً، أو مستقراً للمهاجرين غير النظاميين. وتدفق عدد قياسي من المهاجرين، جنوب الصحراء، إلى تونس في 2023 بنية عبور البحر المتوسط إلى السواحل الأوروبية، بحثاً عن فرص أفضل للحياة. وكان ذلك سبباً مباشراً في مغادرة ما يناهز 100 ألف مهاجر من سواحل تونس، أي قرابة ثلثي إجمالي المهاجرين، الذين تدفقوا إلى السواحل الإيطالية في 2023، البالغ عددهم أكثر من 150 ألفاً. وقبل أسبوع، أفاد وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، بوجود أكثر من 32 ألف مهاجر في البلاد، من بينهم 23 ألفاً، موجودين بصفة غير قانونية. ويمكن مشاهدة كثير من المهاجرين غير النظاميين بالفعل في أعمال هامشية، مثل أشغال البناء ومحطات غسيل السيارات، أو في أعمال النظافة. لكن السلطات بدأت منذ 2023 بفرض قيود صارمة على تشغيلهم، وفرض عقوبات على أرباب العمل المخالفين. وبدلاً من التشغيل والإدماج، تشجع الحكومة على برنامج الإعادة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة. ووفق وزارة الداخلية التونسية، فقد غادر بالفعل 7100 مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء تونس، ضمن البرنامج، في الفترة الممتدة بين مارس (آذار) 2023 ومايو (أيار) 2024. وتضغط إيطاليا، الوجهة الأقرب للسواحل التونسية، والاتحاد الأوروبي، للحد من التدفقات، ومكافحة أنشطة مهربي البشر، بتقديم دعم مالي واقتصادي لتونس.


مصر تُكثف اتصالاتها مع اليونان للإفراج عن متهمين بـ«إغراق مركب»

أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

مصر تُكثف اتصالاتها مع اليونان للإفراج عن متهمين بـ«إغراق مركب»

أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

تُكثف مصر اتصالاتها مع اليونان من أجل الإفراج عن 9 مصريين، عقب صدور حكم من القضاء اليوناني، الثلاثاء الماضي، بإسقاط اتهامات وُجهت لهم بـ«التسبب في غرق مركب كان يحمل مهاجرين غير شرعيين» أمام السواحل اليونانية، في يونيو (حزيران) الماضي.

ووفق تقارير إخبارية، فقد «احتجزت الشرطة اليونانية المصريين التسعة رغم قرار الإفراج عنهم»، وأرجعت الشرطة ذلك، وفق التقارير، إلى «إمكانية فرارهم من البلاد».

وبرأت محكمة مدينة «كالاماتا» اليونانية، المصريين الـ9 من الاتهامات المنسوبة إليهم لـ«عدم الاختصاص» لكون الحادثة قد وقعت في المياه الدولية، مع تبرئتهم من اتهاميْ «دخول البلاد بشكل غير قانوني»، و«تهريب المهاجرين».

وقالت وزارة الهجرة المصرية في بيان رسمي، السبت، إن هناك متابعة مستمرة من جانب المسؤولين المصريين لوضع المحتجزين، لتوضيح الوضع القانوني الحالي بعد حكم البراءة، مع «تأكيد استمرار ومتابعة كل الأمور الخاصة بالدفاع عنهم، وتقديم كل المستندات والأوراق المطلوبة للقضية».

وكان المركب الغارق أمام السواحل اليونانية يقل نحو 700 مهاجر من دول عدة، خرج من ليبيا في طريقه إلى إيطاليا، وجرى إنقاذ نحو 104 أشخاص، وانتشال 82 جثة فقط، في واحدة من أسوأ كوارث غرق مراكب «الهجرة غير المشروعة» خلال 2023، وفق منظمات حقوقية عدة.

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، لـ«الشرق الأوسط» إن التحركات التي أعلنت عنها وزارة الهجرة المصرية تجري بالتنسيق مع وزارة الخارجية، والسفارة المصرية في أثينا، التي تتابع القضية منذ بدايتها، مشيراً إلى أن التحركات القانونية التي تسلكها السفارة تكون من خلال المحامين اليونانيين سواء الذين توكلهم السفارة أو موكلين من قبل عائلات المتهمين.

وأضاف بيومي أن «سفارة مصر تحركت منذ اللحظة الأولى للحادثة، وكانت تتابع الوضع مع المصريين خلال فترة احتجازهم، بجانب متابعة الوضع القانوني بالتشاور مع فريق الدفاع المكلف عنهم، وهو أمر يحدث عندما يتعرض مصريون في الخارج لمشكلات قانونية».

ونجحت مصر في القضاء على خروج مراكب «الهجرة غير المشروعة» من حدودها، فمنذ عام 2016 وحتى الآن «لم يخرج مركب واحد محمل بمهاجرين غير شرعيين من شواطئ مصر»، وفق تأكيدات عدة لمسؤولين مصريين.

وأعلنت اليونان في مايو (أيار) الحالي أنها «ستبدأ في استقدام عمال مصريين، هذا الصيف، للعمل في وظائف زراعية مؤقتة بموجب اتفاق بين البلدين لمواجهة نقص العمالة». وتعهد وزير الهجرة اليوناني، ديميتريوس كاريديس، بـ«سرعة إنهاء إجراءات سفر العمال المصريين مع بداية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغ عددهم 5 آلاف عامل زراعي».

وقد وقَّعت مصر واليونان في عام 2022 على اتفاقية بشأن العمالة الموسمية، بما يفتح المجال أمام المصريين للعمل في اليونان بشكل قانوني، ووضع إطار تنظيمي وقانوني يسهم في تطور العلاقات المشتركة، وحل قضية «الهجرة غير المشروعة».

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أشار إلى أن التعاون المصري - اليوناني في مجالات عدة يُسهل على السفارة المصرية في أثينا كثيراً من الإجراءات وفق الضوابط التي يحددها القانون اليوناني، متوقعاً «انفراجة قريبة في أوضاع المصريين التسعة».

مصر تُطبّق منذ عام 2016 قانوناً للحد من «الهجرة غير النظامية» (أ.ف.ب)

وتُطبّق مصر منذ عام 2016 قانوناً للحد من «الهجرة غير النظامية»؛ إذ «يُعاقب بالسجن المشدد، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه (الدولار يساوي نحو 47.10 جنيه)، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيتهما أكبر، كل مَن ارتكب جريمة تهريب المهاجرين، أو شرع فيها، أو توسط في ذلك». وتكون العقوبة «السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيتهما أكبر، إذا كان المهاجر المهرَّب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة».


السودان: روسيا طلبت إقامة محطة للوقود في البحر الأحمر مقابل أسلحة وذخيرة

الفريق ياسر العطا عضو مجلس السيادة الحاكم في السودان
الفريق ياسر العطا عضو مجلس السيادة الحاكم في السودان
TT

السودان: روسيا طلبت إقامة محطة للوقود في البحر الأحمر مقابل أسلحة وذخيرة

الفريق ياسر العطا عضو مجلس السيادة الحاكم في السودان
الفريق ياسر العطا عضو مجلس السيادة الحاكم في السودان

قال ياسر العطا، القائد الكبير بالجيش السوداني، اليوم (السبت)، إن روسيا طلبت إقامة محطة للوقود في البحر الأحمر مقابل توفير أسلحة وذخيرة، وإن اتفاقيات بهذا الصدد سيتم توقيعها قريباً.

وقال العطا، وهو عضو مجلس السيادة الانتقالي ومساعد القائد العام للقوات المسلحة، لقناة «الحدث»: «روسيا طلبت نقطة تزود على البحر الأحمر مقابل إمدادنا بالأسلحة والذخائر».

وأضاف أن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان «سيوقع على اتفاقيات مع روسيا قريباً».

ووقعت الدولتان اتفاقاً لإقامة قاعدة بحرية في عهد الرئيس السابق عمر البشير، لكن قادة الجيش قالوا في وقت لاحق، إن هذه الخطة قيد المراجعة ولم تنفذ قط.

وطورت روسيا في السابق علاقات مع قوات «الدعم السريع» شبه العسكرية التي تخوض حرباً مع الجيش السوداني منذ عام، والتي لها علاقات أيضاً مع مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة، وفقاً لما يقوله دبلوماسيون غربيون.


موريتانيا: اتهامات بوجود «اختلالات» في حملة الانتخابات الرئاسية

ولد الغزواني أثناء تقديم ملف ترشحه للمجلس الدستوري اليوم الجمعة (الشرق الأوسط)
ولد الغزواني أثناء تقديم ملف ترشحه للمجلس الدستوري اليوم الجمعة (الشرق الأوسط)
TT

موريتانيا: اتهامات بوجود «اختلالات» في حملة الانتخابات الرئاسية

ولد الغزواني أثناء تقديم ملف ترشحه للمجلس الدستوري اليوم الجمعة (الشرق الأوسط)
ولد الغزواني أثناء تقديم ملف ترشحه للمجلس الدستوري اليوم الجمعة (الشرق الأوسط)

تواجه حملة الانتخابات الرئاسية في موريتانيا، المقررة الشهر المقبل، عدة انتقادات واتهامات طالت الحكومة وحتى الرئيس المنتهية ولايته، محمد ولد الشيخ الغزواني، حسب تصريحات عدد من قادة أحزاب المعارضة في البلاد.

فبعد أن تبنّى مجلس الوزراء الموريتانيّ سلسلةَ إجراءات ركّزت على تعيين شخصيات سياسية وشبابية في مناصب حكوميّة، قال معارضون إنّ الخطوة «إغراءات» يسعى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني من ورائها إلى تحقيق مكاسب سياسيّة قبيل انتخابات الرئاسة.

الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني يواجه عدة اتهامات في حملته الانتخابية (أ.ف.ب)

وقال الناشط السياسيّ المعارض، يعقوب ولد الحسين، إنّ هذه التعيينات «ليست إدارية بحتة، بل سياسيّة بامتياز، وتفتقر إلى المعايير والشروط الموضوعيّة المعروفة في التعيينات الحكومية». كما طالت الانتقادات تعيين ولد الشيخ الغزواني لطاقم حملته الانتخابيّة، الذي ضمّ وزراء في الحكومة، وقال معارضون إن اختيار موظفين في مناصب عُليا ضمن طاقم حملة انتخابات الرئيس «من شأنه التأثير سلباً على عمل الحكومة»، و«لا يبشّر بأنها ستكون انتخابات نزيهة وشفافة لأنها تضم وزراء وموظفين حكوميين»، عادين أنها «مؤشّر واضح على استغلال موارد الدولة لتعزيز حملته ولد الشيخ الغزواني الانتخابية».

هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قالت إن موكلها مُنع من الحصول على تزكيات العمد بقرار من السلطات (الشرق الأوسط)

بدورها، عبّرت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، عن امتعاضها مما أسمته منع موكلها من الحصول على تزكيات العمد، ومصادرة تزكيتهم بقرار من سلطات البلاد. وقال رئيس هيئة الدفاع المحامي محمدن ولد اشدو خلال مؤتمر صحافي، مساء أمس، إن موكلهم منع من الحصول على وصل عن الملف الذي تقدم به للمجلس الدستوري بأوامر عسكرية، كما منع من التصريح لوسائل الإعلام بعد تقديم ملفه، مضيفاً أنهم قدموا طعناً أمام المجلس الدستوري، لترد عليهم الأمينة العامة للمجلس بعدم قبول ملف موكلهم بسبب عدم اكتمال تزكياته. في غضون ذلك، انتقد حزب «الصواب» المعارض ما وصفه بالمسار الأحادي لاختيار رئيسة وأعضاء «المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات»، وأكد أن «النزاهة مع الشعب الموريتاني كانت تقتضي تسميته مرصد حزب (الإنصاف) الحاكم ليطابق الاسم مسماه».

من أجواء حملة الانتخابات السابقة في موريتانيا (الشرق الأوسط)

وقال الحزب إن الحكومة أقدمت على اختيار رئيسة وأعضاء هذا المرصد: «في الوقت الضائع... واختارت شخصياته من حزبها الحاكم، وأعضاء نشطين في هيئاته القيادية، معززة مسارها الأحادي، ومنهيةً تشاوراً سياسياً جمع بعض قوى المعارضة وأحزاب الأغلبية، وكانت مرجعيته الوحيدة اتفاق 26 سبتمبر (أيلول) 2022».

وذكر الحزب بأن البند العاشر من هذا الاتفاق تضمن النص على أن «تلتزم الحكومة بالتشاور مع الأحزاب السياسية بإنشاء مرصد وطني لمراقبة الانتخابات، وإعطائه صلاحيات ووسائل تمكنه من الانتشار والحضور على المستوى الجهوي والمحلي»، مردفاً أنه «لا الحكومة قبل إعلانها تشكيل (المرصد) تشاورت مع الأحزاب الموقعة على الاتفاق، ولا هي اعتمدت معايير الحياد والكفاءة في اختيار عناصره، ولا أعلنته في وقت يسمح بوضع هيئاته على المستوى الوطني، ويضمن حضوره الشكلي على الأقل».

وأضاف الحزب أنه يعدُّ هذه الخطوة «من المؤشرات الدالة على عدم رغبة الحكومة في توسيع المشاركة في تسيير ومراقبة العملية الانتخابية، ورفضها لتنظيم اقتراع رئاسي شفاف وعادل، يراقبه إطار مؤسسي يضمن مستوى من حياد السلطات العمومية، ويحد من تواطؤ المتلاعبين بمصير دولة ومجتمع في المحطات الحساسة، كما هو الحال في محطات سابقة».

ودعا الحزب، الذي يرأسه النائب البرلماني عبد السلام ولد حرمه، قوى المعارضة والتغيير الديمقراطي الوطنية للبحث عن إجراءات موازية «تعزز هذه الرقابة، وتحد من تغول السلطة، وتجنبنا المنزلقات التي يقودنا نحوها إصرار السلطة على فرض إرادتها وتمرير أجندتها الأحادية».


السيسي: مواردنا ليست كبيرة بشكل يسمح بمواجهة التحديات من غير جهد وتحمل

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (أرشيفية - رويترز)
TT

السيسي: مواردنا ليست كبيرة بشكل يسمح بمواجهة التحديات من غير جهد وتحمل

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (أرشيفية - رويترز)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إن موارد بلاده ليست كبيرةً بشكل يسمح لها بمواجهة التحديات «من غير جهد وتحمل».

وأضاف السيسي، في كلمة خلال افتتاحه عبر تقنية الفيديو كونفرانس عدداً من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، أن مصر تستهلك 18 مليون طن من القمح سنوياً، من بينها ما يتراوح بين 10 ملايين و12 مليون طن على الأقل لإنتاج الخبز.

وأشار إلى أن مصر لا تستطيع حتى الآن تغطية احتياجاتها من القمح من الإنتاج المحلي، ولذلك تضطر للاستيراد من الخارج.

وأوضح الرئيس المصري أن رغيف الخبز يكلف الدولة 1.25 جنيه، بينما تدعم الحكومة الخبز بمبلغ 130 مليار جنيه.

و أكد الرئيس المصري على أن بلاده لا تستطيع حتى الآن تغطية احتياجاتها من الإنتاج المحلي من القمح، ومن ثم تضطر للاستيراد من الخارج.

وذكر أن بلاده تستهلك 18 مليون طن من القمح سنوياً، من بينها ما يتراوح بين 10 ملايين و12 مليون طن على الأقل لإنتاج الخبز، الذي قال إن الحكومة تدعمه بمبلغ 130 مليار جنيه (حوالي 2.8 مليار دولار) بينما يكلف رغيف الخبز الدولة 1.25 جنيه.

كما لفت إلى أن المواطنين يدفعون نصف الثمن الحقيقي لسعر الوقود في ظل دعم الدولة، وأن الحكومة لو حصّلت الثمن الحقيقي لتكلفة الكهرباء لضاعفت سعر الاستهلاك مرتين.

وتابع: «يمكننا تشغيل الكهرباء 24 ساعة، فالمحطات موجودة ونستطيع، لكن لكي يحصل وزير الكهرباء على الوقود اللازم لها عليه أن يدفع فاتورته (لوزارة البترول)».

ولفت إلى أن وزارة الكهرباء تضطر في النهاية لتشغيل المحطات بما يتوافر لديها من وقود في ضوء مديونيتها لوزارة البترول، مضيفاً: «لكن هل من الممكن تشغيلها (الكهرباء) 24 ساعة؟ نعم.. ولكن بكم؟».

(الدولار يساوي 47.17 جنيه مصري).