عودة انقطاع الكهرباء تثير انتقادات واسعة في مصر

امتدت لساعتين يومياً وشغلت رواد «السوشيال ميديا»

مصريون ينتقدون عودة تخفيف أحمال الكهرباء (الشرق الأوسط)
مصريون ينتقدون عودة تخفيف أحمال الكهرباء (الشرق الأوسط)
TT

عودة انقطاع الكهرباء تثير انتقادات واسعة في مصر

مصريون ينتقدون عودة تخفيف أحمال الكهرباء (الشرق الأوسط)
مصريون ينتقدون عودة تخفيف أحمال الكهرباء (الشرق الأوسط)

أثارت عودة انقطاع الكهرباء في مصر انتقادات واسعة عبر «السوشيال ميديا» خلال الساعات الماضية، ولجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى التعبير عن تأثير انقطاع الكهرباء على أوضاعهم المعيشية، وتناقلت بعض الحسابات تعليقات مثل: «أنا مبقتش حمل تخفيف أحمال الكهرباء».

وعادت وزارة الكهرباء في مصر إلى تطبيق جداول تخفيف أحمال الكهرباء في ربوع البلاد عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

https://twitter.com/kiralovestulips/status/1780880345593790869

وتعمل مصر على خطة لتخفيف الأحمال في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، حيث «يوفر تخفيف أحمال الكهرباء 35 مليون دولار شهرياً (الدولار يساوي 48.42 جنيه في البنوك المصرية)»، بحسب إفادة سابقة لوزارة الكهرباء المصرية.

وقالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء، الاثنين الماضي، إنه «تم العمل بخطة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء، التي كانت سارية قبل وقف تخفيف الأحمال خلال شهر رمضان وأيام عيد الفطر، وذلك من 11 صباحاً وحتى 5 مساء ولمدة ساعتين على 5 مراحل».

وخلال الساعات الماضية عبّر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عن انتقادهم لانقطاع التيار الكهربائي، خاصة مع ما يشهده الطقس من ارتفاع في درجات الحرارة. وعَدّ حساب يحمل اسم «لولو»، أن قطع الكهرباء أثناء الطقس الحار هو بمثابة «قطع للأنفاس».

https://twitter.com/AyaRagheb9/status/1780951895147950468

وفيما ذكرت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أخيراً، أن خطة تقليل وتخفيف الأحمال لا يتم تطبيقها في المناطق الساحلية أو السياحية؛ كونها أحد مصادر الدخل القومي للدولة المصرية من العملات الأجنبية لخدمة السياحة الخارجية في هذه الأماكن؛ قال حساب باسم «فريد» متندراً: «اشتغل على نفسك لحد ما تبقى عايش في منطقة مش ضمن جدول تخفيف الأحمال»، وهو أيضاً التعليق الذي تكرر استخدامه بين عدد من رواد منصة «إكس».

https://twitter.com/Mohamed22117898/status/1780917360183918919

كذلك تفاعل بعض المشاهير مع عودة تخفيف الأحمال، وكتب الفنان المصري صلاح عبد الله «زجلاً» ساخراً عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس».

https://twitter.com/SalahAbdallah/status/1780215174038757612

بينما تفاعلت الإعلامية المصري، لميس الحديدي، بانتقاد قطع الكهرباء على المصارف والبنوك في ساعات العمل.

https://twitter.com/lameesh/status/1780687814146818557

مواطنون مصريون علقوا على قرار وزارة الكهرباء تطبيق جداول تخفيف أحمال الكهرباء (الشرق الأوسط)

وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، علّق على تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة الحالية، قائلاً في تصريحات متلفزة، الثلاثاء الماضي، إن الدولة المصرية مستمرة في دعم جهود زيادة موارد النقد الأجنبي، وبالتالي توفير المزيد من الجهود لزيادة قدرة شبكة الكهرباء، والانتهاء من خطة تخفيف الأحمال. وهو ما دعا بعض المستخدمين إلى تقديم حلول لعدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال، منها ما اقترحه أحد الحسابات على «إكس»، بـ«غلق كل المحال التجارية الساعة السابعة مساء».

https://twitter.com/DT_Nasr/status/1780921086038688159

بينما اقترح حساب باسم «نصر» على «إكس» أن يكون تخفيف الأحمال عبر «تخفيف القدرة الكهربائية لفترات معينة».

https://twitter.com/c0nasr/status/1780950198984094179

في غضون ذلك، دخل برلمانيون مصريون مجدداً على خط أزمة عودة انقطاع الكهرباء خلال اليومين الماضيين، وتقدمت عضو مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، مها عبد الناصر، بطلب إحاطة بشأن انقطاع التيار الكهربائي. ودعت في طلبها الحكومة المصرية إلى «توفير بدائل». وقالت عبد الناصر إن «الوضع الحالي في حال استمراره من دون إيجاد حلول عملية سوف يتفاقم أكثر وأكثر، وبدلاً من ساعتين سيكون الانقطاع لثلاث أو أربع ساعات وربما أكثر».

كما تقدمت عضو مجلس النواب المصري، إيرين سعيد، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء المصري، ووزير الكهرباء في مصر، بشأن سياسات وخطط وزارة الكهرباء للحد من انقطاع الكهرباء خلال الفترة المقبلة، متسائلة: هل سيصبح انقطاع الكهرباء أمراً مستمراً أم أن هناك خطة للحد من هذه الظاهرة؟ كذلك قالت عضو «لجنة الخطة والموازنة» بمجلس النواب المصري، آمال عبد الحميد، في إحاطة برلمانية، إنه «علينا الأخذ أن خطة تخفيف الأحمال تتزامن مع بداية استعداد الطلاب بمختلف المراحل التعليمية في مصر لامتحانات نهاية العام الدراسي».


مقالات ذات صلة

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

شمال افريقيا مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

وفق إفادة للنيابة العامة المصرية الأحد فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف القوائم الإرهابية جميعها»

أحمد إمبابي (القاهرة)
المشرق العربي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يوقع في دفتر الشرف بمقر وزارة الخارجية الكويتية (صفحة الخارجية المصرية عبر «فيسبوك»)

وزير الخارجية المصري: قد نكون الأكثر تضرراً من التصعيد في البحر الأحمر

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، إن مصر قد تكون الأكثر تضرراً بالتصعيد الحالي في البحر الأحمر.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
شمال افريقيا أحمد رفعت (الشرق الأوسط)

رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت

وافق مجلس الشيوخ المصري على رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب؛ للاستماع إلى أقواله في تحقيقات النيابة العامة بشأن وفاة اللاعب أحمد رفعت.

أحمد عدلي (القاهرة)
العالم العربي اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
العالم العربي وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

تأكيدات مصرية خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

قانون «الانتخاب المباشر» الصومالي... تحوّل ديمقراطي أم توسيع للانقسام؟

البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)
البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

قانون «الانتخاب المباشر» الصومالي... تحوّل ديمقراطي أم توسيع للانقسام؟

البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)
البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)

تصديق الصومال نهائياً على قانون «الانتخاب المباشر» بديلاً عن «المحاصصة القبلية»، رغم رفض ولايتي جوبالاند وبونتلاند وبعض السياسيين، يفتح تساؤلات حول تداعيات تلك الخطوة وتأثيراتها على أوضاع البلاد التي تشهد انقسامات وحرباً لم تنتهِ ضد حركة «الشباب» الإرهابية.

ويأتي القانون الجديد، وفق خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، «في ظل وضع أمني هش ومعارضة سياسية»، وبينما عدّه البعض «خطوة مهمة تعزز التحول إلى نظام ديمقراطي وتحسّن العلاقات الدولية التي تميل إلى تعزيز المشاركة الجماهيرية»، رأى آخرون أنه سيواجه تحديات كثيرة، منها أن النظام الانتخابي القبلي عزّز نفوذ قادة الولايات وزعماء العشائر، ومن الصعب أن يتخلوا عنه؛ إلا عن طريق فتح حوار حقيقي، حتى لا يتحول الرفض إلى جبهة صراع جديدة تواجهها الدولة الصومالية تزيد من الانقسامات بخلاف مواجهات حركة «الشباب».

وصادق نواب مجلسي البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، السبت، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية عقب «تصويت 169 نائباً لصالحه، فيما رفضه نائبان، وامتنع عن التصويت نائب واحد»، وفق ما نقلته وكالة «الأنباء الصومالية» الرسمية، لافتة إلى أن القانون «هام لإجراء انتخابات بنظام الصوت الواحد في البلاد».

وأجريت آخر انتخابات مباشرة في البلاد عام 1968، تلاها انقلابات وحروب أهلية ليبدأ الصومال العمل بنظام الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، إذ ينتخب أعضاء المجالس التشريعية المحلية ومندوبو العشائر نواب البرلمان الفيدرالي، الذين ينتخبون بدورهم رئيس البلاد، إلا أنه في الآونة الأخيرة تزايدت المطالب لإجراء انتخابات مباشرة، التي اعتمدها بالفعل البرلمان، وفق إعلام محلي.

تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من «حركة الشباب» خلال عملية عسكرية (أ.ب)

خطوة مهمة

المحلل السوداني في الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، يرى أن تلك الخطوة مهمة باعتبارها تنقل العملية الديمقراطية إلى الانتخاب القائم على رأي الجمهور، بديلاً عن عملية الاقتراع غير المباشر عن طريق القبائل والزعامات الأهلية.

ويأتي صدور القانون قبل إجراء ولاية جوبالاند الرافضة له انتخابات رئاسية، يوم الاثنين، لا تعترف بها مقديشو. وقال وزير البترول، عبد الرزاق عمر، في تصريحات صحافية قبل أيام، إن «الحكومة الفيدرالية ملتزمة بتحويل الصومال بعيداً عن الانتخابات غير المباشرة القائمة على العشائر إلى نظام صوت واحد لشخص واحد. لا يمكننا تأييد نتائج هذا المشروع المسرحي، الذي ينتهك مبادئ الحكم الشامل».

وسبقه اتهام رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، إلى أحمد مادوبي، الذي يتولى قيادة جوبالاند منذ عام 2013، بتقويض الجهود الرامية إلى تحويل الصومال نحو الاقتراع العام، مؤكداً أن «تصرفات جوبالاند تنتهك الالتزامات التي تم التعهد بها خلال المجلس الاستشاري الوطني لإنشاء إطار انتخابي موحد».

وينضم لرفض جوبالاند موقف مماثل من ولاية بونتلاند، في وقت تعاني فيه الصومال من عنف مستمر وتهديدات إرهابية، بحسب المحلل السياسي الصومالي عبد الولي جامع بري، لافتاً إلى أن تطبيق قانون الانتخابات الوطنية في الصومال «يمثل فرصة لتعزيز الديمقراطية»، ولكنه يحمل في طياته تحديات كبيرة.

ويرى أن تطبيق قانون الانتخاب المباشر في ظل الظروف الحالية يتطلب معالجة تحديات عدة، أولها «الوضع الأمني الهش مع تهديدات إرهابية تجعل من الصعب ضمان أمن الانتخابات، باعتبار أنه إذا لم تتوفر الظروف الأمنية الكافية، فإن إجراء انتخابات حرة ونزيهة سيكون صعباً»، وثانيها «المعارضة السياسية، خصوصاً مع سير سياسيين في فلك معارضة بعض الولايات، ما قد يؤدي إلى عدم الاستقرار».

عناصر من «حركة الشباب» الصومالية (أ.ب)

اعتراضات على القانون

وكان الرئيس الصومالي الأسبق، شريف شيخ أحمد، قد اعترض على مشروع القانون في مؤتمر صحافي بمقديشو، قبل أسبوع، موضحاً أنه «لا يمكن إجراء انتخابات صوت واحد لشخص واحد، لا تشارك فيها ولايتا بونتلاند وجوبالاند والسياسيون المعارضون، مع عدم وجود أجواء أمنية تسمح بإجراء الانتخابات المذكورة حتى في العاصمة الصومالية».

ودافع النائب الصومالي، عبد الرحمن عبد الشكور، عن حق الولايات الإقليمية في عقد الانتخابات الخاصة بها وفقاً للنظام الفيدرالي المعمول به في البلاد، فيما توقع رئيس الوزراء الصومالي السابق حسن علي خيري، في تصريحات منفصلة، قبل نحو أسبوع، أن يقود القانون الصومال إلى مزيد من الصراع وعدم الاستقرار السياسي، داعياً إلى «عدم تجاهل الواقع الذي تشهده البلاد، وفتح منصة وطنية للاتفاق على الانتخابات بمشاركة ولايتي بونتلاند وجوبالاند وأصحاب المصلحة السياسية لإنقاذ الشعب الصومالي من الارتباك وعدم اليقين السياسي».

وأرجع تورشين ذلك إلى أن «بعض القوى السياسية والأهلية لديهم مصالح في الإبقاء على الوضع كما هو عليه، لما له من مزايا أعطت العشائر والقبائل نفوذاً كبيراً للتأثير على العملية السياسية، وكذلك توجيهها ومحاولة الضغط والتأثير عليها، وهذا أيضاً يفسر المعارضة من الولايتين المهتمين الساعتين للاحتفاظ بمكاسبهما»، محذراً من «فتح جبهة صراع مباشر بين الرافضين والموافقين ستحد من سبل مواجهة جبهة حركة الشباب».

ضباط صوماليون يشاركون في عرض عسكري أبريل عام 2022 (رويترز)

عقبة حركة «الشباب»

ووفق تقدير الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإنه من الصعب في الوقت الحالي تطبيق نظام انتخابات مباشرة، وأرجع ذلك إلى تمسك الحكومة بتطبيق القانون، وسعيها لـ«تعزيز البقاء في الحكم».

وأوضح أن «هناك أكثر من 60 في المائة من منطقة جنوب الصومال تسيطر عليها (حركة الشباب)، وتحتاج الحكومة على الأقل 5 سنوات أخرى لعقد انتخابات مباشرة بها، ولذا يجب أن يكون تحرير تلك المناطق الأولوية حالياً»، محذراً من حدوث انقسام قبلي كبير إذا مضت الحكومة نحو التطبيق دون توافق.

لكن حال نجحت حكومة في إجراء انتخابات مباشرة فإنها، بحسب عبد الولي جامع بري، ستعزز من شرعية الحكومة وتعيد ثقة المواطنين بالعملية السياسية، وأيضاً سيؤدي نجاح الانتخابات إلى تحسين العلاقات الدولية المهتمة بالمشاركة الجماهيرية، وقد يؤدي ذلك بدوره إلى زيادة الدعم الدولي للصومال، سواء من خلال المساعدات الإنسانية أو دعم التنمية.

وأضاف: «للتغلب على الرفض، فإنه يجب على الحكومة الفيدرالية فتح قنوات حوار مع الولايات المعارضة، والعمل على إيجاد توافقات، بجانب تأجيل التطبيق الذي من الحكمة أن يتم حتى التوصل إلى توافق سياسي، ووضع استراتيجيات أمنية عبر التعاون مع المجتمع الدولي لضمان سلامة الانتخابات».

وإذا أصرت الحكومة على تطبيق القانون دون توافق، فإن هذا قد يؤدي إلى «انقسامات جديدة»، وفق بري، الذي أكد أنه «من الضروري أن تتبنى الحكومة نهجاً شاملاً يضمن تمثيل جميع الأطراف ويساهم في تحقيق الاستقرار».

ويتفق معه تورشين، قائلاً إنه مع إجراء حوار مباشر وتقديم تطمينات، ومن ثم يمكن التوصل لتفاهمات بشأن إجراءات الانتخابات التي ستقلل نفوذ الزعمات الأهلية والقبلية، وتمنح مع الوقت الشعب الصومالي الفرصة في أن يقرر بأصواته ووعيه مصيره عبر الاقتراع المباشر، رغم تحديات الفقر المتزايد وتراجع معدلات التعليم.