«الصحة العالمية» لـ«الشرق الأوسط»: مستشفيات السودان على شفا الانهيار

المديرة الإقليمية للمنظمة قالت إن الأزمة باتت مُخيفة

مرضى يتلقون العلاج يناير الماضي في مستشفى القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)
مرضى يتلقون العلاج يناير الماضي في مستشفى القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)
TT

«الصحة العالمية» لـ«الشرق الأوسط»: مستشفيات السودان على شفا الانهيار

مرضى يتلقون العلاج يناير الماضي في مستشفى القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)
مرضى يتلقون العلاج يناير الماضي في مستشفى القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)

حذّرت «منظمة الصحة العالمية» من أن مستشفيات السودان على شفا الانهيار، وعبر تصريحات لـ«الشرق الأوسط» تحدثت المديرة الإقليمية لشرق المتوسط، حنان حسن بلخي، عن «فجوة دوائية» في البلاد في وقت تتفشى فيه الأمراض الوبائية بين السكان.

بلخي كشفت كذلك عن أن «نحو 70 إلى 80 في المائة من المستشفيات في الولايات المتضررة من النزاع لا تعمل، إما بسبب الهجمات التي تطولها، أو نقص اللوازم الطبية ومستلزمات التشغيل، أو نقص العمالة الصحية». مشيرة إلى أن «المستشفيات مكتظة بالمرضى والمصابين مع استمرار تدفق الأشخاص الذين يلتمسون الرعاية، وكثير منهم نازحون داخلياً، بينما يتعذر الوصول إلى العديد من المستشفيات». كما أرجعت جانباً من الأزمة في المستشفيات إلى «انعدام الأمن» بالإضافة إلى أن «النظام الصحي في السودان، كان مُرهقاً بالفعل قبل الحرب، وهو الآن على مشارف الانهيار».

أزمة مخيفة

المسؤولة بالمنظمة أطلقت عبر تصريحاتها صرخة للمجتمع الدولي لتسريع العمل على وصول المساعدات الإنسانية وإنهاء الأعمال العدائية المستمرة في بعض ولايات السودان، مشددة على الإيفاء بما أقرّه مؤتمر باريس الأخير، وكاشفة عن خطط تمويلية، في حال تم الالتزام بالتعهدات الدولية، ذات الصلة.

وبلخي التي زارت السودان منتصف الشهر الماضي، تقول عن جولتها: «لقد أكدت مشاهداتي على أرض الواقع في السودان، ما أفضى إليه الصراع المستمر من أزمة إنسانية مدمرة ذات أبعاد مخيفة؛ حيث يحتاج 25 مليون شخص إلى مساعدة عاجلة العام الحالي، بينما أدت الحرب إلى نزوح 8.6 مليون شخص، وقُتل ما لا يقل عن 14600 شخص، وجُرح 33 ألفاً آخرين على أقل تقدير».

الدكتورة حنان حسن بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط (الشرق الأوسط)

وتابعت بلخي: «زرت السودان في 12 و13 مارس (آذار) الماضي، لمتابعة تداعيات الحرب على الأوضاع الصحية في السودان؛ حيث التقيت نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، والمنسق المقيم لوكالات الأمم المتحدة وأعضاء مجموعة الصحة وموظفي منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية في أثناء أداء واجبهم... كانت الزيارة مناسبة لتأكيد وتجديد التزامنا، في (منظمة الصحة العالمية)، بالتصدي للأزمة الصحية والإنسانية المتفاقمة في السودان».

ووفق بلخي، فإن «تفشي الأمراض يزداد، بما في ذلك الكوليرا، والحصبة، والملاريا، وفيروس شلل الأطفال من النوع 2، وحمى الضنك، والتهاب الكبد E، في ظل مواجهة انقطاع خدمات الصحة العامة الأساسية، بينما وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستوى قياسي؛ حيث يعاني ما يقرب من نصف الأطفال من سوء التغذية الحاد».

فجوة دوائية

ومع إقرارها بصعوبة الأوضاع في السودان، تؤكد بلخي أن «منظمة الصحة العالمية» تبذل أقصى ما بالوسع «في إطار الإمكانات المتاحة. وننتهج جميع السبل الممكنة ونعمل مع الشركاء المحليين والدوليين لجعل الرعاية الصحية المنقذة للحياة في متناول الملايين من الأشخاص الأكثر ضعفاً».

وعلى مدى عام كامل وفق بلخي، حافظت «الصحة العالمية» وشركاؤها على وجود كبير على الأرض؛ حيث قدمت المنظمة المساعدات لنحو 2.5 مليون شخص وقدمت العيادات المتنقلة خدماتها إلى 3.3 مليون فرد، مع توفير لقاحات الكوليرا، والحصبة، والحصبة الألمانية لملايين الأشخاص في الولايات المختلفة.

وأفادت بتوزيع الإمدادات الحيوية لعلاج 115 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد مع مضاعفات طبية، مبينة أن الجهود الأخيرة التي بذلتها منظمة الصحة العالمية والشركاء، أدت إلى انخفاض حالات الكوليرا وحمى الضنك والملاريا.

مئات الآلاف من أطفال السودان باتوا من النازحين (اليونيسيف)

وقالت بلخي: «لا تزال التقارير ترد عن نقص في الأدوية والإمدادات الطبية، بما في ذلك علاجات الأمراض المزمنة، على الرغم من الإمدادات التي تقدمها (الصحة العالمية)، وغيرها من الشركاء الصحيين».

وتابعت: «أخشى أن صحة ملايين السودانيين معلقة على المحك جراء ندرة الإمدادات والمعدات الطبية والوقود ونقص أعداد العاملين الصحيين وشح الموارد المالية اللازمة لتغطية التكاليف التشغيلية للمستشفيات؛ حيث وجهنا نداءات عاجلة ووضعنا خططاً تمويلية، ونناشد المجتمع الدولي سرعة التحرك لنتمكن من الوفاء بالتزاماتنا».

هجوم على المستشفيات

وقالت المديرة الإقليمية لـ«الصحة العالمية» إنه منذ بداية الحرب في السودان «تحققت المنظمة من 62 هجوماً على الأقل على الرعاية الصحية أسفرت عن 38 حالة وفاة و45 إصابة»، وأضافت: «بهذه المناسبة ندين بأشد العبارات استمرار الهجمات على الرعاية الصحية في السودان، واحتلال المرافق الصحية. لا بد لهذه الاعتداءات أن تتوقف».

وقالت بلخي: «إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، نتوقع ارتفاع أعداد الوفيات بين جميع السكان بسبب النزوح وتفشي الأمراض، وعدم القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية، وعدم تلبية الاحتياجات الصحية للأمهات والمواليد، ونقص الغذاء والماء والدواء».

الحرب السودانية طالت مناطق واسعة في البلاد (أ.ف.ب)

وشددت على أن «الصحة العالمية» تهيب بالالتزامات التي تعهد بها مجتمع المانحين في أثناء انعقاد المؤتمر الإنساني الدولي في باريس أخيراً لصالح السودان والبلدان المجاورة، بغية إيصال المساعدات الإنسانية وإنهاء الأعمال العدائية المستمرة.

وأضافت بلخي أن «مبلغ الملياري دولار، الذي تم التعهد به للاستجابة الإنسانية في السودان هو بمثابة شريان حياة للأشخاص الذين يواجهون معاناة لا تطاق، ويتعرضون للعواقب الصحية الناجمة عن الحرب والنزوح وتفشي الأمراض وانعدام الأمن الغذائي».


مقالات ذات صلة

مصر تُكثف دعمها للسودان في إعادة الإعمار وتقليل تأثيرات الحرب

شمال افريقيا حضور «الملتقى المصري - السوداني لرجال الأعمال بالقاهرة» (مجلس الوزراء المصري)

مصر تُكثف دعمها للسودان في إعادة الإعمار وتقليل تأثيرات الحرب

تكثف مصر دعمها للسودان في إعادة الإعمار... وناقش ملتقى اقتصادي في القاهرة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، والتعاون الاقتصادي، لتقليل تأثيرات وخسائر الحرب.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجيش السوداني يعلن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من «قوات الدعم السريع»

أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، «تحرير» مدينة سنجة، عاصمة ولاية سنار، من عناصر «قوات الدعم السريع».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا أفراد من الجيش السوداني كما ظهروا في مقطع فيديو للإعلان عن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع» (الناطق باسم القوات المسلحة السودانية عبر «إكس»)

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

أعلن الجيش السوداني اليوم (السبت) «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم للنازحين في مدينة القضارف شرق البلاد 31 أكتوبر (أ.ف.ب)

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة، فيما تعتزم الحكومة الألمانية دعم مشروع لدمج وتوطين اللاجئين السودانيين في تشاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».