ميلوني تدعو من تونس إلى «مقاربة جديدة» لمحاربة الهجرة السرية

الرئيس سعيد أكد أن بلاده لن تصبح مقراً لتوطين المهاجرين

الرئيس قيس سعيد مستقبلاً رئيسة وزراء إيطاليا بالقصر الرئاسي (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيد مستقبلاً رئيسة وزراء إيطاليا بالقصر الرئاسي (أ.ف.ب)
TT

ميلوني تدعو من تونس إلى «مقاربة جديدة» لمحاربة الهجرة السرية

الرئيس قيس سعيد مستقبلاً رئيسة وزراء إيطاليا بالقصر الرئاسي (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيد مستقبلاً رئيسة وزراء إيطاليا بالقصر الرئاسي (أ.ف.ب)

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، الأربعاء، إنه من الضروري أن تعمل إيطاليا وتونس معاً لمكافحة الهجرة غير النظامية، ودعت إلى ضرورة وضع «مقاربة جديدة» تجاه أفريقيا، بما يشمل إشكالية الهجرة، معلنة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. ووصلت رئيسة الوزراء الإيطالية، الأربعاء، إلى تونس في رابع زيارة في أقل من عام لتعزيز التعاون بين البلدين، والتي تركز بشكل خاص على مكافحة الهجرة غير الشرعية.

الرئيس التونسي مستقبلاً رئيسة وزراء إيطاليا والوفد المرافق لها بالقصر الرئاسي (إ.ب.أ)

ونقلت وكالة «نوفا» الإيطالية عن ميلوني قولها، عقب لقاء مع الرئيس قيس سعيد، إنه «من الضروري أن تعمل إيطاليا وتونس لمحاربة مستعبدي الألفية الثالثة، ومنظمات المافيا التي تعتقد أن بإمكانها استغلال التطلعات المشروعة لأولئك الذين يرغبون في حياة أفضل لكسب المال بسهولة»، عادّة أن العلاقة بين إيطاليا وتونس «تقوم على مقاربة جديدة تماماً... (بين طرفين) على قدم المساواة والمصالح المتبادلة»، ومؤكدة «الحاجة إلى تعزيز التعاون فيما يتعلق بالهجرة... ونحن نريد إشراك المنظمات الدولية والعمل على عمليات إعادة (لمهاجرين)إلى أوطانهم». وتبعد السواحل التونسية نحو 150 كيلومتراً عن إيطاليا، وتعد منصة رئيسية لانطلاق قوارب المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا، وهو ما يثير حفيظة وقلق عدد من الدول الأوروبية، لكن الرئيس التونسي يؤكد في المقابل أن بلاده لن تكون «مقراً للمهاجرين من جنوب الصحراء، أو معبراً ولا مستقراً».

من حفل استقبال الرئيس سعيد لجورجيا ميلوني (إ.ب.أ)

واستغرقت زيارة ميلوني إلى تونس ساعات قليلة، وكانت مرفوقة بوزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، وآنا ماريا بيرنيني وزيرة الجامعات والبحث العلمي، وإدموندو سيريلي، نائبة وزير الخارجية. ووفق تقارير إعلامية إيطالية، فإن ميلوني ستسافر إلى العاصمة البلجيكية بروكسل الأربعاء لحضور اجتماع المجلس الأوروبي، وتوقع مراقبون أن تحمل معها وجهة النظر التونسية حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك مع دول الاتحاد الأوروبي، خاصة ملف الهجرة الشائك.

وبعد تقديم وفدي الجانبين تم عقد لقاء ثنائي لرئيسة الحكومة الإيطالية مع رئيس الجمهورية التونسية، وبالتوازي مع ذلك انعقد اجتماع للوزراء الإيطاليين مع نظرائهم التونسيين؛ وزير الداخلية كامل الفقي، ووزير الخارجية نبيل عمار، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، منصف بوكثير.

وخلال هذا اللقاء طرح الجانب الإيطالي ثلاث وثائق مدرجة ضمن خطة «ماتي» الإيطالية لدفع الاستثمار في إيطاليا، وتتضمن هذه الوثائق الدعم المباشر لميزانية تونس في مجال الطاقة والطاقات البديلة، وفتح خط ائتمان لفائدة المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة، والاتفاق على التعاون الثنائي في مجال البحث العلمي.

وتسعى إيطاليا، كونها المتضرر الأكبر من تدفقات الهجرة غير الشرعية، إلى تنفيذ مذكرة تفاهم مع تونس، تهدف إلى الحد من الهجرة المنطلقة من تونس في اتجاه السواحل الإيطالية. فيما تطالب تونس بضرورة التزام الطرفين بمذكرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي منتصف السنة الماضية، وتعمل على بذل مجهودات إضافية لمنع الهجرات غير الشرعية مقابل الحصول على دعم مالي أوروبي يكفي للقضاء على الأسباب الاقتصادية والاجتماعية المؤدية إلى استفحال هذه الظاهرة الاجتماعية المعقدة.

وكان الرئيس سعيد قد أكد خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الاثنين أن بلاده «فعلت ما يمكن أن تفعله بناء على القيم الإنسانية لمساعدة هؤلاء الضحايا»، مشدداً في المقابل على أن تونس «لن تكون ضحية لمن دبّروا لأن تكون مقراً للمهاجرين من جنوب الصحراء، ولن تكون معبراً أو مستقراً»، ومبرزاً أن «من دبّروا لأن تكون تونس مقراً لتوطين المهاجرين منذ 2017، وتقاضوا لقاء ذلك الملايين من العملة الصعبة ما زالوا يتآمرون من الخارج على أمن تونس»، داعياً المنظمات الناشطة في مجال الهجرة إلى «عدم الاكتفاء بإصدار بيانات غير بريئة، ومد يد المساعدة لحل هذه المشكلة».

من الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتنديد بـ«مسارات التعاون غير العادل في قضايا الهجرة» (إ.ب.أ)

في غضون ذلك، دعا عبد الرحمن الهذيلي، رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة حقوقية مستقلة)، إلى وقف ما سماها «مسارات التعاون غير العادل في قضايا الهجرة، التي جعلت حقوق وكرامة التونسيين في إيطاليا وحقوق وكرامة المهاجرين في تونس في مزاد الدعم المالي والسياسي، وفي المزاد الانتخابي»، على حد تعبيره. وطالب بوقف الانتهاكات التي تطال المهاجرين التونسيين في إيطاليا، مؤكداً على ضرورة اتباع سياسات بديلة وحلول مستدامة تحمي الحقوق والحريات، وجدد رفضه وإدانته لسياسات وقوانين وممارسات الأمر الواقع ضد المهاجرين في إيطاليا، على حد قوله.

وجاء في بيان للمنتدى أن الحكومة الإيطالية «تضخ أموالاً تحت مشاريع وأسماء كثيرة لتتحول تونس لمصيدة للبشر المتنقلين نحو الضفة الشمالية»، مضيفاً أنه «بفضل هذا الدعم السخي، أعاد الحرس البحري التونسي 14562 مهاجراً إلى الأراضي التونسية بعد اعتراضهم في البحر»، منذ الأول من يناير (كانون الثاني) إلى غاية 15 أبريل (نيسان) الحالي.



اتفاقيات جزائرية-نيجيرية-نيجرية لتسريع أنبوب الغاز العابر للصحراء

الجزائر ونيجيريا والنيجر توقع سلسلة اتفاقيات لتسريع إنجاز «مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء» (أ.ف.ب)
الجزائر ونيجيريا والنيجر توقع سلسلة اتفاقيات لتسريع إنجاز «مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء» (أ.ف.ب)
TT

اتفاقيات جزائرية-نيجيرية-نيجرية لتسريع أنبوب الغاز العابر للصحراء

الجزائر ونيجيريا والنيجر توقع سلسلة اتفاقيات لتسريع إنجاز «مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء» (أ.ف.ب)
الجزائر ونيجيريا والنيجر توقع سلسلة اتفاقيات لتسريع إنجاز «مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء» (أ.ف.ب)

وقّعت الجزائر ونيجيريا والنيجر الثلاثاء في الجزائر العاصمة سلسلة اتفاقيات لتسريع إنجاز «مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء» الذي يمتدّ لأكثر من أربعة آلاف كيلومتر لتصدير الغاز النيجيري إلى أوروبا، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

ومن المفترض أن ينقل هذا الأنبوب عند اكتمال بنائه مليارات الأمتار المكعبة من الغاز النيجيري إلى النيجر ثم إلى الجزائر حيث يمكن بعد ذلك أن يتمّ تصديره إلى الاتحاد الأوروبي سواء عبر أنبوب «ترانسميد» الذي ينقل الغاز من الجزائر إلى إيطاليا عبر تونس، أو عبر تحويله إلى غاز طبيعي مسال ونقله على متن سفن شحن مخصصة لنقل هذا النوع من الوقود.

ووقّعت الدول الثلاث في العاصمة الجزائرية الثلاثاء عقودا بين الشركات النفطية التابعة لها، يتعلّق أحدها بـ«تحديث دراسة الجدوى» والآخر بـ«التعويض» في حين أنّ العقد الثالث هو اتفاق «عدم إفصاح». ونقلت الوكالة عن وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب قوله إنّ «هذا المشروع الطاقوي المهم والاستراتيجي يجسّد التعاون بين الدول الإفريقية للولوج الى الأسواق العالمية في مجال توريد الغاز الطبيعي».

كما أكّد الوزير على «الطابع الاستراتيجي الذي يكتسيه المشروع بالنسبة لإفريقيا ككلّ والذي من شأنه نقل من 20 إلى 30 مليار م3 سنويا من الغاز من نيجيريا مرورا بالنيجر والجزائر نحو الأسواق الدولية، لا سيّما أوروبا».

وفي يوليو (تمّوز) 2022، وقّعت الجزائر وأبوجا ونيامي خلال اجتماع وزاري مذكرة تفاهم لبناء خط أنابيب غاز بطول 4128 كيلومترا عبر الصحراء الكبرى، لكن من دون تحديد تاريخ إنجازه. وعندما تمّ إطلاق المشروع في 2009، قُدِّرت تكلفة بنائه بنحو 10 مليارات دولار. ومن المفترض بهذا الخط أن يزوّد أيضا دول الساحل بالغاز.

وتلقّى المشروع دفعة نحو الأمام في ظلّ الوضع الجيوسياسي الراهن بعد أن زاد الطلب الدولي على الغاز والنفط وارتفعت أسعارهما في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا في نهاية فبراير (شباط) 2022.