الغاز أقوى من السياسة بين إسبانيا والجزائر

الأزمة الدبلوماسية بين البلدين عادت إلى نقطة البداية

الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير خارجية إسبانيا في 30 سبتمبر 2021 (وكالة الأنباء الجزائرية)
الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير خارجية إسبانيا في 30 سبتمبر 2021 (وكالة الأنباء الجزائرية)
TT

الغاز أقوى من السياسة بين إسبانيا والجزائر

الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير خارجية إسبانيا في 30 سبتمبر 2021 (وكالة الأنباء الجزائرية)
الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير خارجية إسبانيا في 30 سبتمبر 2021 (وكالة الأنباء الجزائرية)

على الرغم من القطيعة التجارية التي تفرق بين الجزائر ومدريد على خلفية نزاع الصحراء، منذ قرابة عامين، تصدر الغاز الجزائري واردات إسبانيا من الغاز خلال الربع الأول من العام الحالي، متقدماً منافسيه في روسيا والولايات المتحدة الأميركية.

ووفق تقرير عن واردات الغاز نشرته صحيفة «آل إسبانيول»، في آخر عدد لها، بلغت تغطية الجزائر من واردات إسبانيا من الغاز 42 بالمائة، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فيما بلغت نسبة روسيا 25.7 بالمائة، والولايات المتحدة 18.2 بالمائة، خلال الفترة ذاتها.

واستندت الصحيفة، في تقريرها، إلى «إينغاز»، الشركة الأهم في البلاد في مجال نقل الغاز الطبيعي من الخارج، والمشرفة فنياً على أنظمة الطاقة في إسبانيا، حيث فسرت ارتفاع كميات الغاز المستقدم من الجزائر، بزيادة ضخ الطاقة عبر أنبوب «ميدغاز» الذي يربط مدينة بني صاف، غرب الساحل الجزائري، بمدينة ألميريا في جنوب إسبانيا (210 كيلومترات).

سفير الجزائر لدى تسليم أوراق اعتماده لملك إسبانيا (الحكومة الإسبانية)

ووفق تقرير الشركة نفسها، ارتفع تدفق الغاز الجزائري إلى إسبانيا عن طريق «ميدغاز»، بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) الماضيين، بنسبة 15.4 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، حيث بلغت الكمية 25.8 تيراواط. وأكدت «(إينغاز) في تقريرها أن تغطية الجزائر لحاجيات إسبانيا من الغاز منذ بداية 2024 بلغت 33.1 بالمائة، متبوعة بالولايات المتحدة (25.4 بالمائة) ثم روسيا (23.1 بالمائة). وكانت الجزائر تصدرت البلدان الموردة للطاقة إلى إسبانيا خلال كامل العام 2023، إذ بلغت التغطية 29.2 بالمائة من حاجيات البلد، متفوقة على الولايات المتحدة التي باتت في المركز الثاني».

كانت الجزائر جمدت عمليات التجارة الخارجية للمنتجات والخدمات، من وإلى إسبانيا اعتباراً من يوم 09 يونيو (حزيران) 2022. وقد اتخذت قرارها إثر إعلان رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، انحياز بلاده لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية. والمعروف أن الجزائر تدعم بقوة مسعى «بوليساريو» إقامة دولة صحراوية، الأمر الذي تسبب في قطيعة بين أكبر بلدين مغاربيين منذ سنين طويلة.

واستثنت الجزائر الغاز من قرار وقف التجارة مع إسبانيا، لارتباط البلدين بعقود طويلة المدى تخص الطاقة. وأي مسٍ بهذه العقود كانت ستنجر عنه إحالة القضية على القضاء الدولي. وصرحت وزيرة الطاقة الإسبانية يومها بأنها «على ثقة بأن شركة (سوناطراك) الجزائرية المملوكة للدولة، لا يمكن أن تخالف العقود بشكل أحادي بقرار من الحكومة الجزائرية».

الوزير الأول الجزائري السابق مع وزيرة التحول البيئي الإسبانية بالجزائر في 27 أكتوبر 2021 (الشرق الأوسط)

غير أن الجزائر توقفت عن إمداد إسبانيا بالغاز عن طريق المغرب، في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2022 عبر خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين البلدين بشأن قضية الصحراء. ولاحقاً هددت بفسخ عقد تصدير الغاز إلى إسبانيا إذا أعادت تصديره إلى طرف ثالث، وكانت تشير إلى المغرب الذي قطعت علاقاتها الدبلوماسية معه في أغسطس (آب) 2021.

يشار إلى أن الجزائر أعادت الأسبوع الماضي سفيرها إلى مدريد، بعد أن سحبته في يونيو (حزيران) 2022 في سياق الأزمة الدبلوماسية. وكانت اشترطت «عودة الحكومة إلى حيادها في قضية الصحراء»، مقابل رفع التجميد عن الصادرات الإسبانية. وبينما استأنف المتعاملون الاقتصاديون بين البلدين أنشطتهم التجارية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد مفاهمات بين مسؤولي البلدين جرت بنيويورك بمناسبة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في سبتمبر (أيلول) الماضي، عادت الأزمة إلى نقطة البداية في فبراير (شباط) الماضي، إثر تجديد بيدرو سانشيز دعم بلاده لخطة الحكم الذاتي خلال زيارة له إلى الرباط.



لائحة الخلافات بين الجزائر وفرنسا في اتساع متزايد

من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)
من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)
TT

لائحة الخلافات بين الجزائر وفرنسا في اتساع متزايد

من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)
من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)

عمَّق اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري، بوعلام صنصال، من الفجوة في العلاقات بين الجزائر وباريس، إلى حد يصعب معه توقع تقليصها في وقت قريب، حسب تقدير مراقبين.

ومنذ السبت 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، يوجد الكاتب السبعيني في مقار الأمن الجزائري، حيث يجري استجوابه حول تصريحات صحافية أطلقها في فرنسا، حملت شبهة «تحقير الوطن»، على أساس مزاعم بأن «أجزاء كبيرة من غرب الجزائر تعود إلى المغرب»، وأن قادة الاستعمار الفرنسي «كانوا سبباً في اقتطاعها مرتكبين بذلك حماقة». كما قال إن «بوليساريو» التي تطالب باستقلال الصحراء عن المغرب، «من صنع الجزائر لضرب استقرار المغرب».

الروائي المعتقل بوعلام صنصال (متداولة)

وكان يمكن أن تمر «قضية صنصال» من دون أن تسهم في مزيد من التصعيد مع فرنسا، لولا ما نسبته وسائل إعلام باريسية للرئيس إيمانويل ماكرون، بأنه «قلق» من اعتقال مؤلف رواية «قرية الألماني» الشهيرة (2008)، وبأنه يعتزم التدخل لدى السلطات الجزائرية لإطلاق سراحه.

وهاجمت الصحافة الجزائرية الصادرة الأحد، في معظمها، الطيف السياسي الفرنسي، بسبب «تعاطف اليمين المتطرف واللوبي الصهيوني»، مع الكاتب، قياساً إلى قربه من هذه الأوساط منذ سنين طويلة، وقد أكد ذلك بنفسه، بموقفه المؤيد للعدوان الإسرائيلي على غزة، منذ «طوفان الأقصى» (7 أكتوبر/تشرين الأول 2023)، فضلاً عن معارضته مطلب سلطات بلده الأصلي، الجزائر، «باعتراف فرنسا بجرائمها خلال فترة الاستعمار» (1830- 1962).

وتزامنت «أزمة صنصال» مع أزمة كاتب فرنسي جزائري آخر، هو كمال داوود، الفائز منذ أسابيع قليلة بجائزة «غونكور» المرموقة عن روايته «حور العين». وفجَّر هذا العمل الأدبي غضباً في الجزائر، بحجة أنه «انتهك محظور العشرية السوداء»؛ بسبب تناول الرواية قصة فتاة تعرضت للذبح على أيدي متطرفين مسلحين. علماً أن جزائرية أعلنت، الخميس الماضي، عن رفع دعوى قضائية ضد كمال داوود بتهمة «سرقة قصتها» التي أسقطها، حسبها، على الشخصية المحورية في الرواية.

كما يلام داوود الذي عاش في الجزائر حتى سنة 2021، على «إفراطه في ممارسة جلد الذات إرضاءً للفرنسيين»، خصوصاً أنه لا يتردد في مهاجمة الجزائريين بسبب «العنف المستشري فيهم». ولامس داوود التيار العنصري والتيارات الدينية في فرنسا، بخصوص الحرب في غزة. وصرح للصحافة مراراً: «لا أنتمي إلى جيل الثورة، وعلى هذا الأساس لست معنياً بمسألة تجريم الاستعمار والتوبة عن ممارساته».

ويرى قطاع من الجزائريين أن فرنسا منحت داوود جنسيتها (عام 2020 بقرار من الرئيس ماكرون)، «في مقابل أن يستفز بلاده في تاريخها وسيادتها (الذاكرة والاستعمار)، ويثخن في جرح غائر (مرحلة الاقتتال مع الإرهاب) لم تشفَ منه بعد».

الروائي الفرنسي الجزائري كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

وكانت العلاقات بين البلدين معقَدة بما فيه الكفاية منذ الصيف الماضي، عندما سحبت الجزائر سفيرها من باريس؛ احتجاجاً على اعترافها بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، وحينها شجبت «قيام حلف بين الاستعمار القديم والجديد»، وتقصد البلدين، علماً أن العلاقات بين العاصمتين المغاربيتين مقطوعة رسمياً منذ 2021.

وفي الأصل، كان الخلاف الجزائري - الفرنسي مرتبطاً بـ«الذاكرة وأوجاع الاستعمار»، وهو ملف حال دون تطبيع العلاقات بينهما منذ استقلال الجزائر عام 1962. وقامت محاولات لإحداث «مصالحة بين الذاكرتين»، على إثر زيارة أداها ماكرون إلى الجزائر في أغسطس (آب) 2022، لكن «منغصات» كثيرة منعت التقارب في هذا المجال، منها مساعٍ أطلقها اليمين التقليدي واليمين المتشدد، خلال هذا العام، لإلغاء «اتفاق الهجرة 1968»، الذي يسيّر مسائل الإقامة والدارسة والتجارة و«لمّ الشمل العائلي»، بالنسبة للجزائريين في فرنسا.

وعدَّت الجزائر هذا المسعى بمثابة استفزاز لها من جانب كل الطبقة السياسية الفرنسية، حكومة وأحزاباً، حتى وإن لم يحققوا الهدف. ومما زاد العلاقات صعوبة، رفض فرنسا، منذ أشهر، طلباً جزائرياً لاسترجاع أغراض الأمير عبد القادر الجزائري، المحجوزة في قصر بوسط فرنسا، حيث عاش قائد المقاومة الشعبية ضد الاستعمار في القرن الـ19، أسيراً بين عامي 1848 و1852. وتسبب هذا الرفض في إلغاء زيارة للرئيس الجزائري إلى باريس، بعد أن كان تم الاتفاق على إجرائها خريف هذا العام.