على الرغم من القطيعة التجارية التي تفرق بين الجزائر ومدريد على خلفية نزاع الصحراء، منذ قرابة عامين، تصدر الغاز الجزائري واردات إسبانيا من الغاز خلال الربع الأول من العام الحالي، متقدماً منافسيه في روسيا والولايات المتحدة الأميركية.
ووفق تقرير عن واردات الغاز نشرته صحيفة «آل إسبانيول»، في آخر عدد لها، بلغت تغطية الجزائر من واردات إسبانيا من الغاز 42 بالمائة، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فيما بلغت نسبة روسيا 25.7 بالمائة، والولايات المتحدة 18.2 بالمائة، خلال الفترة ذاتها.
واستندت الصحيفة، في تقريرها، إلى «إينغاز»، الشركة الأهم في البلاد في مجال نقل الغاز الطبيعي من الخارج، والمشرفة فنياً على أنظمة الطاقة في إسبانيا، حيث فسرت ارتفاع كميات الغاز المستقدم من الجزائر، بزيادة ضخ الطاقة عبر أنبوب «ميدغاز» الذي يربط مدينة بني صاف، غرب الساحل الجزائري، بمدينة ألميريا في جنوب إسبانيا (210 كيلومترات).
ووفق تقرير الشركة نفسها، ارتفع تدفق الغاز الجزائري إلى إسبانيا عن طريق «ميدغاز»، بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) الماضيين، بنسبة 15.4 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، حيث بلغت الكمية 25.8 تيراواط. وأكدت «(إينغاز) في تقريرها أن تغطية الجزائر لحاجيات إسبانيا من الغاز منذ بداية 2024 بلغت 33.1 بالمائة، متبوعة بالولايات المتحدة (25.4 بالمائة) ثم روسيا (23.1 بالمائة). وكانت الجزائر تصدرت البلدان الموردة للطاقة إلى إسبانيا خلال كامل العام 2023، إذ بلغت التغطية 29.2 بالمائة من حاجيات البلد، متفوقة على الولايات المتحدة التي باتت في المركز الثاني».
كانت الجزائر جمدت عمليات التجارة الخارجية للمنتجات والخدمات، من وإلى إسبانيا اعتباراً من يوم 09 يونيو (حزيران) 2022. وقد اتخذت قرارها إثر إعلان رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، انحياز بلاده لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية. والمعروف أن الجزائر تدعم بقوة مسعى «بوليساريو» إقامة دولة صحراوية، الأمر الذي تسبب في قطيعة بين أكبر بلدين مغاربيين منذ سنين طويلة.
واستثنت الجزائر الغاز من قرار وقف التجارة مع إسبانيا، لارتباط البلدين بعقود طويلة المدى تخص الطاقة. وأي مسٍ بهذه العقود كانت ستنجر عنه إحالة القضية على القضاء الدولي. وصرحت وزيرة الطاقة الإسبانية يومها بأنها «على ثقة بأن شركة (سوناطراك) الجزائرية المملوكة للدولة، لا يمكن أن تخالف العقود بشكل أحادي بقرار من الحكومة الجزائرية».
غير أن الجزائر توقفت عن إمداد إسبانيا بالغاز عن طريق المغرب، في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2022 عبر خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين البلدين بشأن قضية الصحراء. ولاحقاً هددت بفسخ عقد تصدير الغاز إلى إسبانيا إذا أعادت تصديره إلى طرف ثالث، وكانت تشير إلى المغرب الذي قطعت علاقاتها الدبلوماسية معه في أغسطس (آب) 2021.
يشار إلى أن الجزائر أعادت الأسبوع الماضي سفيرها إلى مدريد، بعد أن سحبته في يونيو (حزيران) 2022 في سياق الأزمة الدبلوماسية. وكانت اشترطت «عودة الحكومة إلى حيادها في قضية الصحراء»، مقابل رفع التجميد عن الصادرات الإسبانية. وبينما استأنف المتعاملون الاقتصاديون بين البلدين أنشطتهم التجارية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد مفاهمات بين مسؤولي البلدين جرت بنيويورك بمناسبة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في سبتمبر (أيلول) الماضي، عادت الأزمة إلى نقطة البداية في فبراير (شباط) الماضي، إثر تجديد بيدرو سانشيز دعم بلاده لخطة الحكم الذاتي خلال زيارة له إلى الرباط.
