بوشناف: لا جدية في تعامل الأطراف الدولية مع الملف الليبي

مستشار الأمن القومي استبعد في حوار لـ«الشرق الأوسط» عقد «الاجتماع الخماسي»

إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي الليبي (المكتب الإعلامي لبوشناف)
إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي الليبي (المكتب الإعلامي لبوشناف)
TT

بوشناف: لا جدية في تعامل الأطراف الدولية مع الملف الليبي

إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي الليبي (المكتب الإعلامي لبوشناف)
إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي الليبي (المكتب الإعلامي لبوشناف)

رأى مستشار الأمن القومي الليبي، إبراهيم بوشناف، أن الأزمة السياسية في بلاده يمكن معالجتها «كونها تنطلق من مخاوف وإشكاليات، وليس من خلاف ديني أو عرقي، على غرار دول أخرى بالمنطقة»، لكنه استبعد إمكانية عقد طاولة «الحوار الخماسية» التي دعا إليها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي قبل أشهر، مؤكداً أنه «ليست هناك جدية حقيقية في تعامل أغلب الأطراف الدولية مع الملف الليبي».

وتحدث بوشناف، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن قضايا كثيرة في ليبيا، من بينها التشكيلات المسلحة، وفيما أكد ضرورة إيجاد حلّ لتلك الشريحة، قال: «هؤلاء ليبيون، وليس من الصواب جرّهم إلى صراعات دولية قد تكون لصالح الغير».

وأعرب عن تشككه في «نوايا بعض الأطراف في إبقاء هؤلاء ميليشيات ليتمكنوا من توظيفهم في مشاريع ربما تؤدي إلى مزيد من الانهيار لكيان الدولة».

وقال إن «بعض الدول استقطبت، وتبنت ميليشيات بعينها، واستقبلت قيادتها وأمدتها بالسلاح، وكما يعرف الجميع أي تغيير مسلح في أي دولة تكون له آثاره الممتدة، ويجعل كيان الدولة هشاً».

وحول تقييمه لحجم المخاطر التي تتعرض لها ليبيا اليوم، دعا بوشناف إلى ضرورة تفهم أن ما حدث في عام 2011 «لم يكن سقوطاً للنظام السياسي، بقدر ما كان سقوطاً للدولة وأجهزتها»، لافتاً إلى أن «الدول التي انخرطت بالتدخل في الساحة منذ ذلك التاريخ، والتي ساهمت في تعقيد الأزمة السياسية، لم تبذل أي جهد حقيقي لمعاونة الليبيين لاستعادة دولتهم».

وبشأن تقييمه لجدية المواقف الدولية حيال قضية إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، قال: «ليست هناك جدية حقيقية في تعامل أغلب الأطراف الدولية مع الملف الليبي، وكل ما سمعناه هو تطمينات لا يؤيدها الواقع، ويبدو أن الجميع ما زالوا في مرحلة إدارة الأزمة في ليبيا، وليس حلها».

وكان باتيلي قد دعا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي رؤساء كل من المجلس الرئاسي، والبرلمان، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة «الوحدة» والقيادة العامة لـ«الجيش الوطني» الليبي، للمشاركة في طاولة خماسية بهدف التوصل إلى تسوية سياسية حول القضايا مثار الخلاف، التي تعوق إجراء العملية الانتخابية.

وتحدث عن إمكانية الوصول لحلّ يقوده ويملك زمامه الليبيون، يؤدي لإنهاء حالة الانسداد السياسي الراهنة، بما تمثله من خطر على وحدة البلاد واستقرارها، وقال: «الرهان على الليبيين أنفسهم في إدراك حجم الصراعات والمخاطر والتهديدات التي تحيط ببلادهم والمنطقة».

وأشار بوشناف إلى الاجتماع المشترك لأعضاء مجلسي النواب و«الدولة» الذي عقد في تونس قبل شهرين وما صدر عنه من نتائج «يمكن البناء عليها»، داعياً القائمين عليه «لتوسيع دائرة المشاركين والقضايا المطروحة للحوار، بضمّ مكونات ذات ثقل بالمجتمع، مثل الأحزاب والنقابات ورؤساء الجامعات وأساتذة الاقتصاد والعلوم السياسية».

وتصدر التوافق على تشكيل «حكومة جديدة»، تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي، نتائج اجتماع 120 شخصية من أعضاء مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، الذي جرى في تونس.

وتطرق بوشناف للجدل المتصاعد مؤخراً حول وجود شركة أميركية أمنية بالساحة الليبية، وما يتردد أن الهدف من وراء ذلك هو محاولة تقويض الوجود الروسي بالمنطقة.

وتابع: «بشكل عام نستشعر خطراً كبيراً من التنازع الدولي على الساحة الليبية، وهو ما عبرنا عنه في أكثر من تقرير للمجلس»، وقال: «نعمل على إيجاد صيغ مشتركة عقلانية تبتعد تماماً عن الانحياز لأي طرف، لمنع تحول شمال أفريقيا لساحة مواجهة دولية كبرى».

وعلى مدار الأيام الماضية، نشر عدد من التقارير الإعلامية أنباء تفيد بتولي شركة أمنية أميركية مهمة تدريب عدة مجموعات مسلحة بالمنطقة الغربية، بهدف توحيد تلك المجموعات وتكليفها بتأمين الحدود.

وحرص مستشار الأمن القومي على التذكير بأهمية وضع دستور دائم للبلاد، واصفاً إياه «بالخطوة الأولى لبناء الدولة وتحقيق استقرار وحسم كثير من الإشكاليات التي تواجه البلاد».

ودعا إلى تمكين الليبيين من الاستفتاء على مسودة الدستور الذي وضعته هيئة منتخبة عام 2017، لإبداء رأيهم بالموافقة عليه من عدمه.

وإلى جوار تأمين الحدود لمنع اختراقها من قبل مافيات تهريب البشر والأسلحة والمخدرات، يشدد بوشناف على أهمية الانتباه للفراغ السكاني مستقبلاً، وندرة المياه والتصحر، بالإضافة إلى استمرار المشاريع الغربية لتوطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا، والاعتداء على استثمارات ليبيا بالخارج، وتدني مستوى المعيشة وانتشار الفقر.

ورغم تأكيده على تراجع وجود عناصر التنظيمات المتطرفة داخل ليبيا، دعا بوشناف للانتباه إلى أن الصراعات والاضطرابات الراهنة داخل بعض دول الجوار الأفريقية المحيطة قد تشكل بوابة لإعادة تشكيلها.

ولم يتردد بوشناف في الإقرار بوجود تأثير لحالة الانقسام السياسي والحكومي الراهن على عمل مجلس الأمن القومي. وأكد أن المجلس «في تواصل دائم مع الأطراف كافة شرقاً وغرباً وجنوباً، ويحاول دائماً عبر التنسيق معهم الدفع بجهود حل الأزمة وتجاوز العقبات عبر تهدئة المخاوف».


مقالات ذات صلة

ليبيا: حبس مسؤولين سابقين بتهم «فساد»

شمال افريقيا النائب العام الليبي الصديق الصور خلال اجتماع سابق ببعض المسؤولين بوزارة «الوحدة» (مكتب النائب العام)

ليبيا: حبس مسؤولين سابقين بتهم «فساد»

أمر النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، بحبس مسؤولين سابقين من بينهم وزير التعاون الدولي بحكومة «الإنقاذ»؛ لاتهامهم بتحقيق «منافع غير جائزة قانوناً».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع يضم المنفي والكوني والدبيبة في طرابلس (المجلس الرئاسي الليبي)

«الأعلى للدولة» يدرس مبادرة لحل الأزمة الليبية

بحث المجلس الرئاسي الليبي (الثلاثاء) بحضور رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة عدداً من الملفات الأمنية وتوحيد الجهود لحماية الحدود.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا 
الدبيبة في اجتماع مع حكومته بطرابلس (حكومة الوحدة الليبية المؤقتة)

الدبيبة يتهم «النواب» و«الدولة» بعرقلة انتخابات ليبيا

جدّد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، انتقاداته العنيفة إلى مجلسي النواب والدولة، واتهمهما بـ«تعطيل» الانتخابات الرئاسية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة يتهم مجلسي النواب والدولة بـ«تعطيل الانتخابات» الليبية

الدبيبة يتهم مجلسي النواب والدولة بـ«تعطيل الانتخابات» الليبية

جدّد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة انتقاداته العنيفة إلى مجلسي النواب «والأعلى للدولة» واتهمهما بـ«تعطيل» الانتخابات الرئاسية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الداخلي بشرق ليبيا يلتقيان مشايخ وأعيان قبيلة الدرسة (جهاز الأمن الداخلي)

سلطات شرق ليبيا تحتوي غضبة قبيلة النائب الدرسي المخطوف

علت نبرة التذمّر في أوساط قبيلة النائب البرلماني إبراهيم الدرسي المخطوف في مدينة بنغازي بشرق ليبيا قبل أن تسارع سلطات شرق ليبيا وتحتوي غضبتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الجزائر وعمان تحددان 4 قطاعات حيوية للتعاون

وزير خارجية الجزائر ونظيره العماني خلال افتتاح فعاليات اللجنة المشتركة للتعاون (الخارجية الجزائرية)
وزير خارجية الجزائر ونظيره العماني خلال افتتاح فعاليات اللجنة المشتركة للتعاون (الخارجية الجزائرية)
TT

الجزائر وعمان تحددان 4 قطاعات حيوية للتعاون

وزير خارجية الجزائر ونظيره العماني خلال افتتاح فعاليات اللجنة المشتركة للتعاون (الخارجية الجزائرية)
وزير خارجية الجزائر ونظيره العماني خلال افتتاح فعاليات اللجنة المشتركة للتعاون (الخارجية الجزائرية)

حددت الجزائر وسلطنة عمان، الأربعاء، 4 مجالات للتعاون «ذات أولوية»، معنية بالتوقيع على اتفاقات في المستقبل، وفق ما انتهت إليه أشغال «الدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية - العمانية»، التي عقدت بالجزائر في اليوم ذاته، برئاسة وزيري خارجية البلدين أحمد عطاف، وبدر بن حمد البوسعيدي.

وقال الوزير الجزائري في كلمة ألقاها في مقر وزارة الخارجية، بمناسبة انتهاء الاجتماع، إن محادثاته مع الوزير العماني «مكَّنتنا من تحديد مجالات جديدة ذات طابع أولويّ معنية بالتعاون الثنائي، تتصدر اهتمامات بلدينا وجهودهما في ميدان التنمية في المرحلة الراهنة، على غرار الطاقات المتجددة، وصناعة الدواء والموارد المنجمية، والزراعة الصحراوية، وغيرها من المجالات».

وزير خارجية الجزائر ونظيره العماني خلال توقيع مذكرات تفاهم في نهاية اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون (الخارجية الجزائرية)

وجرى توقيع 3 «مذكرات تفاهم» في نهاية الاجتماع، تخص البيئة والشؤون الاجتماعية وتكوين القضاة، زيادةً على برنامجين تنفيذيين في مجالي الشباب والرياضة، يخصان سنتي 2024 و2024، والأرشيف الوطني الذي يخص نفس الفترة، وفق تصريحات عطاف الذي أكد أن «دورتنا سمحت لنا بإشراك الفاعلين والمتعاملين الاقتصاديين من الجانبين الجزائري والعماني، وذلك بهدف تحفيزهم، وحثّهم على استغلال الفرص المتاحة لتجسيد مشروعات استثمارية مُشتركة، أسوةً بالشراكة النموذجية التي تجمع بيننا في مجال إنتاج الأسمدة».

وحسب عطاف، فقد مكَّنت محادثاته مع وزير خارجية سلطنة عمان من «إثراء الإطار القانوني لعلاقاتنا الثنائية. كما تم الاتفاق على استكمال التفاوض بشأن عدد معتبر من مشاريع الاتفاقيات المهمة، التي سيجري التوقيع عليها في الاستحقاقات الثنائية المرتقبة قبل نهاية العام الجاري».

من حفل التوقيع على مذكرات التفاهم بين الجزائر وسلطنة عمان (الخارجية الجزائرية)

وأبرز عطاف أن «الأطر القانونية للاتفاقات بيننا تطلبت منَّا الإحداث والتحديث: فإحداث أطر قانونية جديدة جاء ليواكب توسيع علاقات التعاون بين بلدينا الشقيقين إلى فضاءات جديدة بمقومات ومقدرات أكيدة. أما التحديث فقد خص الأطر القانونية القديمة، وهو نابع من حرصنا المشترك على الاستجابة لكل ما طرأ على علاقاتنا الثنائية من تغيير وتنوع وثراء».

كما أشاد عطاف بـ«تقارب وتجانس وتناغم مواقف بلدينا فيما يخص أمهات القضايا المتعلقة بمنطقتنا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي لطالما اصطفَّت كل من الجزائر وسلطنة عمان في خندق المناصرين والداعمين لها، لا سيما في ظل المحنة العصيبة التي يجتازها أهلنا في غزة، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل عليهم». مؤكداً أن الجزائر ومسقط «متشبعتين بمبادئ القانون الدولي، وترفضان سياسات المحاور والتحالفات، وتسعيان على الدوام من أجل المساهمة في فض النزاعات والخلافات، من خلال بلورة وترقية حلول سياسية وسلمية لها».

وعشية انعقاد «اللجنة المشتركة للتعاون»، اجتمع وفد من أبرز المستثمرين العمانيين مع رجال أعمال الجزائريين. وفي هذا السياق، قال عطاف إن مسؤولي البلدين، «يحثونهم على مجاراتنا في الطموح والجرأة والإقدام لاستغلال الفرص الواعدة كافة، قصد تعزيز التعاون البناء وتوطيد الشراكة المثمرة بين بلدينا. كما نَشُدّ على أيديهم، ونجدد لهم استعدادنا لدعمهم بكل ما من شأنه أن يزيد من حجم الاستثمارات البينية، وأن يضاعف من قيمة المبادلات التجارية، حتى نحقق معاً ما ننشده من نماء، وتطور للعلاقات الجزائرية - العمانية».