تونس: وفاة شاب أضرم النار بنفسه إثر خلاف مع الشرطة

عناصر من الشرطة التونسية (أرشيفية - أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة التونسية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

تونس: وفاة شاب أضرم النار بنفسه إثر خلاف مع الشرطة

عناصر من الشرطة التونسية (أرشيفية - أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة التونسية (أرشيفية - أ.ف.ب)

توفي شاب بعدما أضرم النار في نفسه إثر خلاف مع عناصر الشرطة في محافظة القيروان وسط تونس، على ما أفادت عائلته، اليوم (الجمعة).

وقال منصور السالمي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن ابنه ياسين السالمي، البالغ من العمر 22 عاماً ويعمل في مجال البناء، أقدم (الثلاثاء) على إضرام النار في نفسه «بعدما تدخل لفض خلاف بين شخصين آخرين ورجال الشرطة أمام مركز أمني» في منطقة بوحجلة الزراعية الفقيرة.

وأشار الوالد إلى أن عناصر الشرطة هددوه بالتوقيف، وأضاف: «عندما تدخّل ابني قرّر رجال الشرطة توقيفه، واحتجاجاً على ذلك جلب البنزين وسكب على جسده وأضرم النار».

وتابع: «أعلموني صباح أمس (الخميس) بالوفاة في مستشفى الحروق البليغة بتونس العاصمة، وسأحتجّ للمطالبة بحق ابني».

وتعذّر الحصول على رد من وزارة الداخلية التونسية.

وتعيد الحادثة إلى الأذهان إقدام البائع المتجوّل محمد البوعزيزي (26 عاماً) على إضرام النار في نفسه في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2010 ليلقى حتفه، مما شكّل شرارة انطلاق الثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي وتلتها انتفاضات الربيع العربي.

ومطلع أبريل (نيسان) الفائت، أضرمت بائعة متجولة النار في نفسها في محافظة صفاقس (وسط) إثر شجار مع عناصر الشرطة الذين أرادوا حجز بضاعتها، مما تسبب لها بحروق بليغة، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وفي يوليو (تموز) 2023 أقدم شاب على محاولة الانتحار بإضرام النار في نفسه وسط العاصمة التونسية، مما تسبب له بحروق من الدرجة الثانية، على ما أفادت وسائل إعلام محلية.

ومنتصف أبريل 2023، توفي لاعب كرة القدم التونسي نزار عيساوي بعدما أضرم النار في جسمه في محافظة القيروان (وسط) احتجاجاً على «دولة البوليس» وتعامل قوات الشرطة معه.

وتحصل غالبية عمليات الانتحار في المحافظات الداخلية للبلاد، حيث ترتفع نسب الفقر والبطالة.

ومحافظة القيروان من بين المحافظات التي تتصدر التصنيف الوطني للفقر وارتفاع الأميّة والانتحار بتسجيل 26 حادثة انتحار أو محاولة انتحار من أصل 147 حالة في البلاد خلال عام 2023، في «ظاهرة مثيرة للقلق وتؤثر بشدة في الشباب»، حسب تقرير منظمة «المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية» المتخصصة في ملفات الهجرة والاحتجاجات الاجتماعية.


مقالات ذات صلة

القضاء التونسي يطارد وزيراً سابقاً وجهت له 10 تهم

شمال افريقيا الوزير السابق مبروك كرشيد (الشرق الأوسط)

القضاء التونسي يطارد وزيراً سابقاً وجهت له 10 تهم

كشف مبروك كرشيد، الوزير التونسي السابق ورئيس حزب «الراية الوطنية»، في تصريح إذاعي أن القضاء فتح عدة ملفات تحقيق بشأنه منذ مارس (آذار) 2023.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا غيدو كروزيتو وزير الدفاع الإيطالي (أ.ف.ب)

انطلاق فعاليات اللجنة العسكرية الإيطالية - التونسية المشتركة

انطلاق فعاليات اجتماع اللجنة العسكرية الإيطالية - التونسية المشتركة في تونس العاصمة.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا صورة قدمتها الرئاسة التونسية تُظهر الرئيس التونسي قيس سعيد يصافح رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في تونس الأربعاء 17 أبريل 2024 (أ.ب)

الرئيس التونسي: من أولوياتنا مكافحة شبكات الإرهاب وترويج المخدرات والاتجار بالبشر

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم (الخميس)، إن من أولويات تونس مكافحة الشبكات الإجرامية «ومن بينها شبكات الإرهاب وترويج المخدرات والاتجار بالبشر».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا الرئيس التونسي قيس سعيد (أرشيفية - د.ب.أ)

الرئيس التونسي: آن الأوان لمحاكمة المتآمرين على أمن الدولة

قال الرئيس التونسي قيس سعيد الاثنين إنه آن الأوان لمحاكمة المتآمرين على أمن الدولة محاكمة عادلة.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا مهاجرون على متن قارب صيد بعد عملية إنقاذ قبالة جزيرة كريت في اليونان عام 2022 (رويترز)

جثث مهاجرين غرقى تتكدس في صفاقس التونسية

قال مسؤول في قطاع الصحة بصفاقس التونسية، الاثنين، إن جثث الغرقى من المهاجرين تجاوزت طاقة الاستيعاب في مستشفى المدينة.

«الشرق الأوسط» (تونس) «الشرق الأوسط» (بروكسل)

مصر: عشرات آلاف الغزيين في حاجة إلى توفيق أوضاع إقامتهم

مبانٍ مدمرة بشمال غزة بعد القصف الإسرائيلي في وقت سابق (أ.ف.ب)
مبانٍ مدمرة بشمال غزة بعد القصف الإسرائيلي في وقت سابق (أ.ف.ب)
TT

مصر: عشرات آلاف الغزيين في حاجة إلى توفيق أوضاع إقامتهم

مبانٍ مدمرة بشمال غزة بعد القصف الإسرائيلي في وقت سابق (أ.ف.ب)
مبانٍ مدمرة بشمال غزة بعد القصف الإسرائيلي في وقت سابق (أ.ف.ب)

دفعت مناشدة السفير الفلسطيني بالقاهرة، دياب اللوح، للسلطات المصرية، «ضرورة استصدار تصاريح إقامة مؤقتة للفلسطينيين الذين وصلوا إلى القاهرة خلال الحرب على غزة، وذلك لأغراض قانونية وإنسانية»، إلى الحديث عن «حاجة عشرات آلاف الغزيين إلى توفيق أوضاع إقامتهم في مصر». وبينما حذر بعض الخبراء الأمنيين من «تداعيات منح تصاريح إقامة للغزيين»، دعا آخرون إلى «ضرورة تحديد ضوابط لإقامتهم في مصر».

وكان السفير الفلسطيني بالقاهرة قد أكد في تصريحات لوكالة «رويترز» للأنباء، «وجود ما يقرب من 100 ألف من سكان غزة في مصر عبروا قطاع غزة منذ بدء الحرب، ويفتقرون إلى الوثائق اللازمة لتسجيل أطفالهم في المدارس أو فتح شركات أو حسابات مصرفية أو السفر أو الحصول على خدمات صحية». وعدّ السفير الفلسطيني أن «التصاريح للغزيين في مصر ستكون بشكل مؤقت، حيث تستهدف فئة من الفلسطينيين في ظرف استثنائي»، كما طالب بـ«منحهم إقامات مؤقتة قابلة للتجديد لحين انتهاء الأزمة في غزة».

ووفق عضوة اتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة، إيمان بعلوشة، «يواجه عشرات الفلسطينيين المقيمين في مصر تحديات تتعلق بخدمات التعليم والصحة والإقامة». وأوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك جامعات كثيرة قدمت تسهيلات للطلاب الفلسطينيين بالإعفاء من المصروفات أو تخفيضها، والبعض الآخر يشترط ضرورة تحصيل المصروفات قبل امتحانات نهاية العام، فضلاً عن الصعوبات القانونية الخاصة بتحركات الفلسطينيين داخل مصر أو استئجار وحدات سكنية للإقامة بها بسبب عدم وجود تصاريح الإقامة».

جريحة فلسطينية تظهر أثناء نقلها عبر معبر رفح الحدودي في مصر بعد إجلائها من قطاع غزة (أ.ف.ب)

ومنذ بداية الحرب على قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تستقبل مصر حالات استثنائية من المصابين ومرافقيهم للعلاج في المستشفيات المصرية. وقالت عضو اتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة إن «استخراج تصاريح إقامة ولو مؤقتة سوف يسهل أي تحديات أمام الغزيين»، مضيفة أن «السفير الفلسطيني طالب باستخراج تصاريح مؤقتة للغزيين، بسبب كثرة المطالب التي تتلقاها السفارة الفلسطينية بالقاهرة في هذا الصدد وللتخفيف من ظروف الحرب القاسية».

وفي فبراير (شباط) الماضي، قال محافظ شمال سيناء، محمد عبد الفضيل شوشة، إن «مصر استقبلت منذ بدء العدوان على غزة نحو 1500 من المصابين والمرضى الفلسطينيين من سكان قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية، يرافقهم نحو ألفي شخص من أقاربهم».

ورأى مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، محمد نجم، أن «منح تصاريح للفلسطينيين سيفتح الباب أمام باقي الغزيين لترك قطاع غزة، ويشجع على الهجرة من القطاع، وسيسهم في تنفيذ المخطط الإسرائيلي الهادف لتهجير الفلسطينيين من أرضهم»، مشيراً إلى أن «أي إجراء يشجع الفلسطينيين على الهجرة لمصر سوف يشكل أعباء سياسية وأمنية واقتصادية على المجتمع المصري».

صورة مأخوذة من رفح تظهر الدخان الناتج عن القصف الإسرائيلي الذي يغطي أفق خان يونس (أ.ف.ب)

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أكد أخيراً أن «مصر تنفق نحو 10 مليارات دولار سنوياً مقابل استضافة أكثر من 9 ملايين أجنبي يقيمون على أراضيها» (الدولار الأميركي يساوي 47.94 جنيه في البنوك المصرية).

وأضاف نجم لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر تقوم بدور محوري في دعم الفلسطينيين بغزة، حيث تتولى تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل يومي للغزيين في القطاع، وفي الوقت نفسه تتبنى الدفاع عن القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإعلان دولة فلسطين المستقلة، كما تقوم باستقبال الحالات الإنسانية والطبية لعلاجهم في المستشفيات المصرية». ولفت في الوقت نفسه إلى أن «الغزيين لا مبرر لانتقالهم لمصر».

وسبق للقاهرة ودول عربية وغربية عدة أن أكدت أكثر من مرة «رفضها تهجير الفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم». وعدّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «التهجير» بمثابة «تصفية للقضية».

بينما عدّ مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، أشرف أمين، أن «الإشكالية في منح تصاريح إقامة للغزاويين في مصر، تتمثل في منحها بشكل مطلق، ووقتها سيساعد في هجرة الفلسطينيين من قطاع غزة». لكنه أشار إلى أنه «من المهم أن يتم تقنين إقامة الفلسطينيين الموجودين في مصر، كما الحال في الإجراءات بكل دول العالم». وقال أمين لـ«الشرق الأوسط»، إن «التقنين المقصود به وضع ضوابط محددة للإقامة في مصر، وهذا من شأنه سيساعد في التصدي لمسألة الهجرة من غزة لمصر».


وفاة نجل رئيس مجلس السيادة السوداني في أحد مستشفيات تركيا

رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان (مجلس السيادة السوداني عبر تليغرام)
رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان (مجلس السيادة السوداني عبر تليغرام)
TT

وفاة نجل رئيس مجلس السيادة السوداني في أحد مستشفيات تركيا

رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان (مجلس السيادة السوداني عبر تليغرام)
رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان (مجلس السيادة السوداني عبر تليغرام)

توفي نجل رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد عبدالفتاح البرهان، اليوم الجمعة، متأثراً بجراحه في العاصمة التركية أنقرة.

ونعى والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة وأعضاء حكومته، نجل رئيس مجلس السيادة، وفقا لوكالة أنباء العالم العربي.

كان نجل البرهان، أصيب في حادث سير أثناء قيادته دراجته النارية بالعاصمة التركية أنقرة في مارس (آذار) الماضي، ونُقل إلى المستشفى في حالة خطيرة حيث أدخل العناية المركزة. وأوردت وكالة أنباء «دي إتش إيه» الخاصة، الجمعة، أنه توفي في المستشفى.


مصر تواصل المشاورات... وتترقب رد «حماس» على «هدنة غزة»

صبي يحمل كيساً مملوءاً بالمواد التي تم انتشالها من أنقاض مدرسة ثانوية مدمرة في مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين (أ.ف.ب)
صبي يحمل كيساً مملوءاً بالمواد التي تم انتشالها من أنقاض مدرسة ثانوية مدمرة في مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين (أ.ف.ب)
TT

مصر تواصل المشاورات... وتترقب رد «حماس» على «هدنة غزة»

صبي يحمل كيساً مملوءاً بالمواد التي تم انتشالها من أنقاض مدرسة ثانوية مدمرة في مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين (أ.ف.ب)
صبي يحمل كيساً مملوءاً بالمواد التي تم انتشالها من أنقاض مدرسة ثانوية مدمرة في مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين (أ.ف.ب)

تزامناً مع اتصالات مصرية مكثفة تستهدف الاتفاق على «هدنة» في قطاع غزة، يتم خلالها تنفيذ صفقة لـ«تبادل الأسرى»، قال مصدر أمني مصري، لوكالة أنباء «رويترز»، الجمعة، إن «مدير المخابرات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، في القاهرة من أجل اجتماعات بشأن غزة».

ولم تسلّم حركة «حماس» بعد ردّها على مقترح الهدنة الذي نقله لها الوسطاء، بعد أن أعلنت الخميس، أنها تدرسه بـ«روح إيجابية»، علماً بأن الحركة تتمسّك «بوقف إطلاق نار دائم في حربها مع إسرائيل»، بينما تؤكد إسرائيل أنها لن تنهي الحرب قبل دخول رفح و«القضاء» على ما تبقى من حركة «حماس».

وتنتظر دول الوساطة؛ قطر ومصر والولايات المتحدة، ردّ حركة «حماس» على اقتراح هدنة لمدة 40 يوماً «يشمل الإفراج عن رهائن محتجزين في قطاع غزة وفلسطينيين في سجون إسرائيلية وزيادة المساعدات إلى القطاع».

وأعلنت «حماس»، الخميس، أن وفداً من الحركة سيزور مصر «في أقرب وقت لاستكمال المباحثات الجارية بهدف إنضاج اتفاق يحقّق مطالب وقف النار». وكان مصدر مصري قد أكد، الخميس، أن «هناك مشاورات مصرية لحسم بعض النقاط الخلافية بين الطرفين». وأضاف المصدر أن المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق على هدنة في قطاع غزة تشهد «تقدماً إيجابياً».

مبانٍ مدمرة في شمال غزة بعد القصف الإسرائيلي (أ.ف.ب)

ومنذ بداية الحرب، تمّ التوصل إلى هدنة لمدة أسبوع في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، سمحت بالإفراج عن نحو 80 محتجزاً لدى «حماس» مقابل 240 أسيراً فلسطينياً لدى إسرائيل. ويسعى الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، لإنجاز هدنة في غزة، لكن جولات المفاوضات الماراثونية لم تسفر عن اتفاق بسبب تمسك إسرائيل و«حماس» بمطالبهما.

وقالت مصادر مصرية مطلعة على سير المفاوضات، الجمعة، إن «القاهرة تبذل جهوداً مكثفة على محاور عدة لوقف الحرب في قطاع غزة، والحيلولة دون توسيع رقعة الصراع»، موضحة أن «تكثيف اللقاءات والاتصالات مع الأطراف المعنية يصب في صالح حشد موقف دولي داعم لوقف إطلاق النار».

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، أن «الجهود المصرية متواصلة لتحقيق (هدنة في غزة)»، لافتاً إلى أن «مصر تواصل المشاورات لإزالة أي خلافات بشأن الاتفاق». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصر تترقب رد (حماس) على المقترح المصري، وأن إنجاز اتفاق هدنة من عدمه أصبح مرتبطاً الآن بما سيتضمنه رد حركة (حماس)».

ووفق مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، «يبدو أن هناك محاذير بشأن الاتفاق؛ لكن هناك آمالاً بالتوصل إلى توافق، وألا تضع (حماس) شروطاً قد تستغلها إسرائيل لصالحها وترفض الاتفاق»، معرباً عن أمله في «أن يتجاوز الطرفان مصالحهما الشخصية من أجل التوصل إلى اتفاق».

إلا أن حسن قال إن «الأزمة في عدم وجود ثقة بين الطرفين، في ظل التصريحات التي تتصاعد كثيراً من الحكومة الإسرائيلية والتي تتعلق باجتياح رفح الفلسطينية مثلاً».

وسبق أن أكدت مصر أكثر من مرة رفضها «تهجير الفلسطينيين» داخل أو خارج أراضيهم، وعدّته «تصفية للقضية الفلسطينية». وازدادت المخاوف أخيراً من تنفيذ «مخطط التهجير» مع تهديدات إسرائيلية متكررة بتنفيذ عملية عسكرية واسعة في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، يخشى أن تتسبب في دفع الفلسطينيين تجاه الحدود المصرية.

إجلاء سكان مخيمي النصيرات والبريج للاجئين خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة (إ.ب.أ)

في سياق ذلك نقلت «القناة 12» في التلفزيون الإسرائيلي عن مصدر مقرب من رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» في قطاع غزة، يحيى السنوار، الجمعة، قوله إن «السنوار لا يزال يطالب بضمانات لإنهاء الحرب، وهو ما ترفضه إسرائيل حتى الآن». وبحسب القناة، فإن «السنوار يريد التزاماً مكتوباً من أجل إنهاء غير مشروط للقتال». كما يطالب أيضاً «بألا تمنع إسرائيل الفلسطينيين الذين تم إطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من العودة إلى الضفة الغربية». كما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الجمعة، عن مسؤولين مصريين، أن إسرائيل أمهلت حركة «حماس» أسبوعاً لقبول مقترح الهدنة قبل أن تبدأ الهجوم على مدينة رفح. وذكرت الصحيفة، بحسب ما أوردت وكالة «أنباء العالم العربي»، أن «مصر عملت مع إسرائيل على مقترح معدل لوقف إطلاق النار قُدم لـ(حماس) الأسبوع الماضي». وذكر المسؤولون المصريون أن «حماس» تريد هدنة طويلة الأجل وضمانات من الولايات المتحدة بأن تحترم إسرائيل وقف إطلاق النار.

ولم يستبعد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق «وجود خلافات بين الطرفين»، موضحاً أن «(حماس) متمسكة بوقف شامل لإطلاق النار، وهو ما ترفضه إسرائيل، كما أن (حماس) تطالب بعودة النازحين إلى شمال غزة بلا تفتيش من قبل تل أبيب، وإسرائيل متمسكة بالإبقاء على الشريط الفاصل بين شمال وجنوب قطاع غزة لتفتيش العائدين إلى الشمال»، لكن أعداد «المُفرج عنهم أعتقد أنه لا مشكلة حولها».

إلى ذلك، أكدت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، «تقديم 10 آلاف و628 جلسة دعم نفسي لـ927 وافداً من الفلسطينيين منذ اندلاع الأحداث في قطاع غزة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير جميع الخدمات الطبية، للتخفيف من معاناة الفلسطينيين».


لماذا تصدر «هاشتاغ القبائل العربية في سيناء» تفاعلات «السوشيال ميديا» المصرية؟

لافتة بموقع مدينة «السيسي» (مصطفى بكري عبر حسابه على «فيسبوك»)
لافتة بموقع مدينة «السيسي» (مصطفى بكري عبر حسابه على «فيسبوك»)
TT

لماذا تصدر «هاشتاغ القبائل العربية في سيناء» تفاعلات «السوشيال ميديا» المصرية؟

لافتة بموقع مدينة «السيسي» (مصطفى بكري عبر حسابه على «فيسبوك»)
لافتة بموقع مدينة «السيسي» (مصطفى بكري عبر حسابه على «فيسبوك»)

تصدر هاشتاغ «#القبائل_العربية» في سيناء المصرية «التريند» على موقع «إكس» في مصر، الجمعة، وتفاعل مغردون مع اسم رئيس الاتحاد وصوره عبر هاشتاغ «#إبراهيم_العرجاني».

وأرجع متابعون زيادة التفاعل مع هذا الهاشتاغ إلى الأهمية التصاعدية لشخصية العرجاني، واختياره رئيساً للاتحاد خلال مؤتمر جماهيري، الأربعاء الماضي، وهو المؤتمر الذي شهد الإعلان عن البدء في تنفيذ مدينة «السيسي» بمنطقة «العجرة» بالقرب من مدينة رفح الحدودية.

وانشغلت «السوشيال ميديا»، الجمعة، بالحديث عن الاتحاد ودوره، ما دعا الإعلامي المصري عضو مجلس النواب (البرلمان)، مصطفى بكري، المتحدث باسم الاتحاد، إلى نشر فيديو عبر برنامجه الحواري الذي يقدمه على إحدى القنوات المصرية، يتحدث عن الاتحاد ودوره خلال السنوات الماضية في «مواجهة الإرهاب» بسيناء.

وقال بكري لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتحاد موجود وقائم وبالفعل منذ 15 عاماً، والرئيس الجديد للاتحاد شغل منصب الأمين العام خلال السنوات الماضية». ويهدف اتحاد القبائل، بحسب بيان له، إلى «إدماج جميع الكيانات القبلية في إطار واحد؛ دعماً لثوابت الدولة الوطنية، ومواجهة التحديات التي تهدّد أمنها واستقرارها خصوصاً في هذا الوقت».

وتباينت تعليقات رواد «السوشيال ميديا» حول الاتحاد، الجمعة، إذ تساءل البرلماني المصري السابق محمد أبو حامد، عبر «إكس»، عن «سبب عدم تقدم أي نائب بالبرلمان بسؤال أو بيان عاجل، ليسأل عن ماهية الاتحاد ودوره ونفوذه وصلاحياته التي تجعل أحد زعمائه يسير في موكب مهيب بحراسة».

https://x.com/MohamedAbuHamed/status/1786149690314015227

ودافع حساب باسم «أحمد رفاعي» على «إكس» عن «دور القبائل العربية في سيناء خلال السنوات الأخيرة».

https://x.com/ahmedrefaie1950/status/1786330115489533997

وتحدث حساب باسم «محمد جرمون» على «إكس» عن «دور الاتحاد بوصفه جمعية رسمية لا تخالف القانون».

https://x.com/mgramoun/status/1786163537707999251

كما نشر حساب باسم «سحر عبد الله» على «إكس» صورة تجمع العرجاني مع الضابط المصري أحمد منسي (قُتل عام 2017 في مواجهات مع الإرهابيين بسيناء)، وكتبت: «صورة تكفي لإسكات الألسنة».

https://x.com/sahar45erter/status/1786287645473051025

وكان فيديو «موكب» رئيس الاتحاد خلال حضوره مؤتمر الاتحاد، الأربعاء الماضي، مثار حديث على مواقع التواصل بسبب «فخامة السيارات التي ظهرت في الفيديو وأعداد أفراد الحراسة». وشارك حساب باسم «أحمد موسى» على «إكس» مقطع فيديو موكب العرجاني، معلقاً: «موكب العرجاني ولا موكب جو بايدن».

https://twitter.com/AhmedMo00332602/status/1786250255266156586

ورأى الخبير بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «تدشين الاتحاد وغيره من الكيانات الموازية للأحزاب السياسية أمر بلا فائدة». وأكد ربيع، الذي يشغل عضوية مجلس أمناء «الحوار الوطني» بمصر، لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك تساؤلات حول الهدف من الاتحاد والشخصيات التي تصدرت المشهد خلال مؤتمر الأربعاء الماضي».

من جانبه، عدّ مصطفى بكري ما ظهر خلال موكب رئيس الاتحاد «أمراً طبيعياً في ظل حراسة أبناء القبائل لرئيس الاتحاد الجديد». كما اتهم بكري تنظيم «الإخوان» بالوقوف وراء الانتقادات التي طالت العرجاني عبر «السوشيال ميديا»، معتبراً أنها «محاولة للانتقاص من دوره في دعم الجيش المصري للقضاء على الإرهاب خلال السنوات الماضية».

جانب من مؤتمر «اتحاد القبائل» (حساب مصطفى بكري على «فيسبوك»)

وسبق لبكري نشر تدوينات عدة عن دور العرجاني في مواجهة الإرهاب منذ عام 2011، ومرافقة العرجاني مسؤولين رسميين خلال زيارتهم شمال سيناء في الفترة الأخيرة، من بينهم رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

في السياق نفسه، قالت أمينة المرأة بحزب «حماة الوطن» عن شمال سيناء، حسناء الشريف، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المشهد الذي ظهر خلال مؤتمر الاتحاد الأخير يشير إلى وجود تواصل بين أبناء القبائل والدولة المصرية للتعرف على المشاكل التي تواجه أبناء القبائل».

في حين رأى شيخ مشايخ قبائل سيناء، عيسى الخرافين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «تفعيل دور الاتحاد سوف يقضي على العصبية بين القبائل»، موضحاً أن باكورة التعاون بين الحكومة والاتحاد تتمثل في مدينة «السيسي»، فضلاً عن إنشاء تجمعات قبلية أخرى.

ودشن «اتحاد القبائل العربية» في شبه جزيرة سيناء المصرية، الأربعاء الماضي، مدينة جديدة تحمل اسم «السيسي»، في رفح بشمال سيناء. وقال الاتحاد في مناسبة الإعلان عن تأسيسه، إنه تم التوافق على «اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيساً شرفياً للاتحاد، وتغيير اسم منطقة (العجرة) إلى مدينة السيسي».

وتقع المدينة المزمع إنشاؤها في منطقة صحراوية برفح المصرية، قريبة من قرية «العجرة» بشمال سيناء، وعلى مقربة من حدود مصر مع رفح الفلسطينية، على مساحة نحو 15 كيلومتراً مربعاً.


تونس: نقابة الصحافيين ترصد تهديدات متصاعدة لحرية الصحافة

جانب من الوقفة الاحتجاجية التي نظمها صحافيون تونسيون وسط العاصمة اليوم الجمعة (إ.ب.أ)
جانب من الوقفة الاحتجاجية التي نظمها صحافيون تونسيون وسط العاصمة اليوم الجمعة (إ.ب.أ)
TT

تونس: نقابة الصحافيين ترصد تهديدات متصاعدة لحرية الصحافة

جانب من الوقفة الاحتجاجية التي نظمها صحافيون تونسيون وسط العاصمة اليوم الجمعة (إ.ب.أ)
جانب من الوقفة الاحتجاجية التي نظمها صحافيون تونسيون وسط العاصمة اليوم الجمعة (إ.ب.أ)

قالت نقابة الصحافيين التونسيين، اليوم الجمعة، إن الوضع الاستثنائي للصحافيين في تونس اتسم «بتصاعد التهديدات ضد حرية الصحافة».

ونشرت النقابة تقريرها اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، في وقت أحرزت فيه تونس تقدماً طفيفاً في التصنيف السنوي لمنظمة «مراسلون بلا حدود»؛ حيث تقدمت من المركز 121 إلى المركز 118. ولفتت النقابة في تقريرها إلى تواتر محاكمات الصحافيين على خلفية أعمالهم الصحافية، بجانب التضييقات والتهديدات والاعتداءات عليهم. وبحسب المنظمة، فقد أحيل الصحافيون إلى القضاء على خلفية أعمالهم، في 39 مناسبة بقوانين زجرية، مثل قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، ومجلة الاتصالات، والمجلة الجزائية، والمرسوم 54 الذي أصدره الرئيس قيس سعيد لتنظيم العقوبات، المرتبطة بجرائم الاتصال والمعلومات على شبكة الإنترنت. وأصدرت المحاكم التونسية خلال هذه السنة خمسة أحكام بالسجن في حق صحافيين ومعلقين، عدّتها النقابة «سابقة خطيرة». وتنقد النقابة استخدام السلطات لقوانين غير تلك المنظمة لقطاع الإعلام، في تحريك دعاوى ضد الصحافيين. وتشكو المنظمة والمؤسسات الإعلامية في تونس، منذ إطاحة الرئيس قيس سعيد بالنظام السياسي في 2021، ووضع مؤسسات دستورية بديلة، من قيود على تداول المعلومات، وعلى التعددية الإعلامية في الإعلام العمومي.


سلطات بنغازي تطبّق قانون «الجرائم الإلكترونية»... وتتعقب «المتورطين»

وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب اللواء عصام أبو زريبة (المكتب الإعلامي للوزير)
وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب اللواء عصام أبو زريبة (المكتب الإعلامي للوزير)
TT

سلطات بنغازي تطبّق قانون «الجرائم الإلكترونية»... وتتعقب «المتورطين»

وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب اللواء عصام أبو زريبة (المكتب الإعلامي للوزير)
وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب اللواء عصام أبو زريبة (المكتب الإعلامي للوزير)

فعّلت السلطات الأمنية في شرق ليبيا تطبيق قانون «مكافحة الجرائم الإلكترونية»، على الرغم من تحذيرات جمعيات ومنظمات حقوقية محلية ودولية، عدّته «قمعياً»، وقالت إنها تستهدف أمنياً «المتورطين في استخدام شبكة المعلومات الدولية، ووسائل التقنية الحديثة بشكل غير مشروع».

مجلس النواب أصدر القانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية رغم انتقادات حقوقية (النواب)

وكان مجلس النواب أصدر القانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، رغم انتقادات حقوقية محلية ودولية واسعة، وقد نص هذا القانون على أن «استخدام شبكة المعلومات الدولية ووسائل التقنية الحديثة مشروعة، ما لم تترتب عليه مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، أو الإساءة إلى الآخرين أو الإضرار بهم».

ومع تفعيل القانون، قال جهاز البحث الجنائي بشرق ليبيا، مساء (الخميس)، إنه أطلق حملة أمنية موسعة ضد «كل من يتورط في ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في القانون»، محذراً من أنهم «سيعاملون معاملة المجرمين، وسيتم القبض عليهم وفقاً لصحيح القانون؛ حيث صدرت عدة أوامر ضبط على متورطين في مثل هذه الأساليب البذيئة».

كما أوضح الجهاز أن القانون، المكون من 53 مادة: «جرّم الأفعال الإلكترونية التي من ضمنها التشهير والسب، والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي، والتلفظ بألفاظ لا تليق بتعاليم ديننا الإسلامي، أو تنافي عاداتنا وخصوصاً أمتنا الليبية».

الجهاز أوضح أن القانون المكون من 53 مادة جرّم الأفعال الإلكترونية التي من ضمنها التشهير والسب والقذف (رويترز)

ومع حديث مجلس النواب في 16 من فبراير (شباط) الماضي عن أنه بصدد تطبيق القانون، سارعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بدعوة الأول إلى إلغاء القانون، الذي عدّته «مقيداً لحرية التعبير»، ووصفته بأنه «قمعي».

وقالت المنظمة الدولية إن أربعة خبراء من «الأمم المتحدة» انتقدوا القانون، بعدّه ينتهك حقوق حرية التعبير والخصوصية، وتكوين الجمعيات، ودعوا إلى ضرورة «إبطاله».

وفي 17 من فبراير (شباط) الماضي اعتقلت السلطات الليبية امرأتين، إحداهما مغنية، والأُخرى صانعة محتوى على الإنترنت، بدعوى انتهاك هذا القانون، والإخلال بـ«الشرف والآداب العامة».

وقال حقوقي ليبي بشرق البلاد إن الهدف من تفعيل هذا القانون، رغم إصداره منذ أكثر من شهرين، يعود «لرغبة من في السلطة بالتصدي لمعارضيهم من المدوّنِين».

وأضاف الحقوقي الليبي لـ«الشرق الأوسط»، رافضاً ذكر اسمه لدواعٍ أمنية، أن جهاز الأمن الداخلي «توسع في اعتقال كل من يعبر عن رأيه كتابة، وينتقد السلطة الحاكمة، وأصبح لدينا عدد من النشطاء في المعتقلات»، مبرزاً أن «الالتزام بالقانون عموماً فرض على الجميع؛ لكن الغرض منه وطريقة تطبيقه هما الفارق».

ويهدف القانون، وفق مادته الثانية، إلى المساعدة على تحقيق العدالة والأمن المعلوماتي، وحماية الاقتصاد والنظام العام والآداب العامة، بالإضافة إلى حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع لوسائل التقنية الحديثة.

وتسري أحكام القانون، بحسب المادة الرابعة، على أي من الجرائم المنصوص عليها فيه، إذا ارتكبت كل أفعالها أو بعضها داخل ليبيا، أو ارتكبت كل أفعالها خارج ليبيا، وامتدت نتائجها وآثارها لداخل ليبيا، ولو لم يكن الفعل معاقباً عليه في الدولة التي ارتكب فيها.

ويعاقب القانون طبقا للمادة (13) بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد على 5 آلاف دينار لكل من اعترض نظاماً معلوماتياً بقصد الحصول على بيانات رقمية، أو للربط مع أنظمة إلكترونية أخرى. (الدولار يساوي 4.84 دينار في السوق الرسمية).

وقالت حنان صلاح، المديرة المشاركة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش»، وفق بيان سابق للمنظمة، إنه «ينبغي أن يتمتع الليبيون بالحق في حرية التعبير على شبكة الإنترنت أو خارجها. وليس من المقبول التعدي على هذا الحق باسم مكافحة الجرائم الإلكترونية».

ومن بين المواد التي أثارت انتقادات واسعة المادة الخاصة بـ«تعطيل الأعمال الحكومية»، إذ نصت على أنه «يعاقب بالسجن، وبغرامة لا تقل عن 10 عشرة آلاف دينار، ولا تزيد على 100 ألف دينار، كل من عطل الأعمال الحكومية أو أعمال السلطة العامة، أو قام بعرقلتها باستعمال أي وسيلة إلكترونية. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أنتج أو زرع، أو حاز برامج معدة لهذا الاستعمال».

وزاد القانون المادة (37)، التي تتحدث عن «تهديد الأمن أو السلامة العامة»، وتضمنت العقوبة نفسها في المادة السابقة لكل من بث إشاعة، أو نشر بيانات أو معلومات تهدد الأمن والسلامة العامة في الدولة، أو أي دولة أخرى من خلال شبكة المعلومات الدولية، أو استعمال أي وسيلة إلكترونية أخرى، وهو ما عدّه منتقدو القانون «سلاحاً يرفع في وجه من يسعى لمعارضة السلطة حتى ولو بالطرق السلمية».

تتنافس سلطتان على الشرعية السياسية الوطنية والسيطرة في ليبيا، هما حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة ومقرها طرابلس، وحكومة «الاستقرار»، الإدارة المنافسة في شرق البلاد ومقرها شرق ليبيا، التي رشحها مجلس النواب في مارس (آذار) 2022، وتلقى دعماً واسعاً من الجيش «الوطني».


تقرير: بيرنز في القاهرة لحضور اجتماعات بشأن غزة

وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (رويترز)
وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (رويترز)
TT

تقرير: بيرنز في القاهرة لحضور اجتماعات بشأن غزة

وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (رويترز)
وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (رويترز)

كشفت ثلاثة مصادر أمنية مصرية في مطار القاهرة الدولي أن وليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية «سي.آي.إيه»، وصل إلى القاهرة؛ لحضور اجتماعات بشأن الصراع في قطاع غزة، وفق «رويترز».

وتبذل مصر، بالإضافة إلى قطر والولايات المتحدة، جهوداً حثيثة للتوسط بين إسرائيل وحركة «حماس» في سبيل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن المحتجَزين في غزة.


تونس: 13 عاماً سجناً لإرهابي مُدان بـ«التخطيط لتفجير منطقة سياحية»

قوات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في حالة استنفار (موقع وزارة الداخلية التونسية)
قوات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في حالة استنفار (موقع وزارة الداخلية التونسية)
TT

تونس: 13 عاماً سجناً لإرهابي مُدان بـ«التخطيط لتفجير منطقة سياحية»

قوات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في حالة استنفار (موقع وزارة الداخلية التونسية)
قوات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في حالة استنفار (موقع وزارة الداخلية التونسية)

كشفت مصادر رسمية تابعة لوزارتي العدل والداخلية في تونس عن قرارات كثيرة بشأن المشتبه بهم في قضايا «الانتماء إلى تنظيم إرهابي» و«التآمر على أمن الدولة»، وقضايا جنائية كثيرة من بينها تهريب المخدرات والبشر وتنظيم شبكات لتهريب المهاجرين غير النظاميين وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء عبر السواحل التونسية والليبية نحو السواحل الإيطالية.

في هذا السياق، أصدرت هيئة الدائرة الجنائية «المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب» بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة حكماً بالسجن لمدة 13 عاماً ضد «تكفيري» متهم في قضايا إرهابية، من بينها «التخطيط للقيام بعملية انتحارية بواسطة حزام ناسف بإحدى المدن السياحية التونسية عام 2022».

محاميات وحقوقيات في مظاهرة أمام محكمة تونس للمطالبة باحترام القانون في قضايا المتهمين بالإرهاب والتآمر على أمن الدولة (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

إيقافات

كما أعلن ناطق باسم المحاكم التونسية والمتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني عن إيقاف عدد من المشتبه بانتمائهم إلى «التكفيريين» ومجموعات متورطة في تهريب البشر والمخدرات والسلع مجهولة المصدر.

وكان بعض هؤلاء من بين الذين صدرت ضدهم منذ مدة بطاقات تفتيش أمنية أو قضائية بتهم «الانتماء إلى تنظيم إرهابي» أو إلى شبكات المتشددين (التكفيريين).

المعارض اليساري عز الدين الحزقي والحقوقية شيماء عيسى الجمعة داخل قاعة محكمة تونس التي نظرت مجدداً في إحدى قضايا جوهر بن مبارك الذي أحيل مع 40 من رفاقه بتهم الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

كما شملت الإيقافات في تونس مجموعات من المتهمين بالتهريب في محافظات عدة حجزت قوات الأمن لديهم عشرات «المراكب البحرية» والمحركات التي يستخدمها أعضاء شبكات تهريب المهاجرين غير النظاميين بين سواحل تونس وليبيا وجنوب أوروبا.

وشدد وزير الداخلية كمال الفقي، في تصريحات صحافية على هامش مشاركته في مؤتمر جمعه بنظرائه الليبي والجزائري والإيطالي في روما، على واجب التعامل بحزم مع المتهمين في قضايا الإرهاب والجريمة المنظمة بأنواعها.

إحالة 40 سياسياً إلى «دائرة الإرهاب»

من جهة أخرى، أعلنت المحامية منية العابد، المختصة بقضايا الإرهاب وملفات السياسيين المتهمين بـ«التآمر على أمن الدولة»، الجمعة، أن «دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بالعاصمة رفضت جميع مطالب الإفراج عن الموقوفين المتهمين، وبينهم السياسيون والوزراء السابقون رضا بالحاج وغازي الشواشي وعبد الحميد الجلاصي وخيام التركي ورجل الأعمال كمال اللطيف».

كما أورد الناطق باسم محكمة الاستئناف في تونس الحبيب الترخاني أن «دائرة الاتهام المختصّة قرّرت إحالة المتهمين الأربعين إلى المحاكمة لمقاضاتهم من أجل تهم ذات صبغة إرهابية»، بينهم إعلاميون وسياسيون سابقون ورجال أعمال في حالة إيقاف وآخرون في حالة فرار أو في حالة سراح.

قوات الأمن التونسية والليبية والإيطالية رفعت تنسيقها في مجالات مكافحة التهريب والإرهاب والمخدرات (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

وقررت المحكمة حفظ القضية بالنسبة لـ12 شخصاً، بينما أبقت على قراري منع الظّهور في الأماكن العامة لمتّهمين اثنين وحظر سفرهما وأيضاً قرار منع التداول الإعلامي في حيثيات القضيّة إلى حين إحالة ملف القضيّة للمحكمة الابتدائية المختصّة.

وأعلن الزعيم الحقوقي اليساري عز الدين الحزقي، الجمعة، أن ابنه الوزير السابق والقيادي في «جبهة الخلاص الوطني المعارضة» جوهر بن مبارك مثُل، الجمعة، أمام محكمة تونسية في قضية أخرى اتُّهم فيها بسبب تشكيكه في نتائج الانتخابات البرلمانية التي نُظمت أواخر 2022.

وكشفت المحامية دليلة مصدق عن أن «جوهر بن مبارك ورفاقه السياسيين يحالون في الوقت نفسه أمام قطب الإرهاب في قضايا إرهابية» ووُجهت إلى بعضهم اتهامات خطيرة أخرى تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد والإعدام.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد قال، الشهر الماضي، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي: «بالنسبة لعدد من الأشخاص الذين تآمروا على أمن الدولة وما زال هناك عدد آخر ممن يتآمرون على أمن الدولة، آن الأوان لتتم محاكمتهم محاكمة عادلة».

وأضاف: «تم احترام الإجراءات (القضائية) لكن التمطيط في الإجراءات بهذا الشكل يجعل هؤلاء يتآمرون وما زالت هناك أموال تتدفق عليهم من الخارج عن طريق جمعيات».

وفي شهر فبراير (شباط) من عام 2023 ألقت قوات الأمن التونسية القبض على عشرات المعارضين والشخصيات؛ بينهم زعماء أحزاب ونشطاء سياسيون من بينهم جوهر بن مبارك وعصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي وخيام التركي وغازي الشواشي ورضا بلحاج، ووجهت إليهم تهم «التآمر على أمن الدولة» و«الضلوع في قضايا إرهابية» و«ارتكاب جرائم حق عام مختلفة».

في المقابل، أصدرت نقابة المحامين في العاصمة التونسية، أمس، بلاغات تطالب بـ«توفير ضمانات المحاكمة العادلة وظروف الدفاع اللائقة عن كل المتهمين في قضايا التآمر والإرهاب».


أميركا تجدد التزامها بدعم جهود الأمم المتحدة لتوحيد ليبيا

المبعوث الأميركي ووزير الشؤون الأفريقية بالحكومة الليبية عيسى عبد المجيد (السفارة الأميركية)
المبعوث الأميركي ووزير الشؤون الأفريقية بالحكومة الليبية عيسى عبد المجيد (السفارة الأميركية)
TT

أميركا تجدد التزامها بدعم جهود الأمم المتحدة لتوحيد ليبيا

المبعوث الأميركي ووزير الشؤون الأفريقية بالحكومة الليبية عيسى عبد المجيد (السفارة الأميركية)
المبعوث الأميركي ووزير الشؤون الأفريقية بالحكومة الليبية عيسى عبد المجيد (السفارة الأميركية)

استبق مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، تسلّم ستيفاني خوري مهامها في البعثة الأممية بالبلاد، ليعطي دفعة جديدة للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في ليبيا، وجاء ذلك بينما بحثت السلطات في طرابلس سبل معالجة ملف الهجرة غير النظامية، بقصد الحيلولة دون تدفق المتسللين عبر حدود البلاد المترامية إلى السواحل الأوروبية.

وتكثّف الدبلوماسية الأميركية في ليبيا جهودها لجهة العودة إلى المسار السياسي المتجمد، لا سيما بعد استقالة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، ومع قرب تسلّم الأميركية خوري مهامها نائبةً للمبعوث الأممي في البلاد.

الدبلوماسية الأميركية في ليبيا تكثّف جهودها للعودة إلى المسار السياسي مع قرب تسلّم الأميركية خوري مهامها (البعثة)

وبجانب لقاءت عدة عقدها نورلاند، الأسبوع الماضي، مع أطراف من السلطة التنفيذية، التقى أيضاً عيسى عبد المجيد، وزير الشؤون الأفريقية بالحكومة الليبية، المدعومة من مجلس النواب، وقال عبر حساب السفارة الأميركية على «إكس»، الجمعة، إنه بحث مع «صديقه» آخر التطورات في الجنوب، و«استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار».

كما أوضح المبعوث الأميركي أنه ناقش أيضاً «أهمية حماية سيادة ليبيا، ودعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتوحيد البلاد ومؤسساتها»، مشدداً على أن الولايات المتحدة «ستظل ملتزمة بالجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة وتحسين الاقتصاد».

وسبق للرئيس الأميركي جو بايدن تقديم استراتيجية إدارته حيال ليبيا للكونغرس في نهاية مارس (آذار) 2023، وذلك ضمن ما أطلق عليها «الخطة العشرية لتعزيز الاستقرار في مناطق الصراعات». وقال نورلاند حينها إن «الاستراتيجية العشرية الجديدة تعتمد على الشراكات البناءة، والبرامج المجتمعية التي تدعم تطلع الشعب الليبي للاستقرار والمساءلة والحوكمة».

مشدداً على أن هذه المبادرة «تؤكد التزام الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي، ودعم التقدم نحو حكومة موحدة منتخبة ديمقراطياً، يمكنها تقديم الخدمات العامة، وتعزيز النمو الاقتصادي في جميع المجالات».

وتتضمن هذه الاستراتيجية 4 مبادئ، هي تمكين الشعب الليبي من اختيار قادته، وهو ما يتطلب إجراء انتخابات عامة، كما تحتاج ليبيا إلى اقتصار استخدام القوة على السلطة الرسمية في ظل سيادة القانون، بالإضافة إلى ضرورة التكامل، وتوحد المؤسسات الليبية، إلى جانب مقاومة الفساد، وأن تتولى الدولة إدارة مواردها، نيابة عن شعبها بطريقة تتسم بالكفاءة المعقولة.

وإلى جانب الجهود الدبلوماسية الأميركية، برز دور آخر في ليبيا، تمثل في دخول 4 شركات أميركية كبرى في مجال الزراعة، وفق ما كشفه المجلس التسييري لبلدية بنغازي.

4 شركات أميركية مختصة في مجال الزراعة خلال معاينة مشروع زراعي ببنغازي (المجلس البلدي بنغازي)

وكان الصقر بوجواري، رئيس المجلس، قد استقبل في مكتبه بديوان البلدية في بنغازي المدير التنفيذي لشركة «فارم تك»، غريك كنغهام، والمدير التنفيذي لشركة «FGM» للمشاريع الزراعية، إيفان غارسيا، والمدير الإقليمي لشركة «فالي فالمونت» الأميركية لآلات الري مأمون العاتي، ومستشار أعمال الزراعة لأفريقيا والشرق الأوسط لشركة «نيوهولاند» الأميركية لودو فيكو تارابيني.

وقال المجلس التسييري لبلدية بنغازي إن اللقاء مع الشركات الأميركية تناول بحث سُبل تفعيل المشاريع الزراعية في منطقة (سهل بنغازي)، والمشكلات والصعوبات التي تواجهه هذه المشاريع، وسبل التعاون المُشترك بين الخبرات المحلية والأجنبية في هذا المجال.

كما جرى الاتفاق على العمل بشكل مرحلي في المشروع بهدف تحقيق أكبر إنتاجية مُمكنه، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني، وإيجاد فُرص عمل للمواطنين.

في شأن مختلف، قالت رئاسة الأركان التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، الجمعة، إن «الكتيبة 80 عمليات خاصة»، التابعة «للواء 111 مجحفل»، جرى اعتمادها كتيبةً أساسيةً، تمثل رئاسة الأركان العامة بـ«قوة قدرة إقليم شمال أفريقيا بالاتحاد الأفريقي».

حقيبة مفخخة عثرت عليها الأجهزة الأمنية في الزاوية بغرب ليبيا (المباحث الجنائية)

وكان اللواء «111 مجحفل» قد استقبل الوفد العسكري التابع للاتحاد الأفريقي، بحضور رئيس هيئة العمليات، وعدد من ضباط وزارة الدفاع، ورئاسة الأركان العامة. وجاء ذلك في وقت أعلن فيه جهاز المباحث الجنائية بغرب ليبيا، الجمعة، عن تفكيك حقيبة معدة للتفجير بدائرة مركز شرطة الصابرية في مدينة الزاوية، بعد نقلها بطريقة آمنة ليجري إتلافها وفق المعايير المعتمدة.

وبينما تزداد الشكوى من ازدياد أعداد النازحين من السودان عبر الجنوب الليبي، تحدث الناطق باسم المجلس البلدي بالكفرة، عبد الله سليمان، عن تضاعف أعداد النازحين من السودان، وقال إنه «بات يشكل ضغطاً كبيراً على القطاعين الصحي والأمني في مدينته».

اعتماد «الكتيبة 80 عمليات خاصة» كتيبةً أساسيةً تمثل رئاسة أركان قوات الدبيبة بـ«قوة قدرة إقليم شمال أفريقيا بالاتحاد الأفريقي» (رئاسة الأركان)

ونقلت وكالة «ليبيا الأحرار» عن سليمان أن هناك صعوبات تتعلق بمعرفة الأعداد الدقيقة للنازحين السودانيين، بالنظر إلى تنقلهم بين المناطق، لكنه قال إن الجهات المختصة رصدت أكثر من 15 ألف سوداني قبل أشهر.

وتعد السواحل الليبية والتونسية منصة رئيسية لانطلاق قوارب المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء نحو الشواطئ الأوروبية.


تبون يتهم مسؤولين من مرحلة بوتفليقة بـ«بيع سيادة الجزائر»

تبون يتهم مسؤولين من مرحلة بوتفليقة ببيع سيادة البلاد في خطاب بالنقابة المركزية (الرئاسة)
تبون يتهم مسؤولين من مرحلة بوتفليقة ببيع سيادة البلاد في خطاب بالنقابة المركزية (الرئاسة)
TT

تبون يتهم مسؤولين من مرحلة بوتفليقة بـ«بيع سيادة الجزائر»

تبون يتهم مسؤولين من مرحلة بوتفليقة ببيع سيادة البلاد في خطاب بالنقابة المركزية (الرئاسة)
تبون يتهم مسؤولين من مرحلة بوتفليقة ببيع سيادة البلاد في خطاب بالنقابة المركزية (الرئاسة)

بينما تترقّب وسائل الإعلام والمهتمون بالسياسة في الجزائر إعلان رغبته في الترشح لانتخابات السابع من سبتمبر (أيلول) الرئاسية، حمل الرئيس عبد المجيد تبون بشدة على الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، المسجون منذ 2019 بتهم «فساد»، بحجة أنه «سوّق مشهداً سوداوياً» عن أوضاع البلاد المالية والاقتصادية عام 2017، بعد أيام قليلة من إزاحة تبون من منصب رئيس الوزراء.

رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى (الشرق الأوسط)

وتابع الجزائريون، ليلة الخميس، خطاباً للرئيس بمناسبة عيد العمال العالمي، تضمن انتقادات حادة لأبرز المسؤولين، الذين اشتغلوا في المرحلة الأخيرة من حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999- 2019)، خصوصاً رئيسي الحكومة أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، اللذين يقضيان عقوبات ثقيلة بالسجن (12 سنة لكليهما)، لاتهامهما بـ«الفساد» و«سوء التسيير»، و«تبديد المال العام»، و«استغلال النفوذ بغرض التربح».

رئيس الحكومة الأسبق عبد المالك سلال (الشرق الأوسط)

وكان تبون يتحدث بمقر النقابة المركزية بالعاصمة، عندما هاجم أويحيى دون ذكره بالاسم، مؤكداً أن «البلاد كان يسودها خطاب سياسي مدمر في تلك المرحلة (من حكم بوتفليقة)، يتضمّن خطة مدروسة، الهدف منها تثبيط عزيمة الجزائريين، وتسليم البلاد للخارج، ووضعها بين يدي صندوق النقد الدولي». وفهم مراقبون من حديث تبون أنه يقصد أويحيى وتصريحاته عام 2017 بأن «خزائن البلاد تكاد تكون فارغة من المال، بسبب عجز متواصل في ميزان المدفوعات»، وبأن الدولة «على حافة الانهيار»، وبالتالي فإن اللجوء إلى الاستدانة من صندوق النقد الدولي «بات أمراً لا مفر منه»، خصوصاً مع تراجع مداخيل البلاد بفعل انخفاض أسعار المحروقات.

الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (الشرق الأوسط)

والمعروف أن أويحيى استخلف تبون في رئاسة الحكومة في 2017، إذ أزاحه الرئيس بوتفليقة بعد 3 أشهر من توليه المنصب. وقالت وسائل الإعلام في تلك الفترة إن تبون «راح ضحية خطاب ألقاه في البرلمان، أعلن فيه الحرب على رجال الأعمال المتنفذين في السلطة».

وأكد تبون، في خطابه، الخميس، أنه كان «ضحية العصابة»، التي يقصد بها مجموعة رجال أعمال يوجدون في السجن، كانوا يتلقون أوامر وتوجيهات تخصّ الاقتصاد والاستثمار من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس وكبير مستشاريه يومها، الذي يوجد في السجن أيضاً بتهمة «الفساد»، والذي يعده تبون من خصومه، وأنه كان وراء إقالته من رئاسة الوزراء، بذريعة أنه «كان يزعج أرباب العمل المقربين من الرئاسة».

تبون أكد أنه كان «ضحية العصابة» التي يقصد بها مجموعة رجال أعمال كانوا يتلقون أوامر من سعيد بوتفليقة (الشرق الأوسط)

كما هاجم تبون رجل الأعمال محيي طحكوت المسجون، دون تسميته، مؤكداً أنه «شخصياً أوقف أشغال إنجاز قاعة شرفية بالمطار»، كان سيخصصها لنفسه، حسبه، بعد أن اشترى طائرة، معيباً على المسؤولين ورجال الأعمال في تلك المرحلة «العيش في رفاهية، بينما كان المواطن البسيط يقف في طوابير طويلة من أجل الظفر بكيس حليب»، في إشارة إلى ندرة بودرة الحليب في وقت سابق.

وأرجع تبون ندرة بعض المواد والسلع، التي شهدتها البلاد في بداية حكمه، إلى ما سمّاه «بقايا العاصمة»، في إشارة إلى مسؤولين في مستويات دنيا، ما زالوا تابعين حسبه للمسؤولين السابقين، وأنهم «متواطئون معهم ضده».

ويستشف من السهام، التي وجهها تبون في خطابه إلى وجهاء الحكم السابقين، أنه يتهمهم بـ«بيع سيادة البلاد بثمن بخس»، بينما هو «كان حريصاً عليها»، وأنه «دفع ضريبة دفاعه عن السيادة بأن تم عزله من السلطة التنفيذية بطريقة مهينة». وهذه السردية اتُّخذت سبباً رئيسياً في ترشح تبون لانتخابات الرئاسة، التي جرت في نهاية 2019.

فعندما انتفض الشارع في 22 فبراير (شباط) 2019 ضد بوتفليقة إثر إعلانه الترشح لولاية خامسة وهو مريض، ودفعه إلى الاستقالة في الثاني من أبريل (نيسان)، قدّم تبون نفسه بديلاً له من موقع أنه «ضحية محيط الرئيس». وبنى جانباً مهماً من سياساته خلال الولاية الرئاسية الأولى (2019 - 2024)، على «تصليح الأخطاء التي ارتُكبت في الماضي القريب»، علماً بأنه أمضى سنوات طويلة وزيراً للسكن والعمران تحت حكم بوتفليقة.