عبرت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الجمعة، عن بالغ دهشتها واستنكارها لانعقاد مؤتمر باريس حول السودان دون التشاور أو التنسيق مع حكومتها ودون مشاركتها، واصفة ذلك بأنه «استخفاف» بمبدأ سيادة الدول.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الحكومة «هي حصرياً التي تمثل البلاد دولياً، وفي شتى الهيئات والمنظمات والمحافل الإقليمية والدولية، وتتبادل التمثيل الدبلوماسي مع مختلف دول العالم بما فيها فرنسا نفسها».
ورأت الخارجية السودانية أن هذا المسلك يمثل «استخفافاً بالغاً» بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبدأ سيادة الدول، مضيفة أنه «لهذا ينبغي تذكير منظمي ذلك الاجتماع أن نظام الوصاية الدولية قد تمت تصفيته قبل عقود من الزمان، وأنه أصلاً لم يكن ينطبق على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة مثل السودان».
وأشار البيان إلى أن ما وصفه بالاختباء خلف ذريعة الحياد بين من يسميهما المنظمون «طرفي نزاع» لتبرير تجاهل السودان في تنظيم هذا الاجتماع، «حجة لا قيمة لها وأمر مرفوض وسابقة خطيرة في العلاقات الدولية».
وأكد أن المساواة بين الحكومة والجيش من جهة و«قوات الدعم السريع» من جهة أخرى «من شأنها تقويض أسس الأمن الإقليمي والدولي»، متهماً «قوات الدعم» بأنها «تستهدف مؤسسة الدولة نفسها وتمارس الإبادة الجماعية وأسوأ انتهاكات حقوق الإنسان».
وأوضحت الوزارة أن هذه المساواة سوف تشجع الحركات المسلحة في أفريقيا والشرق الأوسط على «تصعيد أنشطتها الإجرامية؛ لأنها ستكون ذريعة لقوى غربية لتجاهل سيادة الدول المتضررة وحكوماتها الشرعية بدعوى الحياد، هذا مع العلم أن رعاة الميليشيا الإقليميين وجناحها السياسي سيشاركون في الاجتماع».
ولفتت الخارجية السودانية إلى انعقاد المؤتمر الدولي للمساعدات الإنسانية للسودان في جنيف في يونيو (حزيران) 2023 بمبادرة من الحكومة ومشاركة عدد من الدول الصديقة، والذي جرى خلال تقديم تعهدات كبيرة بالمساعدات.
وأضافت أنه من أجل حث المجتمع الدولي على الوفاء بتلك التعهدات، انعقد الاجتماع الدولي الرفيع المستوى في نيويورك في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بالتعاون بين حكومة السودان والأمم المتحدة، إلا أن نسبة الوفاء بهذه التعهدات حتى الآن لم تتجاوز خمسة في المائة.
وأردفت بالقول: «في ضوء ذلك، فإن المطلوب هو الوفاء بالتعهدات السابقة بدلاً من تبديد الموارد والجهود في عقد مؤتمرات جديدة لن تعدو أن تكون مجرد مهرجانات سياسية ودعائية، ربما يستغلها رعاة الميليشيا لإعادة تسويقها وغسل جرائمها وتقديم الدعم لها تحت غطاء المساعدات الإنسانية».
وشدد البيان على أن أقصر الطرق إلى إنهاء المعاناة الإنسانية في السودان هو عبر إلزام من وصفهم برعاة «قوات الدعم السريع» «بالتوقف عن تزويدها بالسلاح والمرتزقة والأموال؛ لأن ذلك الدعم هو وحده ما يمكنها من مواصلة وتصعيد عدوانها على الشعب السوداني».
كما أكدت الخارجية ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً ضد ما وصفته باستهداف الدعم السريع المعلن لقوافل المساعدات الإنسانية عبر المسارات التي تم الاتفاق عليها بين السودان والأمم المتحدة.
وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس، الاثنين المقبل، اجتماعاً يتناول الوضع في السودان على الصعيدين السياسي والإنساني، والذي تنظمه بالتعاون مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي، وذلك تزامناً مع الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الصراع بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في 15 أبريل (نيسان) 2023.
