تزاحم الليبيون بشكل غير مسبوق أمام المصارف التجارية في غالبية مدن البلاد للحصول على سيولة نقدية قبل يوم من عيد الفطر، في مشهد لم يخل من تدافع واشتباكات بالأيدي، فيما يرى كثير من المراقبين أن الشعب الليبي «يواجه أسوأ عيد يمر عليه».
وخلال الأيام الماضية تزايدت حدة الإقبال على المصارف للحصول على سيولة نقدية، واصطف المواطنون بأعداد كبيرة ولساعات طويلة، ما دفع بعضهم لاقتحام المصارف عنوة.
وعبّر مواطنون كثر عن خيبة أملهم لعدم تمكنهم من الحصول على سيولة نقدية، مع تأخر رواتبهم، علماً بأن سقف السحب المسموح به هو 1500 دينار فقط. (الدولار يساوي 4.83 دينار).
ومن طرابلس بغرب ليبيا إلى طبرق بشرقها، تكررت الأزمة التي دفعت الصحافي الليبي محمود المصراتي، إلى القول إن «الليبيين يواجهون أسوأ عيد يمر عليهم على الإطلاق: غلاء فاحش، وشحّ سيولة، وذل أمام المصارف».
ومنذ بداية شهر رمضان، يشتكي تجار في العاصمة الليبية من حالة ركود في الأسواق المحلية، ويرجعونها إلى ضعف السيولة المالية لدى المواطنين والتأخر في تسليم المرتبات للموظفين.
وعادة ما يتأخر صرف الرواتب في ليبيا. وفي الثاني من أبريل (نسيان) أعلنت وزارة المالية في حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة تسليم أذونات صرف رواتب شهر مارس (آذار) لجميع الجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة، إلى إدارة العمليات المصرفية بـ«مصرف ليبيا المركزي».
وقال الناشط الليبي علي العسبلي، إن «مشهد الزحام وتدافع جموع المواطنين أمام أحد مصارف مدينة طبرق يذكرني بأفلام الزومبي»، وبعدما وصفه بأنه «مذل ومهين»، رأى أنه «يستحق مائة ثورة ضد كل من تسبب في هذه المأساة»، فيما يلوم كثيرون المصرف المركزي لعدم تعامله مع الأزمة الخانقة التي تعتصرهم.
وعدّ نصر الدين عبد الرحمن، الذي يعمل موظفاً في متجر بيع ملابس بالعاصمة طرابلس، أن «البيع قليل جدا خلال الأيام الماضية، وتبقى السنوات الماضية أفضل من هذه السنة بكثير».
ووصف رئيس «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» في ليبيا أحمد عبد الحكيم حمزة، «التزاحم على المصارف وماكينات سحب النقود، بأنه أكثر من مؤسف»، وقال في تصريح صحافي: «لو خرجوا إلى الشوارع بتلك الأعداد وذلك الحماس والجهد لصنعوا التغيير المنشود».
ورأى أن الانتظار أمام المصارف يؤرق المواطنين، ويزيد من معاناتهم الإنسانية خلال شهر رمضان الكريم وقبل عيد الفطر المبارك، متابعا: «عودة مشاهد طوابير المواطنين أمام المصارف بمختلف أنحاء البلاد في ظل الأزمة المالية، وشح السيولة المالية بالمصارف، وارتفاع الأسعار عوامل فاقمت من معاناة المواطنين، والتي أدت إلى تراجع قوتهم الشرائية بشكل ملحوظ في الأسواق».
وعدّ حمزة هذه الأزمة «دليلاً على فشل حكومتي الدبيبة، وأسامة حماد، ومصرف ليبيا المركزي في إيجاد معالجات وحلول سريعة لسلسلة الأزمات الاقتصادية والمعيشية والإنسانية التي يمر بها المواطنون بعموم البلاد».
وقال محمود الكميتي، مالك متجر بيع ذهب وفضة في طرابلس، إن «السيولة غير متوفرة، هذا ما لاحظناه بكثرة، قوة البيع أكثر من الشراء، الناس بدأت تبيع أكثر من أن تشتري، وهذا ملحوظ في الوقت الراهن، لا يوجد شراء بسبب عدم وجود السيولة، المواطنون متعبون وبالكاد يستطيعون توفير الاحتياجات الأساسية».
وتقدّر بيانات رسمية للمصرف المركزي مجموع العملة المتداولة خارج المصارف التجارية بنحو 43 مليار دينار حتى نهاية العام الماضي، مما يفوق المعدلات الطبيعية بسبع مرات. ويقول إنه وجّه بتوزيع 16 مليار دينار على فروع المصارف التجارية بجميع المدن الليبية خلال الربع الأول من العام الحالي؛ سعياً لحل أزمة نقص السيولة النقدية.
