ليبيا تدخل العيد بأزمة خانقة في السيولة النقديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4957466-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9
جانب من انتظار الليبيين أمام أحد المصارف للحصول على سيولة نقدية (مواقع التواصل)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
ليبيا تدخل العيد بأزمة خانقة في السيولة النقدية
جانب من انتظار الليبيين أمام أحد المصارف للحصول على سيولة نقدية (مواقع التواصل)
تزاحم الليبيون بشكل غير مسبوق أمام المصارف التجارية في غالبية مدن البلاد للحصول على سيولة نقدية قبل يوم من عيد الفطر، في مشهد لم يخل من تدافع واشتباكات بالأيدي، فيما يرى كثير من المراقبين أن الشعب الليبي «يواجه أسوأ عيد يمر عليه».
وخلال الأيام الماضية تزايدت حدة الإقبال على المصارف للحصول على سيولة نقدية، واصطف المواطنون بأعداد كبيرة ولساعات طويلة، ما دفع بعضهم لاقتحام المصارف عنوة.
وعبّر مواطنون كثر عن خيبة أملهم لعدم تمكنهم من الحصول على سيولة نقدية، مع تأخر رواتبهم، علماً بأن سقف السحب المسموح به هو 1500 دينار فقط. (الدولار يساوي 4.83 دينار).
ومن طرابلس بغرب ليبيا إلى طبرق بشرقها، تكررت الأزمة التي دفعت الصحافي الليبي محمود المصراتي، إلى القول إن «الليبيين يواجهون أسوأ عيد يمر عليهم على الإطلاق: غلاء فاحش، وشحّ سيولة، وذل أمام المصارف».
ومنذ بداية شهر رمضان، يشتكي تجار في العاصمة الليبية من حالة ركود في الأسواق المحلية، ويرجعونها إلى ضعف السيولة المالية لدى المواطنين والتأخر في تسليم المرتبات للموظفين.
وعادة ما يتأخر صرف الرواتب في ليبيا. وفي الثاني من أبريل (نسيان) أعلنت وزارة المالية في حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة تسليم أذونات صرف رواتب شهر مارس (آذار) لجميع الجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة، إلى إدارة العمليات المصرفية بـ«مصرف ليبيا المركزي».
وقال الناشط الليبي علي العسبلي، إن «مشهد الزحام وتدافع جموع المواطنين أمام أحد مصارف مدينة طبرق يذكرني بأفلام الزومبي»، وبعدما وصفه بأنه «مذل ومهين»، رأى أنه «يستحق مائة ثورة ضد كل من تسبب في هذه المأساة»، فيما يلوم كثيرون المصرف المركزي لعدم تعامله مع الأزمة الخانقة التي تعتصرهم.
وعدّ نصر الدين عبد الرحمن، الذي يعمل موظفاً في متجر بيع ملابس بالعاصمة طرابلس، أن «البيع قليل جدا خلال الأيام الماضية، وتبقى السنوات الماضية أفضل من هذه السنة بكثير».
ووصف رئيس «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» في ليبيا أحمد عبد الحكيم حمزة، «التزاحم على المصارف وماكينات سحب النقود، بأنه أكثر من مؤسف»، وقال في تصريح صحافي: «لو خرجوا إلى الشوارع بتلك الأعداد وذلك الحماس والجهد لصنعوا التغيير المنشود».
ورأى أن الانتظار أمام المصارف يؤرق المواطنين، ويزيد من معاناتهم الإنسانية خلال شهر رمضان الكريم وقبل عيد الفطر المبارك، متابعا: «عودة مشاهد طوابير المواطنين أمام المصارف بمختلف أنحاء البلاد في ظل الأزمة المالية، وشح السيولة المالية بالمصارف، وارتفاع الأسعار عوامل فاقمت من معاناة المواطنين، والتي أدت إلى تراجع قوتهم الشرائية بشكل ملحوظ في الأسواق».
وعدّ حمزة هذه الأزمة «دليلاً على فشل حكومتي الدبيبة، وأسامة حماد، ومصرف ليبيا المركزي في إيجاد معالجات وحلول سريعة لسلسلة الأزمات الاقتصادية والمعيشية والإنسانية التي يمر بها المواطنون بعموم البلاد».
وقال محمود الكميتي، مالك متجر بيع ذهب وفضة في طرابلس، إن «السيولة غير متوفرة، هذا ما لاحظناه بكثرة، قوة البيع أكثر من الشراء، الناس بدأت تبيع أكثر من أن تشتري، وهذا ملحوظ في الوقت الراهن، لا يوجد شراء بسبب عدم وجود السيولة، المواطنون متعبون وبالكاد يستطيعون توفير الاحتياجات الأساسية».
وتقدّر بيانات رسمية للمصرف المركزي مجموع العملة المتداولة خارج المصارف التجارية بنحو 43 مليار دينار حتى نهاية العام الماضي، مما يفوق المعدلات الطبيعية بسبع مرات. ويقول إنه وجّه بتوزيع 16 مليار دينار على فروع المصارف التجارية بجميع المدن الليبية خلال الربع الأول من العام الحالي؛ سعياً لحل أزمة نقص السيولة النقدية.
تصاعدت أزمة النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان رئيسه السابق محمد تكالة فوزه مجدداً برئاسته، وسط اعتراض خالد المشري.
مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5081033-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
انخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات موسعة حول مشروع قرار أعدته بريطانيا لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر الجبهات والحدود، أملاً في لجم التدهور السريع للأوضاع الإنسانية ووضع حد لأكبر أزمة نزوح في العالم.
وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن أن بريطانيا تريد عرض مشروع القرار للتصويت «في أسرع وقت ممكن» بضمان تبنيه من تسعة أصوات أو أكثر من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.
ويطالب النص المقترح «قوات الدعم السريع» بـ«وقف هجماتها على الفور» في كل أنحاء السودان. كما يدعو الأطراف المتحاربة إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور (...) والسماح وتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع وغير المقيد عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي كل أنحائه».
المقترح يشدد أيضاً على «إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات، والحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر كل المعابر الحدودية، في حين تستمر الحاجات الإنسانية، ومن دون عوائق».
ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة التي مدتها ثلاثة أشهر والتي قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وأصدر مجلس الأمن قرارين في شأن السودان، الأول في مارس (آذار) الماضي، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال رمضان المبارك، ثم في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص. كما دعا القراران - اللذان تم تبنيهما بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت - إلى الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد.
«أعمال مروعة»
وفي مستهل جلسة هي الثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، السودان بأنه «محاصر في كابوس»، مشيرة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة الشرقية، والتي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها «من أشد أعمال العنف تطرفاً في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة».
وأضافت: «قُتل عدد كبير من المدنيين. وفقد الكثير منازلهم وأجبروا على الفرار. ونحن نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات».
وكذلك أشارت ديكارلو إلى استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى «حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة»، مشددة على أن الشعب السوداني «يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار».
وعدّت أن «الوقت حان منذ فترة طويلة لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات» لأن «الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع هو الحل السياسي التفاوضي».
ولفتت ديكارلو إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي» «كل منهما مقتنعة بقدرتها على الانتصار في ساحة المعركة».
وقالت إنه «مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، تواصل الأطراف تصعيد عملياتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتها»، عادّة أن «هذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد».
واتهمت ديكارلو «بعض الحلفاء المزعومين للأطراف» بأنهم «يمكّنون المذابح في السودان». ورحبت بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» من أجل استعادة الحوار السياسي السوداني الشامل.
كما أشادت بالتحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان لتعزيز تنفيذ «إعلان جدة» والقضايا الرئيسية الأخرى.
تنفيذ إعلان جدة
وركزت المسؤولة الأممية على دور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، الذي أعد التقرير الأخير للأمين العام في شأن حماية المدنيين في السودان، موضحة أنه «يحتوي على توصيات قوية. ولدينا مسؤولية جماعية لتكثيف جهودنا لتفعيلها».
وقالت: «إننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة. ويتعين على الأطراف في النهاية أن تتحرك وفقاً لالتزاماتها بحماية المدنيين»، مضيفة أن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، يعد «خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وفي الوقت نفسه، وفي غياب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فإننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال وقف إطلاق النار المحلي الذي قد يمنح المدنيين بعض الراحة، ويخلق سبل الحوار، وربما يمهد الطريق لاتفاق أكثر شمولاً».
وأكدت أن «الدعم المستمر من مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لعمامرة أمر بالغ الأهمية».
وكذلك استمع أعضاء المجلس لإحاطة من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة جويس مسويا حول مستجدات الوضع الإنساني المتردي في أنحاء السودان.
دارفور
وفي سياق قريب، أنهى فريق من خبراء مجلس الأمن المعني بتنفيذ القرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، الثلاثاء، زيارة استمرت لثلاث أيام، إلى مدينة بورتسودان التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي مدد مجلس الأمن قرار حظر تسليح الكيانات المتحاربة في دارفور لمدة عام.
والتقى الفريق في أول زيارة له للسودان منذ اندلاع الحرب، عدداً من المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين.
وقالت المفوض العام لـ«مفوضية العون الإنساني» (مؤسسة حقوقية سودانية) سلوى آدم بنية، التي التقت فريق خبراء مجلس الأمن، إنها أطلعتهم على «الأوضاع في دارفور ومدن البلاد الأخرى، وتقديم وثائق مصورة» قالت إنها «تُثبت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها (ميليشيا الدعم السريع)».
واتهمت بنية، عناصر «الدعم السريع» بـ«التعدي على فرق المساعدات الإنسانية». وأكدت «استعداد الحكومة السودانية على استمرار العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدودي غرب البلاد، بعد الاتفاق على آلية مشتركة تضم الأمم المتحدة والجارة تشاد لتسهيل مراقبة المنقولات الواردة للسودان».
وكذلك ناقش وزير الداخلية خليل باشا سايرين، مع الفريق «الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحماية المدنيين»، مؤكداً «التزامها بتسهيل إجراءات منح التأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة، بجانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بالمواني والمطارات».
وتتهم الحكومة السودانية دولاً بتقديم أسلحة وعتاد لـ«الدعم السريع».
وتطالب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وتمثل أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، بتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، وترى أن وقف تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.