أعادت الجزائر، الاثنين، سفيرها إلى مدريد بعد عام من سحبه احتجاجاً على «انحياز إسبانيا لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية». لكن العودة لم ترفق برفع الحظر عن التجارة مع الجار المتوسطي الجنوبي، بشكل كامل، ما يعني أن الخلاف ما زال على حاله.
وأكدت وسائل إعلام إسبانية أن الدبلوماسي الجزائري عبد الفتاح دغموم، كان مع 5 سفراء آخرين قدموا أوراق اعتمادهم للملك فيليب السادس. وأعلن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عن قرار الجزائر إعادة سفيرها إلى مدريد، إيذاناً بطيّ الخلاف بين البلدين على إثر لقاءات عالية المستوى بين مسؤوليهما، جرت في سبتمبر (أيلول) الماضي بنيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأتبعت الجزائر قراراها بإلغاء حظر جزئي عن مواد ومنتجات كانت تشتريها من إسبانيا، وكانت قد أوقفت استيرادها في مارس 2023، بعد إعلان العاهل المغربي الملك محمد السادس، تلقيه رسالة من رئيس الحكومة الإسباني بيدرو ساشنيز، يعبر له فيها عن تأييد مقترح الحكم الذاتي الذي ترفضه الجزائر و«بوليساريو» بشدة، حيث يطالبان بـ«دولة للصحراويين ذات سيادة».
وقالت مصادر حكومية جزائرية إن قرار إعادة السفير إلى مدريد، «اتُّخذ بعد أن قدم سانشيز إشارات إيجابية تخص عودة إسبانيا إلى حيادها من نزاع الصحراء». في إشارة إلى خطاب رئيس الحكومة في الجمعية العامة الأممية، الذي أكد فيه أن بلاده «تؤيد حلاً سياسياً مقبولاً للطرفين في ما يتعلق بالصحراء الغربية، كما تؤيد عمل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، الذي نعده حاسماً جداً». وشدد على أن إسبانيا «ستواصل دعم سكان الصحراء في مخيمات اللاجئين، كما فعلت دائماً، بصفتها المانح الدولي الرئيسي للمساعدات الإنسانية في هذا السياق».
وبما أن خطاب سانشيز لم يتضمن، ولو بشكل غير مباشر، الموقف من الحكم الذاتي للصحراء، فإن الجزائر عدَت ذلك «توبة عن ذنب». كما أن «تسريبات» نشرتها الصحافة الجزائرية، عن اللقاءات التي جرت بين دبلوماسيي البلدين بمقر الأمم المتحدة، أكدت أن الإسبان «طمأنوا» نظراءهم الجزائريين، بأن مدريد «عازمة على أن تبقى على الحياد من المسألة الصحراوية»، وبأنها «ترى أن الأمم المتحدة هي الإطار الأمثل لحل هذا النزاع». وكانت الجزائر عندما قطعت المعاملات التجارية، وعلقت «اتفاق الصداقة» مع شريكها المتوسطي الكبير، وبررت قرارها بأن إسبانيا «انتهكت التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية بوصفها قوة محتلة للصحراء الغربية».
وسارت الحكومتان بعد لقاءات نيويورك في اتجاه إيجابي، وجرت ترتيبات لزيارة وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، للجزائر في فبراير (شباط) الماضي، بمثابة رسالة من الطرفين على إنهاء خلافاتهما. وفي الفترة نفسها، أبلغت «الجمعية المهنية للبنوك» الجزائرية، مسيري المصارف بإلغاء تجميد توطين العمليات التجارية مع إسبانيا، علماً أن خسائر التجارة التي أفرزتها الأزمة فاقت مليار دولار، وقد تحمَّلتها أساساً مؤسسات إسبانية تتعامل مع الجزائر.
لكن في الشهر نفسه، حدثت انتكاسة في الانفراجة القصيرة. فقد أعلن الديوان الملكي المغربي، بمناسبة زيارة سانشيز إلى الرباط، أنه «جدد موقف إسبانيا الداعم لمبادرة الحكم الذاتي المغربي». وسعت الجزائر إلى وضع رئيس الحكومة الإسبانية على المحك، من خلال زيارة وزير خارجيته المتفق عليها إلى الجزائر، على أن يطلق تصريحات في نهاية الزيارة تفيد بأن بلاده «باقية على الحياد في قضية الصحراء». غير أن ألباريس تحفَّظ على هذه الخطوة، ما تسبب في إلغاء الزيارة عشية إجرائها، وفق ما نشرته صحيفة «إندبندنتي» الإسبانية، التي أكدت أنه «كان يريد تفادي مسألة الصحراء الغربية، والبحث في قضايا التجارة فقط، وهو ما لم يعجب الجزائريين».
