توتر العلاقات مع مالي والنيجر يثير قلق قيادة الجيش الجزائري

دعت إلى رص الصفوف... وتقوية الجبهة الداخلية

الرئيس تبون مع قائد الجيش وخلفهما قائد الحرس الجمهوري (الرئاسة)
الرئيس تبون مع قائد الجيش وخلفهما قائد الحرس الجمهوري (الرئاسة)
TT

توتر العلاقات مع مالي والنيجر يثير قلق قيادة الجيش الجزائري

الرئيس تبون مع قائد الجيش وخلفهما قائد الحرس الجمهوري (الرئاسة)
الرئيس تبون مع قائد الجيش وخلفهما قائد الحرس الجمهوري (الرئاسة)

قالت «مجلة الجيش»، لسان حال قيادة القوات المسلحة الجزائر، إن البلاد «اليوم واحة للأمن والسكينة رغم كل المحاولات اليائسة لاستهداف انسجامها ووحدتها». وتواجه الجزائر، حالياً، توترات على الحدود الجنوبية، خصوصاً في مالي والنيجر، حيث تتهم سلطاتها دولاً أجنبية عن المنطقة بـ«التآمر عليها بهدف تقويض أمنها».

وأكدت النشرية العسكرية في عددها الشهري، الصادر الأحد، أن «بلادنا لا تعيش بمنأى عن الأحداث، ولا بمعزل عن تأثيرها»، مشيرة إلى «عالم مضطرب يموج بالتحولات والتقلبات، ومنطقة إقليمية تتسم بالتوتر وعدم الاستقرار»، مبرزة أن الظروف الإقليمية والدولية، «تستوجب تكاتف جهود الجميع لرصّ الصفوف وتقوية الجبهة الداخلية، وتستدعي ترتيب الأولويات من منظور وطني استراتيجي، ومن منطلق ضرورة الاضطلاع بالمسؤوليات على أكمل وجه إزاء التحديات التي تواجه بلادنا، وفي مقدمتها الحرص على المساهمة الجماعية الواسعة في حفظ الاستقرار الذي ينعم به الشعب الجزائري، في جوار يتسم بالتوتر المنذر بتهديد السلم والأمن في المنطقة، وفي عالم تطبعه نزاعات وصراعات واستقطابات معقّدة».

العدد الجديد لـ«مجلة الجيش» بثلاث لغات (الشرق الاوسط)

ويتضمن كلام «مجلة الجيش»، حسب محللين، إشارات إلى ما يحدث في البلدان المحيطة بالجزائر. ففي المدة الأخيرة، انقلب النفوذ الذي كان لها في مالي والنيجر، إلى ما يشبه مواجهة وتحدياً من طرف السلطتين العسكريتين في البلدين، اللتين جاءتا عن طريق الانقلاب في العامين الأخيرين.

فقد أعلنت باماكو مطلع العام، استغناءها عن وساطة الجزائر في الصراع الداخلي، واتهمتها بـ«القيام بأعمال عدائية ضدها». وفي النيجر، استنكرت نيامي «الظروف المهينة» التي ميزت عمليات ترحيل رعايا النيجر المقيمين بالجزائر بطريقة غير شرعية.

واشتمت الجزائر في هذين الموقفين المفاجئين بالنسبة لها، رائحة «ضغوط قوى أجنبية عن المنطقة، على الجارتين الجنوبيتين بهدف تأليبهما ضد الشقيقة الكبرى في الشمال».

الرئيس في اجتماع مع قيادات الأجهزة الأمنية والجيش (الدفاع)

وسبق لدبلوماسيين جزائريين أن حذّروا من دور ميليشيات «فاغنر» المدعومة من طرف روسيا، في الهجومات التي شنّها جيش مالي على معاقل المعارضة في الشمال، نهاية العام الماضي، والتي كانت مقدمة لوقف العمل بـ«اتفاق السلام» الموقّع بالجزائر عام 2015. كما استنكرت الجزائر، مطلع العام، «تصرفات عدائية صادرة عن بلد عربي شقيق»، لم تذكر اسمه، وذلك خلال اجتماع لكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين لبحث الأوضاع في منطقة الساحل.

ويكون صدور أعداد «مجلة الجيش»، عادة، محل ترقب في الأوساط السياسية والإعلامية، لوجود اعتقاد راسخ بأن كل عدد جديد يحمل مواقف وتوجهات تخص قضايا مهمة محلياً وخارجياً. وتناولت هذه المرة، انتخابات الرئاسة المقررة في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، مؤكدة أن التحضير لها يجري «في ظل حركة دؤوبة في مختلف المجالات، وعلى المستويين الداخلي والخارجي. فداخلياً تعمل الجزائر بوتيرة متسارعة، على رفع مختلف التحديات التي تواجهها؛ تعزيزاً لسيادتها الوطنية واستقلالية قرارها، وليس من المبالغة في شيء القول إن الجزائر الجديدة في طريقها لكسب الرهان الاقتصادي».

قائد الجيش خلال زيارة لمنشأة عسكرية بوسط البلاد (وزارة الدفاع)

و«الجزائر الجديدة»، شعار يرفعه الرئيس عبد المجيد تبون منذ وصوله إلى السلطة نهاية 2019، للدلالة على أن عهده «خالٍ من الفساد الذي استشرى في فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة» (1999- 2019).

وفي ما يشبه دعوة للتمديد للرئيس تبون، الذي لم يعلن رغبته في الترشح بعد، ذكرت المجلة أن «عديداً من المؤشرات تثبت أنها (الجزائر الجديدة) تسير على النهج السليم، الذي سيمكّنها من تحقيق نتائج جيدة وفي مستوى تطلعات المواطنين»، لافتة إلى «ضرورة توحيد جهود الجميع؛ حفاظاً على المكتسبات المجسدة، والتطلع لتحقيق مزيد من النجاحات ومكامن القوة، في عالم لا مكان فيه للضعفاء».


مقالات ذات صلة

الجزائر: نقض أحكام بإعدام 38 شخصاً في «قضية حرائق القبائل»

شمال افريقيا مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)

الجزائر: نقض أحكام بإعدام 38 شخصاً في «قضية حرائق القبائل»

قبول طعن بالنقض في قضية أثارت جدلاً كبيراً العام الماضي، تمثلت في إصدار محكمة الجنايات بالعاصمة حكماً بإعدام 38 شخصاً بتهمة «إشعال النار في منطقة القبائل».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الخليج عبد المجيد تبون خلال استقباله الأمير عبد العزيز بن سعود في القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائر (واس)

بتوجيه من ولي العهد السعودي... وزير الداخلية يلتقي الرئيس الجزائري

بتوجيه من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، التقى الأمير عبد العزيز بن سعود، وزير الداخلية، الخميس، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الكاتب الفرنسي - الجزائري بوعلام صنصال (أ.ف.ب)

الكاتب الجزائري - الفرنسي صنصال يستأنف قرار احتجازه

وُضع الكاتب الفرنسي - الجزائري بوعلام صنصال رهن الاعتقال في وحدة احتجاز في أحد مستشفيات الجزائر العاصمة، فيما استأنف فريق الدفاع عنه قرار احتجازه.

«الشرق الأوسط» (باريس)
شمال افريقيا الكاتب الجزائري بوعلام صنصال يتحدث في مؤتمر صحافي خلال الدورة الثانية والستين لمهرجان برلين السينمائي الدولي 9 فبراير 2012 (أ.ب)

الجزائر تواجه دعوات متزايدة للإفراج عن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال

دعا سياسيون وكتاب وناشطون إلى الإفراج عن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس تبون مخاطباً أعضاء اتحاد المزارعين الجزائري (الرئاسة)

الجزائر تعلن «الاقتراب» من التحرر من تبعيتها للمحروقات

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن تصدير المحروقات «من أجل استيراد غذائنا سياسة خاطئة، وعلينا إنتاج ما نستهلكه».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

الجزائر: نقض أحكام بإعدام 38 شخصاً في «قضية حرائق القبائل»

مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)
مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)
TT

الجزائر: نقض أحكام بإعدام 38 شخصاً في «قضية حرائق القبائل»

مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)
مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)

قال محامون في الجزائر إن المحكمة العليا قبلت طعناً بالنقض في قضية أثارت جدلاً كبيراً العام الماضي، تمثلت في إصدار محكمة الجنايات بالعاصمة حكماً بإعدام 38 شخصاً، بتهمة «إشعال النار في منطقة القبائل، بناءً على توجيهات من تنظيم إرهابي»، يُسمى «حركة الحكم الذاتي في القبائل».

صورة لنيران منطقة القبائل صيف 2021 (الشرق الأوسط)

وأكد المحامي والحقوقي الشهير، مصطفى بوشاشي، الذي ترافع لصالح بعض المتهمين، لصحافيين، أن أعلى غرفة الجنايات بأعلى هيئة في القضاء المدني نقضت، مساء أمس الخميس، الأحكام التي صدرت فيما بات يعرف بـ«قضية الأربعاء ناث إراثن»، وهي قرية ناطقة بالأمازيغية (110 كيلومترات شرق)، شهدت في صيف 2021 حرائق مستعرة مدمرة، خلفت قتلى وجرحى، وإتلافاً للمحاصيل الزراعية ومساحات غابات كبيرة، وعقارات ومبانٍ على غرار قرى أخرى مجاورة.

مبنى المحكمة العليا بأعالي العاصمة الجزائرية (الشرق الأوسط)

غير أن الحرائق ليست أخطر ما حدث يومها في نظر القضاء، فعندما كان سكان القرية يواجهون النيران بوسائلهم الخاصة البسيطة، تناهى إليهم أن شخصاً بصدد إضرام النار في بلدتهم عمداً، وفعلاً ألقت الشرطة بهذه الشبهة على ثلاثيني من منطقة بوسط البلاد، يُدعى جمال بن سماعين، فتوجهوا وهم في قمة الغضب إلى مقر الأمن، وكان الشاب في تلك الأثناء داخل سيارة الشرطة فأخرجوه منها، غير عابئين بالعيارات النارية، التي أطلقها رجال شرطة لثنيهم عن قتله، وأخذوه إلى الساحة العامة، فنكّلوا به وأحرقوا جثته، بينما كان يتوسل إليهم أن يخلوا سبيله، وبأنه حضر إلى القرية للمساعدة وليس لإشعال النار.

وجرى تصوير مشاهد التنكيل المروعة بكاميرات الهواتف النقالة، واعتقل الأمن لاحقاً كل الذين ظهروا في الصور.

جمال بن سماعين قُتل على أيدي سكان قرية التهمتها النيران (متداولة)

على أثر ذلك، طالبت قطاعات واسعة في المجتمع بـ«القصاص»، ورفع التجميد عن عقوبة الإعدام، التي تصدرها المحاكم دون أن تنفذ، وذلك منذ تطبيقه بحق 3 إسلاميين عام 1993، بتهمة تفجير مطار العاصمة صيف 1992 (42 قتيلاً). لكن أثبت التحقيق بأن بن سماعين لا يد له في الأحداث المأساوية.

وبثّ الأمن الجزائري «اعترافات» لعدد كبير من المعتقلين بعد الأحداث، أكدوا كلهم أنهم وراء النيران المستعرة، وبأنهم ارتكبوا الجريمة بأوامر من رئيس تنظيم «حركة الحكم الذاتي في القبائل»، المعروف اختصاراً بـ«ماك»، فرحات مهني، الذي يتحدر من المنطقة، ويقيم منذ سنوات طويلة بفرنسا بصفته لاجئاً سياسياً.

فرحات مهني المتهم بإشعال النار في منطقة القبائل (الشرق الأوسط)

وقال محامو المتهمين بعد تداول هذه «الاعترافات» إن القضاء «يبحث عن مسوّغ لإنزال عقوبة ثقيلة في حقهم»، وهو ما حدث بالفعل في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بإدانتهم بالإعدام. علماً بأن التهم وجهت لمائة شخص في هذه القضية، وحُكم على بعضهم بالسجن بين عام و5 سنوات مع التنفيذ، في حين نال آخرون البراءة.

وتمثلت التهم أساساً في «نشر الرعب في أوساط السكان بإشعال النيران»، و«الانتماء إلى منظمة إرهابية» تُدعى «ماك»، و«قتل شخص عن سبق إصرار والتنكيل بجثته»، و«القيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية، واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، عن طريق بث الرعب في أوساط السكان، وخلق جو انعدام الأمن»، وتم تثبيت الأحكام بعد استئنافها.

أما فرحات مهني فكذّب، في فيديو نشره بالإعلام الاجتماعي، التهمة المنسوبة إليه، وطالب بفتح تحقيق مستقل في الأحداث «من طرف جهة أجنبية».

وفي نظر عدد كبير من المحامين على صلة بهذا الملف، فإن القضاء يبحث من خلال نقض الأحكام عن «إصلاح أخطاء تسبب فيها بإصدار قرارات متسرعة»، وبأن القضاة «كانوا تحت ضغط رأي عام طالب بالقصاص». ووفق ما ينص عليه القانون، ستعاد محاكمة المتهمين في محكمة الجنايات بتشكيل قضاة غير الذين أدانوهم في المرة السابقة.