السودان: الكباشي والعطا... صراع نفوذ أم تبادل أدوار؟

تباين في تفسير تضارب المواقف بين الرجلين

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان (يسار) ومساعده ياسر العطا في أم درمان (الجيش السوداني)
قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان (يسار) ومساعده ياسر العطا في أم درمان (الجيش السوداني)
TT

السودان: الكباشي والعطا... صراع نفوذ أم تبادل أدوار؟

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان (يسار) ومساعده ياسر العطا في أم درمان (الجيش السوداني)
قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان (يسار) ومساعده ياسر العطا في أم درمان (الجيش السوداني)

أدلى كل من نائب القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول شمس الدين كباشي، ومساعده الفريق أول ياسر العطا، بتصريحات متضاربة تتعلق بالمقاومة الشعبية، والموقف من التفاوض من أجل وقف الحرب، بدت لكثير من المراقبين كأنها «إشارة» إلى وجود «صراع» أو تباين في الرؤى بين الرجلين، لا يقتصر عليهما، بل عده البعض صراعاً داخل قيادة الجيش، فيما يراه آخرون «تبادل أدوار»، أو شكلين من الخطاب، أحدهما موجه للداخل والآخر للخارج.

خلاف المقاومة الشعبية

وكان الفريق أول الكباشي قد حذر في خطاب أمام عسكريين في مدينة «القضارف»، مما أطلق عليه «خطر» عمل «المقاومة الشعبية المسلحة» خارج إمرة القوات المسلحة، وندد باستغلال الأحزاب السياسية لمعسكرات الجيش، ورفع شعاراتها، وهو ما عدّه البعض حديثاً موجهاً لـ«الإسلاميين» الذين ينشطون في التعبئة الشعبية لصالح الجيش داخل المقرات العسكرية.

وبعد ذلك بثلاثة أيام، دعا العطا إلى التوقف عما سمّاه اتهام الجيش بالتحالف مع مؤيدي النظام السابق من الإسلاميين، مبدياً ترحيبه بكل من يقاتل في صفوف الجيش، وطالب بانتخاب لجان المقاومة الشعبية ابتداء من الأحياء، لتقاتل مع الجيش، وفوضها العمل في القضايا الإنسانية، وحماية الشعب مما سمّاه «العمالة والارتزاق».

شمس الدين كباشي خلال حفل تخرج مقاتلين جدد في مدينة القضارف 28 مارس (أ.ف.ب)

وتم تأسيس «المقاومة الشعبية» إثر استيلاء «قوات الدعم السريع» على ولاية الجزيرة وسط البلاد، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، استجابة لدعوات من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان موجهة للمدنيين للتسلح وحماية مناطقهم من «قوات الدعم السريع» التي استولت على عدد من ولايات البلاد، ومارست ما وصف بأنه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في المناطق التي سيطرت عليها، بما في ذلك القتل والنهب والاغتصاب وترويع السكان.

وأثارت تصريحات الرجلين، التي بدت «متضاربة»، بل تحمل نفَساً صراعياً بين الرجلين، تعليقات عدة.

فقد عدّها دعاة وقف الحرب مؤشراً قوياً على وجود صراع في قيادة الجيش حول الموقف من الحرب والسلام، ورأوا تصريحات الكباشي توجهاً لوقف الحرب عبر التفاوض، وربطوا ذلك بأن الرجل عقب خروجه من الحصار داخل القيادة العامة للجيش أعلن عودة فريقه إلى التفاوض في منبر جدة، إضافة إلى أنه توصل لمشروع اتفاق مع نائب قائد «قوات الدعم السريع» في العاصمة البحرينية المنامة، بوساطة رباعية، سعودية أميركية إماراتية مصرية.

اللواء إسماعيل: صراع مصالح

وفي تفسيره لما بدا صراعاً داخل قيادة الجيش السوداني، قال اللواء المتقاعد كمال إسماعيل لـ«الشرق الأوسط»، إن ما حدث من تراشق بين الرجلين هو «صراع مصالح»؛ لأن الجيوش لا يوجد فيها مجال لرؤى عسكرية مختلفة، و«المؤسسة العسكرية ليست حزباً أو نقابة لتأخذ رأي شخص». وتابع: «هذه مواقف شخصية وصراع حقيقي على النفوذ والسلطة بين الرجلين، ومن يظن أنه تبادل أدوار فهو واهم»، معتبراً ذلك صراعاً على المركز الأول في السلطة بقوله: «أي ضابط، حين يدخل الكلية الحربية، يكون هدفه الأساسي أن يكون القائد العام، وهو طموح مشروع، لكن الطموح السياسي غير مشروع».

ياسر عرمان: الهدف القضاء على الثورة

لكن القيادي في «الحركة الشعبية لتحرير السودان - التيار الثوري»، ياسر عرمان، كان له رأي مخالف. فهو يقول في مقال نشره على منصات التواصل الاجتماعي، إن الرجلين، وطوال فترة ما بعد الثورة، اعتادا على «الحديث بأكثر من لسان، ويظل هدفهما الثابت هو القضاء على الثورة وشعاراتها، وأحياناً وراثة البرهان، وامتلاك مصادر القوة داخل الجيش، والتباري لكسب ود الإسلاميين أو المجتمع الإقليمي والدولي أحياناً».

ياسر عرمان القيادي في «الحرية والتغيير» (الشرق الأوسط)

وشكك عرمان في وجود خلاف حقيقي بين الرجلين، مرجحاً أن يكون مجرد تبادل أدوار، وحذر من تأثيراته على استمرار الحرب بقوله: «إذا كان الخلاف حقيقياً، وهو أمر مشكوك فيه، فإنه سيزيد من أوار الحرب ويفرخ المزيد من أمرائها».

المؤتمر السوداني: خلاف عميق

بدوره، قال المتحدث السياسي لحزب «المؤتمر السوداني»، والقيادي في «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم)، شريف محمد عثمان، لـ«الشرق الأوسط»، إن ما ظهر من تباين بين الفريق أول كباشي والفريق أول العطا، يجسد خلافاً عميقاً على قضايا قد تحدد مصير السودان. وتابع: «القضية موضوع الخلاف بين الرجلين تتعلق بالسلاح الموزع دون ضوابط، والجهات المسؤولة عنه، والسيطرة عليه، وهي قضايا ليست سهلة». وأضاف: «قضية الخلاف على التسليح ووصوله للعلن تكشف عن خلافات عميقة داخل قيادة الجيش».

ودعا شريف الطرفين لإدارة الخلافات بالنقاش الداخلي، بقوله: «نحن حريصون على قضية إنهاء الحرب، وهي تتطلب تماسك الأطراف المتحاربة، وحدوث أي شروخ أو انقسامات داخلها تهدد فرص الوصول لسلام». واستطرد: «نحن ندرك أجندات الإخوان المسلمين والمؤتمر الوطني (حزب الرئيس السابق المنحل) وعناصر النظام البائد التي تحاول صناعة ذراع مسلحة خاصة بها عن طريق تنظيمات المقاومة الشعبية، وهذا أمر يجب أن تتصدى له قيادة القوات المسلحة؛ لأنه سيقود السودان إلى التقسيم، وإلى ولادة ميليشيا جديدة تحارب الدولة مرة أخرى».


مقالات ذات صلة

«الدعم السريع» تتهم الجيش السوداني بالاستعانة بخبراء من «الحرس الثوري» الإيراني

شمال افريقيا عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري (أرشيفية - أ.ف.ب)

«الدعم السريع» تتهم الجيش السوداني بالاستعانة بخبراء من «الحرس الثوري» الإيراني

توعدت «الدعم السريع» بمواصلة «العمليات الخاصة النوعية»، لتشمل «جميع المواقع العسكرية لميليشيات البرهان والحركة الإسلامية الإرهابية»، واعتبارها أهدافاً بمتناولها

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا حضور «الملتقى المصري - السوداني لرجال الأعمال بالقاهرة» (مجلس الوزراء المصري)

مصر تُكثف دعمها للسودان في إعادة الإعمار وتقليل تأثيرات الحرب

تكثف مصر دعمها للسودان في إعادة الإعمار... وناقش ملتقى اقتصادي في القاهرة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، والتعاون الاقتصادي، لتقليل تأثيرات وخسائر الحرب.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجيش السوداني يعلن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من «قوات الدعم السريع»

أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، «تحرير» مدينة سنجة، عاصمة ولاية سنار، من عناصر «قوات الدعم السريع».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا أفراد من الجيش السوداني كما ظهروا في مقطع فيديو للإعلان عن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع» (الناطق باسم القوات المسلحة السودانية عبر «إكس»)

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

أعلن الجيش السوداني اليوم (السبت) «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)

ليبيون يتخوفون من تصاعد «خطاب الكراهية» على خلفية سياسية

يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)
يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)
TT

ليبيون يتخوفون من تصاعد «خطاب الكراهية» على خلفية سياسية

يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)
يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)

حذر ليبيون، اندمجوا في ورشة عمل نظمتها الأمم المتحدة، من تصاعد «خطاب الكراهية» في البلد المنقسم سياسياً، وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة، مطالبين بالتصدي لهذه الظاهرة ومعالجتها خشية توسعها في المجتمع.

وقالت الأمم المتحدة إن الورشة التي عقدت عبر «الإنترنت» جاءت جزءاً من برنامج «الشباب يشارك» التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وناقش خلالها، 24 مشارِكة ومشاركاً من جميع أنحاء البلاد «سبل مكافحة خطاب الكراهية السائد في ليبيا، خصوصاً على وسائل التواصل الاجتماعي».

وأعاد الانقسام السياسي الذي تشهده ليبيا راهناً «خطاب الكراهية» إلى واجهة الأحداث، وذلك على خلفية الصراع حول السلطة، ما يفتح الباب لمزيد من التجاذبات السياسية.

وأوضحت الأمم المتحدة أن المشاركين سلّطوا الضوء على «مدى كون خطاب الكراهية عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي، مع وجود خلط واسع النطاق بين ما يعدّ انتقاداً مشروعاً وبين ما يمكن وصفه بـخطاب كراهية»، ورأوا أن «الاستقطاب الحاد في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لعب دوراً كبيراً في تفاقم خطاب الكراهية وانتشار المعلومات المضللة في البلاد».

رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالنيابة ستيفاني خوري في فعاليات سابقة بحضور ليبيات (البعثة الأممية)

وقالت سميرة بوسلامة، عضو فريق حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة، إنه «يجب على أصحاب المناصب اختيار كلماتهم بعناية»، مضيفة أن «الاختيار الخاطئ لمفردات اللغة يمكن أن يتسبب في عواقب وخيمة».

وأكد المشاركون أن النساء والشباب «كانوا المستهدفين في خطاب الكراهية في معظم الأحيان، وأن بعضهم يتضرر بهذا الأمر في حياته اليومية»، مضيفين أن «من الصعب على الشباب، خاصة الفتيات، رفع أصواتهم من دون مواجهة العواقب».

ولا يقتصر «خطاب الكراهية» في ليبيا على وسائل التواصل الاجتماعي، وحديث المسؤولين، بل يتعدى ذلك إلى البرامج السياسية في الفضائيات المتعددة، بالإضافة إلى بعض المواقع الإلكترونية التي أُنشئت لترويج أفكار وبرامج على أساس جهوي.

وذكرت البعثة الأممية نقلاً عن أحد المشاركين أن «مكافحة خطاب الكراهية في ليبيا تمثل تحدياً كبيراً، حيث إن أغلب الصفحات التي تعج بهذا الخطاب وتنشره تتركز على منصة (فيسبوك)، وغالباً ما يديرها أشخاص مؤثرون». وأشار إلى أن «هذا الوضع يجعل التصدي لخطاب الكراهية أمراً صعباً ويشكل خطراً على الشباب».

وأوصى المشاركون في نهاية ورشة العمل بـ«معالجة خطاب الكراهية في مراحل مبكرة، وذلك من خلال التثقيف في المدارس حول منع التنمر والجرائم الإلكترونية وإلحاق الأذى بالآخرين»، مطالبين بـ«دعم السلطات لمكافحة هذا الخطاب وزيادة الوعي بالمخاطر المحيطة به بين الشباب من خلال مراكز الشباب والمجالس الشبابية».

واقترح المشاركون في ورشة العمل تنظيم حملات مناصرة لدعم تغيير في القوانين الليبية يهدف إلى تعريف خطاب الكراهية وضمان احترام هذه القوانين، كما دعوا لدعم المجتمع المدني واتحادات الطلبة ومنظمات تقصي الحقائق.

كما اقترحوا «العمل بشكل وثيق مع منصات التواصل الاجتماعي لتشخيص خطاب الكراهية في ليبيا ومواجهته»، بالإضافة إلى «دعم ضحايا خطاب الكراهية لبناء قدراتهم على التكيف والصمود وتعزيز الحوار»، ولفتوا إلى ضرورة «جمع مختلف المجتمعات المحلية معاً للتغلب على الحواجز وإزالة الانقسامات الاجتماعية».

وتشير البعثة الأممية إلى أن الهدف من ورشة العمل هو «جمع أفكار المشارِكات والمشاركين وتوصياتهم لإثراء عمل البعثة مع الشباب في جميع أرجاء ليبيا وإيصال أصوات أولئك الذين يتم في العادة استبعادهم لمن يجب أن يسمعها».

سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو خلال لقائه ستيفاني خوري في طرابلس (البعثة)

وفي شأن آخر، دعت الأمم المتحدة في ليبيا إلى اتخاذ إجراءات لحماية وتعزيز حقوق المرأة، كما أطلقت «حملة 16 يوماً» لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.

وقالت الأمم المتحدة، الاثنين، إن هذه «حملة دولية سنوية تبدأ في 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، الموافق اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتنتهي في 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل».

وتدعو الحملة، التي تجري تحت قيادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى اتخاذ إجراءات عالمية لزيادة الوعي وحشد جهود المناصرة ومشاركة المعرفة والابتكارات لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات إلى الأبد.

وتؤكد الأمم المتحدة في ليبيا، «دعمها الثابت لليبيين في إنهاء جميع أشكال العنف، بما في ذلك ضد النساء والفتيات. وندعو السلطات الوطنية والمحلية إلى معالجة أي شكل من أشكال العنف ضد النساء والفتيات بشكل عاجل وتعزيز حماية حقوق المرأة وتمكينها بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لهذه السلطات».

ووفقاً للبعثة الأممية، توضح التقارير، الزيادة المقلقة للعنف عبر «الإنترنت»، بما في ذلك «التحرش والتهديد والابتزاز الجنسي»، خصوصاً ضد الناشطات والشخصيات العامة، «ما يبرز بشكل متزايد الحاجة إلى تعزيز حماية حقوق المرأة، بما في ذلك في الفضاء الرقمي».

وأوضحت المنظمة الدولية أنه «مع بدء حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، تود الأمم المتحدة في ليبيا أن تشيد بالتقدم المحرز من خلال التعاون بين الدولة وكيانات الأمم المتحدة في حماية وتمكين النساء والفتيات. وسنواصل العمل مع الحكومة والشركاء المحليين والمجتمع المدني لضمان أن تتمتع كل امرأة وفتاة في ليبيا بحقوقها الكاملة وأن تعيش في مأمن من العنف».

في السياق ذاته، دعا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا السفير نيكولا أورلاندو مجلس النواب إلى اعتماد قانون «القضاء على العنف ضد المرأة» الذي أقرته لجنته التشريعية في 18 يناير (كانون الثاني) 2024.

وجدد أورلاندو «التزام الدول الأوروبية بدعم ليبيا لحماية النساء والفتيات من هذه الآفة العالمية»، وقال: «اكسروا حاجز الصمت. أوقفوا العنف. لا يوجد أي عذر للعنف ضد المرأة».