مصر: أحكام بالإعدام والسجن لـ4 مدانين بقتل قائد عسكري يمني

صورة نشرتها وزارة الداخلية المصرية للمتهمين بقتل العبيدي وبحوزتهم مسروقات
صورة نشرتها وزارة الداخلية المصرية للمتهمين بقتل العبيدي وبحوزتهم مسروقات
TT

مصر: أحكام بالإعدام والسجن لـ4 مدانين بقتل قائد عسكري يمني

صورة نشرتها وزارة الداخلية المصرية للمتهمين بقتل العبيدي وبحوزتهم مسروقات
صورة نشرتها وزارة الداخلية المصرية للمتهمين بقتل العبيدي وبحوزتهم مسروقات

قضت محكمة مصرية، الخميس، بأحكام تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد والمشدد، بحق 4 مدانين في حادث مقتل القائد العسكري اليمني اللواء حسن العبيدي، في شقته بمحافظة الجيزة، قبل نحو شهرين، فيما برّأت المحكمة متهمة خامسة، في الحادث الذي قالت التحقيقات إن «دافعه السرقة».

وعُثر على جثة اللواء حسن صالح بن جلال العبيدي (50 عاماً)، مدير دائرة التصنيع الحربي بوزارة الدفاع اليمنية، ورئيس «حركة الإنقاذ الوطني»، داخل شقته بمنطقة فيصل في محافظة الجيزة (شمال مصر)، منتصف فبراير (شباط) الماضي. قبل أن تعلن وزارة الداخلية المصرية ضبط 5 أشخاص، بينهم 3 سيدات، وجّهت إليهم تهمة «القتل العمد بدافع السرقة».

وفي مطلع مارس (آذار) الماضي، أحالت محكمة جنايات الجيزة أوراق المتهم الرئيسي في الحادث إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي في الحكم بـ«إعدامه»، وحددت جلسة الأول من أبريل (نيسان) المقبل للنطق بالحكم في القضية، لكنها أجّلت الحكم إلى جلسة 4 أبريل، قبل أن تعيد فتح باب المرافعات من جديد لمحامي المتهمين، وفي نهاية الجلسة أصدرت حكمها.

وجاء منطوق الحكم بالإعدام شنقاً للمتهم الأول ويدعى رمضان بليدي «29 عاماً» عن جريمة القتل، ومعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه (الدولار يعادل نحو 47 جنيهاً مصرياً) عن تهمة حيازة سلاح ناري.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الثاني ويدعى عبد الرحمن شحاتة «17 عاماً»، والمتهمة الرابعة وتدعى سهير عبد الحليم «16 عاماً»، بالسجن المشدد 15 عاماً (طفلان لم يتجاوزا 18 عاماً). كما قضت بمعاقبة المتهمة الثالثة وتدعى إسراء عطية، بالسجن المؤبد (25 عاماً).

فيما برأت المحكمة المتهمة الخامسة وتدعى آية عبد اللطيف، بعدما وجّهت إليها النيابة تهمة إخفاء جزء من المسروقات.

بدأ الكشف عن الجريمة -حسب رواية «الداخلية»- بإبلاغ شقيق العبيدي مديرية أمن الجيزة، بعثوره على جثة شقيقه داخل شقته وبعثرة محتوياتها، حال زيارته لعدم تجاوبه معه منذ يومين سابقين. وعقب تحريات أمنية وجمع معلومات، جرى تحديد مرتكبي الواقعة. وهم «سائق سبق اتهامه في قضايا قتل وسرقة، وآخر يعمل خراطاً، وسيدتان»، فضلاً عن ابنة زوجة المتهم الأول، لإخفائها جزءاً من المسروقات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول إلى الرابع قتلوا اللواء العبيدي (50 سنة)، رئيس دائرة التصنيع بوزارة الدفاع اليمنية داخل شقته بفيصل في الجيزة، عمداً مع سبق الإصرار وسرقوه، بعدما بيّتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك. وأفادت التحقيقات بأن «اثنين من المتهمين استغلا استضافة المذكور (العبيدي) لهما بمنزله، ودسَّا أقراصاً منومة له بداخل مشروب في محاولة لتخديره، وتمكين الآخرين من الدخول لمسكنه، وتهديده بسلاح أبيض، إلا أنه قاومهم، فتعدَّوْا عليه، وأوثقوه، وأسقطوه على الأرض، مما أدى إلى وفاته، واستولوا على مبالغ مالية (عملات أجنبية ومحلية)، وبعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية، بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت موجودة بالقرب من سكنه، ولاذوا بالفرار بها».

وأشرفَ العبيدي على تصنيع مدرعات الجيش اليمني، خلال فترة حكم الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح. ورأَس دائرة التصنيع الحربي مطلع عام 2009. وحسب تحقيقات النيابة، فإن المجني عليه حضر إلى القاهرة قبل أسبوع من تركيا بغرض الزيارة، وأقام في شقة مستأجرة.

يُذكر أن السفارة اليمنية في القاهرة شكرت الأجهزة الأمنية المصرية على ما وصفته بـ«تجاوبها السريع، وتمكنها من ضبط الجناة والمسروقات في فترة وجيزة».

وقالت السفارة، في بيان سابق لها، إنها «تابعت، منذ تلقيها بلاغ مقتل العبيدي في شقته بالقاهرة، وقائع وملابسات القضية، ونسَّق ممثلو السفارة مع الأجهزة الأمنية المختصة في مصر للوصول إلى حقائق الواقعة».


مقالات ذات صلة

ترمب يتخلص من مشكلاته القانونية قبل تنصيبه

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

ترمب يتخلص من مشكلاته القانونية قبل تنصيبه

بعد فوزه في الانتخابات، يبدو أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب سيتخلّص من مشكلاته القانونية بعد طلب الادعاء إسقاط دعوى قلب نتائج انتخابات 2020.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس دونالد ترمب خلال جلسة محاكمة ضده في نيويورك (أ.ف.ب)

وزارة العدل الأميركية تُسقط كل الدعاوى الفيدرالية ضد ترمب

أسقطت وزارة العدل الأميركية قضيتين جنائيتين رفعتا ضد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بتهم محاولته قلب نتائج انتخابات عام 2020، ونقل وثائق سرية إلى منزله في فلوريدا.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

القضاء يردّ دعوى التآمر المرفوعة ضد ترمب بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات

وافقت قاضية أميركية، الاثنين، على طلب النيابة العامة ردّ الدعوى المرفوعة ضدّ الرئيس المنتخب بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها قبل 4 سنوات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية كليتشدار أوغلو أثناء مرافعته أمام المحكمة في أنقرة الجمعة (حزب الشعب الجمهوري)

كليتشدار أوغلو يهاجم إردوغان بشدة في أولى جلسات محاكمته بتهمة إهانته

قدم رئيس «الشعب الجمهوري» المرشح السابق لرئاسة تركيا كمال كليتشدار أوغلو دفاعه في قضية «إهانة رئيس الجمهورية» المرفوعة من الرئيس رجب طيب إردوغان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أميركا اللاتينية الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو (وسط) يحضر حفل تخرج للطلاب في أكاديمية عسكرية في ولاية ريو دي جانيرو بالبرازيل 26 نوفمبر 2022 (أ.ف.ب)

الشرطة البرازيلية تتهم الرئيس السابق بولسونارو بمحاولة الانقلاب عام 2022

قالت الشرطة الفيدرالية البرازيلية، اليوم الخميس، إنها وجهت الاتهامات للرئيس السابق جايير بولسونارو و36 شخصاً آخرين بتهمة محاولة الانقلاب عام 2022.

«الشرق الأوسط» (ساو باولو)

تونس: سجن وزير سابق 3 سنوات بـ«تهم فساد»

وزير البيئة الأسبق رياض المؤخر (الشرق الأوسط)
وزير البيئة الأسبق رياض المؤخر (الشرق الأوسط)
TT

تونس: سجن وزير سابق 3 سنوات بـ«تهم فساد»

وزير البيئة الأسبق رياض المؤخر (الشرق الأوسط)
وزير البيئة الأسبق رياض المؤخر (الشرق الأوسط)

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، الجمعة، بالسجن لمدة ثلاثة أعوام في حق وزير البيئة الأسبق، رياض المؤخر، بحسب ما تداولته صحف محلية ووكالة أنباء تونس الرسمية.

ويتعلق ملف القضية بإحدى الصفقات العمومية، التي أبرمتها وزارة البيئة للتزود بسيارات إدارية لفائدة مصالحها.

كما قضت الدائرة المتعهدة بالسجن لمدة عامين اثنين في حق إطار من الحماية المدنية ملحق بوزارة البيئة.

في سياق ذلك، قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، الخميس، بالسجن مدة أربعة أعوام في حق مسؤول أمني، وثلاثة أعوام سجناً في حق أربعة أمنيين آخرين؛ وذلك من أجل تهم «تتعلق بتكوين جماعة بغاية الاعتداء على الأملاك، واستغلال موظف عمومي لصفته، من أجل استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة، وإلحاق الضرر المشار إليهما، والتدليس واستخدامه فيما هو مضر بمصالح الغير، واستخدام ما حصل عليه من أختام تابعة للسلط العمومية، والارتشاء من موظف عمومي».

وتفيد أوراق الملف بأن أعمال رقابة كشفت عن تورط خمسة مسؤولين أمنيين بإحدى الإدارات المركزية في الاستيلاء على أمول خاصة، بمنح وظائف ليلية للأعوان الناشطين في تلك الإدارة، وتحويلها إلى حساباتهم الشخصية.

وكان القطب القضائي المالي قد تعهد بالملف، وقرر إيداع الأمنيين الخمسة السجن، وإحالتهم على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي، التي قررت إبقاءهم بحالة سراح، قبل أن تصدِر في ساعة متأخرة من ليلة الخميس أحكامها بسجنهم بين ثلاثة وأربعة أعوام.