أعاد الإعلان عن استهداف منزل عائلة عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، الحديث عن وقائع مماثلة بحق مسؤولين سياسيين خلال العقد الماضي. ووسط تضارب الروايات بشأن تعرض منزل ومكتب إبراهيم الدبيبة، المستشار السياسي لرئيس «الوحدة» للهجوم بقذيفتين صاروخيتين، شكك خصوم الدبيبة في الواقعة.
فرئيس «الوحدة» من جهته التزم الصمت، لكن مقربين منه روّجوا صوراً لاستقباله محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، ونائبه موسى الكوني وعدد من وزرائه بمنزله بحي الأندلس بالعاصمة طرابلس، في زيارة استهدفت الاطمئنان عليه.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها استهداف الدبيبة، فسبق وتحدثت الحكومة عن تعرض سيارته لطلقات نارية في فبراير (شباط) 2022، ولم تعلن حتى الآن، أي نتائج عن تلك الحادثة، التي أحيلت حينذاك للتحقيق.
وشكك محمد عامر العباني، عضو مجلس النواب الليبي، في أغلب ما أعلن من محاولات الاغتيال لشخصيات تنفيذية في السنوات الأخيرة، وأرجع ذلك إلى «التوافق الكبير بين تلك القيادات وبين التشكيلات المسلحة التي تتحكم بالعاصمة». ويعتقد العباني أن الإعلان عن تعرض مسؤول ما لمحاولة اغتيال الغرض منه «الحصول على التعاطف والدعم الشعبي». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يريدون أن يظهروا كأنهم أبطال؛ ونتيجة لهذه البطولة تعرّضوا لمحاولة اغتيال، بالفعل يتحقق مرادهم فقد يتعاطف قطاع من الليبيين معهم، حتى ولو كان بشكل محدود».
وعلى رغم ذلك، رأى بعض المراقبين أن حادث استهداف منزل أو مكتب إبراهيم الدبيبة الملاصق لمنزل رئيس «الوحدة»، رسالة من قِبل بعض التشكيلات المسلحة تعبّر عن رفضها تنفيذ القرار الذي أصدره عماد الطرابلسي، وزير داخلية الدبيبة، بإخلاء العاصمة من التشكيلات المسلحة بعد شهر رمضان.
إلا أن علي التكبالي، عضو مجلس النواب الليبي، وإن لم يستبعد حدوث هذا السيناريو، إلا أنه أشار إلى ما يعرفه الجميع من «توسع نفوذ» إبراهيم الدبيبة. ويرى التكبالي، أن العدد الأكبر من محاولات الاغتيال التي شهدتها ليبيا بعد «ثورة» 2011، جاءت على خلفية صفقات مالية أو لعدم الاستجابة لطلب ما، مقارنة بعدد محاولات الاستهداف لإزاحة منافس من الصراع الراهن على السلطة.
ووفقاً لرؤيته، «فإن أغلب ما أعلن من محاولات اغتيال بالسنوات الأخيرة، بما في ذلك حادث استهداف منزل أو مقر إبراهيم الدبيبة، يمكن توصيفه برسائل تهديد وإنذار فقط». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «السلاح متوافر ومن يسعى لاغتيال شخصية ذات ثقل سياسي أو اقتصادي يراقبها ويعرف إذا كانت موجودة بالمقر المستهدف أم لا، وهذا يفسر نجاة شخصيات عديدة كان يسهل تصفيتها».
إلا أن التكبالي لفت، إلى «محاولات اغتيال جدية» جرت بالساحة، كالتي نفذها انتحاري بتفجير سيارة مفخخة قرب مقر إقامة خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني»، في يونيو (حزيران) عام 2014.
وسبق وتعرّض موكب فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق الوطني» السابقة لإطلاق نار في فبراير (شباط) عام 2017 من دون وقوع إصابات، ولم يعرف من يقف وراء الحادث، وما إذا كان متعمدا أم لا.
وبالمثل، أفلت وزير الداخلية بالحكومة حينذاك، فتحي باشاغا، من استهداف سيارته من قِبل سيارة مصفحة في فبراير عام 2021.
ولا يختلف الحال كثيراً بشرق البلاد، فقد نجا عبد الله الثني، رئيس الحكومة الليبية «المؤقتة»، التي كانت تدير المنطقة الشرقية من 2014 وحتى 2021 من حادث إطلاق نار من قِبل مجهولين على سيارته في مدينة طبرق، في مايو (أيار) 2015.
أما الليبي إبراهيم هيبة، أستاذ العلاقات الدولية، فذهب إلى أن غالبية محاولات الاغتيال التي نُفذت خلال فترة الفوضى الأمنية بالسنوات الأولى بعد «ثورة فبراير» وما بعدها، وطالت شخصيات مؤثرة «تراجعت بدرجة كبيرة جداً». وأضاف هيبة لـ«الشرق الأوسط»: أن «الجميع توقع تراجع تلك العمليات وربما اختفاؤها، ولكن مع الانسداد السياسي، وتأثير صراع أفرقاء الأزمة على الأوضاع الاقتصادية، يبدو أن هناك إمكانية لتطل برأسها من جديد».
