«مجلس الأمة» في حملة انتخابية مبكرة لمصلحة تبونhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4947371-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%86
مسؤول جزائري بارز يشرح أسباب تقديم موعد «رئاسية» 2024
من العاصمة الجزائرية (مواقع التواصل)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
«مجلس الأمة» في حملة انتخابية مبكرة لمصلحة تبون
من العاصمة الجزائرية (مواقع التواصل)
بعد أن كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد برّر قرار تقديم موعد انتخابات الرئاسة بـ«أسباب فنية»، من دون شرح مفصّل، صرح رئيس «مجلس الأمة» صالح قوجيل، من موقع الرجل الثاني في الدولة، بأن تغيير تاريخ موعد الاستحقاق «يعود إلى تزامنه مع انتخابات التجديد النصفي للمجلس»، المقررة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأكد قوجيل، بمناسبة مصادقة أعضاء الغرفة البرلمانية الثانية على مشروعي قانوني العقوبات وصناعة السينما، أن قرار رئيس الجمهورية تنظيم انتخابات الرئاسة في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، عوضاً عن نهاية العام، «تقنيّ محض، لا علاقة له بأي من الفرضيات والتكهنات التي يتجاذبها البعض هنا وهناك». في إشارة ضمناً إلى قراءات قدمها مراقبون وسياسيون تخصّ «ما وراء قرار تقديم موعد الانتخابات»، والتي عدّها تبون نفسه، «مجانبة للصواب».
وأوضح قوجيل أن شهر ديسمبر، الذي كان محدداً لـ«رئاسية» 2024، «يصادف موعد التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، وهو غير معقول من الناحية التقنية، بالإضافة إلى اعتبارات أخرى»، لم يذكرها.
ولأول مرة، منذ إعلان الرئاسة في 21 مارس (آذار) الماضي تقديم تاريخ الانتخابات، يخوض مسؤول كبير بوضوح في دوافع هذا القرار الذي أثار جدلاً واسعاً، وأحال الطيف السياسي على اختلاف مشاربه إلى سنة 1998، عندما قرر الرئيس الجنرال اليمين زروال، اختصار ولايته من دون أن يذكر الأسباب. وإلى يومنا، لا أحد يعرف لماذا أقدم على تلك الخطوة، التي أفسحت المجال لتسليم السلطة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، في انتخابات 9 أبريل (نيسان) 1999.
وسئل الرئيس تبون، في أثناء مقابلة صحافية بثها التلفزيون العمومي، ليل السبت الماضي، عن سبب تغيير تاريخ الانتخابات، فقال: «المنطق الأساسي لهذا التغيير هو أن شهر ديسمبر ليس التاريخ الحقيقي للانتخابات. نعرف أنه (...) بعد استقالة الرئيس المرحوم (عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل 2019) تولى الرئاسة رئيس مجلس الأمة (الراحل عبد القادر بن صالح) وتم تجديد موعد الانتخابات، لكن للأسف لم تحدث، وتم تمديد المرحلة الانتقالية».
وأبرز أن «الأسباب تقنية محضة ولا تؤثر في سيرورة الانتخابات». وفي تقدير تبون، «يكون المواطن في شهر سبتمبر أكثر استعداداً للإدلاء بصوته بعد العطلة الصيفية، ويكون كل الناس قد رجعوا إلى الوطن». واستبعد وجود «أي صراع أعلى هرم النظام حول بقائه أو رحيله»، ورفض الإفصاح عمّا إذا كان يرغب في ولاية ثانية، قائلاً: «الوقت لم يحن بعد».
ويشار إلى أن كلمة القيادة العسكرية في انتخابات الرئاسة كانت دائما حاسمة، ومَن يصل إلى سدة الحكم يحوز حتماً موافقتها. ففي عدد شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، كتبت «مجلة الجيش»، لسان حال رئاسة الأركان، أن «ما تحقق في ظرف أربع سنوات (منذ وصول تبون إلى الحكم نهاية 2019) يبعث على الأمل، ويدعو للاستمرار بخطى ثابتة وواثقة على النهج ذاته، بما أن كل المؤشرات والمعطيات تشير، بما لا يدع مجالاً للشك، إلى أن بلادنا تتطور بسرعة». وترك هذا الكلام انطباعاً قوياً بأن الجيش يريد تبون رئيساً لخمس سنوات أخرى.
كما أن ما تضمنه خطاب صالح قوجيل (93 سنة) أمام أعضاء «مجلس الأمة»، يشبه حملة انتخابية مبكرة لصالح تبون، فقد أشاد بـ«حكمة رئيس الجمهورية في تسيير شؤون البلاد». وقال إن «الجزائر تعيش تحت قيادته، مرحلة عنوانها الحرية في القرارات المصيرية». وأثنى على «القرارات المهمة التي يتخذها في سبيل تحقيق الاستقلالية الاقتصادية لبلادنا، ومن ثمّ تعزيز القرار السيادي للدولة وإعلاء مكانتها في المشهد الدولي».
مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5081033-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
انخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات موسعة حول مشروع قرار أعدته بريطانيا لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر الجبهات والحدود، أملاً في لجم التدهور السريع للأوضاع الإنسانية ووضع حد لأكبر أزمة نزوح في العالم.
وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن أن بريطانيا تريد عرض مشروع القرار للتصويت «في أسرع وقت ممكن» بضمان تبنيه من تسعة أصوات أو أكثر من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.
ويطالب النص المقترح «قوات الدعم السريع» بـ«وقف هجماتها على الفور» في كل أنحاء السودان. كما يدعو الأطراف المتحاربة إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور (...) والسماح وتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع وغير المقيد عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي كل أنحائه».
المقترح يشدد أيضاً على «إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات، والحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر كل المعابر الحدودية، في حين تستمر الحاجات الإنسانية، ومن دون عوائق».
ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة التي مدتها ثلاثة أشهر والتي قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وأصدر مجلس الأمن قرارين في شأن السودان، الأول في مارس (آذار) الماضي، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال رمضان المبارك، ثم في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص. كما دعا القراران - اللذان تم تبنيهما بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت - إلى الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد.
«أعمال مروعة»
وفي مستهل جلسة هي الثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، السودان بأنه «محاصر في كابوس»، مشيرة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة الشرقية، والتي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها «من أشد أعمال العنف تطرفاً في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة».
وأضافت: «قُتل عدد كبير من المدنيين. وفقد الكثير منازلهم وأجبروا على الفرار. ونحن نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات».
وكذلك أشارت ديكارلو إلى استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى «حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة»، مشددة على أن الشعب السوداني «يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار».
وعدّت أن «الوقت حان منذ فترة طويلة لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات» لأن «الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع هو الحل السياسي التفاوضي».
ولفتت ديكارلو إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي» «كل منهما مقتنعة بقدرتها على الانتصار في ساحة المعركة».
وقالت إنه «مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، تواصل الأطراف تصعيد عملياتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتها»، عادّة أن «هذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد».
واتهمت ديكارلو «بعض الحلفاء المزعومين للأطراف» بأنهم «يمكّنون المذابح في السودان». ورحبت بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» من أجل استعادة الحوار السياسي السوداني الشامل.
كما أشادت بالتحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان لتعزيز تنفيذ «إعلان جدة» والقضايا الرئيسية الأخرى.
تنفيذ إعلان جدة
وركزت المسؤولة الأممية على دور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، الذي أعد التقرير الأخير للأمين العام في شأن حماية المدنيين في السودان، موضحة أنه «يحتوي على توصيات قوية. ولدينا مسؤولية جماعية لتكثيف جهودنا لتفعيلها».
وقالت: «إننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة. ويتعين على الأطراف في النهاية أن تتحرك وفقاً لالتزاماتها بحماية المدنيين»، مضيفة أن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، يعد «خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وفي الوقت نفسه، وفي غياب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فإننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال وقف إطلاق النار المحلي الذي قد يمنح المدنيين بعض الراحة، ويخلق سبل الحوار، وربما يمهد الطريق لاتفاق أكثر شمولاً».
وأكدت أن «الدعم المستمر من مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لعمامرة أمر بالغ الأهمية».
وكذلك استمع أعضاء المجلس لإحاطة من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة جويس مسويا حول مستجدات الوضع الإنساني المتردي في أنحاء السودان.
دارفور
وفي سياق قريب، أنهى فريق من خبراء مجلس الأمن المعني بتنفيذ القرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، الثلاثاء، زيارة استمرت لثلاث أيام، إلى مدينة بورتسودان التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي مدد مجلس الأمن قرار حظر تسليح الكيانات المتحاربة في دارفور لمدة عام.
والتقى الفريق في أول زيارة له للسودان منذ اندلاع الحرب، عدداً من المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين.
وقالت المفوض العام لـ«مفوضية العون الإنساني» (مؤسسة حقوقية سودانية) سلوى آدم بنية، التي التقت فريق خبراء مجلس الأمن، إنها أطلعتهم على «الأوضاع في دارفور ومدن البلاد الأخرى، وتقديم وثائق مصورة» قالت إنها «تُثبت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها (ميليشيا الدعم السريع)».
واتهمت بنية، عناصر «الدعم السريع» بـ«التعدي على فرق المساعدات الإنسانية». وأكدت «استعداد الحكومة السودانية على استمرار العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدودي غرب البلاد، بعد الاتفاق على آلية مشتركة تضم الأمم المتحدة والجارة تشاد لتسهيل مراقبة المنقولات الواردة للسودان».
وكذلك ناقش وزير الداخلية خليل باشا سايرين، مع الفريق «الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحماية المدنيين»، مؤكداً «التزامها بتسهيل إجراءات منح التأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة، بجانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بالمواني والمطارات».
وتتهم الحكومة السودانية دولاً بتقديم أسلحة وعتاد لـ«الدعم السريع».
وتطالب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وتمثل أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، بتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، وترى أن وقف تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.