جاء حلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات من داخل مقر مجلس النواب المصري (البرلمان) في العاصمة الإدارية الجديدة، الثلاثاء، ليكون إعلاناً لتدشين المقر الجديد للمجلس بالعاصمة بعد 158 عاماً من افتتاح المقر التاريخي للمجلس بمنطقة وسط القاهرة في عهد الخديو إسماعيل، الذي افتُتح عام 1866. وقال نواب في البرلمان لـ«الشرق الأوسط»، الثلاثاء، إن «انتقال مقر مجلس (النواب) المصري إلى العاصمة الإدارية الجديدة يُدشن (الجمهورية الجديدة)».
وعرفت مصر الحياة النيابية في وقت مبكر منذ عام 1824 عبر «المجلس العالي» الذي شُكِّل في عهد محمد علي، إلا أن الحياة النيابية التمثيلية لم تبدأ إلا مع «مجلس شورى النواب» الذي أُنشئ في عهد الخديو إسماعيل عام 1866، وتَكوَّن من 75 عضواً منتخباً من قبل الأعيان، وهو المجلس الذي حصل على صلاحيات أوسع تدريجياً.
ومن شارع قصر العيني في وسط العاصمة المصرية، القاهرة، إلى قلب العاصمة الإدارية، انتقل «النواب» المصري، الثلاثاء، لمقره الجديد «الذي يقع على مساحة 109 آلاف متر مربع، وهي مساحة تصل إلى 3 أضعاف مساحة المقر القديم في وسط القاهرة، مع قاعة رئيسية تتسع لنحو ألف عضو»، بحسب مراقبين.
وشُيِّد المبنى التاريخي لمجلس النواب في العاصمة الإدارية على طراز يجمع بين الأساليب المعمارية الأوروبية في أواخر القرن التاسع عشر، والتأثيرات الإسلامية في العمارة والفنون، وهو التصميم الذي اسْتُوحِيَتْ منه فكرة تصميم المقر الجديد في العاصمة الإدارية وبجوار مباني الوزارات الحكومية المختلفة. وحاز تصميم مقر «النواب»، الذي جرى البدء في تنفيذه عام 2016، جائزة «أفضل مشروع» فئة مشروعات المباني الحكومية في مسابقة التحكيم العالمية لمجلة «ENR» الأميركية عام 2021، وتم تنفيذه بشكل يتشابه في تفاصيله إلى حد كبير مع المقر التاريخي للمجلس في وسط القاهرة، لكن على مساحة أكبر.
ويتضمن المبنى الجديد لمجلس النواب قبتين؛ الأولى وسطية معدنية بقُطر 50 متراً، والثانية قبة علوية خرسانية بقُطر 57 متراً، بينما كان يبلغ قُطر قبة المجلس القديم بوسط القاهرة 22 متراً فقط، وصممت قاعة المجلس الجديدة من 3 طوابق على غرار المقر القديم.
وخصص الطابق الأول لمقاعد نواب البرلمان، والمنصة الرئيسية التي يجلس عليها رئيس المجلس، في حين خُصِّص الطابقان الآخرين للمحررين البرلمانيين والإعلاميين والضيوف والشخصيات العامة وكبار الزوار.
وبحسب عضو المجلس التنفيذي للشركة المنفذة لمشروع مبنى «النواب» بالعاصمة الجديدة، محمد علوي، فإنه «تم عمل التقسيمات الداخلية للمقر بما يتناسب مع احتياجات العمل البرلماني»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «التجهيزات الداخلية للمقر الجديد تختلف بشكل كامل عن المبنى القديم».
من جهته قال عضو مجلس النواب المصري، النائب إيهاب منصور، لـ«الشرق الأوسط» إن «المبنى الجديد صُمّم بشكل يتجنب الثغرات الموجودة في المقر القديم». وأضاف أن «زيادة عدد أعضاء المجلس خلال السنوات الماضية، جعلت المقر القديم يضيق بشكل كبير على النواب، لذا تمت مراعاة ذلك في المقر الجديد بالعاصمة الإدارية ليستوعب أي زيادة مستقبلية لأعضاء المجلس». ولفت إلى أن «مقر (النواب) الجديد يدشن (الجمهورية الجديدة)».
ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب الحالي 596 عضواً، منهم 28 عضواً معيناً من الرئيس المصري، بينما جرى انتخاب باقي النواب عبر نظامي «الفردي»، و«القوائم»، وتُجرى مناقشات بـ«الحوار الوطني» المصري، الذي أطلقه السيسي قبل نحو عامين، لزيادة عدد أعضاء مجلس النواب خلال الانتخابات المقبلة العام المقبل. (ويشار إلى أن مدة الدورة البرلمانية لمجلس النواب 5 سنوات).
وهنا يرى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، النائب محمد الفيومي، أن الانتقال الكامل للوزارات الحكومية والبرلمان إلى العاصمة الإدارية يدشن «الجمهورية الجديدة» التي تعتمد على التخطيط الاستراتيجي واستخدام التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى القدرة على استيعاب المتغيرات المستقبلية، لافتاً إلى أن «المعنى الرمزي لحلف الرئيس السيسي اليمين الدستورية بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، هو تدشين رسمي للعاصمة الجديدة و(الجمهورية الجديدة)».
وتعددت الدساتير والقوانين المُنظِّمة للعمل البرلماني في مصر، فمن القانون النظامي عام 1883 الذي نص على تكوين البرلمان المصري من مجلسين «شورى القوانين» و«الجمعية العمومية»، مروراً بـ«الجمعية الشرعية» في 1913 وجمود الحياة النيابية خلال الحرب العالمية الأولى، ثم عودتها بعد دستور 1923 بنظام غرفتين (الشيوخ والنواب) واستمر ذلك حتى ثورة 1952، وفي عام 1957 تم انتخاب «مجلس الأمة» واستمرت الحياة النيابية في مصر بعد ذلك بغرفة واحدة للبرلمان، وبموجب استفتاء 1980 عادت الغرفتان وأُطلق عليهما «الشعب والشورى». لكن الغرفة الثانية (أي الشورى) ألغيت بموجب دستور عام 2014، الذي بدّل اسم الغرفة الأولى من «مجلس الشعب» إلى «مجلس النواب»، وبموجب التعديلات الدستورية عام 2019 عادت الغرفة الثانية باسم «مجلس الشيوخ».
ويتضمن مبنى مجلس النواب الجديد مكتباً لرئيس البرلمان، ومكتباً لوزير شؤون المجالس النيابية، بجانب مكاتب وكلاء المجلس و30 قاعة حزبية، بجانب مكاتب للبرلمانات الدولية، ومكاتب إدارية تتسع لـ3250 موظفاً، ليتسع المقر الجديد للموظفين، الذين اضطر المجلس القديم بوسط القاهرة لاستئجار مكاتب لهم في مناطق محيطة بمقره نظراً لعدم وجود أماكن لهم في المقر القديم، بحسب المراقبين.
وكانت المنطقة المحيطة بمقر مجلس النواب في وسط القاهرة تشهد زحاماً في أثناء انعقاد جلسات المجلس، مما كان يسبب تكدساً مرورياً بوسط العاصمة بشكل يومي، لكن أستاذ التخطيط العمراني في مصر، سيف الدين فرج، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «نقل مقار الوزارات والبرلمان إلى العاصمة الجديدة سوف يُسهم في تخفيف الزحام بوسط القاهرة بشكل كبير، وسوف يوفر سيولة مرورية في هذه المنطقة مستقبلاً».
