طالبت مجموعة من الأحزاب السياسية التونسية، وعدد من المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية السنة الحالية، باستكمال محطتين مهمتين قبل هذه الانتخابات، هما: المحكمة الدستورية، والقانون المنظم للعلاقات بين الغرفتين، أي البرلمان المنبثق عن انتخابات2022، و«المجلس الوطني للجهات والأقاليم» المنبثق عن الانتخابات المحلية الأخيرة.
ويرى هؤلاء، أن مرحلة الاستعداد للاستحقاق الرئاسي وفق ما ستعلنه هيئة الانتخابات بالتشاور مع رئاسة الجمهورية، تتطلب «الاشتغال الفوري على هذين الملفين اللذين سيحددان طبيعة العلاقات الرابطة بين مختلف المؤسسات الدستورية، وطرق حل الخلافات في حال حصولها، كما أنهما يمثلان خطوة أساسية نحو استكمال البناء السياسي والدستوري لمنظومة الحكم التي أقرها الرئيس التونسي بعد إعلان التدابير الاستثنائية في 25 يوليو(تموز)2021، وتقويض منظومة الحكم التي كانت تتزعمها حركة النهضة».
وفي هذا السياق، نبهت حركة «حق»، وهي ائتلاف سياسي معارض تشكل السنة الماضية، ويضم حركة «مشروع تونس»، ومجموعة «شباب البديل»، وحراك «درع الوطن»، بخطورة الذهاب إلى انتخابات رئاسية في غياب المحكمة الدستورية، وطالبت «بالتسريع في تعيين جميع أعضائها، الراجع لرئيس الجمهورية، من أجل إرساء دولة الحق والقانون».
وقالت الحركة إنها «تتابع بكل اهتمام، تواصل تعطيل إرساء المحكمة الدستورية رغم رفع التعقيدات الإجرائية التي حالت دون التوصل إلى اتفاق حول أعضائها، وحصرهم في جهات قضائية معلومة ومحدّدة، حيث يمكن لرئيس الجمهورية تعيينها في الحين، وإصدار القانون المنظم لها طبقاً لأحكام الفصل 132 من الدستور التونسي».
وأكدت أن أحد أبرز أخطاء مرحلة ما بعد إقرار دستور، 2014 هو «التلكؤ في إرساء المحكمة الدستورية لحسابات سياسية لم تعر أي اهتمام لمصلحة الدولة وسلامة سير المؤسسات الدستورية والمنظومة القانونية والنأي بها عن الخروقات الدستورية».
ومن ناحيته، دعا أحمد نجيب الشابي رئيس «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، في تصريح إعلامي إلى «تنقية المناخ السياسي»، قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأكد أن من أهم شروط المعارضة للمشاركة في هذه الانتخابات، «هو تركيز المحكمة الدستورية التي تنظر في مدى مطابقة شروط الترشح للرئاسية مع المعايير الدولية». ورأى أن المطالبة بتوافر شرط «الحقوق السياسية والمدنية، في حين أن معظم القيادات السياسية في السجن، ستكون في صلب اهتمام المحكمة الدستورية».
وبشأن تنظيم العلاقة بين الغرفتين، قال المحلل السياسي حسان العيادي، إنه «في ظل التوتر السياسي الحالي بين البرلمان والسلطة التنفيذية، والذي تجسد في إسقاط مشروع قانون مررته الرئاسة، وطالبت باستعجال النظر فيه، فان ذلك يعني أن تونس قد تشهد صراعاً غير معلن بين السلطة التنفيذية والبرلمان، وصداماً بين الغرفتين بشأن صلاحيات كل منهما».
لكن السلطات التونسية لم تُبدِ حماساً كافياً لتنظيم العلاقة بين الغرفتين النيابيتين، علاوة على إرساء المحكمة الدستورية التي ستفصل الخلافات في تأويل القوانين، وتنظر في مدى مطابقتها الدستور التونسي. ومن ذلك أن يوسف طرشون مقرر لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية بالبرلمان التونسي، أفاد في تصريح إعلامي بأنه «إلى حد الآن، ليس لنا معلومة رسمية بشأن إعداد نص ينظم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم».
وكشف في هذا الشأن، أن اللجنة البرلمانية «ما زالت تنتظر إحالة مبادرة تشريعية من الحكومة تتعلق بتنظيم العلاقة بين الغرفتين التشريعيتين» مؤكداً، «أنه كان من الأجدى سن هذا القانون قبل تشكيل المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم، بالنظر إلى أن هذه المجالس انطلقت في العمل دون تحديد صلاحياتها وإجراءات عملها».
ويرى أساتذة القانون الدستوري في تونس «أن البرلمان الحالي لا يمكنه أن يكون خصماً وحكماً في الوقت نفسه، بإعداد مبادرة تنظم علاقته مع الغرفة النيابية الثانية، غير أنهم لا ينفون دور المجلس في إدخال التعديلات الضرورية على نص المبادرة التشريعية حينما تجري إحالته عليه».
وفي هذا الشأن، يرى الأمين الجلاصي أستاذ القانون العام بالجامعة التونسية أن مجلس الجهات والأقاليم «لا يختلف كثيراً عن مجلس المستشارين الذي بعثه الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وكان دوره استشارياً في المقام الأول، غير أنه قد يطالب بدور أكبر، ويعطي آراءه في عدد من مشاريع القوانين، وهذه الآراء قد تكون مناقضة لرؤية البرلمان، وهو ما قد يجعل علاقتهما صدامية، ومن الضروري تنظيمها بقوانين واضحة تحدد صلاحيات كل غرفة من الغرفتين».
