توافقت مصر والأردن وفرنسا على «حتمية» وقف إطلاق النار في غزة. ودعا وزراء خارجية الدول الثلاث، في بيان مشترك، السبت، إلى «وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح كل الرهائن والمحتجزين». وطالبوا، عقب اجتماعهم في القاهرة، «بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن في هذا الشأن بما في ذلك تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن».
وحذر وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا من «التداعيات المروعة للوضع الإنساني، والمجاعة وانهيار النظام الصحي في قطاع غزة». وأكدوا «رفضهم لأي محاولات للنزوح والتهجير القسري للفلسطينيين والتي تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي».
كما دعوا إلى «إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق وبشكل مكثف». وطالبوا «إسرائيل بإزالة جميع العقبات والسماح، وتسهيل استخدام جميع المعابر البرية». وشددوا على معارضتهم «أي هجوم عسكري على رفح التي تؤوي 1.5 مليون نازح فلسطيني، كونه سيؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح ويزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة».
أيضاً أكد وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا على «حتمية تنفيذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة». وشددوا على «ضرورة قيام مجلس الأمن بمعالجة الوضع على الأرض، بالإضافة إلى الشق السياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهو ما تلتزم به فرنسا، بوصفها عضواً دائماً في المجلس».
وعقد وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا، السبت في القاهرة، جلسة مباحثات حول الأوضاع في غزة، ومسارات التحرك المشتركة لتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار، والحد من الأزمة الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع»، وفق إفادة رسمية للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، عبر حسابه على «إكس».
وجدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في مؤتمر صحافي مشترك في القاهرة، السبت، مع نظيريه الأردني، أيمن الصفدي، والفرنسي ستيفان سيغورنيه، «التحذير من إقدام إسرائيل على عملية عسكرية في مدينة رفح»، مشدداً على «رفض بلاده القاطع لتهجير الفلسطينيين خارج أو داخل أراضيهم».
وقال شكري إن «الشعب الفلسطيني في غزة وصل إلى درجة خطيرة وغير مسبوقة من احتمال مواجهة مجاعة تشمل الجميع». ودعا محكمة العدل الدولية إلى أن «تقرر مدى التزام إسرائيل بقراراتها»، مشيراً إلى أنه «في حالة عدم الالتزام يكون اللجوء إلى مجلس الأمن».
وكانت «محكمة العدل الدولية» قد أصدرت قراراً جديداً، الخميس، بناءً على طلب من جنوب أفريقيا، تطالب فيه إسرائيل «باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة». وقالت المحكمة إنه على «إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال تشكل انتهاكاً لحقوق الفلسطينيين في غزة».
ومن جانبه، دعا الصفدي، إسرائيل لفتح جميع المعابر البرية والتوقف عن منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي يعيش «كارثة حقيقة»، وفق وصفه. وطالب «بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح وصدور قرارات ملزمة من مجلس الأمن لوقف الحرب». ودعا المجتمع الدولي، إلى «إصدار قرار ملزم من مجلس الأمن تحت الفصل السابع يفرض على إسرائيل فتح المعابر لدخول المساعدات إلى القطاع المنكوب»، واصفاً ما تفعله إسرائيل في غزة بأنه «جرائم حرب يجب أن تتوقف».
كما دعا الصفدي إلى «اتخاذ خطوات حقيقية فورية لوقف الحرب، وإدخال المساعدات لقطاع غزة، ووقف تزويد إسرائيل بالسلاح، واتخاذ قرارات في مجلس الأمن قابلة للتنفيذ وملزمة»، لافتاً إلى أن «الموقف الفرنسي تطور بشكل كبير وأصبحت باريس تدعو لوقف إطلاق النار».
وتبنى مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، قراره الأول الذي يطالب فيه بـ«وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان»، بتأييد 14 عضواً، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.
وشدد وزير الخارجية الأردني، خلال المؤتمر الصحافي، في القاهرة، على «ضرورة استمرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وعدم استبدالها بأي كيانات أخرى»، معتبراً أن أي «محاولة لتعطيل عملها هو إمعان في تجويع الفلسطينيين».
وعلقت دول عدة تمويلها لـ«الأونروا»، إثر مزاعم إسرائيلية بـ«مشاركة عدد من موظفيها في عملية (طوفان الأقصى) في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي».
وقال وزير الخارجية الفرنسي إن «بلاده تتشاور مع الدول الأعضاء بمجلس الأمن لتقديم مشروع قرار للمجلس يشمل كل معايير حل الدولتين»، مشيراً إلى أن «المشاورات في هذا الصدد لم تكتمل بعد». وأكد أن «بلاده تعمل مع شركائها العرب من أجل وقف إطلاق النار في غزة»، لافتاً إلى أن «اجتماع وزراء الخارجية في القاهرة، يأتي استكمالاً لمشاورات قادة مصر وفرنسا والأردن المستمرة».
وأضاف أن «القاهرة وعمان في الخطوط الأمامية بالنسبة لمأساة غزة وجهود حل الأزمة، وباريس تنسق معهما في الجانب الإنساني والسياسي».
وقبيل الاجتماع الثلاثي عقد وزير الخارجية المصري جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الفرنسي، أكدا خلالها «حتمية تحقيق وقف إطلاق النار، ووضع حد للكارثة الإنسانية في غزة»، وفقاً لمتحدث «الخارجية» المصرية.
في السياق عدَّ مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، رخا أحمد حسن، حديث وزير الخارجية الفرنسي عن «مبادرة جديدة» تُقدم لمجلس الأمن، «فكرة جيدة»، وتساءل عن «إمكانية تنفيذها على أرض الواقع». وقال حسن لـ«الشرق الأوسط» إن «المشروع الفرنسي يثير تساؤلات بشأن ما إذا كان هناك تنسيق بين باريس وواشنطن حول المبادرة، أم أنها رد فرنسي على الورقة التي قدمتها (السداسية العربية) في اجتماعها مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن في القاهرة أخيراً، والتي تتضمن مقترحاً بشأن السلام على أساس حل الدولتين».
