بينما يترقب جل الجزائريين مواقف الأحزاب الكبيرة من المشاركة في «رئاسية» 2024، دعت «جبهة القوى الاشتراكية»، أقدم حزب معارض في البلاد، إلى «إطلاق حوار حول المخاطر المستجدة التي تهدد أمننا على الحدود»، معلنة رفضها «التسيير الأحادي، وشيطنة الآراء المخالفة والمعارضة».
ومنذ أعلن الرئيس عبد المجيد تبون في 21 من الشهر الحالي تقديم موعد «رئاسية» 2024 (7 سبتمبر/ أيلول بعدما كانت مقررة نهاية العام وفق أجندة الانتخابات)، انصب اهتمام الجزائريين والإعلام المحلي على الأحزاب الكبيرة، التي يضفي دخولها الانتخابات مصداقية عليها، في حين تشكل مقاطعتها عكس ذلك. ويأتي على رأس هذه الأحزاب «جبهة القوى الاشتراكية»، التي أسسها رجل الثورة الكبير الراحل حسين آيت أحمد عام 1963.
وقال سكرتيرها الأول، يوسف أوشيش، الخميس، في فيديو نشره على حسابات الحزب في الإعلام الاجتماعي، وتناول فيه المحيط العام الذي ستنظم فيه الانتخابات، إن «المخاطر المستجدة في حدودنا، التي تشكل تهديداً لأمننا القومي، ترفع من سقف التحديات، ومن تأثير بعض الظواهر العابرة للحدود، تضاف إليها مطامع استعمارية جديدة، الأمر الذي يستوجب تبني مقاربات وطنية شاملة لمواجهتها، وإطلاق حوار وطني جاد وحقيقي حولها».
وكانت الرئاسة قد بررت قرار تقليص ولاية تبون بوجود «تهديدات حقيقية ونزاعات وتحولات جيواستراتيجية وأمنية في المنطقة، وأشكال كولونيالية جديدة»، تستدعي مواجهتها، حسبها، تسبيق موعد الاستحقاق المرتقب.
وفي نظر أوشيش، فإن «ما يزيد الوضع الدولي والإقليمي المتردي تأثيراً علينا هو سياقنا الوطني الداخلي، المتسم بالضبابية والانسداد، وغياب مشروع وطني واضح المعالم وجامع، يضع حداً لحالة الانتكاسة التي نعيشها»، مشيراً إلى أن «الحل الأمثل في رأي (جبهة القوى الاشتراكية) لمشاكلنا الداخلية، ومواجهة المخاطر الخارجية، يكمن في الحوار وليس في منطق التسيير الأحادي، وفي التنازل والتوافق لا في التعنت والإقصاء، وفي إعادة الاعتبار للسياسة والأحزاب لا في تصحير الساحة والضغط على الأحزاب، وفي بعث النقاش العام وليس في شيطنة الآراء المخالفة والمعارضة»، وهو انتقاد ضمناً للسلطة، التي تحمّلها المعارضة «إضعاف العمل السياسي»، منذ أن أوقفت مظاهرات الحراك الشعبي بالقوة عام 2021.
ولفت أوشيش إلى أن «الأوضاع التي نعيشها تتميز بغياب أفق، وعلينا أن نعي جميعاً أن أي انسحاب وأي عزوف، أياً كانت أشكاله، لن يزيد من الوضع إلا سوءاً وتأزماً. ويوماً بعد يوم تبرز ضرورة الانخراط في السياسة، وتقديم التنازلات، وبناء التوافقات حول المسائل الجوهرية والمصيرية التي لها صلة بحاضر ومستقبل الأمة».
وبحسب مراقبين، يبدو من حديث مسؤول «القوى الاشتراكية» عن «العزوف» أنه لا يفضل غياب حزبه عن الاستحقاق الرئاسي المقبل، لكن حسب قياديين في «القوى الاشتراكية»، فقد تم ترك الحسم في هذه المسألة إلى «مجلسها الوطني» الذي سيلتئم في اجتماع غير عادي، لم يحدد تاريخ له، ليقرر ما إذا كانت ستدخل سباق الانتخابات بقائدها أم بدعم مرشح محتمل، أم ستعتمد خيار المقاطعة، علماً أن آخر انتخابات شاركت فيها كانت في 1999 بزعيمها آيت أحمد، الذي انسحب عشية التصويت من المنافسة، رفقة خمسة مرشحين آخرين، تاركين الراحل عبد العزيز بوتفليقة وحده. ويومها احتج خصوم بوتفليقة الستة من «انحياز الجيش له»، ما كان يعني أن النتيجة محسومة له مسبقاً. كما قاطعت «القوى الاشتراكية» انتخابات 2004 و2009 و2014 و2019، ودعت الجزائريين إلى عدم الإدلاء بأصواتهم، بذريعة «غياب ضمانات كافية لنزاهة الانتخابات».
وفضلت معظم الأحزاب والشخصيات السياسية المستقلة التريث بشأن المشاركة من عدمها في الاقتراع المرتقب، ما عدا رئيسة «الاتحاد من أجل التغيير والرقي»، المحامية زبيدة عسول، التي أعلنت مطلع الشهر الحالي ترشحها، عادّة أن المقاطعة «تصب في مصلحة السلطة ومرشحها». كما أن الرئيس تبون لم يبدِ رغبة صريحة في طلب ولاية ثانية، في حين رجّحت وكالة الأنباء الرسمية، في مقال الأسبوع الماضي، ترشحه بداعي «استكمال اتفاقه مع الجزائريين»، مؤكدة أن إعلان تقديم الانتخابات «إشارة رسمية لنهاية الأزمة».