البرلمان الفرنسي يطالب بإحياء ذكرى اغتيال عشرات الجزائريين قبل 63 عاماً بباريس

تعرّض خلالها 30 ألف جزائري جاؤوا للتظاهر سلمياً في باريس لقمع عنيف

من إحدى جلسات البرلمان الفرنسي (أ.ف.ب)
من إحدى جلسات البرلمان الفرنسي (أ.ف.ب)
TT

البرلمان الفرنسي يطالب بإحياء ذكرى اغتيال عشرات الجزائريين قبل 63 عاماً بباريس

من إحدى جلسات البرلمان الفرنسي (أ.ف.ب)
من إحدى جلسات البرلمان الفرنسي (أ.ف.ب)

قبل 63 عاماً،، تعرّض 30 ألف جزائري جاؤوا للتظاهر سلمياً في باريس لقمع عنيف، فسقط ثلاثة قتلى ونحو 60 جريحاً وفق الحصيلة الرسمية، لكن مؤرخين يقدّرون عدد القتلى بـ«العشرات على الأقل» جراء عنف الشرطة. ومن المقرر أن يُناقش البرلمان الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، أو غداً الخميس، مشروع قرار يدعمه حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، يطالب فيه الحكومة بتخصيص يوم لإحياء ذكرى هذه المجزرة.

اعتقال عدد من الجزائريين في منطقة بيتو غرب باريس خلال احتجاجات 17 من أكتوبر 1967 (أ.ف.ب)

في 17 من أكتوبر (تشرين الأول) 1967، وقبل ستة أشهر على تكريس اتفاقات (إيفيان) استقلال الجزائر عن فرنسا، توافد «مسلمو فرنسا الجزائريون» كما كان يُطلق عليهم آنذاك، من أحياء فقيرة في الضواحي وأحياء شعبية في باريس حيث كانوا يعيشون. وبدعوة من فرع «جبهة التحرير الوطني» في فرنسا، وهي حزب سياسي جزائري، تحدوا الحظر الذي فرضه مدير الشرطة موريس بابون، الذي أُدين لاحقاً في عام 1998 بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، لدوره في ترحيل اليهود بين العامين 1942 و1944.

عدد من الجزائريين بعد اعتقالهم من طرف عناصر الشرطة (أ.ف.ب)

وواجه هؤلاء المتظاهرون القمع الأكثر حصداً للأرواح في أوروبا الغربية منذ عام 1945، وفقاً للمؤرخ إيمانويل بلانشار. واقتادت الشرطة في ذلك اليوم نحو 12 ألف متظاهر. وانتُشلت جثث مصابة برصاصات عدة، أو تحمل آثار ضرب من نهر السين في الأيام التالية. في عام 1988، قدر مستشار في مكتب رئيس الوزراء خلال حرب الجزائر أن «اعتداءات» الشرطة تسبّبت بمقتل نحو مائة شخص، في حين أحصى تقرير للحكومة في عام 1998 مقتل 48 شخصاً.

في 17 من أكتوبر 1967 توافد «مسلمو فرنسا الجزائريون» على أحياء شعبية في باريس للتظاهر (أ.ف.ب)

وفي أرشيف رُفعت عنه السرية، ونشره موقع «ميديابارت» الفرنسي في عام 2022، تفيد مذكرة من مسؤول رفيع المستوى، كان يعمل مستشاراً لدى شارل ديغول، مؤرخة في 28 من أكتوبر 1961، رئيس الدولة بوقوع «54 قتيلاً». لكن يظل من الصعب تحديد العدد بدقة؛ إذ تراوحت الحصيلة التي قدمها مؤرخون على مر السنوات بين نحو 30 قتيلاً وأكثر من 200 قتيل. واتفق هؤلاء على أن العدد «لا يقل عن عشرات القتلى» سقطوا على أيدي عناصر الشرطة في 17 من أكتوبر، وفقاً لبلانشار.

حملة اعتقالات مخطط لها

في عام 1961، كانت الحرب الجزائرية مستمرة منذ سبع سنوات، وفُرض حظر تجول في باريس منذ 5 من أكتوبر على «مسلمي فرنسا الجزائريين»، الذين كانوا يعانون منذ أشهر من مداهمات الشرطة ورقابتها، ومن عنف جسدي قاتل تمارسه فرق غير نظامية موالية للجزائر الفرنسية. وفي 17 من أكتوبر، أراد المتظاهرون الاحتجاج على نطاق واسع ضد حظر التجول هذا، وإظهار تضامنهم بأعداد كبيرة مع الجزائريين الذين يقاتلون في بلادهم من أجل الاستقلال. وبين سبتمبر (أيلول) ومطلع أكتوبر قُتل عناصر من الشرطة، «خمسة على الأقل»، بحسب بلانشار، في هجمات متفرقة نُسبت إلى «جبهة التحرير الوطني» في منطقة باريس.

مجموعة من الجزائريين الذين تم اعتقالهم في 17 من أكتوبر عام 1961 وتعرضوا لعنف شديد (أ.ف.ب)

ورأى رئيس الوزراء ميشال ديبري، آنذاك، أن حظر التجول مساء يمنع «جبهة التحرير الوطني» من جمع الأموال المخصصة لقتالها. ومنذ صباح يوم 17، سيطرت إدارة الشرطة على مركز معارض واسع شمال باريس، ما دل على أنها كانت «تستعد لحملة اعتقالات واسعة»، وفقاً لبلانشار. وفي غضون ساعات قليلة، اقتيد آلاف الجزائريين بعنف، وتم تكديسهم في سيارات للشرطة أو حافلات، وجُمّعوا في أماكن عدة في باريس أو في ضواح قريبة للتحقّق من هوياتهم. ووصف جاك سيمونيه، الذي كان طالباً آنذاك، أمام المحكمة في عام 1999 ما رآه قائلاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أُخرج الجزائريون من الحافلات بتوجيه اللكمات لهم، وكانوا يقعون أرضاً، وهناك مروا بين صف من عناصر الشرطة الذين استقبلوهم بالركلات، واللكمات والعصي والأحذية». ولم ينقل غالبية المصابين إلى المستشفيات. وبمجرد التحقق من هوياتهم، تم طرد بعضهم إلى الجزائر، واحتجاز آخرين في معسكرات، وأُرسل آخرون إلى منازلهم.

«قمع استعماري»

يتذكر بلانشار أنه منذ بدء وصول أول المتظاهرين إلى جسر نويي غرب باريس، أطلقت قوات الأمن الرصاص القاتل على حشد هادئ، ضم عائلات. وازداد عنف عناصر الشرطة مع سماعهم رسائل إذاعية كاذبة نشرتها الشرطة تعلن زوراً مقتل عناصر من الشرطة بالرصاص. كما حصلت عمليات إطلاق نار في أماكن عدة في العاصمة. وفي هذا السياق قال متحف «تاريخ الهجرة» على موقعه على الإنترنت: «مات الكثير من الضحايا تحت ضربات أدوات (هراوات) حملها العناصر، وأُلقي عشرات آخرون في نهر السين، ولقي الكثير حتفهم اختناقاً بعد إلقائهم على الأرض، وتغطيتهم بأكوام من الجثث»، موضحاً أن عنف القمع «يحاكي أساليب القمع الاستعماري السائدة في الإمبراطورية». لكن لم يُعترف بهذه الانتهاكات قبل عام 2012، عندما أحيا رئيس فرنسي للمرة الأولى، وهو الاشتراكي فرنسوا هولاند، «ذكرى ضحايا القمع الدامي»، الذي تعرّض له هؤلاء بينما كانوا يتظاهرون من أجل «الحق في الاستقلال». وفي عام 2021، تحدث إيمانويل ماكرون عن «جرائم لا تُغتفر» ارتكبت «تحت سلطة موريس بابون».


مقالات ذات صلة

فرنسا: جدل بشأن اقتراح قانون يحظر على القاصرين حضور عروض مصارعة الثيران

أوروبا الجمعية الوطنية الفرنسية (أ.ف.ب)

فرنسا: جدل بشأن اقتراح قانون يحظر على القاصرين حضور عروض مصارعة الثيران

يدرس مجلس الشيوخ الفرنسي الخميس اقتراح قانون يرمي إلى حظر «مصارعة الثيران ومصارعة الديوك بحضور مَن هم تحت سن السادسة عشرة» من أجل «حمايتهم من مشاهد العنف»

«الشرق الأوسط» (بويارغ)
أوروبا مارين لوبن (رويترز)

مارين لوبن تدفع ببراءتها في قضية اختلاس أموال أوروبية

دفعت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن، المتّهمة باختلاس أموال البرلمان الأوروبي، ببراءتها الاثنين أمام المحكمة في إطار استجوابها للمرة الأولى في قضية.

«الشرق الأوسط» (باريس)
أوروبا رئيس الحكومة الفرنسية ميشال بارنييه (إ.ب.أ)

فرنسا: الجمعية الوطنية تُسقط مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة

أُسقطت مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية في الجمعية الوطنية، قدّمها ائتلاف اليسار والاشتراكيين والخضر واليسار الراديكالي.

«الشرق الأوسط» (باريس)
أوروبا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

فرنسا «تضمحل»... فهل يستطيع ماكرون استعادة مكانته على الساحة الدولية؟

سيسعى الرئيس ماكرون لإعادة إثبات موقع فرنسا القوي على الساحة الدولية، بعد شهرين من الفوضى السياسية التي شهدتها بلاده، وذلك في الأمم المتحدة، ثم في كندا.

«الشرق الأوسط» (باريس)
أوروبا رئيس الوزراء الفرنسي الجديد ميشال بارنييه ورئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه بباريس (أ.ب)

بارنييه يأمل إعلان تشكيل حكومته وتظاهرات لليسار في فرنسا

يأمل رئيس الوزراء الفرنسي الجديد ميشال بارنييه أن يعلن تشكيل حكومته «قبل الأحد»، في حين يتظاهر قسم من اليسار مجدداً، اليوم، للتنديد بالتوجهات السياسية للحكومة.


الصومال: مقتل أكثر من 20 عنصراً من «حركة الشباب» الإرهابية

تعزيزات أمنية مشددة بعد مقتل أكثر من 20 عنصراً من «حركة الشباب» الإرهابية في عملية عسكرية (أ.ب)
تعزيزات أمنية مشددة بعد مقتل أكثر من 20 عنصراً من «حركة الشباب» الإرهابية في عملية عسكرية (أ.ب)
TT

الصومال: مقتل أكثر من 20 عنصراً من «حركة الشباب» الإرهابية

تعزيزات أمنية مشددة بعد مقتل أكثر من 20 عنصراً من «حركة الشباب» الإرهابية في عملية عسكرية (أ.ب)
تعزيزات أمنية مشددة بعد مقتل أكثر من 20 عنصراً من «حركة الشباب» الإرهابية في عملية عسكرية (أ.ب)

أعلنت السلطات الصومالية، اليوم (الأربعاء)، مقتل أكثر من 20 عنصراً من «حركة الشباب» الإرهابية في عملية عسكرية للجيش بإقليم غلغدود، الواقع وسط البلاد.

وقال بيان عسكري إن «أكثر من 20 عنصراً من الشباب قتلوا في عملية عسكرية واسعة النطاق، نفذتها قوات تابعة للجيش الصومالي في منطقة طراوين بإقليم غلغدود»، مضيفاً أن القوات نجحت في تدمير وحرق ثلاث مركبات كانت تقل معدات عسكرية، من بينها الرصاص والأسلحة، تستخدمها الحركة.

كما لقي ثلاثة جنود على الأقل مصرعهم، وأصيب ثلاثة آخرون من القوات الصومالية جراء انفجار لغم أرضي استهدف مركبة عسكرية في مديرية دينيلي بالعاصمة مقديشو. وأفادت مصادر عسكرية بأن الهجوم وقع أثناء مرور مركبة تابعة لـ«الكتيبة 77»، التي تتمركز في معسكر بالمنطقة.

وتأتي هذه العملية بعد أسابيع من مقتل 59 عنصراً من مسلحي «حركة الشباب» الإرهابية في عمليتين عسكريتين وسط البلاد، علماً أن «حركة الشباب» الإرهابية لا تزال تستخدم الألغام الأرضية والقنابل المزروعة على جانبي الطرق في شن هجماتها ضد القوات الحكومية والأفريقية، والمسؤولين في مختلف مناطق الصومال؛ على الرغم من تراجع هذه الهجمات في العاصمة مقديشو في الآونة الأخيرة.

ومع ذلك تحاول «حركة الشباب» شن هجمات تستهدف قوات الأمن والجيش والمسؤولين؛ بهدف إسقاط الدولة والاستيلاء عليها وتطبيق «الشريعة».

وأعلنت السلطات الصومالية، الشهر الماضي، مقتل 59 من عناصر «حركة الشباب» الإرهابية، بينهم قيادات بارزة في عمليتين عسكريتين للجيش والمقاومة الشعبية والشركاء الدوليين بمحافظتي غلغدود وشبيلى الوسطى.

ونقلت «وكالة الأنباء الصومالية» عن مصادر في الجيش، أن العملية الأولى التي جرت في منطقة جيرلي بمحافظة غلغدود، أسفرت عن مقتل 32 من عناصر الحركة، بينهم قيادات، كما قتل 4 جنود خلال تنفيذ العملية العسكرية، وأوضح المصدر ذاته أن 27 من عناصر الحركة قتلوا في غارة جوية استهدفت تجمعاً لعناصر الحركة في قرية ياقلي بمحافظة شبيلى الوسطى، كما أسفرت العملية العسكرية عن تدمير قاعدة للحركة في المنطقة.