جدد المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، تأكيده دعم جهود الأمم المتحدة «المتوازنة» لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وذلك خلال مأدبة إفطار مع رئيس جهاز الاستخبارات العامة المصرية عباس كامل، بينما تجاهلت حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قراراً مفاجئاً أصدرته هيئة الرقابة الإدارية بوقف محمد عون، وزير النفط والغاز، عن العمل لاتهامه بارتكاب «مخالفات قانونية»، يجرى التحقيق بشأنها.
وقالت القيادة العامة، مساء (الاثنين)، إن المشير حفتر، الذي استقبل في مكتبه بمقر القيادة رئيس الاستخبارات العامة المصرية، ناقش معه آخر تطورات الأزمة الليبية، وأهمية دفع العملية السياسية للأمام من خلال دعم الجهود المتوازنة لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا. ونقلت عن رئيس الاستخبارات تأكيده دعم مصر لكل الخطوات الرامية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة، وصولاً لمرحلة الاستقرار الدائم، وإشادته بدور حفتر في «ضبط الأمن وتحقيق الاستقرار، بما ينعكس إيجاباً على استقرار المنطقة بشكل عام».
وجاءت هذه التطورات فيما أصدر عبد الله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، قراراً مفاجئاً، مساء الاثنين، بوقف عون عن العمل احتياطياً، لدواع ومقتضيات «مصلحة التحقيق»، وأوضح أن القرار، جاء بناء على ما عرضه مدير الإدارة العامة للتحقيق بمذكرته، وعلى مجريات التحقيق حيال وقائع إحدى القضايا، التي رأى أنها تكشف «مخالفات قانونية»، لم يحددها.
لكن مصادر بهيئة الرقابة قالت إن قرار إيقاف عون عن العمل جاء على خلفية شكوى قدّمها ضده مصطفى صنع الله، الرئيس السابق للمؤسسة الوطنية للنفط، التابعة أيضاً لحكومة «الوحدة».
في المقابل، تحدى عون هذا القرار، وظهر اليوم الثلاثاء، وهو يمارس عمله بشكل اعتيادي من مقره في العاصمة طرابلس، حيث أعلن أنه ترأس اجتماعاً لمتابعة أعمال الإدارات والمكاتب والجهات التابعة للوزارة، بحضور إدارة الشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز، والمديرين العامّين، ومديري المكاتب، ومستشاري الوزارة.
وكان عون قد نفى، مساء الاثنين، تسلّمه قرار وقفه عن العمل، واكتفى بإعلان إخضاع إجراء الرقابة للمراجعة القانونية، وأبلغ وسائل إعلام محلية أنه «لن يعلق على موضوع لم يصله بشأنه خطاب رسمي حتى الآن».
ومع ذلك، نشرت وزارة النفط، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، بعد إعلان قرار وقف عون عن العمل، مشاركة الأخير في اجتماعات اللجنة المكلفة من قبل منظمة الدول الأفريقية المنتجة للنفط (الأبو)، لاختيار دولة من الدول الأفريقية الأعضاء، التي أبدت استعدادها لاستضافة المقر الرئيسي لـ(البنك الأفريقي للطاقة). وقالت إنه اتفق خلال الاجتماع، الذي شارك فيه عون بصفته رئيساً للجنة، على مخاطبة غانا ونيجيريا بشأن التنسيق لزيارة المقر المقترح منهم لاستضافة البنك الأفريقي للطاقة، لتطابق المعايير والأسس، التي حددتها اللجنة لاختيار دولة المقر.
وكان الدبيبة قد عين المصرفي البارز فرحات بن قدارة رئيساً لمؤسسة النفط، خلفاً لمصطفى صنع الله، استجابة لطلب وزير النفط محمد عون، بعدما تبادلا الاتهامات بحجب صنع الله بيانات الإيرادات والإنتاج عن الوزارة، وإصدار أوامر إلى الشركات بعدم الاعتداد بمراسلات وزارة النفط التي تتبع إليها المؤسسة قانوناً. وأمام هذا الوضع دعت دول غربية إلى النأي بقطاع النفط في ليبيا عن الصراعات، والمحافظة على استقرار إدارة النفط، الذي تشكل وارداته أكثر من 96 في المائة من إيرادات ليبيا من العملة الصعبة، في ظل وجود حكومتين متنافستين.
وتجاهل الدبيبة هذه التطورات، لكنه شدد بوصفه أيضاً وزيراً للدفاع، خلال تفقده مساء الاثنين، مقر الكلية العسكرية بطرابلس، رفقة رئيس الأركان قواته محمد الحداد، على دعم الحكومة لكافة الكليات العسكرية في كل أنحاء البلاد، من أجل تأسيس «جيش وطني» موحد، وبناء مؤسسات عسكرية على أسس صحيحة.
وقال الدبيبة إنه تناول وجبة الإفطار مع طلبة وضباط الكلية العسكرية، كما وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء. وتفقد التجهيزات الأخيرة لمنصة (دولتي) للخدمات الإلكترونية، المزمع انطلاقها في الأول من شهر مايو (أيار) المقبل، بإطلاق خدمة استخراج الإفادات الإلكترونية، التي تستهدف تقديم المستندات إلكترونياً، قصد تسهيل المعاملات الحكومية للمواطنين في جميع المدن الليبية ضمن خطة الحكومة للتحول الرقمي. كما أعلن الدبيبة، في بيان، عبر منصة «إكس»، في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، أن الجولة التي قام بها للمنصة، شهدت أول تجربة اختبار لإصدار البطاقة الشخصية الحديثة.
بدوره، شدد أسامة حماد، رئيس حكومة «الاستقرار»، خلال تفقده مساء الاثنين، رفقة مدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار، بالقاسم، نجل المشير حفتر، المشاريع القائمة بمدينة درنة، على ضرورة تنفيذها والاستمرار في وتيرة الإعمار والبناء والصيانة.
وبعدما اطلع على نِسب الإنجاز بالمشاريع وسير العمل بشكل عام، أشاد حماد بجهود صندوق تنمية وإعمار ليبيا، ولجنة إعادة الإعمار والاستقرار وصندوق إعمار درنة.
من جهته، طلب النائب العام، الصديق الصور، من رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة، الاثنين، إيقاف كافة الإجراءات حيال تسوية ديون ليبيا بتونس، كما طالبه بإيقاف أي تسوية أو ديون لمحافظ ليبيا المركزي، إلى حين وضع خريطة طريق واضحة.