مصر تشكو نقص المياه... وترفض المشروعات «الأحادية» على النيل

تزامناً مع استمرار أعمال تعلية «سد النهضة» الإثيوبي

وزير الري المصري على هامش مشاركته في احتفال «يوم المياه العالمي» بباريس (مجلس الوزراء المصري)
وزير الري المصري على هامش مشاركته في احتفال «يوم المياه العالمي» بباريس (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر تشكو نقص المياه... وترفض المشروعات «الأحادية» على النيل

وزير الري المصري على هامش مشاركته في احتفال «يوم المياه العالمي» بباريس (مجلس الوزراء المصري)
وزير الري المصري على هامش مشاركته في احتفال «يوم المياه العالمي» بباريس (مجلس الوزراء المصري)

شكت مصر مجدداً من نقص المياه، وأكدت أن «المشروعات الأحادية غير التعاونية على نهر النيل يُمكن أن تضر بها بسبب اعتمادها على النيل». تزامن ذلك مع استمرار أعمال تعلية «سد النهضة» الإثيوبي.

وقال وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، إن «مصر تُعد مثالاً للبلدان التي تواجه التحديات المزدوجة المتمثلة في ندرة المياه وتغير المناخ، حيث يبلغ نصيب الفرد من موارد المياه المتجددة بمصر 50 في المائة من خط الفقر المائي العالمي». وأكد سويلم، (السبت)، أن «بلاده تعتمد بشكل كامل على نهر النيل لتوفير أكثر من 98 في المائة من مواردها المائية المتجددة».

وبدأت إثيوبيا في تشييد «سد النهضة» على نهر النيل الأزرق عام 2011 بهدف توليد الكهرباء. وتخشى مصر من تأثر حصتها من مياه نهر النيل جرّاء السد الإثيوبي، وتُقدر مصر «فجوتها المائية» بأكثر من 20 مليار متر مكعب سنوياً، بينما يخشى السودان من الأضرار البيئية والاقتصادية الناجمة عن «السد».

ووفق إفادة لمجلس الوزراء المصري، السبت، قال وزير الري المصري على هامش مشاركته في احتفال «يوم المياه العالمي» في باريس، إن «مصر تقوم باستثمارات كبيرة لزيادة كفاءة نظام المياه لديها بلغت 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الماضية» (الدولار يساوي 46.5 جنيهاً في البنوك المصرية)، لافتاً إلى أن «بلاده تتبنى سياسة إعادة استخدام المياه مما يضيف نحو 21 مليار متر مكعب من الموارد المائية غير التقليدية، كما تضطر مصر لاستيراد نسبة كبيرة من غذائها سنوياً، تصل قيمتها إلى نحو 15 مليار دولار من واردات الغذاء، أي ما يعادل 40 مليار متر مكعب على الأقل من المياه الافتراضية».

وفد مصر خلال محادثات القاهرة بشأن «سد النهضة» في أكتوبر الماضي (وزارة الري المصرية)

دول حوض النيل

وأشار الوزير المصري إلى أن مصر تدعم باستمرار دول حوض النيل، وتتجلى هذه المجهودات في تعاون مصر مع دول؛ السودان، وجنوب السودان، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وبوروندي، ورواندا، وأوغندا، وتنزانيا في مشروعات مختلفة مثل إنشاء 35 سداً لتجميع مياه الأمطار، لافتاً إلى أن «التعاون بين الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية يعد مسألة وجودية بالنسبة لمصر، ولكي يكون هذا التعاون ناجحاً فلا بد أن تكون الإدارة المتكاملة للموارد المائية على مستوى الحوض بالكامل، بما في ذلك الإدارة الشاملة للمياه الزرقاء والخضراء، بالإضافة للالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي المعمول بها، خصوصاً مبدأ التشاور والتعاون المبني على دراسات علمية سليمة».

وقال وزير الري المصري إن «القاهرة ترى أن الإجراءات غير التعاونية والأحادية التي تتجاهل الامتثال للقانون الدولي تُشكّل تحدياً كبيراً للتعاون عبر الحدود، مثل تجاهل المبدأ الأساسي للتعاون، الذي يتضمن واجب التشاور وإجراء دراسات الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي على التدابير المخطط لها لضمان الاستخدام المنصف والمعقول وتجنب إلحاق ضرر جسيم»، موضحاً أن «مثل هذه الإجراءات والمشروعات الأحادية غير التعاونية على نهر النيل يُمكن أن تضر بمصر؛ بسبب اعتمادها على نهر النيل في وجودها، خصوصاً أنه حال حدوث نقص نسبته 2 في المائة من المياه سنوياً بسبب مثل هذه الإجراءات الأحادية سيؤدي ذلك إلى إجبار 290 ألف شخص على التوقف عن العمل، بالإضافة إلى خسائر كبيرة في إنتاج الزراعة والطاقة الكهرمائية، فضلاً عن ارتفاع الواردات الغذائية».

صورة عامة لـ«سد النهضة» الإثيوبي (وزارة المياه والطاقة الإثيوبية)

توقف المفاوضات

ولسنوات عدة، تمسّكت مصر بالحلول السلمية التي أسفرت عن توقيع مصر والسودان وإثيوبيا على «إعلان مبادئ» في الخرطوم عام 2015، ومنذ ذلك الوقت تواصلت المفاوضات «المتعثرة»، التي دخلت الولايات المتحدة الأميركية طرفاً فيها نهاية 2019، لكن الوساطة الأميركية التي خلصت إلى توافق مبدئي على 6 بنود للحل، لم تستطع إنهاء النزاع، فقد تغيبت إثيوبيا عن توقيع الاتفاق، في حين وقّعت مصر بالأحرف الأولى، وامتنع السودان. وتواصلت لاحقاً المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي، لكنها لم تنجح أيضاً، مما دعا مصر إلى اللجوء لمجلس الأمن الدولي للمطالبة بـ«الضغط على إثيوبيا».

ومطلع مارس (آذار) الحالي، وتزامناً مع استمرار أعمال تعلية «سد النهضة»، أعلن «مكتب التنسيق الوطني» لبناء «سد النهضة» الإثيوبي «وصول نسبة بناء السد إلى 95 في المائة». وأكد «المكتب» وفق ما ذكرت «وكالة الأنباء الإثيوبية» أنه «تم الانتهاء بالفعل من نحو 98 في المائة من الأعمال المدنية، و78 في المائة من الأعمال الكهرميكانيكية»، لافتاً إلى أنه «سيتم الاحتفال بمرور 13 عاماً على وضع أساس مشروع (السد) نهاية الشهر الحالي». ودعت نائب المدير العام لـ«مكتب التنسيق الوطني» لبناء «سد النهضة» حينها، فكرتي تاميرو، الإثيوبيين إلى «تعزيز دعمهم لاستكمال بناء (السد)». وفي فبراير (شباط) الماضي، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، استعداد بلاده للتفاوض بشأن «السد».

جانب من إنشاءات «سد النهضة» في سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)

تحديات المياه

وأعلنت مصر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي «فشل» آخر جولة للمفاوضات بشأن «السد»، التي استمرت نحو 4 أشهر. وقالت وزارة الري آنذاك إن «المسارات التفاوضية انتهت» في الوقت الحالي؛ بسبب ما عدّته «استمرار المواقف الإثيوبية الرافضة للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط، التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)».

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أن «بلاده توقفت عن الاستمرار في العملية التفاوضية التي لا تقود إلى نهاية واضحة، ولا تكشف عن نوايا وإرادة سياسية حقيقية للتوصل إلى اتفاق». وقال أبو زيد، الشهر الماضي، إن «القاهرة أعلنت مئات المرات أنها ليست ضد التنمية في إثيوبيا، وأنها مستعدة للمساعدة في مشروعات التنمية، كما أنها ليست ضد بناء (السد) من حيث المبدأ، لكنها تريد ضمان حقوق شعبها في مياه نهر النيل».

وعلى هامش زيارة وزير الري المصري لباريس، أكد، السبت، قائلاً: «دول العالم عليها التكاتف معًا لتحقيق مستقبل مائي آمن وعادل يدعم الرخاء والسلام للجميع، خصوصاً أن عديداً من التحديات مثل الفقر والتوترات الاجتماعية والسياسية قد تؤدي لتدهور الأمن المائي على المستوى العالمي».


مقالات ذات صلة

مصر: تحركات لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي و«تقليل الاستيراد»

شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري خلال زيارته لحقل ظُهر (مجلس الوزراء المصري)

مصر: تحركات لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي و«تقليل الاستيراد»

تسعى الحكومة المصرية لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي، لتلبية الاحتياجات و«تقليل فاتورة الاستيراد» من الخارج.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا جولة وزير التعليم المصري محمد عبد اللطيف في إحدى المدارس (التربية والتعليم)

مصر: استئناف الدراسة بالمدارس وسط جهود للحدّ من «الغياب»

عاد الطلاب في مصر لاستئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، السبت، في بعض المحافظات، في حين يكتمل، الأحد، انتظام باقي الطلاب بالمدارس.

عصام فضل (القاهرة )
المشرق العربي مواطنون يسيرون على طول طريق وسط دمار واسع النطاق ناجم عن الحرب الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في مدينة غزة (أ.ب) play-circle

وزير الخارجية المصري: «اليوم التالي» في غزة يجب أن يشمل عودة السلطة الفلسطينية

أفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية بأن تصورات اليوم التالي في غزة يجب أن تشمل عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا نائب رئيس الوزراء المصري ووزير النقل والصناعة خلال لقاء السفير القطري في القاهرة («النقل» المصرية)

تنسيق مصري - قطري لتعزيز التعاون في مجال المواني البحرية

تنسق مصر وقطر لتعزيز التعاون في مجال المواني البحرية، في حين تحدث مسؤول حكومي مصري عن «شراكات صناعية بين القاهرة والدوحة».

أحمد إمبابي (القاهرة )
يوميات الشرق طه دسوقي وعلي قاسم في مشهد من المسلسل (صفحة علي قاسم على فيسبوك)

نهاية مشوقة لـ«فقرة الساحر» تعزِّز الرهان على الفنانين الشباب

عززت نهاية مسلسل «فقرة الساحر»، التي وصفت بـ«المشوِّقة» من جانب متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، الرهان على أبطال العمل من الفنانين الشباب.

أحمد عدلي (القاهرة )

البرهان يتعهد بتكوين حكومة تصريف أعمال من كفاءات قريباً

البرهان خلال لقائه قيادات سياسية في بورتسودان السبت (موقع مجلس السيادة على «فيسبوك»)
البرهان خلال لقائه قيادات سياسية في بورتسودان السبت (موقع مجلس السيادة على «فيسبوك»)
TT

البرهان يتعهد بتكوين حكومة تصريف أعمال من كفاءات قريباً

البرهان خلال لقائه قيادات سياسية في بورتسودان السبت (موقع مجلس السيادة على «فيسبوك»)
البرهان خلال لقائه قيادات سياسية في بورتسودان السبت (موقع مجلس السيادة على «فيسبوك»)

كشف رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، السبت، عن أن الفترة المقبلة ستشهد تكوين حكومة كفاءات وطنية، يمكن تسميتها «حكومة تصريف أعمال» أو «حكومة حرب»، هدفها استكمال مهام الانتقال، «وإعانة الدولة لإنجاز ما تبقَّى من الأعمال العسكرية في تطهير كل البلاد من المتمردين».

وقال البرهان خلال اجتماع مع قيادات من القوى السياسية بشأن المشاورات لوضع خريطة طريق للحوار السوداني - السوداني، في مدينة بورتسودان، إنه سيتم اختيار رئيس وزراء لإدارة الجهاز التنفيذي دون أي تدخل من أي جهة. وأضاف موجهاً حديثه للمجتمعين: «هذا التداعي ينبغي أن نأخذ توصياته ومخرجاته لاستكمال مسيرة الفترة الانتقالية». وأوضح: «هذه القوى السياسية ستكون جزءاً أصيلاً مما سيتحقق من نصر كامل في كل السودان»، وأشاد البرهان بدور ما أطلق عليها القوى السياسية الوطنية التي وقفت بجانب القوات المسلحة وساندتها في معركة الكرامة. وقال: «يجب أن نتعلَّم من هذه الحرب لبناء دولة تختلف عما كانت عليه الحال في السابق».

جنود من الجيش السوداني يحتفلون بتحرير مصفاة نفط في شمال بحري 25 يناير 2025 (رويترز)

وأطلق البرهان تحذيراً شديد اللهجة لحزب «المؤتمر الوطني»، المحلول (الحاكم إبان عهد الرئيس السابق عمر البشير)، داعياً إياه إلى الابتعاد عن المزايدات السياسية، وقال: «إذا أراد أن يحكم فعليه أن يتنافس مع القوى السياسية». وجدَّد تأكيده بأن لا تفاوض مع «المتمردين» (قوات الدعم السريع) إلا إذا وضعوا السلاح، رابطاً ذلك بخروجهم من منازل المواطنين والأعيان المدنية، في حين دعا القوى السياسية المنضوية تحت «تنسيقية تقدم» إلى رفع يدها عن دعم التمرد.

وقال البرهان لدى مخاطبته اجتماعاً تشاورياً للقوى السياسية في مدينة بورتسودان، العاصمة الإدارية المؤقتة للبلاد: «عرض علينا وقف إطلاق النار في شهر رمضان المقبل» بغرض تسهيل المساعدات الإنسانية إلى مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، بيد أنه أكد: «لن نقبل بوقف إطلاق نار في ظل الحصار الذي تفرضه (ميليشيا الدعم السريع الإرهابية) على المدينة».

صورة للنازحين السودانيين بمخيم تديره مفوضية الأمم المتحدة في بلدة القلابات الحدودية السودانية (أ.ف.ب)

وذكر أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون متبوعاً بالانسحاب من العاصمة الخرطوم وولايات دارفور وغرب كردفان وتجميع القوات في مراكز محددة. وقال إعلام مجلس السيادة، إن البرهان أوضح خلال اللقاء التشاوري، أن الباب سيظل مفتوحاً أمام كل شخص يقف موقفاً وطنياً. وأضاف: «نرحب بكل شخص رفع يده من المعتدين وانحاز للصف الوطني».

وفي هذا الصدد أصدر توجيها إلى الجهات المختصة في الجوازات بعدم منع أي شخص من الحصول على الجواز والأوراق الثبوتية لأي سوداني.

وقال: «لن نعادي الناس بسبب آرائهم، وأي شخص لديه الحق في الحديث ضد النظام وانتقاده، لكن ليس له الحق في هدم الوطن والمساس بثوابته».

ووعد البرهان وفقاً لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أثناء الاجتماع، بالنظر في إمكانية العفو عن كل المتمردين الذين يتخلون عن السلاح، ويعلنون وقوفهم مع الشعب السوداني، والعفو أيضاً عن السياسيين الذين يرغبون في الانخراط بمشروع وطني بتوافق الجميع.