رفع أسعار المحروقات في مصر يعمّق المخاوف من الغلاء

الزيادة الجديدة أربكت الأسر وفجّرت اهتماماً وجدلاً «سوشيالياً»

مصريون يتخوفون من الغلاء بعد ارتفاع أسعار المحروقات (الشرق الأوسط)
مصريون يتخوفون من الغلاء بعد ارتفاع أسعار المحروقات (الشرق الأوسط)
TT

رفع أسعار المحروقات في مصر يعمّق المخاوف من الغلاء

مصريون يتخوفون من الغلاء بعد ارتفاع أسعار المحروقات (الشرق الأوسط)
مصريون يتخوفون من الغلاء بعد ارتفاع أسعار المحروقات (الشرق الأوسط)

ما إن تأكد سائق السيارة الأجرة (الميكروباص) المتوجهة من مدينة منوف بمحافظة المنوفية (في دلتا النيل) إلى القاهرة، صباح الجمعة، من اكتمال عدد ركابها، حتى أخبرهم وهو يهم بغلق باب السيارة أن «الأجرة زادت لـ25 جنيهاً»، وهي العبارة التي «أغضبت الركاب» اعتراضاً على رفع الأجرة 5 جنيهات كاملة، وذلك عقب قرار رفع أسعار المحروقات في مصر، مساء الخميس.

وعمق قرار الزيادة الجديدة على البنزين والسولار مخاوف المصريين من غلاء جديد يطول السلع والمنتجات والخدمات، كما أربك الأسر، وفجر اهتماماً وجدلاً على «السوشيال ميديا» ليتصدر هاشتاغ «#البنزين» منصة «إكس» الجمعة.

وقررت لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر، مساء الخميس، تحريك سعر البنزين والسولار، وأشارت إلى أن «القرار يأتي تماشياً مع الأسعار العالمية». وحسب مراقبين، فإن رفع سعر المحروقات سوف «ينعكس على تعريفة استقلال سيارات الأجرة والنقل العام». وقدر المراقبون الزيادة الجديدة بـ«نسب تتراوح ما بين 8 إلى 33 في المائة».

ومع تحرك سيارة الأجرة، تعالت أحاديث الركاب، ليقول أحدهم: «بعد تراجع سعر الدولار في السوق السوداء استبشرنا الخير، والآن مع تحرك المنتجات البترولية ستزيد أسعار السلع كافة». وأشار راكب آخر إلى أن «المشكلة أن أسعار المواصلات كافة سوف ترتفع، وبالتالي تحمل مصروفات وأعباء جديدة»، وبينما توقع أحد الركاب «ارتفاع أسعار تذاكر مترو الأنفاق وقطارات السكك الحديدية الفترة المقبلة»، ردت إحدى الراكبات بقولها إن «غلاء السلع خلال الأشهر الماضية سبب لنا ربكة، فما بالنا بالزيادات المتوقعة على السلع والمنتجات، خصوصاً وأننا في شهر رمضان، حيث يرتفع فيه إنفاق الأسر على السلع».

ومطلع مارس (آذار) الحالي سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالانخفاض بما يصل لنحو 50 جنيهاً للدولار الواحد، وإعلانه التحول إلى نظام صرف مرن، وفق «آليات السوق»، بالتزامن مع توقيع مصر برنامج قرض بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. (الدولار يساوي 46.6 جنيه مصري حتى مساء الجمعة).

واستقبل المصريون شهر رمضان هذا العام في ظل أعباء اقتصادية، عقب ارتفاعات متتالية في أسعار السلع منذ بداية العام الحالي، خصوصاً المواد الغذائية، ومنتجات الألبان، واللحوم، والدواجن، كما رفعت وزارة النقل المصرية أسعار تذاكر مترو الأنفاق مطلع يناير (كانون ثاني) الماضي.

الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور أشرف غراب، يرى أن «التوترات الجيوسياسية والحروب التي يشهدها العالم تسببت في رفع أسعار النفط والغاز عالمياً، وبالرغم من أن الدولة المصرية زادت من مخصصات دعم أسعار البنزين والسولار والمواد البترولية الأخرى في الموازنة العامة للعام المالي الجديد، لكن الزيادة العالمية في سعر الوقود فاقت هذه الزيادة، خصوصاً بعد استمرار هجمات الحوثيين على السفن بالبحر الأحمر، التي تسببت في رفع تكلفة الشحن والنقل والتأمين وزادت من سعر النفط عالمياً».

أيضاً شهد الفضاء الإلكتروني نقاشات مماثلة، الجمعة، حيث فجر التسعير الجديد للمنتجات البترولية اهتماماً وجدلاً على «السوشيال ميديا»، ومعه ارتفع إلى صدارة التريند، «هاشتاغات»: «#البنزين»، و«#المواد البترولية»، «#المواصلات العامة»، التي وجدت تفاعلاً كبيراً من رواد التواصل الاجتماعي.

«زيادة رسوم جميع المواصلات العامة، على جميع المواطنين ربط الأحزمة»، قالتها «نور» عبر حسابها بموقع «إكس»، في إشارة إلى زيادة أسعار المحروقات، تعليقاً على تصريحات وزير التنمية المحلية المصري، هشام آمنة، حول متابعته مع المحافظين الإجراءات المتخذة عقب تحريك أسعار المواد البترولية.

وأكد الوزير المصري أن المحافظات شهدت، الجمعة، عقد اجتماعات موسعة للمحافظين مع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظات لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة، ووجه المحافظين بـ«تكثيف حملات الرقابة على مواقف السيارات، لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة والتصدي لمحاولات الزيادة بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير».

ووفق الزيادة الجديدة على المحروقات، تقرر تحريك سعر البنزين والسولار جنيهاً واحداً، لتصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيهاً، وبنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وبنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه. كما تم زيادة سعر السولار جنيهاً و75 قرشاً للتر الواحد ليصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات.

بينما قال حساب باسم «ابن النيل» إن تحريك أسعار المواد البترولية يُحدث «انعكاساً سلبياً على ارتفاع الأسعار وعدم تحجيمها».

وحسب الخبير الاقتصادي المصري، فإن «رفع أسعار السولار سيزيد من تكلفة الشحن والنقل للبضائع والسلع، لأنه يتم نقلها على سيارات النقل التي يتم تموينها بالسولار، وبالتالي ستزداد أسعار النقل والشحن، وهذا يؤدي لرفع أسعار السلع، ما ينعكس بالسلب على معدلات التضخم فيزيد». وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قفز إلى 35.7 في المائة في فبراير (شباط) الماضي من 29.8 في المائة في يناير الماضي، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.

ودخل رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، على خط التعليقات، قائلاً عبر حسابة على «إكس»: «المفروض إن بنزين 95 يزيد بنسبة أعلى، لأن من يستعمله الطبقات الأغنى والسيارات الفارهة»، وهي «التغريدة» التي لاقت تفاعلاً كبيراً من جانب المتابعين له.

كما تعددت التعليقات التي ربطت بين الزيادات الجديدة للمحروقات برواتب الموظفين الرسميين في البلاد، وقال حساب باسم «راجي عفو الله» إن «مشكلة رفع سعر البنزين والسولار إن أكثر واحد متضرر منها هم الموظفون».

عودة إلى غراب، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إنه للتحكم في أسعار السلع «لا بد من تحديد هامش للربح لأغلب السلع، خصوصاً بعد انخفاض أسعار الدولار بالسوق السوداء وتوافره في البنوك الرسمية للمستوردين والصناع والمنتجين بسعر أقل، وبالتالي كان من المفترض أن تنخفض أسعار السلع الفترة المقبلة، لذا لا بد من فرض رقابة صارمة على الأسواق لعدم التلاعب واستغلال ارتفاع أسعار السولار وزيادة الأسعار بمعدلات تؤثر بالسلب على معيشة المواطن».

أيضاً أكد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب عمرو هندي، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لتقليل مخاوف المصريين من الغلاء بعد تحريك أسعار المحروقات، لا بد أن تُشدد الحكومة المصرية من الرقابة على الأسواق، وأن يكون لها دور رقابي أكبر، فالمغالاة في أسعار السلع يتسبب فيها التجار، وهو ما رأيناه خلال الشهور الماضية، أما في الوقت الحالي فلا مبرر للتجار لرفع الأسعار مجدداً بعد تراجع الدولار في السوق السوداء».

كما حضرت السخرية أيضاً على «السوشيال ميديا» بسبب أسعار المحروقات، وقال حساب باسم «سامح عسكر» تعليقاً على ما ذكرته «لجنة التسعير» بأن الزيادة تأتي نتيجة الأسعار العالمية، «ما تخلوا الرواتب برضه تماشياً مع الأسعار العالمية». وكذلك سخر حساب باسم «سارة الحسيني»، قائلاً: «بمناسبة عيد الأم قررنا رفع أسعار المواد البترولية».


مقالات ذات صلة

القضاء الموريتاني يودع 7 متهمين السجن في ملف «مدوني الخارج»

شمال افريقيا بوابة قصر العدل بنواكشوط حيث تجري التحقيقات (إعلام محلي)

القضاء الموريتاني يودع 7 متهمين السجن في ملف «مدوني الخارج»

إيداع 7 متهمين السجن ووضع 9 تحت المراقبة القضائية، وإطلاق سراح متهم عاشر بضمان حضور في قضية «مدوني الخارج».

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا المدون سيدي ولد أكماش قال إن النيابة اتهمته بالإرهاب (متداولة)

موريتانيا: إحالة «مدوني الخارج» إلى قطب التحقيق في قضايا الإرهاب

أحالت النيابة العامة بنواكشوط الغربية، اليوم الخميس، جميع المشمولين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«ملف مدوني الخارج» إلى قاضي التحقيق.

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا النائب بيرام ولد الداه ولد أعبيد (أ.ف.ب)

نائب معارض يستقيل من البرلمان الموريتاني احتجاجاً على «الفساد»

أعلن النائب الموريتاني المعارض والناشط الحقوقي المناهض للعبودية، بيرام ولد الداه ولد أعبيد، استقالته من البرلمان احتجاجاً على «الفساد المستشري» في البلاد.

«الشرق الأوسط» (نواكشوط)
شمال افريقيا الوزير الأول المختار ولد أجاي لدى وصوله إلى البرلمان (إعلام محلي)

الحكومة الموريتانية تؤكد التزامها تنفيذ مخرجات «الحوار المرتقب»

دعا رئيس الوزراء الموريتاني، المختار ولد أجاي، إلى العمل على «بلورة أرضية مشتركة لمعالجة القضايا الوطنية الكبرى في الحوار المرتقب».

«الشرق الأوسط» (نواكشوط)
شمال افريقيا الوزير الأول لدى وصوله إلى البرلمان صباح اليوم السبت (إعلام محلي)

موريتانيا: الوزير الأول يعرض برنامج حكومته على البرلمان لنيل الثقة

عرض الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي، اليوم (السبت)، أمام الجمعية الوطنية بيان السياسة العامة لحكومته الجديدة.

الشيخ محمد (نواكشوط)

عبد العاطي لـ «الشرق الأوسط» : على«حماس» تنفيذ تفاهمات نزع السلاح


بدر عبد العاطي يتحدث خلال مراسم منح «الميدالية الذهبية» للرئيس الراحل أنور السادات في الكابيتول يوم الأربعاء (رويترز)
بدر عبد العاطي يتحدث خلال مراسم منح «الميدالية الذهبية» للرئيس الراحل أنور السادات في الكابيتول يوم الأربعاء (رويترز)
TT

عبد العاطي لـ «الشرق الأوسط» : على«حماس» تنفيذ تفاهمات نزع السلاح


بدر عبد العاطي يتحدث خلال مراسم منح «الميدالية الذهبية» للرئيس الراحل أنور السادات في الكابيتول يوم الأربعاء (رويترز)
بدر عبد العاطي يتحدث خلال مراسم منح «الميدالية الذهبية» للرئيس الراحل أنور السادات في الكابيتول يوم الأربعاء (رويترز)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، لـ«الشرق الأوسط»، أن القاهرة تواصل جهودها لدفع الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمها حركة «حماس»، نحو تنفيذ التفاهمات المتعلقة بحصر السلاح وتسليمه.

وقال عبد العاطي، على هامش زيارته إلى واشنطن، ولقاءاته مع عدد من كبار المشرعين في الكونغرس الأميركي، إن «الجانب المصري طرح أفكاراً كثيرة، وهناك جهود كبيرة فيما يتعلق بتنفيذ تعهدات الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة (حماس) لحصر وتسليم السلاح، سواء السلاح الثقيل أو الخفيف»، مضيفاً أن هذه الخطوة تمثل تقدماً مهماً في معالجة إحدى أكثر القضايا تعقيداً في ترتيبات المرحلة التالية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن قطاع غزة.

ونفى الوزير المصري وجود أي مناورة من جانب الفصائل الفلسطينية بشأن الالتزام بتسليم السلاح. وقال: «نركز على ما سبق التعهد به في اجتماعات القاهرة، وقد ذكر قادة (حماس) أنهم مع حصر السلاح وتسليمه». وفي سياق آخر، قال إن تهجير الفلسطينيين خط أحمر.


حرب المسيّرات في السودان تثير قلقاً إنسانياً لدى مجلس الأمن

تقديم طعام للأطفال الأيتام في «مخيم بروام» للنازحين داخلياً بجنوب كردفان بالسودان (أرشيفية - رويترز)
تقديم طعام للأطفال الأيتام في «مخيم بروام» للنازحين داخلياً بجنوب كردفان بالسودان (أرشيفية - رويترز)
TT

حرب المسيّرات في السودان تثير قلقاً إنسانياً لدى مجلس الأمن

تقديم طعام للأطفال الأيتام في «مخيم بروام» للنازحين داخلياً بجنوب كردفان بالسودان (أرشيفية - رويترز)
تقديم طعام للأطفال الأيتام في «مخيم بروام» للنازحين داخلياً بجنوب كردفان بالسودان (أرشيفية - رويترز)

عقد أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15 مشاورات مغلقة لبحث «التدهور المستمر للوضع الإنساني في السودان، بما في ذلك تفاقم انعدام الأمن الغذائي وتزايد هجمات المسيّرات في كل أنحاء البلاد».

وجاءت الجلسة بطلب من الدانمارك وبريطانيا، حاملة القلم في ملف السودان داخل المجلس، وقبيل مفاوضات مرتقبة حول مستقبل نظام العقوبات المفروضة على هذا البلد العربي الأفريقي.

من جلسة لمجلس الأمن (أ.ف.ب)

واستمع أعضاء المجلس، إلى إحاطة من الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية محمد يحيى، وصف فيها الوضع الإنساني في السودان بأنه «كارثي». وقال «إن النزاع والنزوح والجفاف والنقص الحاد في التمويل، تفاقم أزمة الغذاء في البلاد». واستند في ذلك إلى بيانات «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الصادرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي»، التي حذرت من «تزايد خطر المجاعة في أجزاء من منطقتي دارفور الكبرى وكردفان الكبرى. وعدّت الأعمال العدائية المستمرة والنزوح الجماعي والجفاف الشديد وعدم كفاية التمويل الإنساني عوامل رئيسية وراء تدهور الأمن الغذائي وسوء التغذية».

وتأتي هذه التحذيرات في ظل استمرار اضطراب الإنتاج الزراعي وسبل العيش، ومحدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمياه النظيفة في المناطق المتضررة من النزاع، كما تواجه العمليات الإنسانية قيوداً كبيرة.

وسلط يحيى الضوء على آثار ظاهرة «النينيو» المناخية على وضع إنساني هش أصلاً، في وقت يسعى أعضاء المجلس إلى معلومات محدثة حول التداعيات العملية لهذه المعوقات، ولا سيما على إيصال المساعدات إلى المناطق المهددة بالمجاعة.

آثار دمار تعرضت له المحطة التحويلية للكهرباء في الخرطوم (إعلام ولاية الخرطوم)

وكانت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في السودان دينيس براون قد حذرت من أن «مئات الشاحنات الإنسانية عالقة بسبب نقص الوقود، في حين تكافح المستشفيات للحفاظ على الخدمات الأساسية». وأشارت إلى أن برنامج الأغذية العالمي يخفض عدد المستفيدين من خدماته وكميات الحصص الغذائية التي يقدمها بسبب نقص التمويل. وشددت على أن هذه التحديات، إلى جانب الهجمات على قوافل المساعدات، تعرقل إيصال المساعدات المنقذة للحياة.

المسيّرات والأرواح

ويقول مسؤولون أمميون إن «الأزمة الإنسانية تتفاقم بسبب التوسع في استخدام المسيّرات من الأطراف المتحاربة وتأثيرها على المدنيين والبنية التحتية الأساسية». ووثق تقرير لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أكثر من 2230 حالة وفاة بين المدنيين بين يناير (كانون الثاني) وأكتوبر الماضيين، بينها أكثر من 1630 حالة ناجمة عن غارات المسيّرات.

مسيّرة بيرقدار التركية واحدة من المسيّرات التي تُستخدم في القتال الجاري في السودان (أرشيفية - أ.ف.ب)

وخلص التقرير إلى «استهداف بنى تحتية حيوية، تشمل الأسواق والمستشفيات والمدارس وإمدادات الوقود ومصادر المياه ومواقع النزوح». وأشار إلى 29 غارة بطائرات مسيّرة نسبت إلى «قوات الدعم السريع»، استهدفت محطات الكهرباء ومحطات الوقود في 11 ولاية بين 20 أكتوبر و4 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين. وتسببت هذه الغارات في انقطاع واسع للتيار الكهربائي وتعطيل الخدمات الأساسية.

وفي 13 نوفمبر الماضي، نددت اللجنة الخماسية، التي تضم «الاتحاد الأفريقي» والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد» وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بتصعيد هجمات المسيّرات في كل أنحاء السودان. وحذرت من آثارها على المدنيين والبنية التحتية الحيوية والعمليات الإنسانية.

جمود سياسي

وعلى الصعيد السياسي، لم تثمر الجهود الدبلوماسية حتى الآن، في تأمين وقف لإطلاق النار أو إطلاق عملية سياسية شاملة. وواصل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو، اتصالاته مع الأطراف الإقليمية والدولية لتنسيق الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع، كما تواصلت تحركات المجموعة الرباعية التي تضم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ومصر والإمارات العربية المتحدة. ودعت اللجنة الخماسية أخيراً الأطراف الإقليمية والدولية إلى «دعم جهود خفض التصعيد الجارية، بما في ذلك جهود المجموعة الرباعية لتأمين هدنة إنسانية كخطوة نحو وقف شامل لإطلاق النار».

جنود من الجيش السوداني بمطار الخرطوم الدولي في 3 أكتوبر الحالي (أ.ف.ب)

وعُقدت المشاورات قبيل مفاوضات متوقعة في مجلس الأمن حول تجديد نظام العقوبات المفروض على السودان بموجب القرار 1591، الذي يتضمن تدابير محددة وحظراً على توريد الأسلحة إلى دارفور. وكان المجلس قد مدد هذا النظام لشهرين حتى 11 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بموجب القرار 2830، لإتاحة وقت إضافي للتفاوض حول مستقبله.

واقترحت الولايات المتحدة، وهي الجهة المسؤولة عن ملف العقوبات على السودان، توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأسره وكل أطراف النزاع، مع بنود تتناول الطائرات المسيّرة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج. ويرى بعض الأعضاء في نظام العقوبات، «أداة محتملة لمعالجة التداعيات الإنسانية لحرب المسيّرات على المدنيين». غير أن هذه المقترحات تواجه معارضة من أعضاء آخرين، بينهم الأعضاء الأفارقة الثلاثة، جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا والصومال، إضافة إلى الصين وباكستان وروسيا، التي تفضل الإبقاء على النطاق الجغرافي الحالي للحظر.


قوات «تأسيس» تسيطر على محافظة «باو» الاستراتيجية في النيل الأزرق

عناصر من «قوات الدعم السريع» في ولاية النيل الأزرق (أرشيفية-أ.ب)
عناصر من «قوات الدعم السريع» في ولاية النيل الأزرق (أرشيفية-أ.ب)
TT

قوات «تأسيس» تسيطر على محافظة «باو» الاستراتيجية في النيل الأزرق

عناصر من «قوات الدعم السريع» في ولاية النيل الأزرق (أرشيفية-أ.ب)
عناصر من «قوات الدعم السريع» في ولاية النيل الأزرق (أرشيفية-أ.ب)

أعلنت قوات تحالف «تأسيس» الذي يضم «قوات الدعم السريع» و«الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال»، سيطرتها على محافظة باو الاستراتيجية في إقليم النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد، عقب معارك استمرت ساعات مع قوات الجيش السوداني وحلفائه.

وتقدمت قوات التحالف، في وقت مبكر من صباح الجمعة، بوتيرة سريعة، وسيطرت على مناطق خور ماك وسنجة نبق وقريتي الطاقة والمدينة 10 و المدينة 11، وتقترب المعارك أكثر من العاصمة الدمازين.

وتقع باو على مسافة نحو 70 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من مدينة الدمازين، وهي مسقط رأس نائب رئيس «مجلس السيادة»، مالك عقار رئيس «الحركة الشعبية – شمال» المتحالفة مع الجيش.

السودان اتهم إثيوبيا بدعم «قوات الدعم السريع» شبه العسكرية (متداولة)

وقالت «تأسيس»، إنها «ألحقت خسائر فادحة في صفوف الجيش والقوات المساندة له، واستولت على معدات عسكرية كبيرة من الأسلحة والذخائر».

وذكرت في بيان صحافي «أن قوات التحالف استولت على 27 عربة قتالية و6 مدرعات، ونجحت في تدمير وحرق أكثر من 70 عربة أخرى إلى جانب مقتل المئات من قوات الجيش». وأشارت إلى أنها أَسرت أعداداً كبيرة من قوات الجيش بينهم ضابط برتبة رفيعة.

وتكتسب مدينة باو أهمية عسكرية تبعاً لموقعها على عدة محاور ما يتيح لقوات تحالف «تأسيس» توسيع عملياتها باتجاه مدينة الدمازين، عاصمة النيل الأزرق ومركزه السياسي والعسكري والإداري.

وأظهرت مقاطع مصوَّرة نشرها مقاتلون من قوات «تأسيس»، الجمعة، وجود عناصر من «قوات الدعم السريع» و«الحركة الشعبية» داخل مدينة باو.

بينما لم يصدر أي تعليق رسمي من الجيش السوداني بشأن المعارك التي تدور هناك.

وكان الجيش، قد دفع، الأحد الماضي، بوحدات قتالية إلى قيادة «الفرقة الرابعة مشاة» لدعم وإسناد قواته في خطوط المواجهة الأمامية في الإقليم، لوقف تقدم «الدعم السريع» وقوات جوزف توكا.

وفي السياق نفسه، اتهم محافظ محافظة باو، عبد الغني دقيس خليفة، دولتي جنوب السودان وإثيوبيا «بالتورط المباشر في زعزعة الأمن والاستقرار في النيل الأزرق».

وقال لــ«الشرق الأوسط»، إن الجيش والقوات المساندة له تصدَّيا لهجوم شنَّته قوات تحالف «تأسيس» على مدينة ديرنق، وألحقت بهم خسائر كبيرة.

وأضاف أن «قوات الدعم السريع» دخلت منطقة باو، نافياً «سيطرتها على كامل المحافظة»، مؤكداً و«جودها حالياً في منطقة مجقة التي انسحبت منها قوات الجيش لتقديرات ميدانية عسكرية».

أرشيفية لقوة عسكرية من الجيش السوداني (أ.ف.ب)

وأشار خليفة إلى انتقال المعارك، صباح الجمعة، إلى «المدينة 11» على الجهة الشرقية لمدينة باو المجاورة لمحافظة قيسان. وقال إن الحصيلة الأولية تشير إلى نزوح أكثر من 6 آلاف أسرة من محافظة باو وما حولها إلى مدينة «الشهيد أفندي» التي تقع أقصى جنوب الدمازين.

وأكد استقرار الأوضاع في غالبية الوحدات الإدارية في باو، وأنه يمارس مهامه من داخل المحافظة.

وكانت «الدعم السريع» وحليفتها «الحركة الشعبية» بقيادة عبد العزيز آدم الحلو، قد سيطرتا مطلع أغسطس (آب) الماضي على «الكرمك وقيسان» الاستراتيجيتين على الحدود الإثيوبية، في تقدم جعل النيل الأزرق واحدة من أكثر جبهات الحرب نشاطاً.

حماية المدنيين

من جهتها، قالت «مبادرة المجتمع المدني»، (جماعة محلية)، إنها تتابع «بقلق بالغ التطورات العسكرية المتسارعة واقتراب العمليات القتالية من العاصمة الدمازين».

طفل سوداني يعاني من سوء تغذية حادة داخل أحد المخيمات المخصصة للاجئين السودانيين (رويترز)

ودعت في بيان نُشر على موقع «فيسبوك»، أطراف النزاع إلى «الالتزام الكامل بحماية المدنيين، وفتح ممرات إنسانية آمنة لإجلاء العالقين في مناطق الاشتباكات، فضلاً عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق».

وأكد البيان أن مسؤولية حماية المدنيين تقع على «قوات الدعم السريع» المهاجمة، مطالبة إياها «باتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين مخاطر العمليات العسكرية، والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تُعرض سلامة المدنيين للخطر، أو تهديد ممتلكاتهم».

ويقع إقليم النيل الأزرق على الحدود مع إثيوبيا ودولة جنوب السودان، وفي وقت سابق سيطرت قوات «تأسيس» على منطقة سالي الاستراتيجية بمحافظة الكرمك لتوسع انتشارها في كل انحاء النيل الأزرق.