مرشحة محتملة لرئاسة الجزائر تنتقد «السياسات الترقيعية» للسلطات

دعت إلى «مشروع اقتصادي حقيقي» لوقف نزيف هجرة الكفاءات للخارج

زبيدة عسول مرشحة انتخابات 2024 (حساب حزبها بالإعلام الاجتماعي)
زبيدة عسول مرشحة انتخابات 2024 (حساب حزبها بالإعلام الاجتماعي)
TT

مرشحة محتملة لرئاسة الجزائر تنتقد «السياسات الترقيعية» للسلطات

زبيدة عسول مرشحة انتخابات 2024 (حساب حزبها بالإعلام الاجتماعي)
زبيدة عسول مرشحة انتخابات 2024 (حساب حزبها بالإعلام الاجتماعي)

قالت زعيمة حزب سياسي جزائري معارض، تأمل أن تنافس الرئيس الجزائري الحالي عبد المجيد تبون على المنصب في نهاية العام الجاري، إن هناك حاجة لتقديم ما وصفته بالمشروع الاقتصادي الحقيقي، منتقدة ما عدَّتها «سياسات ترقيعية» من جانب السلطات في الوقت الحالي.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلنت زبيدة عسول، زعيمة حزب «الاتحاد من أجل التغيير والترقي»، عزمها الترشح لمنافسة تبون، البالغ من العمر 78 عاماً، والذي انتخب قبل 5 سنوات خلفاً للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة الذي أعلن الاستقالة إثر احتجاجات شعبية ضد حكمه. تقول زبيدة عسول -وهي محامية وحقوقية- تبلغ من العمر 68 عاماً، إن الوضع الداخلي أيضاً كان وراء قرارها بالتقدم للترشح. وأضافت لـ«وكالة أنباء العالم العربي» في مقابلة أُجريت معها في مكتبها بالعاصمة: «هناك 5 دوافع جعلتني أتقدم للترشح للرئاسيات المقبلة، المقررة في ديسمبر (كانون الأول) 2024: الأول هو الوضع الداخلي لبلادنا، وما يجري على حدودنا من دول الساحل، أو ما يجري من التقلبات الدولية التي يعيشها العالم الآن، وهو ما يفرض الحاجة لتقوية الجبهة الداخلية وتعزيزها. والدافع الثاني هو أن الوضع الاقتصادي للبلاد والسياسات المنتهجة لحد الآن هي سياسات ترقيعية. فنحن لم نستطع لحد اليوم تنويع الاقتصاد المنتج لخلق مناصب شغل لشبابنا، كما أننا نتابع تعنت السلطة في انتهاج السياسات الترقيعية. وبالتالي يجب أن نقدم مشروعاً اقتصادياً حقيقياً يخدم أولاً اقتصاد البلد، ويحافظ أيضاً على الكفاءات الجزائرية حتى لا تهاجر من البلاد».

زبيدة عسول وسط مظاهرات الحراك في 2019 (حساب حزبها)

وفي هذا السياق، أشارت زبيدة عسول إلى أن «هجرة الكفاءات الجزائرية من البلاد» كانت دافعاً وراء قرارها بالترشح. وقالت بهذا الخصوص: «لاحظنا في السنوات الأخيرة أعداداً هائلة من الجزائريين والجزائريات يهاجرون من البلاد، والأرقام في ارتفاع مستمر كل سنة. وهذا النزيف للكفاءات الجزائرية التي تغادر البلاد بالنسبة لي دافع جدي، على أن نقدم للجزائريين والجزائريات مشروعاً يستطيعون من خلاله البقاء والاستقرار في بلادهم، ويستطيعون من خلال هذا المشروع الحلم في بلادهم بحياة أفضل».

وخاطبت زبيدة عسول الجزائريين بالإشارة إلى ما عدَّتها –دون تحديد– بمثابة «فرصة ذهبية»، قائلة: «أقول للمواطنين الجزائريين والجزائريات: اليوم لدينا فرصة، ربما ستكون الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024 فرصة ذهبية، ولذلك يجب على المواطن أن يثق في نفسه لأنه يملك سلطة بين يديه... سلطة اختيار من يريده لقيادته، وألا يضيع هذه الفرصة؛ بل عليه أن يتوجه لمكاتب الاقتراع بقوة لينتخب المرشح الذي يراه مناسباً وكفؤاً، وعليه أن ينتخب المرشح الذي يقدم له شيئاً جديداً يخدمه ويخدم البلاد... هذه أحسن فرصة يجب استغلالها، وأقول لهم إن المستقبل بين أيدينا، ونحن الذين يتوجب علينا القرار فقط».

تبون لم يعلن حتى الآن ترشحه رسمياً للانتخابات المقبلة رغم إشارته إلى قربه من ذلك (الرئاسة)

وحتى الآن، لم يعلن تبون ترشحه رسمياً للانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، رغم إشارته خلال اجتماع حزبي هذا الأسبوع إلى قربه من ذلك. ويتعين على المرشح المتقدم للانتخابات الرئاسية الجزائرية الحصول على 50 ألف توقيع فردي لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية. ويشترط القانون أن تجمع هذه التوقيعات من 25 ولاية، وألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية عن 12.

وتابعت زبيدة عسول موضحة أن الشعب الجزائري يبحث عن سياسي كفؤ يقدم لهم برنامجاً يطبقه على أرض الميدان: «ولا تبقى مجرد وعود كاذبة»، مؤكدة أنها لا ترى فارقاً بين ترشح امرأة أو رجل للانتخابات، وقالت بهذا الخصوص: «أعتقد أننا تجاوزنا هذه المسألة. فنحن في القرن 21 والجزائريون والجزائريات يعرفون ما يجري في كل دول العالم، كما أنهم يعرفون أن المقياس الوحيد في اختيار كل المسؤولين هو شروط الكفاءة والاستحقاق والنزاهة».


مقالات ذات صلة

الجزائر: نقض أحكام بإعدام 38 شخصاً في «قضية حرائق القبائل»

شمال افريقيا مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)

الجزائر: نقض أحكام بإعدام 38 شخصاً في «قضية حرائق القبائل»

قبول طعن بالنقض في قضية أثارت جدلاً كبيراً العام الماضي، تمثلت في إصدار محكمة الجنايات بالعاصمة حكماً بإعدام 38 شخصاً بتهمة «إشعال النار في منطقة القبائل».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الخليج عبد المجيد تبون خلال استقباله الأمير عبد العزيز بن سعود في القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائر (واس)

بتوجيه من ولي العهد السعودي... وزير الداخلية يلتقي الرئيس الجزائري

بتوجيه من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، التقى الأمير عبد العزيز بن سعود، وزير الداخلية، الخميس، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الكاتب الفرنسي - الجزائري بوعلام صنصال (أ.ف.ب)

الكاتب الجزائري - الفرنسي صنصال يستأنف قرار احتجازه

وُضع الكاتب الفرنسي - الجزائري بوعلام صنصال رهن الاعتقال في وحدة احتجاز في أحد مستشفيات الجزائر العاصمة، فيما استأنف فريق الدفاع عنه قرار احتجازه.

«الشرق الأوسط» (باريس)
شمال افريقيا الكاتب الجزائري بوعلام صنصال يتحدث في مؤتمر صحافي خلال الدورة الثانية والستين لمهرجان برلين السينمائي الدولي 9 فبراير 2012 (أ.ب)

الجزائر تواجه دعوات متزايدة للإفراج عن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال

دعا سياسيون وكتاب وناشطون إلى الإفراج عن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس تبون مخاطباً أعضاء اتحاد المزارعين الجزائري (الرئاسة)

الجزائر تعلن «الاقتراب» من التحرر من تبعيتها للمحروقات

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن تصدير المحروقات «من أجل استيراد غذائنا سياسة خاطئة، وعلينا إنتاج ما نستهلكه».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

الجزائر: نقض أحكام بإعدام 38 شخصاً في «قضية حرائق القبائل»

مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)
مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)
TT

الجزائر: نقض أحكام بإعدام 38 شخصاً في «قضية حرائق القبائل»

مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)
مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)

قال محامون في الجزائر إن المحكمة العليا قبلت طعناً بالنقض في قضية أثارت جدلاً كبيراً العام الماضي، تمثلت في إصدار محكمة الجنايات بالعاصمة حكماً بإعدام 38 شخصاً، بتهمة «إشعال النار في منطقة القبائل، بناءً على توجيهات من تنظيم إرهابي»، يُسمى «حركة الحكم الذاتي في القبائل».

صورة لنيران منطقة القبائل صيف 2021 (الشرق الأوسط)

وأكد المحامي والحقوقي الشهير، مصطفى بوشاشي، الذي ترافع لصالح بعض المتهمين، لصحافيين، أن أعلى غرفة الجنايات بأعلى هيئة في القضاء المدني نقضت، مساء أمس الخميس، الأحكام التي صدرت فيما بات يعرف بـ«قضية الأربعاء ناث إراثن»، وهي قرية ناطقة بالأمازيغية (110 كيلومترات شرق)، شهدت في صيف 2021 حرائق مستعرة مدمرة، خلفت قتلى وجرحى، وإتلافاً للمحاصيل الزراعية ومساحات غابات كبيرة، وعقارات ومبانٍ على غرار قرى أخرى مجاورة.

مبنى المحكمة العليا بأعالي العاصمة الجزائرية (الشرق الأوسط)

غير أن الحرائق ليست أخطر ما حدث يومها في نظر القضاء، فعندما كان سكان القرية يواجهون النيران بوسائلهم الخاصة البسيطة، تناهى إليهم أن شخصاً بصدد إضرام النار في بلدتهم عمداً، وفعلاً ألقت الشرطة بهذه الشبهة على ثلاثيني من منطقة بوسط البلاد، يُدعى جمال بن سماعين، فتوجهوا وهم في قمة الغضب إلى مقر الأمن، وكان الشاب في تلك الأثناء داخل سيارة الشرطة فأخرجوه منها، غير عابئين بالعيارات النارية، التي أطلقها رجال شرطة لثنيهم عن قتله، وأخذوه إلى الساحة العامة، فنكّلوا به وأحرقوا جثته، بينما كان يتوسل إليهم أن يخلوا سبيله، وبأنه حضر إلى القرية للمساعدة وليس لإشعال النار.

وجرى تصوير مشاهد التنكيل المروعة بكاميرات الهواتف النقالة، واعتقل الأمن لاحقاً كل الذين ظهروا في الصور.

جمال بن سماعين قُتل على أيدي سكان قرية التهمتها النيران (متداولة)

على أثر ذلك، طالبت قطاعات واسعة في المجتمع بـ«القصاص»، ورفع التجميد عن عقوبة الإعدام، التي تصدرها المحاكم دون أن تنفذ، وذلك منذ تطبيقه بحق 3 إسلاميين عام 1993، بتهمة تفجير مطار العاصمة صيف 1992 (42 قتيلاً). لكن أثبت التحقيق بأن بن سماعين لا يد له في الأحداث المأساوية.

وبثّ الأمن الجزائري «اعترافات» لعدد كبير من المعتقلين بعد الأحداث، أكدوا كلهم أنهم وراء النيران المستعرة، وبأنهم ارتكبوا الجريمة بأوامر من رئيس تنظيم «حركة الحكم الذاتي في القبائل»، المعروف اختصاراً بـ«ماك»، فرحات مهني، الذي يتحدر من المنطقة، ويقيم منذ سنوات طويلة بفرنسا بصفته لاجئاً سياسياً.

فرحات مهني المتهم بإشعال النار في منطقة القبائل (الشرق الأوسط)

وقال محامو المتهمين بعد تداول هذه «الاعترافات» إن القضاء «يبحث عن مسوّغ لإنزال عقوبة ثقيلة في حقهم»، وهو ما حدث بالفعل في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بإدانتهم بالإعدام. علماً بأن التهم وجهت لمائة شخص في هذه القضية، وحُكم على بعضهم بالسجن بين عام و5 سنوات مع التنفيذ، في حين نال آخرون البراءة.

وتمثلت التهم أساساً في «نشر الرعب في أوساط السكان بإشعال النيران»، و«الانتماء إلى منظمة إرهابية» تُدعى «ماك»، و«قتل شخص عن سبق إصرار والتنكيل بجثته»، و«القيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية، واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، عن طريق بث الرعب في أوساط السكان، وخلق جو انعدام الأمن»، وتم تثبيت الأحكام بعد استئنافها.

أما فرحات مهني فكذّب، في فيديو نشره بالإعلام الاجتماعي، التهمة المنسوبة إليه، وطالب بفتح تحقيق مستقل في الأحداث «من طرف جهة أجنبية».

وفي نظر عدد كبير من المحامين على صلة بهذا الملف، فإن القضاء يبحث من خلال نقض الأحكام عن «إصلاح أخطاء تسبب فيها بإصدار قرارات متسرعة»، وبأن القضاة «كانوا تحت ضغط رأي عام طالب بالقصاص». ووفق ما ينص عليه القانون، ستعاد محاكمة المتهمين في محكمة الجنايات بتشكيل قضاة غير الذين أدانوهم في المرة السابقة.