بينما شغلت وفاة حبيبة الشماع (24 عاماً)، المعروفة بـ«فتاة الشروق»، المصريين خلال الساعات الماضية، عقب وفاتها مساء الخميس، ثم تشييع جثمانها الجمعة، دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط الواقعة، متفاعلاً مع أحاديث المصريين، حيث تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة بشأن الواقعة، مطالبين بـ«إخضاع سائقي شركات النقل الذكي لاختبارات نفسية وصحية».
كانت حادثة حبيبة قد شغلت الرأي العام المصري بعد أن قفزت من سيارة أجرة تابعة لإحدى التطبيقات الذكية تسير بسرعة، وتعرضت لإصابات خطيرة سقطت على أثرها في غيبوبة لمدة 21 يوماً، وكانت آخر إفادة قالتها لمن حاول إنقاذها إن «السائق كان يحاول اختطافها»، وفقاً لكلام والدتها في تصريحات متلفزة.
وبينما فتح الحادث ملف اشتراطات السلامة والأمان في تطبيقات النقل الذكي، تقدمت عضو مجلس النواب المصري، النائبة أسماء الجمال، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي، موجهاً إلى وزارة الاتصالات والجهات المعنية، بشأن فتح ملفات شركات النقل الذكي، وإخضاع العاملين كسائقين لاختبارات نفسية وتحاليل المخدرات، ومراجعة ملفاتهم الجنائية.
وأدانت النائبة بعض شركات النقل الذكي لعدم الالتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء في عام 2019 بشأن التزام هذه الشركات بالقواعد والإجراءات الآمنة لحماية الركاب والمواطنين، وذلك من خلال التحري جنائياً عن السائقين وإجراء تحاليل المواد المخدرة بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، وفي حال عدم التزام الشركة يتم سحب الرخصة منها، كما طالبت الحكومة المصرية بمراجعة ملفات التحاليل الدورية للمخدرات لجميع سائقي شركات النقل الذكي.
واهتمت وسائل الإعلام المصرية بحادث «فتاة الشروق» على مدار الأسابيع الماضية، وقدمت والدة حبيبة، في مداخلة متلفزة أخرى، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقالت إنه اتصل شخصياً ليطمئن على حبيبة، وأكد للأسرة استعداد الدولة المصرية لمساعدتها في أي شيء، حتى إذا استدعى الأمر سفرها للعلاج بالخارج.
كانت عضو مجلس النواب، النائبة أمل سلامة، قد تقدمت بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس النواب، موجهاً إلى رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بشأن «تشديد الإجراءات والقواعد اللازمة لتشغيل السائقين في تطبيقات وسائل النقل الذكي العاملة في مصر»، وقالت إن «بعض وسائل النقل الذكي لم تعد آمنة، بعد تكرار الاتهامات بالتحرش ومحاولة الاختطاف، رغم أنها تعد إحدى وسائل النقل الرئيسية». كما طالبت بـ«ضرورة إتاحة المعلومات الخاصة بالعاملين لديها لجهات الأمن لممارسة اختصاصها وفقاً للقانون»، مشددة على «ضرورة التزام الشركات المرخص لها بأداء الخدمة بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم استغلال بيانات المواطنين».
كانت النيابة المصرية قد نسبت إلى المتهم تهمتي الشروع في القتل والخطف لـ«فتاة الشروق»، ومن المقرر إعادة استجوابه من جديد بناءً على طلب دفاع أسرتها لتعديل القيد والوصف بالقضية ليكون قتلاً وخطفاً.
ويرى عضو لجنة «السياحة والآثار» بمجلس النواب، النائب بهاء أبو الحمد، التحركات البرلمانية الأخيرة بشأن واقعة «فتاة الشروق»، «تأتي كرد فعل سريع لإقرار ضوابط صارمة لشركات النقل الجماعي»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «لو ترك الأمر من دون ضوابط سوف يتفاقم ويتجدد بتكرار واقعة فتاة الشروق مستقبلاً، خصوصاً أن هناك سائحين يعتمدون في تحركاتهم على وسائل النقل الذكي في مصر، وعدم وجود ضوابط للنقل الذكي يؤدي إلى حالة من القلق لكل من يستقلها».
أبو الحمد أوضح: «سبق أن طالبت في وقت سابق داخل مجلس النواب بأهمية وجود ضوابط للشركات الجماعية لنقل الركاب، التي لا رقابة عليها أو ضوابط».
من جانبها، قالت الخبيرة النفسية والأسرية في مصر، داليا الحزاوي، إنه «لضمان سلامة المتعاملين مع النقل الذكي، لا بد أن يخضع السائقون لاختبارات دورية لتعاطي المخدرات، وكذلك فحص الحالة الجنائية لهم بشكل دوري، والاهتمام كذلك بفحص الجانب النفسي لمعرفة إذا كانوا يعانون من مشكلات نفسية وذوي سمعة طيبة».
وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أنه «مع النظر إلى الحوادث المرورية المختلفة، نجد أن أغلبها يعود للعنصر البشري، الذي لا يلتزم بآداب وقواعد المرور أو يكون تحت تأثير تعاطي المخدرات، لذا فتطبيق العقاب الرادع للمتسبب في الحوادث سيكون ضماناً لسلامة المتعاملين مع شركات النقل الذكي مستقبلاً».
