هزة أرضية بشمال المغرب تعيد المخاوف من حدوث زلزال مدمرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4915126-%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AB-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%B1
هزة أرضية بشمال المغرب تعيد المخاوف من حدوث زلزال مدمر
بلغت قوتها 4.7 درجات... وشعر بها جل قاطني منطقة الريف
صورة أرشيفية تبين حجم الدمار الذي خلفة زلزال الحوز (أ.ف.ب)
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
هزة أرضية بشمال المغرب تعيد المخاوف من حدوث زلزال مدمر
صورة أرشيفية تبين حجم الدمار الذي خلفة زلزال الحوز (أ.ف.ب)
ضربت هزة أرضية، بلغت قوتها 4.7 درجات على مقياس ريختر، منطقة الريف الواقعة شمال المغرب، مساء أمس الجمعة، ما أعاد المخاوف من احتمال حدوث زلزال كبير، كالذي ضرب إقليم الحوز قبل شهور، وخلف وراءه عشرات القتلى والقرى المدمرة.
وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل إن الهزة وقعت في سواحل إقليم الدريوش، على بعد 72 كيلومتراً من إقليم الناظور، و29 كيلومتراً من الحسيمة شمال المغرب، وبلغ عمق الهزة 16 كيلومتراً، مما أدى إلى شعور السكان بها بشكل قوي.
وشعر بهذه الهزة جل قاطني منطقة الريف على الساعة الثامنة و17 دقيقة، بأقاليم الحسيمة والدريوش والناظور، غير أن هذا النشاط الزلزالي بدأ فعلاً في 2021.
وقال ناصر جبور، مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء، إن الهزة الأرضية التي هزت أمس الجمعة منطقة الدريوش، الواقعة شمال المملكة، لا علاقة لها بزلزال الحوز. وأوضح جبور في تصريح لموقع «سيت أنفو» المغربي أن الهزة الأرضية التي وصلت قوتها إلى 4.7 درجات على «سلم ريشتر»، تعود لنشاط البحر الأبيض المتوسط المستمر منذ ثلاث سنوات.
وأضاف المتحدث نفسه أنه يتم تسجيل العشرات من الهزات الأرضية بشكل يومي وسط البحر الأبيض المتوسط، وفي غالب الأحيان لا يشعر بها المواطنون، لأن قوتها تكون ضعيفة، بالتالي يجب على المواطنين الاطمئنان. لكن رغم ذلك سادت حالة من الهلع والرعب وسط سكان المنطقة، التي لا يزال سكانها يتذكرون جيداً الزلزال المدمر، الذي ضرب قبل سنوات إقليم الحسيمة، وخلف وراءه مئات القتلى والمنازل المدمرة، وأثر بشكل كبير على الحياة الاقتصادية بالإقليم.
وحسب ناصر جبور، مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء، فإن هذا النشاط «يعود إلى سنة 2021، حيث كان حينها في مستويات عالية، ومع مرور سنتين، وتحديداً في فترة زلزال الحوز، خف نشاطه، ليعود أمس بشكل مفاجئ».
وبخصوص المخاوف التي أبداها بعض السكان من احتمال عودة الهزة الأرضية خلال نهاية الأسبوع أو ما بعده، قال جبور في تصريح لموقع «هسبريس» المغربي: «لا يمكن معرفة إن كان هذا النشاط سيستمر في التصاعد، أم أن أمس كان عبارة عن هزة متوسطة نسبياً». لكن جبور توقع في المقابل أن تشهد منطقة الشمال «استمرار هذا النشاط لمدة أطول. وبالنسبة للحوز، هناك تراجع واضح منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، مع استمراره بمعدل منخفض».
في سياق ذلك، نفى مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء حدوث أي تسونامي بالقرب من مدينة أكادير، أو بالمنطقة، مشيراً إلى أن الزلزال الذي ضرب ليلة أمس وسط المحيط الأطلسي «لم يكن له أي تأثير ولم يكن محسوساً، وفيما يخص الإنذار بحدوث تسونامي فقد أصدرته بعض مواقع الرصد لكن تم إلغاؤه في حينه»، مضيفاً أن ما يحدث من ارتفاع للأمواج بالمنطقة «يتعلق فقط بظاهرة مناخية، وليس تسونامي أو زلزالاً».
قررت الجزائر «إعادة العمل الفوري» بفرض تأشيرات دخول على حاملي جوازات السفر المغربية، وفق ما أكدت وزارة الخارجية، على خلفية نشاطات «تمسّ باستقرار» البلاد.
أحبط المغرب محاولات 45 ألفاً و15 شخصاً الهجرة بطريقة غير شرعية إلى أوروبا منذ يناير الماضي، كما فكك 177 شبكة لتهريب المهاجرين، حسب بيانات وزارة الداخلية.
«رئاسية» تونس... بين مطرقة المقاطعة وسندان الاحتجاجاتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5068091-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA
متابعون يتوقعون فوزاً سهلاً للرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد في هذه الانتخابات (أ.ب)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
«رئاسية» تونس... بين مطرقة المقاطعة وسندان الاحتجاجات
متابعون يتوقعون فوزاً سهلاً للرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد في هذه الانتخابات (أ.ب)
انتهت الحملة الانتخابية في مختلف ولايات الجمهورية التونسية، انطلاقاً من منتصف ليل أمس الجمعة، لتبدأ بذلك فترة الصمت الانتخابي التي تتواصل إلى حين إغلاق آخر مكتب اقتراع، مساء الأحد، موعد التصويت في الانتخابات الرئاسية. وبذلك تدخل تونس، اليوم السبت، مرحلة الصمت الانتخابي بعد نحو 3 أسابيع من انطلاق حملة المترشّحين للرئاسية المزمع تنظيمها، غداً الأحد.
وتحظر خلال فترة الصمت الانتخابي الدعاية السياسية بمختلف أشكالها، إضافة إلى بثّ سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات، والاستفتاء والدراسات، والتعاليق الصحافية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام، وتخصيص رقم هاتف أو موزع صوتي للدعاية لأحد المترشّحين والإشهار السياسي. وستبدأ هذه الانتخابات الرئاسية، انطلاقاً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساءً في 5013 مركز اقتراع، تضمّ 9669 مكتب اقتراع موزعة على كامل البلاد.
لكن هذه الانتخابات تعد مختلفة عن باقي الانتخابات التي شهدتها البلاد، وتشهد جدلاً كبيراً بسبب الاحتجاجات التي رافقت الحملة الانتخابية، والانتقادات التي وجهت لهيئة الانتخابات، واتهامها بتعبيد الطريق أمام الرئيس للفوز بسهولة على منافسيه، وللرئيس قيس سعيد بتقييد الحريات، وأيضاً بسبب مخاوف من عزوف التونسيين عن التوجه لصناديق الاقتراع، وسط حالة من الفتور وغياب الحماس.
وتشهد هذه الانتخابات، التي من يتوقع أن يفوز فيها الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد، منافسة بين هذا الأخير ومرشحين، أحدهما سُجن فجأة، الشهر الماضي، والآخر يرأس حزباً سياسياً، فيما تقول جماعات حقوقية إن الرئيس أزال معظم الضوابط الديمقراطية على سلطته خلال فترة ولايته الأولى. وأزاحت هيئة الانتخابات ثلاثة مرشحين بارزين، يمثلون تيارات سياسية كبرى من قائمة المرشحين في السباق، في خطوة أثارت غضباً واسع النطاق من المعارضين ومنظمات المجتمع المدني. كما جرد البرلمان، الأسبوع الماضي، المحكمة الإدارية، التي ينظر إليها على أنها محكمة مستقلة، من سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية.
هذه القرارات فجّرت غضباً متنامياً لدى التونسيين، الذين خرجوا، أمس الجمعة، قبل يومين من الانتخابات الرئاسية للتنديد بـ«القمع المتزايد».
ومنذ تفرد الرئيس سعيّد بالسلطة منتصف عام 2021، تم اعتقال عدد من معارضيه، من بينهم أحد المرشحين للرئاسة. وقالت الممثلة ليلى الشابي، التي شاركت في الاحتجاج لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «قيس سعيّد داس على الحريات»، موضحة أنها ستقاطع الانتخابات «غير الشرعية». وطالب المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة بإنهاء حكم سعيّد، رافعين لافتات تصفه بـ«المتلاعب بالقانون»، وسط حضور أمني كثيف.
وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، إن «الشارع لا يزال نشطاً في التنديد بالاعتداءات على الحريات وحقوق الإنسان قبل يومين من الانتخابات»، مضيفاً: «خرجنا للتنديد بانتهاك الحريات والديمقراطية وإنجازات الثورة، وخاصة حرية التعبير والتجمع». ومن جهتها، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن «أكثر من 170 شخصاً محتجزون في تونس لأسباب سياسية أو لممارسة حقوقهم الأساسية».
ومن المقرر أن يواجه الرئيس سعيّد النائب البرلماني السابق زهير المغزاوي، الذي أيّد إجراءاته عام 2021، والنائب السابق ورجل الأعمال العياشي زمال، الذي سجن بعد موافقة هيئة الانتخابات على ترشحه الشهر الماضي، والذي حُكم عليه هذا الأسبوع بالسجن 12 عاماً في أربع قضايا، لكنه لا يزال يتمتع بحق مواصلة السباق الانتخابي. من بين الأسباب الأخرى التي فجرت غضب التونسيين، رفض هيئة الانتخابات إعادة ثلاثة مرشحين للسباق الرئاسي، رغم صدور أحكام لصالحهم من المحكمة الإدارية، وبررت هذه الخطوة بعدم تبليغها بالقرارات القضائية في الآجال القانونية.
بدوره، قال رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد)، بسام معطر، إن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية «تواجه تحديات بسبب الإشكالات العديدة التي رافقت الحملة الانتخابية، ودعوات المقاطعة من قبل عدة أحزاب من المعارضة». ولم تتعد نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد في 2022 نسبة 11.22 في المائة، بينما تخطت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المبكرة بنفس العام 30 في المائة، وهي تعد من بين النسب الأدنى منذ بدء الانتقال الديمقراطي في عام 2011.
يشار إلى أن منظمة «عتيد» تعد من بين أبرز المنظمات المتخصصة في شؤون الانتخابات، التي رافقت عمليات مراقبة سير الانتخابات منذ 2011. وأضاف معطر لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، موضحاً أن هذه الانتخابات الرئاسية «تختلف عن المواعيد الانتخابية السابقة؛ لأنها تحظى بأهمية لدى التونسيين، لكن الفترة الانتخابية الحالية شابها الكثير من الإشكالات».
وتابع معطر قائلاً: «كان اهتمام الناخبين والرأي العام موجهاً إلى الإشكالات التي تعيشها البلاد أكثر من الاهتمام بالحملة الانتخابية التي جاءت باهتة، من بينها وجود مرشح في السجن، وتفضيل أنصار الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد التواصل المباشر فقط مع الناخبين في الشارع».
ويرى عدد من المراقبين أن التوتر يسيطر على مسار الانتخابات الرئاسية، بسبب استبعاد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لعدد من المرشحين، رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية بتثبيتهم، ومن ثم أصدر البرلمان قانوناً يحدّ من صلاحيات المحكمة الإدارية في النزاعات الانتخابية، وسط احتجاجات من المعارضة ومنظمات حقوقية.
كما يواجه السباق الرئاسي وضعاً استثنائياً، حيث صدرت أحكام بالسجن ضد المرشح زمال القابع في السجن منذ أكثر من شهر في قضايا ترتبط بافتعال تزكيات من الناخبين.
في هذا السياق، يقول معطر: «كل الظروف التي تحيط بالمسار الانتخابي، مع دعوة عدد من الأحزاب المعارضة إلى مقاطعة الاقتراع، من شأنها أن تجعل نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية ليست بمستوى المشاركة في انتخابات 2019»، التي تجاوزت فيها النسبة في الدور الثاني 55 في المائة.