الأمن التونسي يوقف 5 متهمين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي»

سعيد يأمر بتتبع كل المتهمين «على قدم المساواة»

الرئيس التونسي قيس سعيد في اجتماع مع وزيرة العدل ليلى جفال ويأمر بـ«البت في كل القضايا دون تمييز» (صفحة الرئاسة التونسية)
الرئيس التونسي قيس سعيد في اجتماع مع وزيرة العدل ليلى جفال ويأمر بـ«البت في كل القضايا دون تمييز» (صفحة الرئاسة التونسية)
TT

الأمن التونسي يوقف 5 متهمين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي»

الرئيس التونسي قيس سعيد في اجتماع مع وزيرة العدل ليلى جفال ويأمر بـ«البت في كل القضايا دون تمييز» (صفحة الرئاسة التونسية)
الرئيس التونسي قيس سعيد في اجتماع مع وزيرة العدل ليلى جفال ويأمر بـ«البت في كل القضايا دون تمييز» (صفحة الرئاسة التونسية)

كشف مصدر رسمي تونسي عن أن قوات الأمن المختصة بمكافحة الإرهاب في العاصمة تونس وفي عدة محافظات، أوقفت مؤخراً 5 متهمين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» سبق أن صدرت ضدهم أحكام بالسجن لفترات تتراوح بين 6 أشهر و5 أعوام.

وأورد المصدر نفسه أن عملية الإيقاف هذه جاءت في سياق سلسلة «عمليات التحركات التي تقوم بها مصالح إدارة مكافحة الإرهاب مركزياً وجهوياً»، وتحديداً في محافظات العاصمة وضواحيها والقصرين، وسط غربي البلاد، والمنطقة السياحية الساحلية بنابل، 100 كلم شمال شرقي العاصمة تونس.

القوات المسلحة التونسية ترفع نسق متابعة ملفات الإرهاب والجريمة المنظمة (أرشيف وسائل الإعلام التونسية)

عشرات الموقوفين

وجاء هذا الإيقاف بعد حملة من الاعتقالات شملت عشرات المتهمين بالإرهاب و«التآمر على أمن الدولة» و«التسفير» و«الاغتيالات السياسية» و«جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال».

كما يتزامن مع استئناف محكمة تونس النظر في قضية اغتيال المحامي والناشط السياسي اليساري شكري بلعيد يوم 6 فبراير (شباط) 2013.

وكشفت مرافعات بعض المحامين في جلسة الجمعة عن أن بعض «القائمين بالحق الشخصي» ما زالوا يحملون الائتلاف الحاكم عند ارتكاب جريمة الاغتيال بقيادة حزب «النهضة»، المسؤولية السياسية والقانونية للعملية الإرهابية، ولتعاقب الاغتيالات والتفجيرات الإرهابية في البلاد خلال العشرية الماضية.

وحمل المحامي محمد جمور القيادي السابق في تيار «الوطنيين الديمقراطيين»، وزيرَ الداخلية الأسبق القيادي في حزب «النهضة» علي العريض مسؤولية «التقصير» في حماية شكري بلعيد، رغم كثرة التهديدات باغتياله من قبل «سلفيين متشددين»، لديهم علاقات بتنظيمات إرهابية مسلحة لعبت دوراً كبيراً في منطقتي شمال أفريقيا والساحل الأفريقي مطلع العقد الماضي.

أحكام غيابية بالسجن

وكانت الإدارة العامة للحرس الوطني أعلنت مؤخراً عن إيقاف عشرات المتهمين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي»، بينهم نساء وشباب من عدة جهات في البلاد، بينهم بالخصوص محسوبون على «الجماعات السلفية المتشددة» في محافظات العاصمة والقصرين والقيروان وقابس ونابل وبنزرت والمنستير وسوسة. وسبق للمحاكم أن أصدرت غيابياً أحكاماً على هؤلاء بناء على تقارير أمنية وملفات وصلت للنيابة العمومية.

قوات مكافحة الإرهاب في الحرس الوطني ترفع حالة التعبئة (متداولة وسائل الإعلام التونسية)

وأورد بلاغ صادر عن الإدارة العامة للحرس الوطني أن الوحدات المختصة بمكافحة الإرهاب والجرائم الخطيرة أوقفت مؤخراً في محافظة بنزرت شمالي العاصمة، امرأة، سبق أن صدرت ضدها غيابياً أحكام بالسجن لمدة 48 عاماً من أجل «الانتماء إلى تنظيم إرهابي» وجرائم مختلفة.

وأعلن المصدر نفسه أن قوات الأمن في محافظة سوسة في الساحل التونسي أوقفت متهماً بالإرهاب والتعامل مع «التكفيريين»، سبق أن حوكم غيابياً بعامين سجناً.

في الوقت نفسه، صدرت عن المحاكم التونسية أحكام بالسجن أو بطاقات تفتيش أو جلب ضد شخصيات عمومية بارزة اتهمت بالتورط في «قضايا إرهاب وفساد وسوء تصرف». كما صدرت عن إدارات مركزية للأمن السياسي والحرس الوطني وشرطة النخبة أوامر باستنطاق شخصيات بارزة أخرى.

في هذا السياق، أعلن المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية محمد لطفي المرايحي عن دعوته للتحقيق، الاثنين المقبل، في مقر الإدارة العامة للحرس الوطني، وتحديداً لدى الفرقة الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال».

جاءت هذه التطورات بعد يوم واحد من اجتماع جديد عقده الرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج مع وزيرة العدل القاضية ليلى جفال.

وجاء في بلاغ عن رئاسة الجمهورية بعد الاجتماع، أن قيس سعيد أمر بـ«تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، وضرورة البت في عديد القضايا التي تؤجل منذ أعوام».

وأضاف البيان أن الرئيس التونسي أورد أنه «لا مجال للتسامح مع من يعتقد أنه فوق المحاسبة والقانون. ولن يشفع لأي كان ارتكب جرماً انتماء لأي جهة لا في الداخل ولا في الخارج. كما أن الحرية في كل دول العالم لا تعني الفوضى أو الإفلات من العقاب».

وأمر الرئيس التونسي وزيرة العدل بـ«إثارة التتبعات في احترام كامل للقانون لكل من سوّلت له نفسه الارتماء في أحضان الخارج، أو تُحرّكه لوبيات معروفة تُنكّل بالشعب وتريد من المفارقات أن تلعب دور الضحية والمظلوم».


مقالات ذات صلة

مقتل 4 شرطيين باكستانيين في هجوم تبنته «طالبان باكستان»

آسيا أفراد من الجيش يقومون بدورية بالقرب من مكان انعقاد قمة منظمة شنغهاي للتعاون في إسلام آباد في 15 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

مقتل 4 شرطيين باكستانيين في هجوم تبنته «طالبان باكستان»

قتل انتحاريون يرتدون ملابس نسائية والبرقع أربعة شرطيين الاثنين عندما حاولوا اقتحام مركز شرطة في منطقة نائية في باكستان أثناء مراسم تشييع.

«الشرق الأوسط» (بيشاور)
آسيا عناصر من الشرطة الباكستانية (أرشيفية - متداولة)

مقتل 4 في هجوم على مقر للشرطة بشمال غربي باكستان

اقتحم مسلحون مقراً للشرطة في شمال غربي باكستان، اليوم (الاثنين)، فقتلوا ثلاثة من رجالها ومدنياً قبل أن تقتل قواتها المهاجمين الخمسة بالرصاص.

«الشرق الأوسط» (بيشاور)
أفريقيا مدرعة تتبع الجيش المالي خلال دورية شمالي البلاد (أ.ب)

الجيش المالي يعلن تحييد مقاتلين من «القاعدة» بينهم «قيادي بارز»

قال الجيش المالي إن وحدة عسكرية تابعة له نجحت في ملاحقة مجموعة من مقاتلي تنظيم «القاعدة»، كانت تستعد لتنفيذ هجمات إرهابية في منطقة تمبكتو.

الشيخ محمد (نواكشوط)
العالم العربي يتجمع الناس في حين تحمل سيارة إسعاف جثة امرأة مجهولة الهوية قُتلت في انفجار وقع أثناء سباحة المحتفلين على شاطئ ليدو في مقديشو (رويترز)

قوات الأمن الصومالية تستعيد السيطرة على منطقة استراتيجية من «حركة الشباب»

استعادت قوات الأمن الصومالية السيطرة على منطقة استراتيجية جنوب البلاد من سيطرة حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة».

«الشرق الأوسط» (مقديشو)
آسيا عمال مناجم الفحم مع نعوش الضحايا الذين لقوا حتفهم في الهجوم يشاركون في احتجاج على عمليات القتل هذه بمنطقة دوكي بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان يوم 11 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

جماعة انفصالية باكستانية تنفي تورطها في هجوم على مناجم

نفت جماعة «جيش تحرير بلوشستان» الانفصالية في باكستان تورطها في هجوم أسفر عن مقتل 21 عاملاً على الأقل، في مناجم، ونددت بالهجوم.

«الشرق الأوسط» (كراتشي (باكستان))

مصر: الجدل بشأن السلع «الترفيهية» يتصاعد

مشهد من العاصمة المصرية القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)
مشهد من العاصمة المصرية القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)
TT

مصر: الجدل بشأن السلع «الترفيهية» يتصاعد

مشهد من العاصمة المصرية القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)
مشهد من العاصمة المصرية القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)

أثارت تصريحات وزير النقل والصناعة المصري نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية، كامل الوزير، حول استيراد الحكومة «سلعاً استفزازية» بـ5.6 مليار دولار خلال الفترة ما بين 2014 و2023، من بينها «أثاث فاخر، وأوانٍ خزفية، وحلي، وورق فويل، وسجاد، وسيراميك وبورسلين، وشوكولاته»، حالة من الجدل المتصاعد في الشارع المصري؛ حيث اعتبر البعض أن «هذه السلع لم تعد ترفيهية»، بينما رأى آخرون أن هذه «الأرقام كبيرة» وتأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

وأمام تلك الأرقام، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى ضرورة تطوير الصناعة المحلية للحد من الاعتماد على الاستيراد، منتقداً التوسع في استيراد «السلع الترفيهية»، بقوله: «تتسبب في ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه».

كلمات الرئيس والوزير، التي جاءت خلال افتتاح محطة قطارات «صعيد مصر» بمنطقة بشتيل في الجيزة، السبت الماضي، سرعان ما سيطرت على نقاشات المصريين، وتفاعلت معها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، لترتفع بعض أسماء هذه السلع إلى صدارة «الترند» في مصر، خاصة «#ورق_الفويل»، وبينما ظهر تفاعل آخر بتأييد «حديث الرئيس»، دافع آخرون عن رؤيتهم بأن «الحل ليس في وقف استيراد هذه السلع».

كان السيسي، في تعقيبه على كلام الوزير، قد أشار إلى أن التجار في مصر يفضلون الاستيراد من الخارج بدلاً من التصنيع محلياً، وأضاف أن الدولة يجب أن تعمل بجدية وصلابة لحل تلك الأزمة، مشيراً إلى أن مصر استوردت عطوراً ومزيلات عرق بـ440 مليون دولار، ومستحضرات تجميل بنحو 500 مليون دولار، وحقائب يد بـ200 مليون دولار، وشوكولاته بنحو 400 مليون دولار. كما استوردت سيراميك بـ235 مليون دولار، وورق فويل بـ500 مليون دولار، وجبناً بمليار و200 مليون دولار، وسيارات بنحو 25 مليار دولار. (الدولار يساوي 48.59 جنيه في البنوك المصرية).

وقال السيسي حينها: «وبتلوموني إن الدولار بيرتفع ليه؟»، مؤكداً أن حل الأزمة الحالية في أيدي المصريين، وشدد على ضرورة إنشاء مصانع وإنتاج المستلزمات التي يسهل تصنيعها بمصر، موضحاً أن هذا الأمر يعد فرصة عظيمة للاستثمار، لافتاً إلى أنه لكي يتم تجاوز أزمة الدولار يجب تصنيع هذه المنتجات محلياً.

عامل في محل ذهب بخان الخليلي بالقاهرة (رويترز)

وعانت مصر خلال العامين الماضيين من أزمة في توافر الدولار، ما أدى إلى انتعاش «السوق الموازية»، حيث وصل سعر الدولار خلال العام الماضي إلى نحو 70 جنيهاً. في حين سمحت لعملتها بالانخفاض أمام الدولار في مارس (آذار) الماضي.

تصريحات الوزير المصري وجدت جدلاً عبّر عنه البعض بالإشارة إلى أن هذه السلع لها مردود اقتصادي مهم وليست «استفزازية»، حيث يقف وراءها طابور طويل من «مستوردين، وموظفي جمارك، وضرائب، وشركات شحن، وسائقين، وموظفي مخازن، وموظفي تسويق وتوزيع وتحصيل وبنوك»، وبالتالي تخلق الآلاف من فرص العمل.

كما عبّر آخرون عن رفض المصطلح نفسه، قائلين: «مفيش حاجة اسمها (سلع استفزازية) وكل شخص له حرية في اختياراته وأمواله»، بينما قال البعض إن «الرقم المعلن من الوزير ليس كبيراً، إذا تم تقسيمه على 10 سنوات، و12 شهراً، ثم على 30 يوماً».

أمينة سر «لجنة الصناعة» بمجلس النواب المصري (البرلمان) النائبة شيرين عليش قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «حالة الجدل التي تصاعدت في مصر عقب تصريحات وزير النقل والصناعة تعود إلى عدم تخيل المواطنين لقيمة فاتورة استيراد هذه السلع، وعدم تقديرهم لحجمها الكبير»، مضيفة أن حديث الرئيس السيسي وضع المصريين أمام الحقيقة، التي وجدها البعض بمثابة «حقيقة مُرة»، خاصة مع ذكر الرئيس سلعاً معينة مثل «ورق الفويل»، فهي سلعة تستخدم داخل كل منزل بشكل مستمر، لكن مع ضرب المثل بها، اتضح للمواطن أن أبسط الأمور لديه تكلفتها باهظة، وهو ما لم ينتبه إليه أو يحسب تكلفته من قبل.

ونال «ورق الفويل»، تفاعلاً كبيراً، حيث أبرز كثيرون أهميته، وأنه لا يقتصر على الاستخدام في الطهي فقط.

الخبير الاقتصادي المصري الدكتور مدحت نافع يوضح أن «الفويل» لا يدخل فقط في الطعام المنزلي، فهو يستهلك استهلاكاً صناعياً، ويستهلك في المنتجات الدوائية بنسب كبيرة للغاية، كما يستهلك في المبردات، بما يعني أنه يدخل في العملية التصنيعية بشكل كبير. ويبين أن إنتاج الفويل يحتاج إلى استثمارات كبيرة، ورغم ذلك تستطيع مصر إنتاجه في شركة مصر للألومنيوم (التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام)، شريطة تحديث خطوط الإنتاج وعمل توسعات في الشركة، مع استقرار أسعار الكهرباء، التي تسهم بنحو 40 إلى 50 في المائة من تكلفة الإنتاج.

وقال نافع لـ«الشرق الأوسط» إن الدولة تربح من دخول هذه السلع الترفيهية إليها بشكل أكبر من السلع الأساسية، مشيراً في الوقت نفسه إلى «أهمية سياسة أولويات الاستيراد مع محدودية الوفرة الدولارية في البنوك».

في المقابل، رأى جانب من رواد «السوشيال ميديا»، أن ما ذكره الرئيس المصري من حقائق يؤدي بالفعل إلى وجود أزمة في الدولار.

وطالب آخرون بأن تكون هناك وقفة مع هذه «الفواتير الكبيرة للسلع الترفيهية»، مؤكدين وجود فئات بعينها هي القادرة على شرائها.

من ناحية أخرى، أرجع الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور أشرف غراب، حالة التفاعل مع حديث الرئيس عن هذه السلع، لكونها تأتي في وقت يعاني فيه الكثيرون من الغلاء، إلى جانب أن الحكومة قد حصرت بالفعل منذ شهور مضت عدداً من السلع، ما يقارب 130 صنفاً أو أكثر من السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وأكدت حينها أنه سيتم عمل دراسات لتصنيعها محلياً بالتعاون مع القطاع الخاص لمنع استيرادها، حتى لا تُستنزف العملة الصعبة، خاصة «السلع الترفيهية غير الضرورية»، ورغم ذلك عندما تحدث الرئيس، فوجئ المواطن بحجم فاتورة الاستيراد الضخمة.