تونس: 38 إصابة متفاوتة الخطورة إثر انفجار مركز لتعبئة الغاز

وزير الداخلية طالب بفتح تحقيق فوري للوقوف على أسبابه

واجهة مركز توزيع وتعبئة تابع لإحدى الشركات البترولية الحكومية في رادس (أ.ف.ب)
واجهة مركز توزيع وتعبئة تابع لإحدى الشركات البترولية الحكومية في رادس (أ.ف.ب)
TT

تونس: 38 إصابة متفاوتة الخطورة إثر انفجار مركز لتعبئة الغاز

واجهة مركز توزيع وتعبئة تابع لإحدى الشركات البترولية الحكومية في رادس (أ.ف.ب)
واجهة مركز توزيع وتعبئة تابع لإحدى الشركات البترولية الحكومية في رادس (أ.ف.ب)

أكد معز تريعة، المتحدث باسم الإدارة العامة للحماية المدنية (الدفاع المدني) التونسي، إصابة 38 شخصاً بإصابات متفاوتة الخطورة، تم نقلهم إلى المستشفيات دون تسجيل خسائر بشرية في حصيلة أولية، وذلك إثر اندلاع حريق ضخم بمركز توزيع وتعبئة تابع لإحدى الشركات البترولية الحكومية في رادس (الضاحية الجنوبية للعاصمة)، التي تحتوي على أكبر ميناء في تونس.

وسارعت عناصر الدفاع المدني إلى مكان الحريق مباشرة بعد اندلاعه في حدود الساعة السادسة و20 دقيقة من صباح، اليوم (الخميس)، واستبعدت بصفة أولية وجود أي شبهة إجرامية أو إرهابية بعد الاستماع لعدد من التصريحات الرسمية، مؤكدة أن سبب الحريق يعود إلى تسرب للغاز خلال عمليات التعبئة التي تخضع لها قوارير الغاز المنزلي.

وأكدت سيطرتها على الحريق، وقالت إنها نقلت 19 مصاباً بحروق متفاوتة الخطورة من الدرجة الأولى والثانية إلى عدد من المستشفيات لتلقي العلاج، من مجموع 38 إصابة، من بينهم 4 مصابين وُصفت حالتهم بالخطيرة، وقد تمّ نقلهم إلى مستشفى الحروق البليغة في بن عروس.

كما كشفت عناصر الدفاع المدني عن تسخير 10 شاحنات إطفاء، وشاحنتي سلم، و8 سيارات إسعاف حماية مدنية، بالإضافة إلى 5 سيارات إسعاف لمواجهة آثار الانفجار الذي نجم عن الحريق.

وبالنظر إلى خطورة هذا الحادث وما خلفه من اضطرابات في حركة المرور في الضاحية الجنوبية للعاصمة، وتخوف السكان المجاورين للمنطقة الصناعية برادس من إمكانية تعرض حياتهم للمخاطر، خاصة وأن المنطقة تحتوي على أكبر مخازن للبترول، علاوة على أهم محطة لإنتاج الطاقة في تونس، توجه وزير الداخلية كمال الفقي برفقة المدير العام للحماية المدنية (الدفاع المدني)، للاطلاع على مخلفات الانفجار وطالبا بفتح تحقيق فوري للوقوف على أسبابه، خاصة وأن المنطقة تعد جد استراتيجية بالنسبة لأمن تونس.

ومن جهتها، طمأنت السلطات المحلية والجهوية السكان، وأكدت سيطرتها الكاملة على الوضع في منطقة رادس.

ومع ذلك نقل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مخاوفهم، خاصة بعد أن شوهدت أعمدة الدخان المتصاعدة على مسافة كيلومترات من مكان الحادث، وذهب البعض منهم إلى عدّ الانفجار حدثاً شبيهاً بما حصل في ميناء بيروت قبل سنوات، لكن آخرين عدّوا أنه لا وجه للمقارنة بين الحادثتين.

في السياق ذاته، أدى كل من وزير الصحة علي مرابط ووزيرة الصناعة فاطمة ثابت زيارة إلى المصابين، الذين أدخلوا مستشفى الحروق البليغة لتلقي العلاج، والاطمئنان على صحة الجرحى، خاصة أن أربعة منهم في قسم العناية المركزة.


مقالات ذات صلة

انفجار «أسطوانة هيليوم» في مصر يلقي الضوء على معايير أمان المنشآت التجارية

شمال افريقيا معايير الأمان في دائرة الاتهام مع تكرار الحرائق في مصر (محافظة القاهرة)

انفجار «أسطوانة هيليوم» في مصر يلقي الضوء على معايير أمان المنشآت التجارية

سلط انفجار «أسطوانة هيليوم» داخل مركز تسوق في مصر الضوء على معايير أمان المنشآت التجارية، وسط مطالبات بتفعيل الرقابة ومراجعة الالتزام بمعايير السلامة.

عصام فضل (القاهرة)
أوروبا دورية من عناصر الشرطة الهولندية في روتردام (أ.ف.ب)

قتيل في انفجار بمنشأة طاقة بميناء روتردام الهولندي

قال مسؤولون إن انفجاراً وقع، اليوم الخميس، في منشأة تخزين للمنتجات النفطية بميناء روتردام في هولندا، مما ​أدى إلى مقتل شخص وإصابة ستة.

«الشرق الأوسط» (أمستردام)
أميركا اللاتينية جندي كولومبي في موقع محطة تحصيل الرسوم التي تم استهدافها (أ.ف.ب) p-circle

مسلّحون يفجّرون محطة تحصيل رسوم في مدينة بشمال كولومبيا نُصّب فيها الرئيس

أعلن الجيش الكولومبي أن منشقّين عن حركة التمرد السابقة «فارك» دمّروا، السبت، بواسطة متفجرات محطة تحصيل رسوم على طريق قرب كالي، وذلك غداة تنصيب الرئيس الجديد.

«الشرق الأوسط» (بوغوتا)
المشرق العربي رجال إطفاء ومسعفون سوريون يتفقدون المركبات المتضررة في موقع الانفجار في ضاحية جرمانا بدمشق سوريا 6 أغسطس 2026 (أ.ب)

مقتل شخصين وإصابة 13 في انفجار عبوة ناسفة بحافلة بمدينة جرمانا قرب دمشق

انفجرت عبوة ناسفة بحافلة نقل ركاب مساء الخميس في مدينة جرمانا قرب دمشق، وفق ما أفاد به التلفزيون السوري الرسمي نقلاً عن مصدر أمني.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
أوروبا صورة من أمام مطعم «بالزي روسي» بعد انفجار قنبلة مميتة في وسط موسكو 2 أغسطس 2026 (رويترز)

إصابة مدير مصنع روسي للطائرات المسيّرة بانفجار سيارة

ذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء أن مدير مصنع روسيا للطائرات المسيّرة في جبال الأورال أُصيب بجروح خطيرة جراء انفجار سيارته.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

الحكم بسجن نشطاء مناهضين للعبودية في موريتانيا

الناشطون الحقوقيون الذين حكمت عليهم المحكمة بالسجن أربع سنوات (إعلام محلي)
الناشطون الحقوقيون الذين حكمت عليهم المحكمة بالسجن أربع سنوات (إعلام محلي)
TT

الحكم بسجن نشطاء مناهضين للعبودية في موريتانيا

الناشطون الحقوقيون الذين حكمت عليهم المحكمة بالسجن أربع سنوات (إعلام محلي)
الناشطون الحقوقيون الذين حكمت عليهم المحكمة بالسجن أربع سنوات (إعلام محلي)

حكمت السلطات القضائية في موريتانيا، مساء (الخميس)، بالسجن أربع سنوات نافذة في حق ثلاثة ناشطين في حركة «إيرا» الحقوقية، وذلك في إطار قضية مستمرة منذ عدة أشهر، وذلك حينما أبلغت المنظمة الحقوقية عن حالة عبودية مفترضة.

وصدرت الأحكام عن المحكمة الجنائية في ولاية نواكشوط الشمالية، بعد أن مثل أمامها ستة متهمين من الناشطين في صفوف المنظمة الحقوقية، فيما كان المتهم السابع يحاكم غيابياً، ما يجعل عدد المتهمين في الملف سبعة ناشطين حقوقيين.

وبدأت القضية حين أبلغت المنظمة الحقوقية عن حالة يشتبه في أنها «قضية عبودية» يجرمها القانون الموريتاني، وهو ما نفته النيابة العامة بعد التحقيق، واتهمت الناشطين بتقديم بلاغ كاذب، وبتهم أخرى من أهمها الافتراء والمساس المتعمد بالحياة الشخصية، بواسطة النشر والتسجيل عن قصد دون علم الأشخاص المعنيين بغية إلحاق الضرر.

وقررت المحكمة الجنائية الحكم بالسجن النافذ أربع سنوات في حق كل من المنسق العام للمنظمة الحاج ولد العيد، ومسؤول حقوق الإنسان عبد الله آبو جوب، ومنسق وعضو اللجنة الإعلامية بو الناس احميده.

من جهة أخرى، قررت المحكمة سجن ثلاثة متهمين آخرين 17 شهراً، خمسة أشهر منها نافذة، وذلك طبقاً لقانون الجريمة السيبرانية، وقد أفرج عن هؤلاء المتهمين الثلاثة، بعد أن قضوا في السجن أكثر من خمسة أشهر.

وبالتزامن مع المحاكمة، تظاهر عدد من الناشطين في صفوف المنظمة الحقوقية، وأقارب الموقوفين أمام المحكمة، وعبروا عن رفضهم لسجن الناشطين، الذي وصفوه بأنه «ظالم»، مطالبين بالإفراج الفوري عنهم.

وبدأت القضية في 30 يناير (كانون الثاني) الماضي حين عاينت ناشطة حقوقية في صفوف حركة «إيرا» طفلة تبلغ من العمر 11 سنة في مقاطعة توجنين، بولاية نواكشوط الشمالية، وقالت إنها «مستعبدة» من طرف أسرة تستخدمها في أداء الأعمال المنزلية الشاقة.

وبالفعل، تقدمت الحركة الحقوقية ببلاغ أمام مفوضية الشرطة الخاصة بالقُصَّر، ثم المحكمة المتخصصة في مكافحة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، مرفقاً بصور وتسجيلات فيديو جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي يوم 16 فبراير (شباط) الماضي أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة المتخصصة حفظ المسطرة لعدم كفاية الأركان القانونية للجريمة، وأكدت النيابة أن التحقيقات، بما فيها الاستماع إلى الطفلة ووالدتها والجيران ووثائق مدرسية، تشير إلى أن الطفلة كانت تعيش مع أسرة صديقة لوالدتها، بناءً على طلب الأم بسبب ظروف مادية.

وأضافت النيابة أن الطفلة المذكورة مسجلة في مدرسة نظامية، وتتلقى رعاية لائقة، دون ثبوت حرمان من الحرية أو استغلال أو عنف. واعتبرت النيابة أن الصور والفيديوهات التي نشرتها المنظمة الحقوقية «مُلفقة»، أو مُضللة ومركبة في سياقات عادية (مثل حفل زفاف)، ولا تعكس واقع الاستعباد.

وقررت النيابة حفظ الدعوى، وتوجيه تهمٍ إلى المبلّغين ونشطاء حركة «إيرا»، من أبرزها التزوير والتشهير، ثم (تكوين جمعية أشرار) أو ما شابه، وصولاً إلى تهمة تقديم بلاغ كاذب.


انفجار «أسطوانة هيليوم» في مصر يلقي الضوء على معايير أمان المنشآت التجارية

معايير الأمان في دائرة الاتهام مع تكرار الحرائق في مصر (محافظة القاهرة)
معايير الأمان في دائرة الاتهام مع تكرار الحرائق في مصر (محافظة القاهرة)
TT

انفجار «أسطوانة هيليوم» في مصر يلقي الضوء على معايير أمان المنشآت التجارية

معايير الأمان في دائرة الاتهام مع تكرار الحرائق في مصر (محافظة القاهرة)
معايير الأمان في دائرة الاتهام مع تكرار الحرائق في مصر (محافظة القاهرة)

سلط انفجار «أسطوانة هيليوم» داخل مركز تسوق في مصر الضوء على معايير أمان المنشآت التجارية، وسط مطالبات بتفعيل الرقابة ومراجعة الالتزام بمعايير السلامة، بعدما أودى الحادث بحياة 3 أشخاص وخلّف دماراً في محيطه.

ووقع الانفجار داخل أحد المراكز التجارية بمدينة القاهرة الجديدة (شرق العاصمة)، مساء الخميس، وبحسب المعاينة الأولية التي أجرتها النيابة العامة، فإن الحادث وقع داخل متجر مخصص لبيع الهدايا وألعاب الأطفال.

وأشارت النيابة في بيانها إلى أنه عُثر على أشلاء ثلاثة متوفين، أمكن التعرف على هوية أحدهم، فضلاً عن إصابة 15 شخصاً، نُقلوا إلى عدد من المستشفيات.

وكشفت نتائج الفحص المبدئي أن الحادث نجم عن انفجار أسطوانة معبأة بالغاز، فيما كلفت النيابة العامة خبراء الطب الشرعي لإجراء أبحاث الصفة الوراثية اللازمة لتحديد هوية المتوفيين الآخرين.

وذكر بيان النيابة، مساء الخميس، أن المحققين أمروا باستدعاء القائمين على إدارة المركز التجاري لسؤالهم، وضبط مالك المتجر، كما جرى «تشكيل لجنة من جهاز مدينة القاهرة الجديدة لفحص الملف الخاص بالمركز التجاري والمتجر، وبيان مدى توافر التراخيص اللازمة، واستيفاء شروط الحماية المدنية المقررة للأنشطة التي تزاولها الحوانيت الكائنة داخل المركز التجاري».

وسلّط الحادث الضوء على ضرورة الالتزام بمعايير السلامة داخل المنشآت التجارية. وفي هذا السياق، يرى المدير السابق للمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية، الدكتور مجدي صليب، أن الحادث وما خلّفه من خسائر بشرية ومادية يستدعي مراجعة شاملة لمعايير السلامة ومدى الالتزام بها.

وأوضح، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تطبيق معايير السلامة لا ينبغي أن يقتصر على استيفاء اشتراطات الحصول على الترخيص، وإنما يجب أن يستمر بعد صدور الموافقات من خلال عمليات تفتيش ومتابعة دورية».

وأضاف أن «معايير السلامة يجب أن تحدد إذا كان المكان يصلح لأنشطة تستخدم (الهيليوم) داخل مركز تجاري من عدمه، فالمخاطر هنا تكون مرتفعة، وهذا الغاز يحتاج إلى تصريح خاص لاستخدامه، لذلك لا بد من تفعيل الرقابة الدائمة».

ويعتقد صليب أنه «من غير المبرر أو الآمن أن يقوم متجر داخل مركز تجاري باستخدام غاز الهيليوم لملء ألعاب الأطفال والبالونات بالهواء».

معايير الأمان في دائرة الاتهام مع تكرار الحرائق في مصر (محافظة القاهرة)

وقام فريق من النيابة العامة بمعاينة موقع الانفجار، ورفع الآثار وفحصها، إلى جانب تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة بالمكان للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، كما استمع المحققون إلى أقوال عدد من شهود الواقعة. حسب بيان النيابة.

ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور كريم العمدة أن مصر لديها قواعد ومعايير مهنية تتعلق باشتراطات الأمان بالمنشآت التجارية، لكن المشكلة في تطبيقها، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الرقابة على هذه الأماكن غير مفعلة، ولا جدوى من تشريعات دون أن يتم تطبيقها، فأغلب متاجر ألعاب الأطفال والهدايا تستخدم الهيليوم وسط اكتظاظ سكاني».

وأوضح العمدة أن «بعض المتاجر تشتري أسطوانات هيليوم رخيصة قد تكون جودتها أقل، وهو أمر غير آمن، حيث تكون مخلوطة بغازات أخرى توفيراً للتكلفة».

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار، في إفادة رسمية، مساء الخميس، أنه «تم الدفع بـ8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث»، وتم «استقبال 11 مصاباً بمستشفى القاهرة الجديدة التخصصي، ونقل 6 مصابين إلى بعض المستشفيات القريبة من موقع الحادث»، مشيراً إلى استمرار الوزارة في «متابعة تداعيات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفع درجة الاستعداد في المنشآت الصحية القريبة، مع متابعة الحالة الصحية للمصابين.


معركة نقابية في مصر على لقب «الصحافي»

صورة لاجتماع ممثلي نقابتَي العاملين والصحافيين (نقابة الصحافيين المصريِّين)
صورة لاجتماع ممثلي نقابتَي العاملين والصحافيين (نقابة الصحافيين المصريِّين)
TT

معركة نقابية في مصر على لقب «الصحافي»

صورة لاجتماع ممثلي نقابتَي العاملين والصحافيين (نقابة الصحافيين المصريِّين)
صورة لاجتماع ممثلي نقابتَي العاملين والصحافيين (نقابة الصحافيين المصريِّين)

منذ أن انتشر فيديو لفتاة اشتبكت مع قائد إحدى سيارات النقل الذكي، وزعمت فيه أنَّها «صحافية» دون إثبات انضمامها لنقابة الصحافيِّين المصريِّين، لم يتوقف الجدل حول مَن يستحق أن يحصل على لقب «صحافي».

دافعت الفتاة عن صفتها المهنية، ونشرت صورةً لبطاقة تعريف صادرة عن «النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار»، تحمل صفة «فني إدارة مواقع إلكترونية». وأثارت هذه الصفة استغراب عدد من الصحافيِّين، الذين تساءلوا عن طبيعتها، واتهمتها «نقابة الصحافيِّين» في بلاغ رسمي بـ«انتحال صفة صحافي».

الواقعة، التي جرت الأسبوع الماضي، شهدت سجالات بين أعضاء بـ«نقابة الصحافيين» و«نقابة العاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار» على منصات مواقع التواصل الاجتماعي حول اختصاص كل نقابة، وطريقة التعامل مع مَن يحقُّ له الحصول على لقب «صحافي».

وأعلن مجلس نقابة «الصحافيين» اتخاذ إجراءات عدة لمواجهة الكيانات الوهمية ومنتحلي صفة «صحافي» خلال اجتماع عُقد مساء الأربعاء، تضمَّن تجديد مخاطبة وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية للتأكيد على عدم تدوين وظيفة «صحافي» أو «محرر صحافي» في البطاقات الشخصية إلا بختم النقابة، مع مناشدة جميع الجهات الحكومية والعامة والخاصة عدم التعامل مع الكيانات الوهمية أو حاملي بطاقاتها، بوصفها كيانات غير شرعية ومخالفة للقانون والدستور.

وتضع نقابة «الصحافيِّين» شروطاً عدة للانضمام إليها وفق القانون الذي ينظِّم عملها، منها انتظام الإصدار الصحافي المطبوع الذي يعمل به الشخص، ووجود عقد عمل بين المتقدم والصحيفة وهو ما يمنع الصحافيِّين العاملين في المواقع الإلكترونية من الانضمام إليها.

لكن «النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار» تضم في عضويتها جميع العاملين في القطاعات التي تشملها بمختلف المؤسسات التي تضم لجاناً نقابية ويكون عدد العاملين فيها أكثر من 50 فرداً، بينما تضم المؤسسات ذات الأعداد الأقل لجاناً مهنية ينضم أعضاؤها إلى النقابة أيضاً، بحسب القانون المنظم لعملها.

وقال رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، مجدي البدوي، لـ«الشرق الأوسط» إنَّهم ملتزمون بتطبيق صحيح القانون بشكل لا يتعارض مع نقابة «الصحافيين»، مشيراً إلى أنَّ النقابة تضم في تعدادها أكثر من 90 ألف عضو عبر 55 لجنة نقابية، من بينهم صحافيون منضمون بوصفهم عاملين في المؤسسات الصحافية التي لها لجان نقابية.

وأضاف أنه تمَّ الاتفاق مع نقيب الصحافيين، خالد البلشي، على اتخاذ إجراءات عدة لضبط الكيانات الوهمية التي لا تمارس أي أعمال لها علاقة بالصحافة، بجانب إجراء تعديلات على «البطاقة التعريفية» لأعضاء النقابة بما يشمل وضع اسم النقابة بالكامل، لافتاً إلى أنَّ هناك 5 مهن منها «صحافي» و«مصور صحافي» لا تضعهم النقابة في توصيفات المنضمين إليها، بوصفهم من اختصاص نقابة الصحافيين.

مقر نقابة الصحافيين في مصر (أرشيفية - متداولة)

من جهته، أكد نقيب الصحافيين خالد البلشي لـ«الشرق الأوسط»، أن توصيف «صحافي» اختصاص أصيل للنقابة ولا ينازعها فيه أي كيان آخر، وهو ما يعمل مجلس النقابة للتأكيد عليه من أجل منع أي محاولات للاستغلال، لافتاً إلى أن الإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع رئيس «نقابة العاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار» ستضع حداً بشكل كبير لوقف أي محاولات لاستغلال اسم نقابة «الصحافيين».

وأضاف أن النقابة خاطبت وزارة الداخلية بوصفها المسؤولة عن مراجعة البيانات قبل تغيير الصفة بالبطاقات الشخصية، مشيراً إلى أن «الصحافيين» ليست في خصومة مع «نقابة العاملين» بوصفها منصةً للعمال وتضم أيضاً في عضويتها صحافيين بصفتهم العمالية في المؤسسات.

وهنا يفرق النقيب الأسبق والقيادي النقابي بنقابة الصحافيين يحيي قلاش لـ«الشرق الأوسط» بين النقابة العمالية بوصفها مسؤولةً عن الدفاع عن حقوق العمال، ونقابة الصحافيين بوصفها نقابةً مهنيةً مسؤولةً عن تنظيم العمل المهني بما لا يدع مجالاً للتداخل، لكنه أشار إلى أن «وجود تساهل في الانضمام لنقابة العمال، مع التَّغييرات التي فرضتها سوق العمل، جعلا هناك إقبالاً عليها من جانب البعض ممَّن يرغبون في أن يصفون أنفسهم بأنهم صحافيون بخلاف الحقيقة».

وأضاف أن الجهات المعنية والمسؤولين ليسوا مطالبين بفك الالتباس الموجود في «بطاقة التعريف»، لافتاً إلى ضرورة الاعتراف بوجود مشكلة في نقابة الصحافيين مرتبطة باتساع سوق العمل وتعدد الوسائط الصحافية التي لم ينضم أعضاؤها إلى النقابة، مع التأكيد على أن النقابة ليست جهة عمل، ولكن جهة لتنظيم شؤون المهنة.