ما المعوقات أمام تشكيل «حكومة موحدة» في ليبيا؟

بعد توافق المنفي وصالح وتكالة على حل «النقاط الخلافية»

باتيلي يبحث مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة تشكيل «حكومة موحدة» (البعثة الأممية)
باتيلي يبحث مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة تشكيل «حكومة موحدة» (البعثة الأممية)
TT

ما المعوقات أمام تشكيل «حكومة موحدة» في ليبيا؟

باتيلي يبحث مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة تشكيل «حكومة موحدة» (البعثة الأممية)
باتيلي يبحث مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة تشكيل «حكومة موحدة» (البعثة الأممية)

استقبل الليبيون الاتفاق الذي انتهى إليه رؤساء مجالس (الرئاسي، والنواب، والأعلى للدولة) بجامعة الدول العربية، ما بين «ترحيب وتجاهل»، كلٌّ حسب جبهته السياسية.

وقبيل عودة الأطراف الثلاثة إلى ليبيا لاحت تساؤلات عديدة حول كيفية تنفيذ بعض بنود هذا الاتفاق، التي ظلت محور جدل بينهم خلال العامين الماضيين، وما إمكانية الاتجاه نحو تشكيل «حكومة موحدة» في ظل تمسك الأجسام السياسية كافة «بمكتسباتها».

أبو الغيط يتوسط صالح والمنفي وتكالة في الجامعة العربية (مجلس الدولة الليبي)

الاجتماع، الذي لم يحضره عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، واقتصر فقط على رؤساء مجالس: «الرئاسي» محمد المنفي، و«النواب» عقيلة صالح، و«الدولة» محمد تكالة، تجاهلته جبهة غرب ليبيا، فيما عدّه آخرون في شرقها «تحركاً جيداً» بالنظر إلى أنه تطرق إلى بحث النقاط الخلافية.

وانتهى الحضور في الاجتماع، الذي احتضنته الجامعة العربية، الأحد، إلى التوافق على سبعة بنود، أهمها تشكيل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بما انتهت إليه لجنة (6+6) بخصوص قوانين الانتخابات، وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة.

كما اتفق رؤساء المجالس الثلاثة على «وجوب تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن»، وهو البند الذي تتمحور حوله الخلافات الجسام منذ الانقسام الذي ضرب ليبيا عام 2014.

وينظر محللون وسياسيون إلى أن توحيد الحكومة في ليبيا، يحتاج إلى توافق أكبر يضم جميع الأطراف الفاعلة في البلاد من بينها الدبيبة، الذي يبسط سيطرته على العاصمة، إضافةً إلى ضرورة البحث في إشكالية الميليشيات المسلحة بطرابلس وضمان عدم عرقلتها أي تحرك.

ويعتقد الكاتب الصحافي الليبي عيسى عبد القيوم، أن أبرز المعوقات التي تقف أمام تشكيل «حكومة جديدة موحدة»، تتمثل في «الأجسام السياسية منتهية الولاية»، ويرى في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن «إشراكها في الحل، بل وضع القرار في يدها، لن يؤدي إلى أي نتيجة، لأنها صاحبة مصلحة في الاستمرار وقد دخلت الآن عامها العاشر في السلطة».

وسبق ودعت ستيفاني ويليامز، المستشار السابق للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، مجلسَي النواب و«الدولة» إلى «التوقف عن لعبة الكراسي الموسيقية للبقاء في السلطة». وتحدثت عن «عدم شرعية الأجسام الموجودة حالياً» بالنظر إلى أن انتخابها جرى منذ سنوات طويلة.

ويسعى الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، لدى الأطراف جميعها في البلاد، للتوافق على حكومة واحدة. وعادةً ما يحض قادة ليبيا على أن يكونوا عند مستوى التحدي الذي يواجه بلادهم، وأن يتفقوا على تلك الحكومة الموحدة، لكن تمسك الأطراف المنقسمة بما تراه «صحيحاً» دفعه غير مرة إلى القول: إن «هنالك حكومة في غرب ليبيا وأخرى في الشرق تتنازعان الشرعية؛ والواقع أنه ليست هنالك أي مؤسسة تتمتع بالشرعية في ليبيا»، مكرراً تحذيراته من خطورة استمرار الوضع الراهن.

وإلى جانب حكومة الدبيبة التي ترفض التخلي عن السلطة إلا بإجراء انتخابات عامة، هناك الحكومة المكلفة من مجلس النواب وتبسط سيطرتها على شرق وبعض مناطق من جنوب ليبيا بقيادة أسامة حمّاد، وتحظى بدعم «الجيش الوطني» برئاسة المستشار خليفة حفتر.

ولعل المُعوّق الأكبر، وفق تقدير عبد القيوم، أمام تشكيل الحكومة المستهدفة، هو «فقدان الثقة بين المكونات السياسية»... يقول: «كل طرف بات يفرض كومة من الاشتراطات التي يظن أنها تحمي امتيازاته وتُعفيه من الملاحقة، مما تسبب في صياغات مشوهة ومبادرات غير قابلة للحياة».

ومع أن رؤساء المجالس الثلاثة اتفقوا على عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ووضعه حيز التنفيذ، فإن كثيراً من المحللين يستبعدون ذلك، لما قد تستغرقه مخرجات الاجتماع الأول من وقت وجهد، لافتين إلى أن تطرقهم إلى بند «توحيد المناصب السيادية» سوف يعيد فتح باب الجدل مجدداً بين مجلسَي النواب و«الدولة»، بعد أشهر من المداولات في هذا الملف.

وفي العامين الماضيين أُثير كثير من الجدل والخلاف بين مجلسي النواب و«الدولة» حول تقاسم المناصب السيادية السبعة. وهي: محافظ المصرف المركزي، ورؤساء ديوان المحاسبة، وجهاز الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، والمفوضية العليا للانتخابات، والمحكمة العليا، والنائب العام.

المبعوث الأممي باتيلي (البعثة)

وأمام جهود المبعوث الأممي، ولقاءات مع الدبيبة، يؤكد الأخير دعمه جهود باتيلي الرامية لجمع الأطراف الليبية لـ«وضع خريطة طريق تصل بليبيا إلى الانتخابات، وفق قوانين عادلة ونزيهة»، والأخيرة هذه تمثل من وجهة نظر متابعين، عودة لمساحة شاسعة من الجدل غير المنتهي، حتى الآن.

وفي سبيل إقناع الأطراف الليبية بسرعة إنجاز تشكيل حكومة موحدة، التقى باتيلي مساء الأحد وفداً مشتركاً من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى، وناقش معهم التوافق الذي جرى التوصل إليه في اجتماع تونس الأخير. وجدد تأكيد موقف الأمم المتحدة الداعي إلى التوصل إلى «اتفاق أوسع لتشكيل حكومة موحدة من شأنها أن تسير بليبيا إلى الأمام على درب إجراء انتخابات وطنية شفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن».

وإضافةً إلى ما سبق من معوقات في طريق تشكيل حكومة جديدة، يرى عبد القيوم أن «تغول الميليشيات في طرابلس يظل هو الآخر معوقاً بالنظر إلى أنها تسيطر على طرابلس تماماً، وبالتالي لا يمكن لأي حكومة ممارسة مهامها هناك، مما يجعل فكرة إيجاد حكومة فقط من دون إنهاء الكثير من المظاهر السياسية والميليشياوية، تقابل بفتور من الشارع الليبي».


مقالات ذات صلة

تركيا: استهداف إسرائيل لـ«حماس» و«حزب الله» غايته إجبار الفلسطينيين على الهجرة

شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)

تركيا: استهداف إسرائيل لـ«حماس» و«حزب الله» غايته إجبار الفلسطينيين على الهجرة

أكدت تركيا أن هدف إسرائيل الرئيسي من ضرب حركة «حماس» في غزة و«حزب الله» في لبنان هو جعل الفلسطينيين غير قادرين على العيش في أرضهم وإجبارهم على الهجرة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية (الجامعة)

أبو الغيط: الموقف الأميركي «ضوء أخضر» لاستمرار «الحملة الدموية» الإسرائيلية

استنكر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الخميس، استخدام الولايات المتحدة «الفيتو» لعرقلة قرار بمجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (أ.ف.ب)

أبو الغيط يحذر من مغبة القانون الإسرائيلي بحظر «الأونروا»

وجَّه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم (الخميس)، رسالتين يحذر فيهما من مغبة القانون الإسرائيلي بشأن حظر نشاط «الأونروا».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الخليج الأمير عبد العزيز بن سعود خلال إلقائه كلمته في الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (واس)

اتفاقية تعاون سعودية ـ مغربية متعددة المجالات

أبرمت السعودية والمغرب اتفاقية للتعاون في عدد من المجالات التي تجمع وزارتي «الداخلية السعودية» و«العدل المغربية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج القادة أمام القمة: مستقبل المنطقة والعالم على مفترق طرق

القادة أمام القمة: مستقبل المنطقة والعالم على مفترق طرق

أجمع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية على رفض حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، واستمرار العدوان على لبنان.

عبد الهادي حبتور (الرياض )

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
TT

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)

يأمل ليبيون في إخضاع متهمين بـ«ارتكاب جرائم» خلال السنوات التي تلت إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي إلى «محاكمة عادلة وسريعة».

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، تحدث ضمن إحاطة أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي، عن «خريطة طريق» لمحاكمة المتهمين في ليبيا من بينهم المتورطون في «المقابر الجماعية» في ترهونة (غرب البلاد).

وقفة احتجاجية لعدد من أهالي ضحايا ترهونة بغرب ليبيا (رابطة ضحايا ترهونة)

ورغم تعهد خان في إحاطته، بالعمل على «قدم وساق لتنفيذ خريطة طريق لاستكمال التحقيقات في جرائم حرب حتى نهاية 2025»، فإنه لم يوضح تفاصيلها، إلا أن عضو «رابطة ضحايا ترهونة» عبد الحكيم أبو نعامة، عبّر عن تفاؤل محاط بالتساؤلات على أساس أن «4 من المطلوبين للجنائية الدولية في جرائم حرب وقعت بالمدينة منذ سنوات لا يزالون خارج قبضة العدالة».

ويقصد أبو نعامة، في تصريح إلى «الشرق الأوسط» قائد الميليشيا عبد الرحيم الشقافي المعروف بـ«الكاني»، إلى جانب فتحي زنكال، ومخلوف دومة، وناصر ضو، فيما يخضع عبد الباري الشقافي ومحمد الصالحين لتصرف النيابة، بعد القبض على الأخير السبت.

ومن بين ملفات اتهام متنوعة في ليبيا، قفزت منذ أشهر إلى مقدمة أجندة المحكمة الدولية جرائم «مقابر جماعية» ارتكبت في ترهونة (غرب ليبيا) إبان سيطرة ما تعرف بـ«ميليشيا الكانيات» بين أبريل (نيسان) 2019 ويونيو (حزيران) 2020، علماً بأن الدائرة التمهيدية لـ«الجنائية الدولية» قرّرت رفع السرية عن ستة أوامر اعتقال لمتهمين في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وينتاب من يتهمون بهذا الملف وأسر ضحايا في ترهونة، القلق مما يرونه «تسييس عمل المحكمة الدولية، وغياب الآلية الفعّالة لتنفيذ مذكرات القبض ضد المتهمين، في ظل وجودهم في بعض الدول»، وفق ما أفاد علي عمر، مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» لـ«الشرق الأوسط».

يُشار إلى أن خان، أبلغ مجلس الأمن الدولي عن اتفاقه مع النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، على آلية جديدة للتعاون بين الطرفين، لكنه لم يكشف عن تفاصيلها.

إلى جانب مخاوف «التسييس»، يبدو أن تحديد المدعي العام للجنائية الدولية إطاراً زمنياً للانتهاء من التحقيقات نهاية العام المقبل، قد يكون مثار قلق أكبر لعائلات الضحايا.

ووفق عمر: «قد يفاقم الإفلات من العقاب ويشجع مرتكبي الجرائم الدولية على مواصلة أفعالهم»، مع إيحاء سائد لدى البعض «بعدم وجود نية لملاحقة مرتكبي الجرائم أو فتح جميع ملفات الجرائم التي تندرج تحت اختصاص المحكمة».

ومن بين الاتهامات التي تلاحق «ميليشيا الكانيات» كانت تصفية أغلب نزلاء سجن «القضائية»، و«الدعم المركزي» بترهونة، في 14 سبتمبر (أيلول) 2019، في رواية نقلتها «رابطة ضحايا ترهونة».

ويلاحظ متابعون، أن ظلال الانقسام السياسي انعكست على زيارة خان إلى طرابلس، وفق أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الواحد القمودي. وعلى نحو أكثر تفصيلاً، يشير مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» علي عمر، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن غياب التعاون من قِبل السلطات في شرق ليبيا وغربها، من بين عراقيل أخرى تقف أمام «نزاهة التحقيقات».

مقبرة جماعية مكتشفة بترهونة (غرب ليبيا) (هيئة التعرف على المفقودين في ليبيا)

في غضون ذلك، فرض الدور الروسي الزائد في ليبيا نفسه على إحاطة خان، أمام مجلس الأمن، بعدما شككت مندوبة روسيا في ولاية المحكمة على الملف الليبي، مذكرة بأن ليبيا «ليست طرفاً في نظام روما الأساسي».

وفي حين يستبعد أمين «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» في ليبيا عبد المنعم الحر دوراً روسياً معرقلاً للمحاكمات، فإنه يتفق مع مندوبة روسيا في أن «الإحالة من جانب مجلس الأمن لم تعط المحكمة الجنائية الدولية ولاية مطلقة على ليبيا»، مشيراً إلى أنها «اقتصرت على جرائم حصلت قبل تاريخ 19 فبراير (شباط) 2011».

ويستند الحر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية الذي أجاز «التحقيق في جريمة أو أكثر ارتكبت»، وهو «ما يجعل القضايا التي وقعت بعد هذا التاريخ خارج ولاية المحكمة».

وقد يبدو «التفاؤل محدوداً» بمثول المطلوبين في جرائم الحرب بليبيا أمام المحكمة في لاهاي، وفق «مدير منظمة رصد الجرائم»، لكنه يشير إلى مخرج من هذا المأزق، وهو «اتخاذ خطوات أكثر جرأة، تشمل دعماً دولياً لضمان استقلالية التحقيقات، ووضع آلية فعّالة لتنفيذ مذكرات القبض».

وعلى نحو يبدو عملياً، فإن أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا يقترح «حلاً قانونياً بتشكيل محكمة خاصة مختلطة يترأسها قاض ليبي تضم في هيئتها قضاة ليبيين ودوليين، على غرار المحكمة الدولية التي تم إنشاؤها للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005».