أعلنت 5 أحزاب جزائرية انضمام حزبين جديدين للمجموعة التي تبحث منذ أسابيع دخولها انتخابات الرئاسة المقبلة بمرشح واحد، في حين تستعد أحزاب كبيرة موالية للسلطة لخوض حملة دعائية لمصلحة الرئيس عبد المجيد تبون، بمجرد إظهار رغبة صريحة في الترشح لولاية ثانية.
واجتمعت أحزاب «التحالف الوطني الجمهوري» بقيادة رئيسه، الوزير السابق بلقاسم ساحلي، و«التجديد والتنمية» برئاسة أسير طيبي، و«جبهة النضال الوطني» بزعامة عبد الله حداد، و«حركة الوفاق الوطني» الذي مثله نائب رئيسه علي هاني، و«الجبهة الديمقراطية الحرة» بقيادة سمير سعداوي، الأحد، بالعاصمة «للبحث في مقترحات ذات صلة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتلك المتعلقة بالسياسة الخارجية ومنظومة الأمن والدفاع الوطني»، وفق تصريح لساحلي باسم الفريق الذي يسمي نفسه «لجنة التنسيق والمتابعة للأحزاب السياسية».
وأكد ساحلي، أن حزبين انضما إلى المجموعة، هما «الجبهة الديمقراطية» و«حركة الوفاق»، مشيراً إلى أن الاجتماع تناول «إثراء الأرضية السياسية للمجموعة، التي ستتضمن تحليلاً وتشخيصاً للوضع العام للبلاد، وطرح تصور لكيفية تفعيل وإعادة الاعتبار للعمل الحزبي، وتجاوز حالة الجمود السياسي والغلق الإعلامي»، مبرزا أن «لجنة التنسيق الحزبية عكفت على تحديد آليات عملها النظامي، وبرنامج نشاطاتها السياسية والإعلامية والتنظيمية للعام الحالي، بالإضافة إلى التحضير لعمل مشترك وتوحيد الرؤى، ووضع تصور لموقف موحّد بخصوص الاستحقاق الرئاسي المقرر نهاية 2024».
وتنتمي الأحزاب الخمسة إلى المعارضة، وتملك حضوراً ضعيفاً في المشهد السياسي منذ بداياتها قبل سنوات طويلة. وأبرز هذه الأحزاب «التحالف الجمهوري» الذي أسسه «رجل الثورة»، رئيس الحكومة الأسبق الراحل رضا مالك، وخلفه في القيادة بلقاسم ساحلي.
وتوصف هذه الأحزاب بأنها «تطل على الجزائريين عشية كل موعد انتخابي»، على أساس أنها غائبة عن الميدان خلال الخمس السنوات التي تسبق الاستحقاقات. ويرفض ساحلي هذه «التهمة»، وعاب على وسائل الإعلام «التعتيم على مواقفنا وأنشطتنا». كما ترى هذه المجموعة أن السلطات «تمنع وسائل الإعلام العمومية من التعاطي مع نشاطهم»، خصوصاً منذ إعلانهم، قبل شهر، عن إطلاق مجهود جماعي بهدف الاتفاق على مرشح واحد يمثلهم في الانتخابات المقررة نهاية العام.
ومطلع الشهر الحالي، دعت المحامية المعروفة ورئيسة حزب «الاتحاد من أجل التغيير والرقي» المعارض، زبيدة عسول، الجزائريين إلى «ممارسة حقهم في التصويت» في الانتخابات الرئاسية، معلنة الترشح. وهي بذلك أول شخصية سياسية تؤكد عزمها المشاركة في المنافسة الانتخابية المرتقبة.
أما أحزاب «الموالاة» الكبيرة، مثل «جبهة التحرير الوطني» التي لها تمثيل واسع في البرلمان والمجالس البلدية، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، فلم تحسم أمرها بعد. وقال قياديون في الحزبين، إنهم سيدعمون الرئيس عبد المجيد تبون إن ترشح لولاية ثانية.
وكان تبون لمح، نهاية العام الماضي، إلى أنه سيطلب التمديد، وذلك عندما ناشده أحد النواب الترشح للمرة الثانية، خلال خطاب ألقاه أمام البرلمان، إذ ردّ عليه: «الله يعطينا الصحة». كما رد على مجموعة برلمانيين دعوه إلى التمديد قائلا: «في النهاية، ومن خلالكم سنترك الشعب ليقرر». وفهم من كلامه أنه لا يرى مانعاً من البقاء في السلطة، إذا وصلته إشارات قوية بأن ذلك يعكس إرادة عدد كبير من الجزائريين.
وأبدت قيادة الجيش، من خلال ما نشرته «مجلة الجيش» في عدد يناير (كانون الثاني) الماضي، دعماً لولاية ثانية مفترضة، عندما نشرت أن «ما تحقق في ظرف أربع سنوات (منذ انتخابات نهاية عام 2019) يبعث على الأمل، ويدعو للاستمرار بخطى ثابتة وواثقة على النهج ذاته».
