باتيلي يدعو «النواب» الليبي لتكثيف الجهود لـ«تسوية سياسية»

قبيلة السنوسي تطالب الدبيبة بإطلاق سراحه دعماً لـ«المصالحة الوطنية»

الدبيبة مستقبلاً في طرابلس وزير الداخلية والدفاع المالطي بايرون كاميليري (حكومة الوحدة)
الدبيبة مستقبلاً في طرابلس وزير الداخلية والدفاع المالطي بايرون كاميليري (حكومة الوحدة)
TT

باتيلي يدعو «النواب» الليبي لتكثيف الجهود لـ«تسوية سياسية»

الدبيبة مستقبلاً في طرابلس وزير الداخلية والدفاع المالطي بايرون كاميليري (حكومة الوحدة)
الدبيبة مستقبلاً في طرابلس وزير الداخلية والدفاع المالطي بايرون كاميليري (حكومة الوحدة)

حثّ مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي البرلمان الليبي على تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية سياسية تفضي إلى انتخابات عامة في البلاد، بينما طالبت قبيلة المقارحة، التي ينتمي إليها عبد الله السنوسي، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، بالإفراج عن جميع السجناء الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، ومن بينهم السنوسي.

وقال باتيلي، (الخميس)، إنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في إطار المشاورات الرامية للتوصل إلى تلك التسوية، مضيفاً عبر حسابه على منصة «إكس»، «تبادلنا وجهات النظر حول الوضع الحالي للعملية السياسية، وجددت دعوتي لمجلس النواب لتكثيف الجهود من أجل التوصل لتسوية سياسية... وتم الاتفاق على مواصلة المشاورات للدفع نحو تسوية سياسية، تفضي إلى إجراء الانتخابات، وضمان وحدة ليبيا، ووصولها إلى استقرار وسلام مستدامين».

ويرى سياسيون ليبيون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أن البعثة الأممية «تسعى إلى إحداث خطوة جادة باتجاه جمع أفرقاء الأزمة على طاولة للحوار»، لافتين إلى أن بعض الأطراف الدولية المتدخلة في الملف الليبي، مثل فرنسا وأميركا، تبذل جهوداً بين قادة البلاد لكسر حالة الجمود السياسي.

وربطت المصادر ذاتها بين لقاء باتيلي بالمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، والوفد المرافق له، (الأربعاء)، والذي تطرق فيه الطرفان إلى وضع العملية السياسية، والجهود المبذولة لجمع الأطراف المؤسسية الخمسة الرئيسية في ليبيا.

وكان باتيلي قد عبر لنورلاند عن وجهة نظره بشأن «تزايد الإحباطات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لدى عموم الليبيين، والتي تزيد من تعقيد المشهد غير المستقر أصلاً»، مبرزاً أنهما جددا التزامهما المشترك بـ«توحيد الجهود لحث الأطراف الليبية المعنية على الانخراط بشكل حاسم لوضع بلادهم على طريق الوحدة والاستقرار والسلام».

الدبيبة مستقبلاً وفداً من أعيان قبيلة المقارحة (حكومة الوحدة)

في شأن مختلف، استقبل رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، مساء (الأربعاء) أعيان وحكماء ومشايخ قبيلة المقارحة، التي ينتمي إلى عبد الله السنوسي، صهر القذافي، المسجون لدى «قوة الردع» في سجن معيتيقة بطرابلس، على ذمة اتهامه بقتل المحتجين في «ثورة 17 فبراير» 2011.

وقال مكتب الدبيبة، (الخميس) إن وفد أعيان المقارحة، شدد خلال اللقاء على ضرورة الإفراج عن السجناء، الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، و«العمل على إنهاء هذا الملف، بوصفه خطوة وركيزة في المصالحة الوطنية، ولم شمل الوطن».

وطالب أعيان المقارحة الدبيبة بضرورة تفعيل «العدالة الانتقالية، والعمل مع المجلس الرئاسي والأعيان والمشايخ كافة في المدن الليبية كافة على إجراء المصالحة الوطنية، بعد سنوات من الصراع والخلاف»، وأكد الوفد الذي جاء من جميع أنحاء ليبيا على ضرورة إجراء الانتخابات من خلال قوانين عادلة ونزيهة، وإنهاء المراحل الانتقالية، وعدم إقصاء أي طرف مهما كان انتماؤه.

السنوسي مدير الاستخبارات العسكرية في عهد القذافي (أرشيفية من رويترز)

ونقل مكتب الدبيبة عن وفد المقارحة إشادته «بدور حكومة الوحدة في استقرار الوطن، وعودة الحياة للمدن والمناطق كافة، عبر استئناف المشروعات التنموية المتوقفة، وتنفيذ مشاريع جديدة، شملت مناطق الجنوب بعد سنوات من التهميش».

ومثل السنوسي للمرة الأولى أمام محكمة استئناف طرابلس، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، في 29 من يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد سلسلة طويلة من تأجيل القضية، ووُجهت له أكثر من 25 تهمة من بينها قتل المتظاهرين، لكنه نفى جميع التهم الموجه له من المحكمة، بحسب محاميه أحمد نشاد.

وعلى مدار العام الماضي، أرجأت محكمة استئناف طرابلس محاكمة السنوسي، ومنصور ضو، رئيس الحرس الخاص للقذافي، 13 مرة، إلى موعد آخر، وذلك بسبب رفض ميليشيا «قوة الردع الخاصة» التي تحتجز السنوسي في سجن معيتيقة بالعاصمة، مثوله أمام المحكمة.

المنفي يستقبل وفداً من قبيلة المغاربة (المجلس الرئاسي الليبي)

من جهته، التقى أيضاً رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الخميس، وفداً من أعيان ومشايخ قبيلة المغاربة الذين «أكدوا مواصلة دعمهم له، وخطواته لتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف»، بحسب مكتبه. معتبرين أن نجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس «سيكون من أهم الإنجازات التي ستمهد الطريق نحو الاستقرار والانتخابات».

في سياق آخر، استقبل الدبيبة وزير الداخلية والدفاع المالطي بايرون كاميليري، الخميس، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة. وقدّم الوزير المالطي، بحسب مكتب الدبيبة، موقفاً حول تطور التعاون بين مالطا وليبيا في المجالات كافة، خاصة في المجال الأمني، مؤكداً التطور الملحوظ في ذلك، بعد أن كان النقاش يقتصر على فتح السفارة والمجال الجوي، ومنح التأشيرات التي تحققت جميعها منذ العام الماضي.

ومن جانبه، أشاد الدبيبة بالعلاقات الليبية - المالطية، والتركيز على التعاون الأمني والعسكري والاقتصادي، خصوصاً في ملف الهجرة غير النظامية، ونشاطات القوات البحرية والربط الكهربائي بين البلدين. كما ناقش مع كاميليري البرنامج التدريبي لحرس السواحل الليبية، وإجراء الصيانة لعدد من القطع البحرية بالأسطول الليبي.

يأتي ذلك، فيما بحثت حكومة الدبيبة، الخميس، سداد المساهمات الليبية بالمنظمات الدولية، وقالت منصة «حكومتنا» التابعة لها، إن اجتماعاً عقد بديوان مجلس الوزراء، ضم رئيس وأعضاء لجنة سداد المساهمات الليبية بالمنظمات الدولية، مع مديري مكاتب التعاون الدولي بالوزارات، لمناقشة خطة المكاتب للعام الحالي، بشأن التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية، وآلية سداد المساهمات المتأخرة على الدولة الليبية لصالح تلك المنظمات.


مقالات ذات صلة

دعوات لمراجعة قانون توافقي لـ«العدالة الانتقالية» في ليبيا

شمال افريقيا  جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)

دعوات لمراجعة قانون توافقي لـ«العدالة الانتقالية» في ليبيا

يرى ليبيون مشاركون في مسار ترعاه البعثة الأممية أن مشروع قانون العدالة الانتقالية المطروح عام 2025 «يحتاج إلى إصلاحات جذرية لتلافي إخفاقات الماضي».

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبي عبد الله قادربوه في لقاء مع برلمانيين في طرابلس يوم 13 أبريل 2026 (الصفحة الرسمية للهيئة)

«الفساد بقوة السلاح»... عقدة تكبّل الأجهزة الرقابية في ليبيا

حذّر تقرير أممي أخير من تغلغل الميليشيات المسلحة داخل مؤسسات الدولة الليبية، مستخدمة أدوات تتراوح بين العنف المسلح والتأثير السياسي والضغط الاقتصادي.

علاء حموده (القاهرة)
تحليل إخباري المبعوثة الأممية لدى ليبيا هانا تيتيه خلال إحاطة لمجلس الأمن في 21 أغسطس 2025 (البعثة الأممية)

تحليل إخباري تساؤلات حول دور «مجلس الأمن» في دفع ليبيا نحو الانتخابات

على خلفية تحذيرات أممية بأن ليبيا «تواجه مفترق طرق سياسياً واقتصادياً وأمنياً»، تساءل متابعون عن الدور الذي يمكن أن يلعبه مجلس الأمن الدولي حيال الأزمة الراهنة.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا صوفيون في «زاوية إبراهيم المحجوب» بمصراتة الليبية (الصفحة الرسمية للزاوية)

وفاة محتجز بشرق ليبيا تعيد أزمة توقيف صوفيين إلى الواجهة

عادت أزمة توقيف أتباع الطرق الصوفية إلى الواجهة في ليبيا، السبت، عقب وفاة محتجز من عناصرها داخل أحد السجون في شرق البلاد، في واقعة أثارت انتقادات حقوقية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا من اجتماع سابق بين المنفي والدبيبة (أرشيفية - متداولة)

تزايد الرفض الشعبي والسياسي في غرب ليبيا لـ«مبادرة بولس»

يتسع نطاق الرفض الشعبي والسياسي في غرب ليبيا لمبادرة منسوبة لمستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية، مسعد بولس، الرامية إلى تقاسم النفوذ بين أطراف متنافسة.

خالد محمود (القاهرة )

هيئة بحرية بريطانية: اختطاف سفينة شحن قبالة الصومال

سفن شحن في ميناء مقديشو البحري (أرشيف - رويترز)
سفن شحن في ميناء مقديشو البحري (أرشيف - رويترز)
TT

هيئة بحرية بريطانية: اختطاف سفينة شحن قبالة الصومال

سفن شحن في ميناء مقديشو البحري (أرشيف - رويترز)
سفن شحن في ميناء مقديشو البحري (أرشيف - رويترز)

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) في وقت متأخر من مساء أمس (الأحد) بأنها تلقت بلاغات تفيد بأن أشخاصاً غير مصرح لهم سيطروا على سفينة شحن، وتم تحويل مسارها إلى المياه الإقليمية الصومالية.

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فقد أوضحت الهيئة في بيان لها أن الحادث وقع على بعد 6 أميال بحرية شمال شرق مدينة غاراكاد الصومالية.

ووصفت الحادث بأنه «عملية اختطاف»، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.


دعوات لمراجعة قانون توافقي لـ«العدالة الانتقالية» في ليبيا

 جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)
جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)
TT

دعوات لمراجعة قانون توافقي لـ«العدالة الانتقالية» في ليبيا

 جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)
جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)

اختتم أعضاء مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» في ليبيا جولة ثالثة من الاجتماعات المباشرة في العاصمة طرابلس، بالمطالبة بمراجعة «جوهرية» لمشروع قانون العدالة الانتقالية الحالي، وضمان إبعاد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان عن المشهد السياسي.

وأدرجت بعثة الأمم المتحدة، في بيان، مساء السبت، المناقشات التي انتهت الخميس الماضي، في إطار «الحوار المهيكل» برعاية الأمم المتحدة، لوضع «خريطة طريق» لـ«المساءلة عن تجاوزات الماضي وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة كركيزة أساسية للوصول إلى انتخابات وطنية سلمية».

وشدّد المشاركون في توصياتهم الختامية على أن مشروع قانون العدالة الانتقالية المطروح عام 2025 «يحتاج إلى إصلاحات جذرية» لتلافي «إخفاقات الماضي» التي غذّتها الانقسامات السياسية والمعاملة غير المتساوية للضحايا.

«الحقيقة والعدالة»

واعتبرت هانا تيتيه، رئيسة البعثة الأممية، أن أي تحول ذي مصداقية في ليبيا «يجب أن يتجذر في الحقيقة والعدالة والكرامة للضحايا وعائلاتهم»، مشيرة إلى أنه «لا يمكن استدامة المصالحة الوطنية دون مقاربة قائمة على الحقوق بقيادة وملكية ليبية».

وشملت التوصيات الرئيسية الصادرة عن الاجتماع ضمان استقلال هيئة تقصي الحقائق والمصالحة المزمع إنشاؤها، واعتماد إطار شفاف لجبر الضرر ومنح الأولوية لعودة النازحين، بالإضافة إلى إنهاء ممارسات الاحتجاز التعسفي وحماية الفضاء المدني والصحافيين، وتعزيز تمثيل المرأة والمكونات الثقافية في عملية صنع القرار.

وفي سياق متصل، استعرض المشاركون نتائج استطلاع للرأي العام المحلي شمل نحو 6 آلاف ليبي، عكس حالة من عدم الرضا الشعبي والمخاوف الأمنية؛ حيث أيّد 82 في المائة من المستطلعين استبعاد الشخصيات المتورطة في الانتهاكات والمتسببة في الانقسام من مناصب السلطة.

كما أظهر الاستطلاع أن 67 في المائة من المشاركين لا يزالون يخشون الاعتقال أو الانتقام، ما يشكل عائقاً رئيسياً أمام المشاركة السياسية وحرية التعبير في البلاد التي تعاني عدم استقرار مزمناً منذ سنوات.

وأكّد سفراء وممثلون عن «مجموعة عمل القانون الدولي الإنساني» المنبثقة عن «عملية برلين»، الذين انضموا إلى اليوم الختامي لمناقشات مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان»، على ضرورة استقلال القضاء الليبي كضمانة وحيدة لإنهاء حقبة الإفلات من العقاب.

الدبيبة يتوسط ليبيات خلال فعاليات إحياء «اليوم الوطني للمرأة الليبية» 26 أبريل (مكتب الدبيبة)

اليوم الوطني للمرأة

على صعيد آخر، حضر رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، الأحد، في العاصمة طرابلس، فعاليات الاحتفاء بـ«اليوم الوطني للمرأة الليبية»، المخصص هذا العام للمرأة العاملة بالقطاع الحكومي.

وأكّد الدبيبة خلال كلمته «استمرار دعم الحكومة لبرامج تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار، بما يضمن حضوراً أكثر فاعلية داخل مؤسسات الدولة».

وأشاد بالدور الذي تضطلع به المرأة العاملة في مختلف القطاعات، معتبراً أنها ركيزة أساسية في استقرار المؤسسات واستمرار أدائها، مؤكداً «أن ما حققته من إنجازات يعكس قدرتها على تحمل المسؤولية والمساهمة في دفع عجلة التنمية».

وقالت المبعوثة الأممية، التي التقت مع بعض الليبيات بهذه المناسبة، إنه «رغم التحديات والعقبات، تواصل النساء في ليبيا التقدم للمساهمة في بناء وطنٍ يسوده السلام والازدهار للجميع»، مؤكدة أن النساء «عنصر أساسي في تعزيز وحدة المجتمع الليبي واستقراره وجعله أكثر عدلاً».


وقف قرار «الإغلاق المبكر» للمحال بمصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)
TT

وقف قرار «الإغلاق المبكر» للمحال بمصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)

قررت الحكومة المصرية وقف قرار «الإغلاق المبكر» للمحال والمقاهي. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، مساء الأحد، إن «(اللجنة المركزية لإدارة الأزمات) وافقت خلال اجتماعها على إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة 11 مساءً، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقاً».

وكانت الحكومة المصرية قد قررت تطبيق «إجراءات استثنائية» لمدة شهر بدءاً من 28 مارس (آذار) الماضي، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، من بينها إغلاق المحال والمقاهي الساعة 9 مساء - تم تمديدها لاحقاً إلى الساعة 11 يومياً - وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقار المصالح الحكومية، إلى جانب العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع.

وترأس رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأحد، اجتماع «لجنة الأزمات» لمتابعة مستجدات تداعيات الحرب الإيرانية. وقال الحمصاني إنه «تم خلال الاجتماع استعراض آخر تطورات موقف العمليات العسكرية في المنطقة وانعكاسات تلك العمليات على الأوضاع الاقتصادية، إقليمياً وعالمياً، وكذا على المستوى المحلي».

وتحدث رئيس الوزراء المصري عن جهود مختلف جهات الدولة المعنية للتعامل مع تداعيات ومستجدات هذه الأزمة غير المسبوقة، وما يتم إعداده بشكل متواصل ومستمر من سيناريوهات مختلفة، وفقاً لرؤى وتوقعات أمد الصراع، ومدى اتساع دائرته.

ولفت إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات لتأمين أرصدة واحتياطات بكميات ومدد طويلة من السلع والمنتجات البترولية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، وبما يسهم في توفير وتلبية مختلف المتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية.

وشدد مدبولي على «أهمية الاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات الرقابية من جانب الجهات المعنية، سعياً لمزيد من الاستقرار والانضباط في حركة الأسواق ومنعاً لأي تلاعب، وهو الذي من شأنه أن يسهم في إتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة لمختلف المواطنين».

مصريون وأجانب أمام مطعم مغلق في وسط القاهرة الشهر الحالي (أ.ف.ب)

وتابع مدبولي خلال اجتماع «لجنة الأزمة» موقف ما يتم تطبيقه من إجراءات وخطوات تتعلق بترشيد استهلاك المنتجات البترولية والكهرباء، وكذا ما يتعلق بترشيد الإنفاق الحكومي، مؤكداً «أهمية العمل على تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك، في ظل ما نشهده من تداعيات لأزمة ألقت بظلالها على مختلف دول المنطقة والعالم، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تحسين الأداء واستقرار التشغيل لمختلف المرافق الحيوية».

كما وجه رئيس الوزراء المصري بسرعة الإعلان عن مبادرة تحفيزية للمصانع والمنازل للتحول إلى الطاقة الشمسية، مؤكداً أن «الحكومة تضع هذا الملف على أجندة اهتماماتها».

وكانت قرارات «الترشيد الحكومية» قد واجهت اعتراضات في وقت سابق من قطاعات إنتاجية ومواطنين بسبب تأثيرها السلبي على الأنشطة التجارية. وسبق أن ذكرت الحكومة أن قرار «الإغلاق المبكر» لمدة شهر واحد جاء بهدف «تقليل تداعيات الحرب الإيرانية، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار النفط عالمياً».

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، خلال الاجتماع، الأحد، إلى أن «صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض معدل النمو إلى 3.1 في المائة عام 2026 مقارنة بمعدل بلغ 3.4 في المائة عام 2025. كما يتوقع الصندوق تراجعاً حاداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يصل إلى 1.1 في المائة عام 2026، وذلك يأتي انعكاساً لارتفاع أسعار السلع الأساسية عالمياً، وخاصة الطاقة والغذاء، فضلاً عن عزوف المستثمرين عن المخاطر في الأسواق المالية».

كما لفت بحسب بيان «مجلس الوزراء المصري» إلى «التوقعات والسيناريوهات المرجحة فيما يتعلق بمعدلات التضخم العالمية، وكذا ما يتعلق بمعدلات التجارة العالمية وانخفاض حجم نموها من 5.1 في المائة عام 2025 إلى 2.8 في المائة في عام 2026».