تونس تعتقل قيادية في «الدستوري الحر» المعارضhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4894026-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6
قيادات سياسية من الحزب الدستوري في وقفة احتجاجية (موقع الحزب)
كشف نافع العريبي، عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، المعتقَلة منذ الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن النيابة العامة التونسية قررت الاحتفاظ بمريم ساسي، عضو الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر المعارض لمدة 48 ساعة، في وقت متأخر من ليلة أمس (الاثنين)، وذلك بعد أن تم الإبقاء عليها بحال سراح منذ تاريخ اعتقال عبير موسي. وذكرت هيئة الدفاع في فيديو مباشر نشرته على صفحة الحزب أن هذا القرار القضائي «يأتي في إطار قضية مكتب الضبط التابع لمؤسسة الرئاسة التونسية».
كانت مريم ساسي ترافق رئيسة الحزب الدستوري الحر، عندما تم اعتقالهما قبل نحو خمسة أشهر، قبل أن يصدر حكم قضائي بسجن موسي، والاستماع بعد ذلك إلى ساسي والإبقاء عليها بحال سراح.
وأُحيلت ساسي على أنظار المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة في الرابع من أكتوبر الماضي، وقرر قاضي التحقيق إحالتها إلى القضاء الذي قرر تأجيل استنطاقها إلى 16 من الشهر نفسه، وجرى الاستماع إليها حول ما نُسب إليها من تهم قبل أن يقرر القاضي إبقاءها بحال سراح على ذمة القضية.
وتواجه مريم ساسي ثلاث تهم على الأقل، وهي التهم التي أعلنت المحكمة توجيهها إلى عبير موسي رئيسة الحزب، اعتباراً إلى أنهما كانتا معاً عندما توجهتا إلى مكتب الضبط بالقصر الرئاسي بقرطاج (الضاحية الشمالية للعاصمة)، وهذه التهم تتمثل في «الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج بالتراب التونسي»، و«معالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها» علاوة على «تعطيل حرية العمل».
يُذكر أن العريبي سبق أن انتقد بشدة عملية اعتقال موسي قبل نحو خمسة أشهر، ورأى في تصريحات إعلامية سابقة أنها «محتجزة بصفة غير قانونية»، وطالب بإطلاق سراحها بصفة فورية. مؤكداً أن اعتقالها يأتي في إطار تجريدها من حقوقها المدنية والسياسية، بعد أن أعلنت عن نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية السنة الحالية، ومنافسة الرئيس قيس سعيد بصفة جدية على كرسي الرئاسة، على حد تعبيرها.
مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5084977-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-716-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
قرّرت محكمة الجنايات في مصر «رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية، والإرهابيين»، ووفق إفادة للنيابة العامة المصرية، الأحد، فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف جميع قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم».
ويحق للأسماء التي تم رفعها من «قوائم الإرهاب» التمتع بكامل حقوقها القانونية، سواء في التصرف في أموالها، أو السفر والانتقال، وفق القانون المصري.
ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في عام 2015 بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على «قوائم الإرهاب»، تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول، ومصادرة جوازات سفرهم، وتجميد أصولهم المالية. وكلفت النيابة العامة المصرية الجهات الأمنية بمراجعة الموقف الأمني للمدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، للوقوف على مدى استمرار نشاطهم الإرهابي؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه من تلك القوائم، وفق إفادة النيابة العامة، الأحد.
وأشارت «النيابة» إلى أن «تحريات الجهات الأمنية، أسفرت عن توقف 716 شخصاً، من المدرجين بقوائم الإرهاب، عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها»، وأضافت أن «محكمة الجنايات، وافقت على الطلب المقدم من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، برفع أسمائهم من تلك القوائم».
وفي مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية، بإلغاء قرار قضائي، بإدراج نحو 1500 شخص، بينهم لاعب كرة القدم المصري السابق، محمد أبو تريكة، على «قوائم الإرهاب»، وإعادة النظر في قضيتهم.
ويرى عضو لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، طارق العوضي، أن إجراء رفع أسماء مدرجين من قوائم الإرهاب «خطوة إيجابية تعزز مناخ الحريات بمصر»، وقال إنه «لأول مرة تقوم السلطات المصرية برفع هذا العدد الكبير من المدرجين على قوائم الإرهابيين»، داعياً الحكومة المصرية «لمواصلة إجراءات مراجعة موقف المدرجين كافة بتلك القوائم».
وأوضح العوضي لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه بالإفراج عن المحبوسين من الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم من قوائم الإرهابيين». وربط بين خطوة رفع أسماء من «قوائم الإرهاب»، وإجراءات الحكومة المصرية لإنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، قائلاً إن «تلك الإجراءات تعكس إرادة سياسية لإنهاء تلك الملفات، وتعزيز مناخ الحريات».
واستجاب السيسي لتوصيات «الحوار الوطني» بمصر (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية «الحبس الاحتياطي»، وأكد على «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وضرورة الحفاظ على طبيعته بوصفه إجراءً وقائياً تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة»، وفق إفادة للرئاسة المصرية في أغسطس (آب) الماضي.
جلسة محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» بتهمة «الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون» (أ.ف.ب)
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وعدّتها «جماعة إرهابية». ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا تعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدد والمؤبد.
ورأى رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق رضوان، أن «مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي»، مشيراً إلى أن «توجيه الرئيس المصري بمراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب، يعكس التزامه بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان».
وأوضح رضوان، في إفادة، الأحد، أن «ملف الكيانات الإرهابية والمدرجين على قوائم الإرهاب، من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار الاجتماعي»، ورأى أن مراجعة الحكومة المصرية لهذا الملف «خطوة تعزز قيم التسامح ومصداقيتها في محاربة الإرهاب»، وأشار إلى أن «هذه الخطوة ستسهم في تحسين الصورة العامة لمصر محلياً وخارجياً، وتُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون».
