الجزائر: عرض فيلم «العربي بن مهيدي» بعد سنوات من الجدل

العمل أثار تحفظا بحجة «الإساءة لرموز الثورة»

المخرج بشير درايس مع أبطال الفيلم (دار الأوبرا)
المخرج بشير درايس مع أبطال الفيلم (دار الأوبرا)
TT

الجزائر: عرض فيلم «العربي بن مهيدي» بعد سنوات من الجدل

المخرج بشير درايس مع أبطال الفيلم (دار الأوبرا)
المخرج بشير درايس مع أبطال الفيلم (دار الأوبرا)

عرف تصوير فيلم «العربي بن مهيدي»، أحد أبطال ثورة الجزائر، نهاية سعيدة بتنظيم العرض الشرفي الأول خلال سهرة الاثنين بـ«دار الأوبرا» في العاصمة الجزائرية، بحضور جمهور غفير صفق طويلا للقطات الفيلم، التي جسدت نضال وتضحيات ثوري، قال عنه الفرنسي الجنرال مارسيل بيجار: «لو أن لي ثلة من أمثال العربي بن مهيدي لغزوت العالم». وكان يشير يومها إلى صموده أثناء التعذيب، الذي تعرض له قبل إعدامه شنقا.

بطل الفيلم العربي بن مهيدي (الشرق الأوسط)

وترقبت أوساط الفن السابع والإعلام، حتى السياسيون، هذا اليوم طويلا، لما أثاره الفيلم من جدل حاد بسبب رفض وزارة المجاهدين الجزائرية مشاهد، قدرت بأنها «مسيئة لذاكرة صانعي ثورة التحرير»، فيما أكد مخرجه الكبير بشير درايس أنه «نقل الحقيقة كما هي دون زيادة ولا نقصان»، مستعينا بشهادات باحثين في الثورة، وأيضا بعض من شاركوا فيها وما زالوا على قيد الحياة.

ومن أكثر المشاهد إثارة للجدل لقطة مشادة كلامية حادة، وقعت بالقاهرة بين البطل العربي بن مهيدي، وعضو فريق الثورة أحمد بن بلة (أول رئيس للجزائر المستقلة)، الذي كان مقيما بمصر لحشد التأييد الدولي للثورة، وانتهت الحادثة بلطمة تلقاها بن بلة من «بطل الداخل»، الذي كان مستاء جدا من «عدم وفاء فريق الخارج بمسؤوليتهم الأساسية، وهي إرسال الأسلحة إلى الثوار في جبال الجزائر». وبعد أخذ ورد دام سنوات، اتفق المخرج مع السلطات بصفتها جهة ممولة للمشروع على حذف هذا المشهد، وبالمقابل تمكن من فرض مشاهد أخرى كانت محل رفض.

المخرج يوجه الممثلين في إحدى لقطات الفيلم (من حساب المخرج)

ويجسد شخصية العربي بن مهيدي، الممثل خالد بن عيسى. أما بقية أدوار شخصيات الثورة، التي اشتغلت معه في النضال المسلح ضد المستعمر فأدتها مجموعة من الممثلين، بعضهم حديث عهد بالعمل السينمائي. كما شارك في الفيلم ممثلون فرنسيون لعبوا أدوار ضباط طاردوا رموز الثورة، ومارسوا التعذيب على بعضهم، ومنهم البطل الشهيد بن مهيدي، الذي تم القبض عليه في شقة بوسط العاصمة عام 1957.

ويصور الفيلم حياة البطل وهو صغير في بلدته بشرق البلاد، حيث كان يهوى الفروسية. ومنذ طفولته، تميز عن أقرانه برفض الاحتلال. وبدأ شأنه يتعاظم، إلى أن لفت أنظار مناضلين سياسيين بالحركة الوطنية، فاتصلوا به لضمه إلى مشروع التمرد على المستعمر. وكان واحدا من ستة مناضلين قناعتهم الراسخة هي أن «فرنسا لا تفهم إلا لغة السلاح»، فقرروا ليل 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 1954 تفجير الثورة، وكانت الانطلاقة من جبال الأوراس شرق البلاد.

مشهد لأحد أبطال فيلم «العربي بن مهيدي» (الشرق الأوسط)

كما يصور الفيلم المهام الكبيرة التي كلف بها العربي بن مهيدي، بدءا من سنة 1956، بصفته مسؤولا عن «المنطقة المستقلة» في تنظيم حرب التحرير، وتقع بالعاصمة وقلبها النابض «القصبة العتيقة». ولعب العربي دورا كبيرا في التخطيط والتنظيم لأعمال مسلحة، أربكت العدو، وساهمت لاحقا في تحقيق الاستقلال.

صورة أرشيفية للعربي بن مهيدي في الواقع (الشرق الأوسط)

وقال المخرج درايس بخصوص عرض الفيلم: «يتوجب علينا الآن اعتماد استراتيجية حازمة لدعم الفيلم، والحرص على توزيعه، ليس على الصعيد المحلي فحسب، بل وعالمياً أيضاً، وذلك لتسليط الضوء على البطل الذي واجه الاستعمار ببسالة. ومن مسؤوليتنا تقديم بن مهيدي كرمز للنضال، وإبراز فلسفته ورؤيته لمستقبل الجزائر، وذلك بإحياء ذكراه وتخليد إرثه العظيم من خلال هذا الفيلم». موضحا: «إننا نقف اليوم على مشارف مرحلة حاسمة في رحلة فيلم (بن مهيدي)، ونحن مدعوون للتركيز على مستقبل هذا العمل، متجاوزين النقاشات السابقة وما رافقها من تحديات على مدى خمس سنوات، والتي تشكل جزءاً من تاريخه». ومؤكدا أن توزيع الفيلم في الخارج، وخاصة في أوروبا، «يتطلب معركة أخرى وجب خوضها، إذ لن يكون سهلا عرض عمل في الغرب، يروج لمقاومة الاحتلال في ظل الظروف التي أفرزتها الأحداث في غزة».



موريتانيا: إحالة موقوفين في ملف «مدوِّني الخارج» إلى العدالة

الحكومة الموريتانية أكدت رفضها استغلال وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الابتزاز المالي (الرئاسة)
الحكومة الموريتانية أكدت رفضها استغلال وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الابتزاز المالي (الرئاسة)
TT

موريتانيا: إحالة موقوفين في ملف «مدوِّني الخارج» إلى العدالة

الحكومة الموريتانية أكدت رفضها استغلال وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الابتزاز المالي (الرئاسة)
الحكومة الموريتانية أكدت رفضها استغلال وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الابتزاز المالي (الرئاسة)

أحالت الشرطة الموريتانية، الأربعاء، أكثر من 15 موقوفاً في الملف المعروف محلياً بملف «مدوِّني الخارج» إلى النيابة العامة في نواكشوط، وذلك في مستهلّ عرض القضية على القضاء للبت فيها، بعد نحو شهر ونصف من التحقيقات، التي ربطتها السلطات الموريتانية بقضية أمن الدولة.

وخلال وصول الموقوفين إلى مباني قصر العدل بنواكشوط، فرضت السلطات الموريتانية إجراءات أمنية مشددة، حيث طوَّقت وحدات من شرطة مكافحة الشغب محيط القصر، ومنعت المواطنين من الاقتراب والتجمهر في المكان.

وبدأ الملف حين أطلقت السلطات الموريتانية، أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، حملة توقيفات شملت أقارب مدوِّنين معارضين مقيمين في الخارج، بالإضافة إلى صحافيين وأصحاب مكاتب صرافة وسطاء، وسماسرة في سوق العقار.

وحسب مصادر إعلامية محلية فإن التحقيقات شاركت فيها عناصر من شرطة الجرائم الاقتصادية، بسبب حجم الأموال الكبير الذي رصده المحققون خلال تتبعهم لما قيل إنها شبكة ابتزاز، تستهدف المسؤولين وكبار الشخصيات في البلد.

وقالت الحكومة إن الأمر يتعلق بحملة أمنية تستهدف «شبكة للابتزاز المالي»، تصنع الأخبار الكاذبة وتنشرها، وتنال من أعراض الناس، وتموِّل عمليات تهديد وابتزاز و«شراء للصمت»، فيما أعلن الناطق باسم الحكومة نهاية سبتمبر الماضي أن السلطات «لن تتسامح» مع انتهاك الخصوصية وابتزاز الناس.

ونفى مدوِّنون ومعارضون التهم، التي تحدثت عنها الحكومة، ووصفوا التوقيفات بأنها «انتقامية»، وضغط على العائلات لإسكات المنتقدين والمعارضين في الخارج. وقال سيدي ولد اكماش، وهو مدوِّن معارض اعتُقل شقيقه وشقيقته، إن الهدف من الحملة هو إسكات كل الأصوات المعارضة.

كما طالب «ائتلاف قوى الإنقاذ» المعارض بتطبيق المحاسبة على الجميع، ورفض التوقيف على أساس القرابة، وطالب بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين، فيما قال محامي عدد من الموقوفين في الملف إنه مُنع من الاتصال بالموقوفين.

وفي بيان، قالت النيابة العامة إن الفقرة الأخيرة من المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية تستثني المشتبه بهم في جرائم أمن الدولة والإرهاب من الاتصال بمحاميهم خلال الحراسة النظرية، مؤكدةً أنها ستسهر على احترام الضمانات وآجال الحراسة.

ورغم أن موريتانيا ألغت عقوبة السجن في جرائم النشر عام 2011، وتتصدر منذ سنوات مؤشر حرية الصحافة في العالم العربي، فإن منظمة «مراسلون بلا حدود» تقول إن قانون حماية الرموز الوطنية، الذي صدّقت عليه موريتانيا عام 2021 قد يستخدم لعرقلة العمل الصحافي.

وتراجعت موريتانيا في تصنيف حرية الصحافة للمنظمة من المرتبة 50 إلى 61 من بين 180 دولة في 2026، فيما وثَّقت المنظمة الدولية في 16 أبريل (نيسان) أربع حالات عنف شرطي على الأقل ضد صحافيين، يغطون احتجاجات في نواكشوط.

إلا أن الحكومة الموريتانية تؤكد حرصها على حماية حرية الصحافة في البلاد، لكنها في الوقت ذاته ترفض استغلال وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الابتزاز المالي، وتهديد الوحدة الوطنية، ونشر ما تسميه خطاب الكراهية.


قتيل ومصاب في قصف شاحنة قرب حدود موريتانيا الشمالية

جنود موريتانيون في دورية أمنية قرب الحدود الشمالية للبلاد (الجيش)
جنود موريتانيون في دورية أمنية قرب الحدود الشمالية للبلاد (الجيش)
TT

قتيل ومصاب في قصف شاحنة قرب حدود موريتانيا الشمالية

جنود موريتانيون في دورية أمنية قرب الحدود الشمالية للبلاد (الجيش)
جنود موريتانيون في دورية أمنية قرب الحدود الشمالية للبلاد (الجيش)

أصيب سائق شاحنة صهريج بجروح متعددة، وتوفي مساعده، وفقاً لمصادر محلية، في قصف استهدف شاحنة كانت تتحرك، أمس الثلاثاء، في المنطقة العازلة، على الحدود بين موريتانيا والمغرب، وفق ما أكدت مصادر محلية.

وقال مصدر محلي، لـ«الشرق الأوسط»، إن سائق الشاحنة وصل في وقت متأخر من مساء أمس إلى مدينة أزويرات، أقصى شمال موريتانيا، حيث نُقل إلى المستشفى لتلقّي العلاج، دون تحديد طبيعة إصابته ولا مستوى خطورتها.

ووفق المصدر نفسه، أكد السائق مقتل مساعده، مشيراً إلى أن الشاحنة تعرضت لقصف من طرف طائرة مُسيّرة، وجرى تدميرها بالكامل، واصفاً نجاته من الموت بأنها تشبه الأعجوبة.

وتشير الرواية المحلية إلى أن الشاحنة كانت تنقل كميات من المحروقات المهرَّبة من منطقة في أقصى شمال موريتانيا، باتجاه منطقة موريتانية أخرى، لكنها ضلّت الطريق، وعبَرَت الحدود لتدخل المنطقة العازلة، حيث تعرضت للقصف.

في غضون ذلك، ينشط عدد من الموريتانيين في تهريب المحروقات من مناطق خاضعة لسيطرة «جبهة بوليساريو» الانفصالية، المدعومة من الجزائر، لتسويقها في شمال موريتانيا، مستفيدين من فارق الأسعار، حيث ارتفعت أسعار المحروقات في موريتانيا، خلال الأشهر الأخيرة، بسبب الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة الموريتانية أو المغرب حيال القصف الذي تعرضت له الشاحنة الموريتانية، في حين تحدثت مصادر إعلامية مغربية عن مهمة عسكرية قامت بها مُسيّرة مغربية ضد هدف معادٍ خلف الجدار الرملي.

وليست هذه أول مرة يتعرض فيها موريتانيون، أو شاحنات في هذه المنطقة، لقصف بطائرات مُسيّرة، ففي ديسمبر (كانون الأول) 2023 قُتل أربعة موريتانيين كانوا ينقبون عن الذهب في قصف بمسيّرة في المنطقة العازلة بالصحراء.

ويُعد المنقِّبون عن الذهب الأكثر تضرراً بسبب مخاطرتهم الدائمة بعبور الحدود الشمالية لموريتانيا، رغم التحذيرات المتكررة التي أطلقتها الحكومة الموريتانية ومطالبتها بشكل متكرر بالتوقف عن التنقيب خارج الحدود.

وأعلن رئيس اتحاد المنقّبين الموريتانيين، في يونيو (حزيران) الماضي، أن السلطات الموريتانية منحت المنقّبين في المنطقة الحدودية مهلة للإخلاء، ضِمن استراتيجية لإبعاد المنقّبين عن الشريط الحدودي.

وفي مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وجّهت السلطات الموريتانية تحذيرات إلى المنمين والرعاة، والمنقّبين عن الذهب، من الاقتراب من الحدود الشمالية، وذلك بالتزامن مع نهاية مهمة قوات بعثة حفظ السلام، التابعة للأمم المتحدة «المينورسو».

يأتي الحادث الأخير بعد انتهاء بعثة الأمم المتحدة «المينورسو»، حيث أخفق مجلس الأمن، في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في تجديد ولايتها، إذ نقضت روسيا مشروعاً أميركياً حاز 11 صوتاً، وامتنعت الصين وباكستان والصومال عن التصويت، ولم يبلغ مشروع روسي الأصوات التسعة اللازمة.

وبدأت الأمم المتحدة تصفية البعثة في أول نوفمبر الحالي، وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن رحيل البعثة «لا يعني نهاية وقف إطلاق النار»، وإن بلاده ستحترم التزاماتها، وسط مخاوف من انهيار الوضع في المنطقة.

في غضون ذلك، تقول نواكشوط إن موقفها من قضية الصحراء يقوم على «الحياد الإيجابي التام»، وإنها «جزء من الحل لا من المشكلة»، وفق الناطق باسم الحكومة محمد ولد ببانا، خلال تصريحات، الأسبوع الماضي.


هولندا تقدم لتونس تمويلاً مالياً لحماية شواطئها من التغيّر المناخي

منظر عام لشاطئ بنزرت (رويترز)
منظر عام لشاطئ بنزرت (رويترز)
TT

هولندا تقدم لتونس تمويلاً مالياً لحماية شواطئها من التغيّر المناخي

منظر عام لشاطئ بنزرت (رويترز)
منظر عام لشاطئ بنزرت (رويترز)

أعلنت السفارة الهولندية بتونس، اليوم (الثلاثاء)، توفير تمويل بقيمة 61 مليون يورو في شكل هبة لتونس، سيوجّه لحماية شواطئها من تداعيات التغيّر المناخي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية. ووفق السفارة، سيوجّه التمويل لاستعادة الشواطئ المتآكلة في سواحل بنزرت وسوسة-المنستير، وشمال شرق جزيرة جربة، ومنطقة بني خيار وياسمين الحمامات بولاية نابل، عبر تغذيتها بالرمال البحرية.

وتعد الأنشطة الاقتصادية وأعمال الصيد والسكن، وتداعيات التغيّر المناخي، من العوامل الرئيسية التي أدت إلى تدهور مساحات من السواحل في تونس، ما أدى إلى الإضرار بالبيئة والتنوع البيولوجي.

وأوضحت دراسة للبنك الدولي، تشمل الفترة الممتدة بين عامَي 1948 و2016، أن تونس تخسر سنوياً ما يعادل 70 سنتيمتراً من سواحلها، وهو معدل مرتفع مقارنة بالمعدل العالمي. وتعد هولندا دولة رائدة عالمياً في إدارة المياه والتطهير، وجهر الموانئ وحماية السواحل. وقالت السفارة إن التمويل سيكون عبر مؤسسة «إينفست إنترناسيونال» الهولندية، لتعزيز البرنامج التونسي لحماية السواحل، الذي تدعمه ألمانيا أيضاً.