عاد الهدوء الحذر إلى مدينة الزاوية بالغرب الليبي، بعد توقف الاشتباكات، التي اندلعت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مساء السبت، بين الميليشيات المحسوبة على حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وسط صمت رسمي.
وبينما لم يصدر أي إعلان رسمي، من الحكومة، أو أجهزتها الأمنية والعسكرية، أعلنت مديرية أمن الزاوية، توقّف الاشتباكات المسلحة، وإعادة فتح الطريق الساحلية بين الزاوية والعاصمة طرابلس، وعودة الآليات المسلحة إلى ثكناتها، تزامناً مع تأكيد مصادر محلية بالمدينة توقف الاشتباكات وفتح الطريق الساحلية، بعد توسط الأعيان والهلال الأحمر و«الكتيبة 103 مشاة» لفض النزاع.
ونفى المكتب الإعلامي لـ«الكتيبة 103 مشاة»، تلقيها أي اتصالات من رئاسة أركان أو وزارة الدفاع أو أي مسؤول من الحكومة، لافتاً إلى تواصل عبد الله اللافي العضو بالمجلس الرئاسي، مع عثمان اللهب آمر الكتيبة، للتدخل لوقف إطلاق النار.
وانتشرت عناصر من الكتيبة التابعة لمنطقة الساحل الغربي العسكرية، بالطريق الساحلية، في إطار ما وصفته بـ«مساعي الخيرين» لوقف إطلاق النار، منذ الساعات الأولى لصباح (الأحد).
وأدرجت الكتيبة في بيان لها، هذه الخطوة في إطار ما وصفته بحفظ الأمن والاستقرار، وإيجاد الحلول السريعة بشكل مبدئي، قبل الانتقال إلى الحل الجذري للمشكلة، التي أدت إلى اندلاع هذه الاشتباكات المسلحة، مشيرة إلى مساعيها لإقناع الأطراف المتنازعة لوقف إطلاق النار، دون قيد أو شرط.
وكان قتال عنيف قد اندلع، مساء السبت، بين عناصر تابعة لآمر قوة الإسناد الأولى بالزاوية، محمد بحرون الملقب بـ«الفار»، وميليشيات تابعة لرشيد البكوش. وأظهرت لقطات مصورة، بثتها وسائل إعلام محلية، إطلاق مجموعات مسلحة النار تجاه طيران «مسير» يحوم في أجواء مناطق الاشتباكات.
مناشدات
وأعلنت كليتا هندسة النفط والغاز والطاقة المتجددة والتمريض بجامعة الزاوية، تأجيل امتحانات (الأحد)، حتى إشعار آخر، بينما طلبت مراقبة التعليم ببلدية الزاوية من مديري المدارس، الواقعة بالقرب من مناطق الاشتباكات، تقدير الموقف حول إيقاف الدراسة من عدمه.
وقبل توقف القتال، ناشد الهلال الأحمر بالمدينة، الأطراف المتنازعة بوقف إطلاق النار، وفتح ممر آمن حتى يتسنى إخراج العائلات العالقة في مواقع الاشتباكات، تزامناً مع إعلان جهاز الإسعاف والطوارئ قيام فرق الطوارئ التابعة له بتأمين خط سير المواطنين أثناء العودة لمدينة طرابلس، بدعم من عميد وأعضاء مجلس الزاوية البلدي.
وكان الجهاز قد أعلن إغلاق ضاحية بمنطقة الزاوية الغرب؛ حفاظاً على أرواح المواطنين، لافتاً إلى توجيه العائدين إلى مدينة طرابلس من طريق فرعية، كما نصح مرتادي الطريق الساحلية، بتوخي الحيطة والحذر؛ لتوتر الوضع الأمني بالمدينة، التي تقع على بُعد 45 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس.
ورصدت وسائل إعلام محلية وقوع الاشتباكات في وسط الأحياء السكنية بمنطقة الحرشة في الزاوية، وانتقدت ما وصفته بصمت الحكومة.
وقالت مصادر أمنية وطبية محلية إن الاشتباكات، الأحدث من نوعها بالمدينة، أسفرت عن مقتل 2 وإصابة 6 آخرين من عناصر «جهاز الدعم والاستقرار»، بعد سقوط قذيفة هاون على مقرهم بالقرب من كوبري المصفاة.
وأبلغ أسامة علي، الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ «الشرق الأوسط» أن أغلب حصيلة الضحايا عسكرية، ولم يوضح هويتهم أو تبعيتهم، نافياً سقوط مدنيين خلال هذه الاشتباكات، لكن اتحاد طلبة كلية هندسة النفط والغاز بجامعة الزاوية، نعى أحد الخريجين، الذي لقي حتفه بعد إصابته.
غياب الدولة
بدوره، عدّ عبد النبي عبد المولى عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية، أن ما يحدث نتيجة لـ«غياب الدولة ومؤسساتها»، وقال إن «المواطن البسيط هو من يدفع فاتورة هذه الاشتباكات».
ووصف «حراك تصحيح المسار بالزاوية»، الاشتباكات بـ«المهزلة»، وطالب منطقة الساحل الغربي العسكرية بالتدخل، وأن تكون «طرف حياد» بين المتصارعين لوقف ما سمّته «العار»، كما انتقد صمت الأعيان والحكماء وشيوخ القبائل و«عجز» الحكومة.
وكان أسامة حماد رئيس حكومة «الاستقرار»، دعا لحقن دماء الليبيين من جميع الأطراف، وطالب في بيان عبر منصة «إكس»، بالوقف الفوري لإطلاق النار، وتغليب لغة العقل، واللجوء إلى أجهزة الدولة الرسمية الأمنية منها والقضائية، كما دعا شيوخ القبائل والحكماء للتدخل سريعاً للسعي في التهدئة بين الطرفين؛ حفاظاً على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، معرباً عن أسفه وقلقه للاشتباكات التي استعملت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وخلّفت عدداً من القتلى والجرحى.
وغالباً ما تتوقف الاشتباكات بين المجموعات المسلحة بمدينة الزاوية، إثر وساطة يقودها شيوخ وأعيان المدينة، دون صدور أي تصريح عن الجهات الأمنية في العاصمة طرابلس، وفي مدينة الزاوية بشأنها.
من جهة أخرى، قضت المحكمة العليا ومحكمة استئناف طرابلس، (الأحد)، بصحة تعيين عبد الله قادربوه رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية، لمدة 3 سنوات، في حكم نهائي غير قابل للطعن، استناداً إلى قانون تأسيس الهيئة وتبعيتها، واتفاق الصخيرات بشأن المناصب السيادية.