تباينت آراء ووجهات نظر سياسيين ومحللين ليبيين بشأن مدى نجاح اتفاق أُبرم، الأسبوع الماضي، في منطقة سوق الجمعة بالعاصمة طرابلس، بين رئيس «جهاز الردع» عبد الرؤوف كارة، وآمر «اللواء 444 قتال» محمود حمزة، وخفايا الكواليس التي واكبت الاتفاق.
وكانت اشتباكات قد اندلعت قبل قرابة 9 أشهر بين التشكيلين المسلحين أسفرت حينذاك عن مقتل 55 شخصاً وجرح 150 آخرين.
وفور الإعلان عن الاتفاق، ربطت بعض الأوساط الليبية بين ما يتردد عن محاولة واشنطن وحلفائها التصدي لمواجهة الوجود الروسي في ليبيا وأفريقيا، عبر تأسيس قوة عسكرية من تشكيلات المنطقة الغربية، وهو ما تطلب تذويب أي خلافات بين قياداتها، فيما عدّته أصوات أخرى «مجرد اتفاق تهدئة تم بجهود اجتماعية»، لكنهم لم يتوقعوا صموده طويلاً في ظل تجدد صراعات قادة التشكيلات على مناطق النفوذ بالعاصمة.
واصطف عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، مع الطرح الأول، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة «مصالحات أخرى بين قادة التشكيلات العسكرية الكبرى بالمنطقة الغربية، تحديداً المتركزة في العاصمة بدافع من دول غربية كبرى».
وذهب التكبالي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تلك المصالحات «تجمّدت لبعض الوقت بسبب الصراعات المتكررة بين أمراء الحرب من قادة التشكيلات المسلحة»، ورأى أن كل قائد تشكيل «يؤمن أن فرض سيطرته على أكبر قدر من المواقع المهمة، مثل الموانئ أو مناطق تضم مقار وزارات وأجهزة سيادية، هو ضمانة لترسيخ دوره وممارسته لأكبر قدر من التأثير على أي عملية سياسية مستقبلية؛ ولهذا السبب تندلع الاشتباكات بشكل متكرر».
ويعتقد التكبالي أن قادة هذه التشكيلات باتوا الآن أمام خيار واحد هو «تصفية خلافاتهم مهما بلغت درجة الخصومة بينهم، أو على الأقل تجميدها للتفرغ للانضمام للقوة العسكرية، التي ترغب الدول الغربية الكبرى في تكوينها، وأي تشكيل سيعرقل هذا المسار لن يطول بقاؤه في الساحة».
وعدّت الاشتباكات التي جرت في أغسطس (آب) الماضي بين «الردع» و«اللواء 444 قتال»، الأعنف خلال الأعوام القليلة الماضية، كونها جرت بين أكبر تشكيلين مسلحين بالعاصمة. في وقت تتنافس فيه على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى تسيطر على غرب البلاد ومقرها طرابلس ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان وتسيطر على شرق البلاد، ويرأسها أسامة حماد.
من جهته، نسب وكيل وزارة الخارجية الأسبق، حسن الصغير، إتمام المصالحة بين تشكيلات طرابلس للأميركيين والغرب عموماً، ولفت في إدراج له إلى أن إتمام المصالحة جاء «بعد يوم واحد من إصدار فتوى ضرورة الجهاد ضد القوات الروسية في ليبيا».
كانت دار الإفتاء في طرابلس، الموالية لحكومة «الوحدة الوطنية»، قد دعت مؤخراً لقتال القوات الروسية الموجودة بالأراضي الليبية، ووصفتهم في بيان لها بـ«القوات الغازية المعتدية التي يتوجب شرعاً الجهاد ضدها».
بالمقابل، أعرب المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، عن اقتناعه بأن اتفاق المصالحة بين كارة وحمزة تم برعاية شيوخ وأعيان سوق الجمعة، أكبر بلديات العاصمة، التي ينتمي لها القياديان، وأكد أنه لا توجد تدخلات من قوى محلية أو دولية به.
ورأى محفوظ في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن رفض كارة وحمزة لجهود المصالحة، التي قادها أعيان البلدية «سيعد مغامرة منهما بخسارة حاضنتهما الشعبية».
كانت عناصر تابعة لجهاز «الردع» قد احتجزت حمزة، أحد أبرز القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية لدى محاولته السفر في أغسطس (آب) الماضي عبر مطار معيتيقة، الذي يسيطر «الردع» عليه منذ سنوات. فتدخل أعيان سوق الجمعة وأعيان مناطق أخرى بالعاصمة للإفراج عن حمزة، وإنهاء الاشتباكات العنيفة بين التشكيلين حينذاك.
إلا أن المحلل السياسي استبعد أن تنهي هذه المصالحة أي صراعات مستقبلية على مواقع النفوذ بالعاصمة، مقللاً مما طرحه البعض حول ربط توقيت الاتفاق وقرار الدبيبة بإعادة تنظيم «قوة التدخل والسيطرة»، ومنحها صلاحيات واسعة، مع إدراجها لتبعية مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن الاتفاق بين حمزة وكارة لم يتضمن سوى ضمان عدم تجدد الاشتباكات بينهما، «لكنه لم يتطرق لتوحيد رؤيتهما السياسية وغيرهم من قادة التشكيلات المسلحة؛ فالقوتان تتبعان حكومة (الوحدة الوطنية) المؤقتة وشريكها المجلس الرئاسي».
وانضم محفوظ لبقية الأصوات، التي انتقدت عدم وجود إشارة واضحة في بيان المصالحة لتعويض القتلى والجرحى، الذين سقطوا من الجانبين خلال اشتباكاتهم في أغسطس (آب) الماضي.
