اتفاق مصالحة بين تشكيلين في طرابلس يثير علامات استفهام بين الليبيين

البعض عدّه «هدنة مؤقتة»... وآخرون يؤكدون أنه أُبرم بـ«أوامر أميركية»

ليبيون من منطقة «سوق الجمعة» بطرابلس عقب الإعلان عن توقيع اتفاق مصالحة بين «الردع» و«اللواء 444 قتال» (بلدية سوق الجمعة)
ليبيون من منطقة «سوق الجمعة» بطرابلس عقب الإعلان عن توقيع اتفاق مصالحة بين «الردع» و«اللواء 444 قتال» (بلدية سوق الجمعة)
TT

اتفاق مصالحة بين تشكيلين في طرابلس يثير علامات استفهام بين الليبيين

ليبيون من منطقة «سوق الجمعة» بطرابلس عقب الإعلان عن توقيع اتفاق مصالحة بين «الردع» و«اللواء 444 قتال» (بلدية سوق الجمعة)
ليبيون من منطقة «سوق الجمعة» بطرابلس عقب الإعلان عن توقيع اتفاق مصالحة بين «الردع» و«اللواء 444 قتال» (بلدية سوق الجمعة)

تباينت آراء ووجهات نظر سياسيين ومحللين ليبيين بشأن مدى نجاح اتفاق أُبرم، الأسبوع الماضي، في منطقة سوق الجمعة بالعاصمة طرابلس، بين رئيس «جهاز الردع» عبد الرؤوف كارة، وآمر «اللواء 444 قتال» محمود حمزة، وخفايا الكواليس التي واكبت الاتفاق.

وكانت اشتباكات قد اندلعت قبل قرابة 9 أشهر بين التشكيلين المسلحين أسفرت حينذاك عن مقتل 55 شخصاً وجرح 150 آخرين.

وفور الإعلان عن الاتفاق، ربطت بعض الأوساط الليبية بين ما يتردد عن محاولة واشنطن وحلفائها التصدي لمواجهة الوجود الروسي في ليبيا وأفريقيا، عبر تأسيس قوة عسكرية من تشكيلات المنطقة الغربية، وهو ما تطلب تذويب أي خلافات بين قياداتها، فيما عدّته أصوات أخرى «مجرد اتفاق تهدئة تم بجهود اجتماعية»، لكنهم لم يتوقعوا صموده طويلاً في ظل تجدد صراعات قادة التشكيلات على مناطق النفوذ بالعاصمة.

واصطف عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، مع الطرح الأول، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة «مصالحات أخرى بين قادة التشكيلات العسكرية الكبرى بالمنطقة الغربية، تحديداً المتركزة في العاصمة بدافع من دول غربية كبرى».

عناصر الشرطة وسط العاصمة طرابلس (الشرق الأوسط)

وذهب التكبالي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تلك المصالحات «تجمّدت لبعض الوقت بسبب الصراعات المتكررة بين أمراء الحرب من قادة التشكيلات المسلحة»، ورأى أن كل قائد تشكيل «يؤمن أن فرض سيطرته على أكبر قدر من المواقع المهمة، مثل الموانئ أو مناطق تضم مقار وزارات وأجهزة سيادية، هو ضمانة لترسيخ دوره وممارسته لأكبر قدر من التأثير على أي عملية سياسية مستقبلية؛ ولهذا السبب تندلع الاشتباكات بشكل متكرر».

ويعتقد التكبالي أن قادة هذه التشكيلات باتوا الآن أمام خيار واحد هو «تصفية خلافاتهم مهما بلغت درجة الخصومة بينهم، أو على الأقل تجميدها للتفرغ للانضمام للقوة العسكرية، التي ترغب الدول الغربية الكبرى في تكوينها، وأي تشكيل سيعرقل هذا المسار لن يطول بقاؤه في الساحة».

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة (الوحدة)

وعدّت الاشتباكات التي جرت في أغسطس (آب) الماضي بين «الردع» و«اللواء 444 قتال»، الأعنف خلال الأعوام القليلة الماضية، كونها جرت بين أكبر تشكيلين مسلحين بالعاصمة. في وقت تتنافس فيه على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى تسيطر على غرب البلاد ومقرها طرابلس ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان وتسيطر على شرق البلاد، ويرأسها أسامة حماد.

من جهته، نسب وكيل وزارة الخارجية الأسبق، حسن الصغير، إتمام المصالحة بين تشكيلات طرابلس للأميركيين والغرب عموماً، ولفت في إدراج له إلى أن إتمام المصالحة جاء «بعد يوم واحد من إصدار فتوى ضرورة الجهاد ضد القوات الروسية في ليبيا».

كانت دار الإفتاء في طرابلس، الموالية لحكومة «الوحدة الوطنية»، قد دعت مؤخراً لقتال القوات الروسية الموجودة بالأراضي الليبية، ووصفتهم في بيان لها بـ«القوات الغازية المعتدية التي يتوجب شرعاً الجهاد ضدها».

بالمقابل، أعرب المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، عن اقتناعه بأن اتفاق المصالحة بين كارة وحمزة تم برعاية شيوخ وأعيان سوق الجمعة، أكبر بلديات العاصمة، التي ينتمي لها القياديان، وأكد أنه لا توجد تدخلات من قوى محلية أو دولية به.

أسامة حماد رئيس حكومة الاستقرار الموازية (الاستقرار)

ورأى محفوظ في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن رفض كارة وحمزة لجهود المصالحة، التي قادها أعيان البلدية «سيعد مغامرة منهما بخسارة حاضنتهما الشعبية».

كانت عناصر تابعة لجهاز «الردع» قد احتجزت حمزة، أحد أبرز القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية لدى محاولته السفر في أغسطس (آب) الماضي عبر مطار معيتيقة، الذي يسيطر «الردع» عليه منذ سنوات. فتدخل أعيان سوق الجمعة وأعيان مناطق أخرى بالعاصمة للإفراج عن حمزة، وإنهاء الاشتباكات العنيفة بين التشكيلين حينذاك.

إلا أن المحلل السياسي استبعد أن تنهي هذه المصالحة أي صراعات مستقبلية على مواقع النفوذ بالعاصمة، مقللاً مما طرحه البعض حول ربط توقيت الاتفاق وقرار الدبيبة بإعادة تنظيم «قوة التدخل والسيطرة»، ومنحها صلاحيات واسعة، مع إدراجها لتبعية مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن الاتفاق بين حمزة وكارة لم يتضمن سوى ضمان عدم تجدد الاشتباكات بينهما، «لكنه لم يتطرق لتوحيد رؤيتهما السياسية وغيرهم من قادة التشكيلات المسلحة؛ فالقوتان تتبعان حكومة (الوحدة الوطنية) المؤقتة وشريكها المجلس الرئاسي».

وانضم محفوظ لبقية الأصوات، التي انتقدت عدم وجود إشارة واضحة في بيان المصالحة لتعويض القتلى والجرحى، الذين سقطوا من الجانبين خلال اشتباكاتهم في أغسطس (آب) الماضي.


مقالات ذات صلة

واشنطن تُعيد الجدل في ليبيا بالحديث عن «الأموال المزيفة»

شمال افريقيا الكبير يتوسط المبعوث الأميركي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند «يسار» والقائم بالأعمال جيريمي برنت (مصرف ليبيا المركزي)

واشنطن تُعيد الجدل في ليبيا بالحديث عن «الأموال المزيفة»

أعاد حديث واشنطن حول «الأموال المزيفة» في ليبيا، الجدل بين مؤيد ومعارض، وذلك على خلفية أزمة بوجود «50 ديناراً»، قال المصرف المركزي إنه «مزورة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا المكلف بوزارة الخارجية بحكومة «الوحدة» الباعور يستقبل خوري (وزارة الخارجية)

خوري تناقش «مقترحاتها» مع «الوحدة» لحل الأزمة الليبية

استبقت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني خوري إحاطتها إلى مجلس الأمن الدولي، وناقشت «مقترحاتها» للعمل على حل الأزمة السياسية خلال الفترة المقبلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا ترحيل مهاجرين من ليبيا إلى بنغلاديش (المنظمة الدولية للهجرة)

محكمة ليبية تقضي بسجن تنظيم «يتاجر في البشر»

قضت محكمة في العاصمة الليبية، بمعاقبة «تنظيم يتاجر في البشر» بالسجن، فيما كشفت المنظمة الدولية للهجرة، عن وفاة قرابة 5 آلاف مواطن بمسارات للهجرة بمناطق أفريقية.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا ترحيب ليبي بعودة تشغيل «جزئي» لمعبر «رأس جدير» الحدودي

ترحيب ليبي بعودة تشغيل «جزئي» لمعبر «رأس جدير» الحدودي

وسط ترحيب واسع في ليبيا بإعادة تشغيله «جزئياً»، بدأ معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس، في استقبال الحالات الإنسانية، اليوم (الخميس)، بعد اتفاق أمني بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا المنفي في أثناء لقاء مع سفير روسيا بطرابلس (المجلس الرئاسي)

المنفي وسفير روسيا يبحثان حلحلة الأزمة الليبية

أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أن اجتماعه، الأربعاء، في طرابلس، مع سفير روسيا حيدر رشيد أغانين، تمحور حول سُبل الدفع بالعملية السياسية في البلاد.

خالد محمود (القاهرة)

عودة ملاحقات «تجار العملة» في مصر

إحدى شركات الصرافة في مصر (رويترز)
إحدى شركات الصرافة في مصر (رويترز)
TT

عودة ملاحقات «تجار العملة» في مصر

إحدى شركات الصرافة في مصر (رويترز)
إحدى شركات الصرافة في مصر (رويترز)

عادت ملاحقة السلطات المصرية لـ«تجار العملة» إلى الواجهة من جديد، بغرض تقويض «السوق السوداء» للعملة الأجنبية، بعد أسابيع من الهدوء الذي أعقب تخفيض البنك المركزي المصري قيمة العملة المحلية في مارس (آذار) الماضي، وتداولها عند متوسط 47.5 جنيه للدولار، بعدما كان سعر الدولار قد وصل في السوق السوداء إلى 70 جنيهاً، مطلع فبراير (شباط) الماضي.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط مبالغ مالية تصل إلى 24 مليون جنيه متحصلة من قضايا «الاتجار في العملة» على خلفية تداول هذه المبالغ وإخفائها خارج نطاق السوق المصرفية، خلال 24 ساعة فقط.

ووفق بيان أصدرته «الداخلية»، الجمعة، فإن القضايا التي ضبط أصحابها خلال «اتجارهم» في العملات الأجنبية، اتخذت الإجراءات القانونية تجاهها، مع التأكيد على «استمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات».

وينص القانون المصري على معاقبة من يمارس «الاتجار في العملة» بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ محل الجريمة، أيهما أكبر، بينما تصل عقوبة شركات الصرافة المخالفة إلى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

«وفرة الدولار بشكل كامل في الأسواق هي السبيل الوحيد للقضاء على تجارة العملة»، وفق الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد عبد العظيم الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «عودة السوق السوداء مرة أخرى سببها عدم توفير الدولار بالشكل الكافي من المصادر الشرعية المحددة قانوناً عبر شركات الصرافة أو البنوك».

وأضاف أن «القيود التي تفرضها البنوك على المسافرين بمنحهم مبالغ محدودة عند تقديم مستندات السفر لا تتجاوز في بعض الأحيان 400 دولار، مما يدفع البعض للبحث عن المبالغ التي يحتاجها خارج الأطر الرسمية».

ووفق ضوابط الحصول على العملة الأجنبية من البنوك والصرافات، يُشترط توافر تذكرة سفر مؤكدة قبل السفر بـ48 ساعة، بجانب بعض المستندات الإضافية التي تختلف من بنك لآخر، مع تباين الحد المسموح بصرفه من بنك لآخر، ويبدأ من مائتي دولار في بعض البنوك، مع وجود حد أقصى يختلف حسب نوعية حساب العميل، مع وضع بعض البنوك بنوداً إضافية ترتبط بحصول العميل على العملة من البنك مرتين فقط في العام».

لكن النائبة السابقة لرئيس بنك مصر الدكتورة سهر الدماطي تؤكد «محدودية عمليات الضبط في السوق السوداء مقارنة بالمعدلات التي كان يجري ضبطها قبل ذلك»، لافتة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هناك بعض الفترات التي يزيد فيها الطلب على العملة الأجنبية من بينها الفترة التي تسبق موسم الحج، بجانب مواسم الإجازات».

وكان «المركزي» قد أعلن ارتفاع صافي احتياطات النقد الأجنبي إلى 46.125 مليار دولار في نهاية مايو (أيار) الماضي، مسجلاً زيادة بنحو 5 مليارات دولار عن شهر أبريل (نيسان)، وأشار تقرير بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس في تقريره الصادر قبل أيام إلى «تحسن التدفقات إلى سوق الصرف بمصر من عوائد صفقة رأس الحكمة الاستثمارية، وتحويلات العاملين في الخارج، وتحويل الدولار إلى العملة المحلية، التي خففت قيود العرض في السوق إلى حد كبير».

وأوضحت الدماطي أن «تحركات السوق السوداء ليست بعيدة بشكل كبير عن السعر الرسمي لتداول العملة في البنوك، وهو ما يعني أن الطلب عليها محدود للغاية»، متوقعة «إلغاء بعض الإجراءات المطبقة على الإنفاق بالعملات الأجنبية عبر كروت المشتريات قبل نهاية العام الحالي».

وتفرض البنوك المصرية 10 في المائة رسوم تدبير عملة على أي عملية تنفذ بالعملة الأجنبية من خلال «كروت المشتريات»، مع منع تنفيذ المعاملات بالعملات الأجنبية من البطاقات الخاصة بالحسابات البنكية.

وحذر عبد العظيم من «عودة السوق السوداء بشكل أكثر شراسة عن السابق، ما لم يكن هناك توفير (مقنن) للدولار بالمنافذ الرسمية لمن يحتاجونه سواء لأغراض السفر أو غيرها من الأمور، من دون تعقيدات في الإجراءات».

وتشير الدماطي إلى أن «تغطية البنوك للاعتمادات المستديمة من أجل الاستيراد وإتاحة الدولار بالصرافات أمر يؤكد توافره»، متوقعة أن «تشهد الفترة المقبلة، مع استمرار وصول التدفقات النقدية التي جرى الإعلان عنها من الخارج، مزيداً من الاستقرار الاقتصادي».