ليبيا تعيش هاجس «حرب مُرتقبة»

الدبيبة يوقّع في تركيا مذكرة تفاهم للتعاون العسكري

صدام حفتر يتفقد تجهيزات للبدء في مشروع تعبوي بسرت (وكالة الأنباء الليبية)
صدام حفتر يتفقد تجهيزات للبدء في مشروع تعبوي بسرت (وكالة الأنباء الليبية)
TT

ليبيا تعيش هاجس «حرب مُرتقبة»

صدام حفتر يتفقد تجهيزات للبدء في مشروع تعبوي بسرت (وكالة الأنباء الليبية)
صدام حفتر يتفقد تجهيزات للبدء في مشروع تعبوي بسرت (وكالة الأنباء الليبية)

على وقع احتقان سياسي حاد، تتداول الأوساط الاجتماعية المختلفة في ليبيا راهناً، أنباء تتحدث في مجملها عن توتر متصاعد بين الأطراف المتصارعة على الحكم بالبلاد، بينما يزيد البعض من مخاوفه، ويصعّد من حدة التوتر إلى حد «التنبؤ باندلاع حرب وشيكة».

وطفت على السطح في ليبيا منذ عقد مضى شائعات عدّة عن «حرب مرتقبة» في الطريق، لكنها لم تثبت صحتها، غير أن هناك شخصيات وتيارات في ليبيا تذكّي «أحاديث الحرب»، بل وتدعمها، بناءً على قراءة خاصة لمجريات الأحداث في البلاد.

وبعيداً عن تحذيرات عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، المتكررة من سقوط البلاد في «غياهب انقسام طويل الأمد»، شكّك البعض في تدريبات تجريها القوات الجوية التابعة لـ«الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، قرب مدينة سرت (وسط). وقال عضو المؤتمر العام السابق، محمود عبد العزيز: إن «الأرتال العسكرية التي اتجهت من شرق البلاد إلى سرت تستهدف الحرب، وليس المناورة».

ودلل عضو المؤتمر العام السابق، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية، على حديثه، بأن الأرتال التي تفاجأ بها فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق» السابقة، وشاركت في الحرب على طرابلس في الرابع من أبريل (نيسان) 2019 هي بدورها «خرجت من شرق ليبيا على أنها مناورات».

صدام حفتر مع عدد من مساعديه (وكالة الأنباء الليبية)

ويرى عبد العزيز في التصريحات، التي نقلتها فضائية «التناصح» التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، أن حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، «ليس لديهما ما يمنع من بدء الحرب في أي لحظة». كما أن المفتي المعزول، الصادق الغرياني، تحدث هو الآخر عن «وجود تحشيد عسكري»، وعدّه «بداية حرب قادمة تستهدف إسقاط حكومة عبد الحميد الدبيبة».

وتواكبت مخاوف «الحرب المرتقبة» مع توجه الدبيبة، صباح اليوم (الجمعة)، إلى تركيا لتوقيع مذكرة تفاهم في المجالات العسكرية. ونقل مكتب الدبيبة، أنه التقى في مدينة أنطاليا التركية وزير الدفاع التركي، ياشار غولر، «ووقّع معه مذكرة تفاهم حول المجالات العسكرية، ورفع كفاءة وحدات الجيش الليبي، من خلال البرامج التدريبية النوعية».

كما نقل عن غولر إشادته بالتعاون بين بلاده وحكومة «الوحدة» في المجالين العسكري والأمني، في حين أكد الدبيبة أن تطوير التعاون بين رئاسة الأركان العامة بحكومته، ووزارة الدفاع التركية «تعدّ من الأولويات؛ وله أهمية كبيرة لدينا، وكذلك تنفيذ البرامج التدريبية المتطورة لرفع من كفاءة منتسبي الجيش الليبي».

الدبيبة يوقّع في أنطاليا مع وزير الدفاع التركي مذكرة تفاهم في المجال العسكري (حكومة الوحدة)

ولا تقتصر أحاديث اندلاع حرب في ليبيا مرة أخرى على عبد العزيز والغرياني، بل تتبناها حسابات وصفحات عدّة على مواقع «السوشيال ميديا»، ولشخصيات ومنصات إخبارية، لكنها تظل «هواجس وضرباً من التوقعات غير المستندة على حقائق»، وفق ما يراه سياسيون ومحللون كثيرون.

وهنا يشير أبو القاسم اقزيط، عضو المجلس الأعلى للدولة، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «لا يتوقع اندلاع حرب في ليبيا في الوقت الراهن، لكن موجة من الاحتجاجات ضد حكومة الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة». وقال موضحاً: «لا حرب تلوح في الأفق على الإطلاق، هذا تقديري للأمر، لكني أتصور وجود حراك سياسي يكثف موجة من المعارضة للحكومة... ممكن أن تكون هناك احتجاجات، لكن استبعد الحرب».

وعلى عكس ذلك، تحدثت وكالة «أويا» الليبية للأخبار، عن «خطة لهجوم قوات الجيش الوطني على طرابلس لاستهداف قوات حكومة الدبيبة»، وفي إطار ذلك أبرزت أن اثنين من قيادات ميليشيات طرابلس، هما هيثم التاجوري وهاشم بشر، بحثا في الرجمة، مقر القيادة العامة للجيش، «شيئاً من هذا القبيل».

الدبيبة مع وزير الدفاع التركي خلال توقيع مذكرة تفاهم في المجال العسكري (الوحدة)

وسألت «الشرق الأوسط» مصدراً عسكرياً بشرق ليبيا عن هذه الترتيبات، فقال: إنها «مجرد شائعات يتم ترديدها، لكنها تتضخم عند انتقالها من شخص إلى آخر، وبدت وكأنها هاجس بُني على الحرب السابقة»، مشيراً إلى «وجود تنسيق بين قيادات المؤسسة العسكرية في شرق ليبيا وغربها حول قضايا توحيد الجيش، والقوات الأجنبية بالبلاد».

وعلى الرغم من ذلك، نقل موقع «الوسط» الليبي، أمس (الخميس)، عن شهود عيان من مدينة أجدابيا (شرق) مرور آليات عسكرية ليلاً محملة على شاحنات، قادمة من الشرق باتجاه غرب البلاد، وسط ترجيحات بأن تكون متجهة نحو سرت، حيث تكرر هذا المشهد خلال الأسابيع الأخيرة، وفق هؤلاء الشهود.

ويرى المصدر العسكري الليبي أن «هذه التحركات للآليات ربما هي ما عدّه البعض دلالة على قرب اشتعال الحرب، وبالتالي تزايدت معه مقاطع الفيديو المتداولة للعتاد الحربي من شرق ليبيا إلى سرت. في حين أفادت شعبة الإعلام الحربي التابعة لـ«الجيش الوطني» عن «استعدادات واسعة، وترتيبات وتجهيزات عسكرية يشرف عليها اللواء صدام حفتر، آمر عمليات القوات البرية التابع للقيادة العامة، قبيل إطلاق المشروع التعبوي للقوات البرية خلال الأيام المقبلة بالذخيرة الحية قرب سرت». كما لوحظ هذا الأخير بالزي العسكري متفقداً التحضيرات اللازمة.

وتعيش ليبيا على وقع انقسام حاد بين حكومتين: الأولى في طرابلس العاصمة برئاسة الدبيبة، والأخرى في شرق ليبيا ومدعومة من مجلس النواب، ويترأسها أسامة حمّاد.


مقالات ذات صلة

مطالب أممية بمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في ترهونة الليبية

شمال افريقيا عناصر من هيئة البحث عن المفقودين يتفقدون موقعاً لمقابر جماعية تم العثور عليها في ترهونة (الهيئة)

مطالب أممية بمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في ترهونة الليبية

حذّر تقرير للأمم المتحدة من أن غياب المساءلة، والسنوات الطويلة من إفلات المتسببين في انتهاكات حقوق الإنسان، والتجاوزات المرتكبة في مدينة ترهونة الليبية

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا محافظ المصرف المركزي الجديد خلال اجتماع بمساعديه (المصرف المركزي)

«النواب» الليبي يُصر على رفض محافظ «المركزي»... ويدعو للتهدئة

دخلت أزمة المصرف المركزي الليبي، مرحلة جديدة، السبت، وسط محاولة من حكومة الوحدة المؤقتة في العاصمة طرابلس، لاحتواء لانتقادات أميركية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا لقاء سابق يجمع صالح والمشري وستيفان ويليامز المبعوثة الأممية بالإنابة (المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي)

ليبيون يعلّقون آمالهم على تقارُب صالح والمشري لإحياء المسار الانتخابي

تدفع أزمة المصرف المركزي الليبي بإمكانية العودة إلى بحث العملية السياسية، في ظل عقد البعض آمالاً على عودة التقارب بين مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة».

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا لقاء سابق يجمع صالح وسفير الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا (حساب السفير على «إكس»)

«الأوروبي» يدعو قادة ليبيا إلى «خفض التوترات»... وتشغيل النفط

أطلقت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا عدداً من التحذيرات لقادة البلاد ودعتهم للتحاور والاستجابة لمبادرة الأمم المتحدة، كما شددت على ضرورة إعادة إنتاج وضخ النفط.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا طالبت لجنة الأزمات والطوارئ ببلدية زليتن المواطنين بالابتعاد عن مجرى الوادي (مديرية أمن طرابلس)

سيول جارفة تضرب مناطق متفرقة في ليبيا... وتنشر المخاوف

ضربت أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول مناطق عدة في شمال غربي ليبيا، وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ رفع درجة الاستعدادات وسط إنقاذ عائلات عالقة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

شدّدت الحكومة المصرية إجراءات مواجهة «سرقة الكهرباء» باتخاذ قرارات بـ«إلغاء الدعم التمويني عن المخالفين»، ضمن حزمة من الإجراءات الأخرى.

وعدّ خبراء الإجراءات الحكومية «مطلوبة ضمن تدابير انتظام خدمة الكهرباء»؛ لكن قالوا «إن الإشكالية ليست في تشديد العقوبات، لكن في كشف وقائع السرقة وضبطها لمعاقبة المخالفين».

وكثّفت وزارة الكهرباء المصرية من حملات التوعية الإعلامية أخيراً لترشيد استهلاك الكهرباء، والتصدي لوقائع سرقة التيار. ودعت المواطنين «بالإبلاغ عن وقائع سرقة التيار الكهربائي حفاظاً على المال العام». وأعدت شركات الكهرباء المصرية، قوائم بأسماء مواطنين جرى تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بحقهم، لتقديمها لوزارة التموين المصرية، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المصري بـ«رفع الدعم التمويني عنهم». ووفقاً لوسائل إعلام محلية، السبت، نقلاً عن مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء، فإن قائمة المخالفين «ضمت نحو 500 ألف مواطن، بوصفها مرحلة أولى، وتتبعها كشوف أخرى بمن يتم ضبطهم».

وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع بمجلس المحافظين، الأسبوع الماضي «اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يُحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف صور الدعم التي يحصل عليها من الدولة المصرية». وقال مدبولي« إن هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة للتعامل مع السرقات، بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي».

وتواصل الحكومة المصرية حملات التفتيش والضبطية القضائية لمواجهة سرقات الكهرباء. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، عن حملات قامت بها شرطة الكهرباء، أسفرت عن ضبط 13159 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وفق إفادة لـ«الداخلية المصرية».

من جانبه، طالب رئيس «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق» في مصر، حافظ سلماوي، بضرورة «تطبيق إجراءات رفع الدعم عن المتهمين بسرقة التيار الكهربائي وفقاً للقانون، حتى لا يتم الطعن عليها»، مشيراً إلى أن «قانون الكهرباء الحالي وضع إجراءات رادعة مع المخالفين، ما بين فرض غرامات وإلغاء تعاقد».

وأوضح سلماوي لـ«الشرق الأوسط» أن «مواجهة سرقات الكهرباء، ليست بحاجة لعقوبات جديدة رادعة». وأرجع ذلك إلى أن العقوبات المنصوص عليها في قانون الكهرباء الحالي «كافية لمواجهة حالات هدر التيار الكهربائي». وقال «إن الأهم من تغليظ عقوبات السرقات، هو اكتشافها وضبط المخالفين وفقاً لإجراءات قانونية سليمة تثبت واقعة السرقة»، مطالباً بتطوير آليات الرقابة على المستهلكين من خلال «التوسع في تركيب العدادات الذكية والكودية، وتكثيف حملات (كشافي) الكهرباء، وحملات الرقابة والضبطية القضائية، خصوصاً في المناطق الشعبية».

ونص قانون الكهرباء لعام 2015، على «معاقبة من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». وفي حال تكرار السرقة تكون العقوبة «الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». (الدولار يساوي 48.56 جنيه في البنوك المصرية).

وزير الكهرباء المصري يبحث مع مسؤولي شركة «سيمنس» الألمانية التعاون في مواجهة سرقة الكهرباء (الكهرباء المصرية)

وتعتمد وزارة الكهرباء المصرية على إجراءات جديدة لكشف سرقات الكهرباء باستخدام تكنولوجيا حديثة في الرقابة. وناقش وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، مع مسؤولين بشركة «سيمنس» الألمانية، أخيراً، التعاون في «برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية (EMS) باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا، والمقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفاقد وسرقات التيار الكهربائي في كل الاستخدامات، خصوصاً المنزلي والصناعي».

ومع ارتفاع شكاوى المواطنين من انقطاع الكهرباء في بداية شهور الصيف هذا العام، بدأت الحكومة المصرية من الأسبوع الثالث من يوليو (تموز) الماضي وقف خطة قطع الكهرباء. وتعهدت بوقف تخفيف الأحمال باقي شهور الصيف، كما تعهدت بوقف خطة «انقطاع الكهرباء» نهائياً مع نهاية العام الحالي.

وعدّ رئيس«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء السابق بمصر، تلك الإجراءات «مطلوبة لتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء»، مشيراً إلى أن «الحكومة تتخذ مجموعة من المسارات لضمان استدامة وانتظام خدمة الكهرباء، وحتى لا تتكرر خطط تخفيف الأحمال (قطع الكهرباء)».

في المقابل، رفض عضو «اللجنة الاقتصادية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمد بدراوي، اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات برفع الدعم عن المخالفين في سرقة الكهرباء. وأرجع ذلك إلى أن «غالبية وقائع سرقة الكهرباء تأتي من المناطق الشعبية، ومعظم سكانها مستحقون للدعم»، مشيراً إلى أنه «على المستوى الاقتصادي لن يحقق فائدة، خصوصاً أن تكلفة سرقة الكهرباء قد تفوق قيمة الدعم الذي يحصل عليه المخالفون».

في حين أكد بدراوي لـ«الشرق الأوسط»، «أهمية الإجراءات المشددة لمواجهة الهدر في الكهرباء». وقال إنه مع «تطبيق عقوبات حاسمة تتعلق برفع قيمة الغرامات على المخالفين»، مطالباً بضرورة «إصلاح منظومة الكهرباء بشكل شامل، بحيث تشمل أيضاً تخطيط أماكن البناء في المحافظات، وتسهيل إجراءات حصول المواطنين على التراخيص اللازمة للبناء ولخدمة الكهرباء».