بينما طالبت «جبهة القوى الاشتراكية» في الجزائر سلطات البلاد بـ«إحداث قطيعة مع منطق الوصاية مع الجزائريين واحترام حقهم في التعبير»، دعا حزب العمال إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، بوصفه أحد «شروط تهدئة» لإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام.
وقال يوسف أوشيش، السكرتير الأول لـ«القوى الاشتراكية»، الجمعة بالعاصمة، في بداية اجتماع «المجلس الوطني» للحزب، إن السلطات «يجب أن تتوقف عن التعامل مع الجزائريات والجزائريين على أساس أنهم أشخاص قصر وغير مؤهلين». وعاد أوشيش إلى تاريخ 22 فبراير (شباط) 2019، عندما خرج ملايين الأشخاص إلى الشارع ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، مؤكداً أن الجزائريين يومها «أظهروا نضجاً استثنائياً وتعلقاً كبيراً بالوطن، وإرادة لإنقاذ الدولة من الانهيار».
وبحسب المسؤول الأول عن أقدم حزب معارض في الجزائر، «لا يزال هناك متسع من الوقت لمسؤولي البلاد لتغيير توجههم، وإثبات أن الجزائر الجديدة الموعودة ليست شعاراً أجوف، بل هي مشروع يعيد الروح والمعنى لمبادئ السيادة والعدالة والحرية»، مبرزاً أن الانتخابات الرئاسية المنتظرة هذا العام «يمكن أن تشكّل فرصة للسلطة لإرساء علاقة جديدة مع الجزائريين، وذلك بالتوقف عن معاملتهم بمنطق الأبوية والوصاية تجاههم، واحترام حقهم في التعبير والتنظيم الحر، وفي المشاركة عبر ممثليهم الشرعيين في تسيير الشأن العام».
كما أشار أوشيش إلى أن «جبهة القوى الاشتراكية لم تكف عن التحذير من مخاطر التسيير الأحادي، من دون استشارة، ومن دون أدنى نقاش لشؤون الأمة، ما قد يؤدي إلى تهميش قطاعات واسعة من المجتمع وفقدانها الثقة في البلد».
وبينما يترقب مناضلو الحزب، الذي أسسه رجل الثورة الراحل حسين آيت أحمد، موقف قيادته من مسألة المشاركة في «الرئاسية»، ذكر أوشيس أن هيئاته لم تحسم المسألة بعد «لكن يمكنني أن أجزم بأن قرارنا النهائي سيكون حتماً في إطار المصلحة الوطنية». كما قال إن الحزب «مصمم على جعل هذا الموعد مع الأمة فرصة لفتح نقاش وطني، يضع أسس جزائر سيدة وحرة مزدهرة».
في سياق ذي صلة، صرحت لويزة حنون، الأمينة العامة لـ«حزب العمال» اليساري المعارض، الجمعة بالعاصمة، في بداية اجتماع «مكتبه السياسي»، بأن البلاد «بحاجة إلى توفير ظروف تهدئة»، مطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين ومعتقلي الحراك (عددهم يفوق الـ200 حسب ناشطين معارضين) «عاجلاً وليس آجلاً»، مشيرة إلى أن «المجتمع بحاجة إلى أن يتمتع بالحريات... ونحن بحاجة إلى تقوية علاقة المجتمع بالدولة».
وكانت حنون قد نقلت هذه المطالب للرئيس عبد المجيد تبون، عندما التقته بمقر الرئاسة نهاية 2023، وقد نقل عنه أنه «لا توجد إرادة في هرم السلطة للتضييق على الحريات»، كما قال إنه «لا يوجد في البلاد مساجين رأي»، وإن ما تحدثت عنه حنون «أشخاص تابعهم القضاء بتهم لا صلة لها بالتعبير عن مواقف معارضة، ولا بحرية الرأي».
ولاحظت حنون أن «مساراً سياسياً يحمل بوادر انفتاح سياسي وإعلامي»، انطلق منذ مدة قصيرة، حسبها، من دون شرح كلامها. ويعتقد أنها تقصد لقاءات جمعت تبون بقادة الأحزاب، بمَن فيهم المعارضون. كما أن صحفاً حكومية فتحت أعمدتها لهم، على غير العادة. ودعت أيضاً إلى إلغاء تدابير قانونية جديدة، تمنع الإضراب بالكثير من القطاعات. وتساءلت مرشحة الرئاسة سابقاً بهذا الخصوص: «ماذا يبقى للعمال إذا حرموا من الإضراب؟ الأحزاب لها مسؤولية كبيرة في تأطير العمال، لذا يجب أن تمارس نشاطها بحرية، وترفع عنها القيود».
