المعارضة الجزائرية تطالب بـ«شروط تهدئة» تسبق «الرئاسية»

أبرزها الإفراج عن معتقلي الحراك و«رفع الوصاية عن الشعب»

السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية مع الرئيس تبون (الرئاسة)
السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية مع الرئيس تبون (الرئاسة)
TT

المعارضة الجزائرية تطالب بـ«شروط تهدئة» تسبق «الرئاسية»

السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية مع الرئيس تبون (الرئاسة)
السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية مع الرئيس تبون (الرئاسة)

بينما طالبت «جبهة القوى الاشتراكية» في الجزائر سلطات البلاد بـ«إحداث قطيعة مع منطق الوصاية مع الجزائريين واحترام حقهم في التعبير»، دعا حزب العمال إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، بوصفه أحد «شروط تهدئة» لإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام.

وقال يوسف أوشيش، السكرتير الأول لـ«القوى الاشتراكية»، الجمعة بالعاصمة، في بداية اجتماع «المجلس الوطني» للحزب، إن السلطات «يجب أن تتوقف عن التعامل مع الجزائريات والجزائريين على أساس أنهم أشخاص قصر وغير مؤهلين». وعاد أوشيش إلى تاريخ 22 فبراير (شباط) 2019، عندما خرج ملايين الأشخاص إلى الشارع ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، مؤكداً أن الجزائريين يومها «أظهروا نضجاً استثنائياً وتعلقاً كبيراً بالوطن، وإرادة لإنقاذ الدولة من الانهيار».

يوسف أوشيش السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية (الشرق الأوسط)

وبحسب المسؤول الأول عن أقدم حزب معارض في الجزائر، «لا يزال هناك متسع من الوقت لمسؤولي البلاد لتغيير توجههم، وإثبات أن الجزائر الجديدة الموعودة ليست شعاراً أجوف، بل هي مشروع يعيد الروح والمعنى لمبادئ السيادة والعدالة والحرية»، مبرزاً أن الانتخابات الرئاسية المنتظرة هذا العام «يمكن أن تشكّل فرصة للسلطة لإرساء علاقة جديدة مع الجزائريين، وذلك بالتوقف عن معاملتهم بمنطق الأبوية والوصاية تجاههم، واحترام حقهم في التعبير والتنظيم الحر، وفي المشاركة عبر ممثليهم الشرعيين في تسيير الشأن العام».

كما أشار أوشيش إلى أن «جبهة القوى الاشتراكية لم تكف عن التحذير من مخاطر التسيير الأحادي، من دون استشارة، ومن دون أدنى نقاش لشؤون الأمة، ما قد يؤدي إلى تهميش قطاعات واسعة من المجتمع وفقدانها الثقة في البلد».

الأمينة العامة لحزب العمال مع الرئيس تبون (الرئاسة)

وبينما يترقب مناضلو الحزب، الذي أسسه رجل الثورة الراحل حسين آيت أحمد، موقف قيادته من مسألة المشاركة في «الرئاسية»، ذكر أوشيس أن هيئاته لم تحسم المسألة بعد «لكن يمكنني أن أجزم بأن قرارنا النهائي سيكون حتماً في إطار المصلحة الوطنية». كما قال إن الحزب «مصمم على جعل هذا الموعد مع الأمة فرصة لفتح نقاش وطني، يضع أسس جزائر سيدة وحرة مزدهرة».

في سياق ذي صلة، صرحت لويزة حنون، الأمينة العامة لـ«حزب العمال» اليساري المعارض، الجمعة بالعاصمة، في بداية اجتماع «مكتبه السياسي»، بأن البلاد «بحاجة إلى توفير ظروف تهدئة»، مطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين ومعتقلي الحراك (عددهم يفوق الـ200 حسب ناشطين معارضين) «عاجلاً وليس آجلاً»، مشيرة إلى أن «المجتمع بحاجة إلى أن يتمتع بالحريات... ونحن بحاجة إلى تقوية علاقة المجتمع بالدولة».

رئيس الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم» مع الرئيس تبون (الرئاسة)

وكانت حنون قد نقلت هذه المطالب للرئيس عبد المجيد تبون، عندما التقته بمقر الرئاسة نهاية 2023، وقد نقل عنه أنه «لا توجد إرادة في هرم السلطة للتضييق على الحريات»، كما قال إنه «لا يوجد في البلاد مساجين رأي»، وإن ما تحدثت عنه حنون «أشخاص تابعهم القضاء بتهم لا صلة لها بالتعبير عن مواقف معارضة، ولا بحرية الرأي».

ولاحظت حنون أن «مساراً سياسياً يحمل بوادر انفتاح سياسي وإعلامي»، انطلق منذ مدة قصيرة، حسبها، من دون شرح كلامها. ويعتقد أنها تقصد لقاءات جمعت تبون بقادة الأحزاب، بمَن فيهم المعارضون. كما أن صحفاً حكومية فتحت أعمدتها لهم، على غير العادة. ودعت أيضاً إلى إلغاء تدابير قانونية جديدة، تمنع الإضراب بالكثير من القطاعات. وتساءلت مرشحة الرئاسة سابقاً بهذا الخصوص: «ماذا يبقى للعمال إذا حرموا من الإضراب؟ الأحزاب لها مسؤولية كبيرة في تأطير العمال، لذا يجب أن تمارس نشاطها بحرية، وترفع عنها القيود».


مقالات ذات صلة

قلق جزائري من فقدان السيطرة على تنسيق عسكري في الساحل

شمال افريقيا اجتماع «لجنة العمليات المشتركة» التي تضم جيوش الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا (وزارة الدفاع الجزائرية)

قلق جزائري من فقدان السيطرة على تنسيق عسكري في الساحل

أخذت الأوضاع في النيجر، منذ الانقلاب العسكري في 26 يوليو (تموز)، أبعاداً جديدة على نحو يزيد من قلق الجزائر وتحذيراتها من «تعاظم الوجود الأجنبي في منطقة الساحل».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية والجزائر يبحثان تطورات غزة

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الخميس، مع نظيره الجزائري أحمد عطّاف، التطورات في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا التوقيع على مذكرة تفاهم بين «سوناطراك» و«توتال إنيرجي» (سوناطراك)

الجزائر وفرنسا لاستغلال فرص الاستثمار بغرض تجاوز عقبات التطبيع

يحتدم خلاف كبير بين القيادتين الجزائرية والفرنسية حول «قضية استرجاع سيف وبرنس الأمير عبد القادر» قائد أكبر ثورة شعبية ضد الاستعمار في القرن الـ19.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا ترقب حول إعلان الرئيس ترشحه لولاية ثانية (الرئاسة)

الجزائر: 4 أحزاب تطلق تحالفاً لدعم «ولاية ثانية» للرئيس تبون

يحيل مسعى «الأربعة» إلى مشروع مشابه عشية انتخابات 2004 من جانب الأحزاب ذاتها تقريباً سمي «التحالف الرئاسي» لدعم ترشح الرئيس الراحل بوتفليقة لولاية ثانية.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
يوميات الشرق فتاة تضع حناء على يدها (أرشيفية - رويترز)

الحلوى والحنّاء من تقاليد احتفال الجزائريين بالعيد

تُصِرّ الأربعينيّة الجزائريّة صارة على تخضيب أيادي صغارها بالحنّاء في ليلة العيد، كما كانت أمّها تفعل معها ومع إخوتها حينما كانوا صغاراً.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

واشنطن تحض المتحاربين السودانيين على العودة إلى محادثات جدة

المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد (صور الأمم المتحدة)
المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد (صور الأمم المتحدة)
TT

واشنطن تحض المتحاربين السودانيين على العودة إلى محادثات جدة

المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد (صور الأمم المتحدة)
المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد (صور الأمم المتحدة)

طالبت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد الأطراف السودانية المتحاربة بالعودة إلى طاولة الحوار في جدة، لإيجاد مخرج من الحرب التي بدأت في 15 أبريل (نيسان) 2023، داعية القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى «عكس فوري» لعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، لئلا يضطر مجلس الأمن إلى التدخل. واتهمت «قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي»، بارتكاب عمليات قتل جماعية وفظائع، في ظلّ مخاوف من تفشي المجاعة والأمراض.

وخلال مؤتمر صحافي بوزارة الخارجية في واشنطن العاصمة عشية ذكرى «مضي عام واحد على الحرب الأهلية المروعة في السودان»، أشارت توماس غرينفيلد، التي تحظى برتبة وزير في حكومة الرئيس جو بايدن، إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها المبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيرييلو إلى تشاد الأسبوع الماضي، وتفقده مخيم أدريه للاجئين على طول الحدود السودانية، مذكّرة بأنها زارت هذا المخيم في سبتمبر (أيلول) الماضي. وقالت إن «مئات الآلاف من السودانيين، وبينهم 90 بالمائة من النساء والأطفال، لجأوا إلى هذا المخيم خلال الأشهر الماضية». ورأت أنه كان ينبغي الاحتفال بذكرى مضي خمس سنوات على الثورة التي أطاحت حكم الرئيس عمر البشير، وجعلت السودانيين «يتذوقون طعم الحرية والسلام والديمقراطية في الهواء عندما خرجت النساء والشباب إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير»، آسفة لأن «حياة الملايين انقلبت رأساً على عقب وتغيرت إلى الأبد بسبب هذه الحرب». ولفتت إلى أن «نحو 25 مليون سوداني يعيشون اليوم في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية والحماية، ويواجه ثلاثة أرباعهم انعدام الأمن الغذائي الحاد». وأضافت أن «قرابة ثمانية ملايين شخص اضطروا إلى الفرار من بيوتهم، فيما صار أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم».

سودانيون يتسوقون عشية عيد الفطر في الغضارف (أ.ف.ب)

مجاعة وأمراض

وأشارت المسؤولة الأميركية الرفيعة إلى «تقارير عن حالات اغتصاب جماعي، وقتل جماعي على أيدي ميليشيات (قوات الدعم السريع)، وبيع الفتيات للاستعباد الجنسي، وتحويل الأطفال إلى جنود، وتدمير مناطق حضرية بالأسلحة الجوية، وإحراق قرى بأكملها سُويت بالأرض»، مضيفة أنه «بينما تتجه هذه المجتمعات نحو المجاعة، ومع تفشي الكوليرا والحصبة واستمرار العنف في حصد أرواح عدد لا يحصى من الناس؛ ظلّ العالم صامتاً إلى حد كبير». وأكدت أن «هذا يجب أن يتغير الآن»؛ إذ «يجب على المجتمع الدولي أن يقدم المزيد، وعليه أن يفعل المزيد، وعليه أن يهتم أكثر»، ملاحظة أن النداء الإنساني الذي أطلقته الأمم المتحدة من أجل السودان «لم يُستجب له إلا بنسبة 5 في المائة حتى الآن»، مما اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى قطع مساعداته لأكثر من سبعة ملايين شخص في تشاد وجنوب السودان. ونقلت عن الخبراء تحذيراً من أن «الأسابيع والأشهر المقبلة يمكن أن تؤدي إلى وفاة أكثر من 200 ألف طفل بسبب الجوع».

عرقلة منهجية

واستدركت أن الأمر لا يقتصر على الافتقار إلى المساعدات فحسب، بل يشمل أيضاً عرقلة نشاط العاملين في المجال الإنساني «بشكل منهجي» من قبل المقاتلين من الطرفين، بما في ذلك القوات المسلحة السودانية، التي «أعاقت عبور المساعدات الإنسانية الرئيسية من تشاد إلى دارفور». وحذرت من أنه «إذا لم تقم القوات المسلحة السودانية بعكس مسارها على الفور، فيجب على مجلس الأمن التدخل لضمان تسليم وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة، بما في ذلك، إذا لزم الأمر، من خلال آلية عبر الحدود»، مضيفة أنه «يجب علينا مواصلة حض الأطراف المتحاربة على وقف القتال والعودة إلى طاولة المفاوضات، وكذلك حض الداعمين الخارجيين الذين يطيلون أمد النزاع وتمكين هذه الفظائع، على وقف إرسال الأسلحة إلى السودان». ودعت إلى وقف «الصمت العالمي» و«فضح مرتكبي العنف المروع، من الجنرالات الذين بدأوا الحرب إلى الداعمين الذين يواصلون تأجيجها»، رافضة تحول النزاع إلى «حرب منسيّة».

ورداً على سؤال عن احتمال معاودة محادثات السلام في جدة، قال بيرييلو: «نشعر بوجود قدر كبير من الإلحاح لاستئناف المحادثات»، مقدراً «التزام المملكة العربية السعودية استضافة جولة جديدة من المحادثات الشاملة». وأمل في «بناء زخم» من محادثات باريس لتحديد الموعد، في ظل ما سماه «بعض العلامات إلى أن الحرب تزداد سوءاً»، بل إن «الأمور سيئة للغاية، وبدأت (تظهر) لها آثار إقليمية».

عبر الحدود

دورية من القوى الأمنية السودانية في الغضارف بشرق السودان (أ.ف.ب)

وفيما يتعلق بالمساعدات عبر الحدود، ذكرت توماس غرينفيلد أنه «مفهوم يمكن أن ينجح. نجح في سوريا»، آملة في «ألا نضطر إلى الضغط من أجل الوصول» إلى تلك النقطة عبر مجلس الأمن. وكشفت أن الولايات المتحدة «تتعاون بشكل نشط للغاية مع القوات المسلحة السودانية و(قوات الدعم السريع) والأطراف الأخرى على الأرض لنرى كيف يمكننا العمل معهم جميعاً لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية اللازمة إلى هذه المناطق التي تشتد الحاجة إليها».

الأسلحة والمسيّرات

وأكد المبعوث الأميركي أن «الآن هو الوقت الذي تكون فيه كل شحنة أسلحة، وكل جزء منها، يؤجج هذا النزاع، وهذا ما يدفعنا ليس فقط إلى المجاعة، بل إلى دولة فاشلة».

وعن الدول التي تغذي الحرب، ومنها إيران التي ترسل الطائرات المسيّرة المسلحة، قالت توماس غرينفيلد: «أجرينا العديد من المناقشات مع دول المنطقة»، مشيرة إلى «تشجيع دول أخرى مثل إيران على عدم المشاركة». وكشفت أن الولايات المتحدة طلبت مساعدة دول أخرى «في الضغط على الآخرين لوقف تأجيج هذه الحرب».


20 وزير خارجية حول طاولة مؤتمر باريس... والخرطوم تندد لتجاهلها

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك (يسار) ستشارك في رئاسة المؤتمر إلى جانب نظيرها الفرنسي ستيفان سيغورنيه ومسؤول السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل (أ.ف.ب)
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك (يسار) ستشارك في رئاسة المؤتمر إلى جانب نظيرها الفرنسي ستيفان سيغورنيه ومسؤول السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل (أ.ف.ب)
TT

20 وزير خارجية حول طاولة مؤتمر باريس... والخرطوم تندد لتجاهلها

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك (يسار) ستشارك في رئاسة المؤتمر إلى جانب نظيرها الفرنسي ستيفان سيغورنيه ومسؤول السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل (أ.ف.ب)
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك (يسار) ستشارك في رئاسة المؤتمر إلى جانب نظيرها الفرنسي ستيفان سيغورنيه ومسؤول السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل (أ.ف.ب)

تتوقع باريس مشاركة أكثر من 20 وزيراً وكثير من ممثلي المنظمات الدولية كالأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي والجامعة العربية، فضلاً عن المؤسسات المالية الدولية وممثلين للمنظمات غير الحكومية العاملة في السودان وفي بلدان النزوح وممثلين للمجتمع المدني السوداني في المؤتمر الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية، وتنظمه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

منذ ما قبل حصوله، وُجهت انتقادات قاسية للمنظمين خصوصاً من الحكومة السودانية التي أصدرت بياناً مطولاً، الجمعة، أعربت فيه عن «بالغ دهشتها واستنكارها لانعقاد مؤتمر دون التشاور معها، ومن دون مشاركتها رغم أنها هي (الممثل الحصري للسودان) في شتى الهيئات والمنظمات والمحافل الدولية». وجاء في البيان أيضاً أن انعقاد المؤتمر بهذا الشكل «يمثل استخفافاً بالغاً بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبدأ سيادة الدول». ورأت الخارجية السودانية أن «الاختباء وراء ذريعة الحياد بين من يسميهما المنظمون «طرفي النزاع» لتبرير تجاهل السودان حجة لا قيمة لها وأمر مرفوض وسابقة خطيرة في العلاقات الدولية».

الفريق عبد الفتاح البرهان سيغيب عن الاجتماع في باريس (أ.ف.ب)

وبالفعل، فإن المؤتمر يلتئم في غياب ممثلين للحكومة، ولكن أيضاً لـ«قوات الدعم السريع» الضالعة في حرب ضد قوات الجيش السوداني منذ 15 أبريل (نيسان) الماضي. وحجة باريس ومعها الطرفان الآخران المنظمان (أي ألمانيا والاتحاد الأوروبي) تقوم على التزام الحياد، بيد أن مصادر سياسية في العاصمة الفرنسية ترى أنه إذا كانت الحجة الرسمية «ذات معنى ويمكن تقبلها» إلا أنها «لا يمكن أن تستقيم لأن الغرض ليس فقط جمع المساعدات المالية للنازحين السودانيين، بل أيضاً لتسهيل وصولها إليهم، فضلاً عن الدفع باتجاه إعادة طرفي النزاع إلى طاولة المفاوضات» ما يستدعي وجود الطرفين المتقاتلين.

ويجري الحديث عن اجتماع في جدة، الأسبوع المقبل، وقد كان موضع بحث خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى، الخميس، بين وزيري خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، والولايات المتحدة أنتوني بلينكن.

معالجة الوضع الإنساني الكارثي

يسعى المنظمون إزاء الوضع الإنساني الكارثي في السودان بعد عام على الحرب إلى جمع تبرعات مالية تصل إلى 3.8 مليار يورو لعام 2024، بينما المتوافر في الوقت الحالي لا يصل إلى الخمس. فمع نزوح 6.5 مليون سوداني من منازلهم (مصادر أخرى تتحدث عن 8.5 مليون نازح بينهم 3 ملايين طفل) وقراهم ولجوء 2.5 مليون نسمة إلى دول الجوار خصوصاً إلى تشاد وجنوب السودان، فإن الحاجات الإنسانية تضاعفت.

فتى على هضبة مشرفة على مخيم للاجئين الفارين من المعارك في السودان قرب الحدود بين السودان وتشاد (رويترز)

ووفق المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، فإن ما لا يقل عن 18 مليون سوداني يعانون من نقص حاد في الغذاء في بلد توقفت فيه الدورة الاقتصادية إلى حد بعيد، وتراجعت فيه الزراعة، بينما ينظر إلى السودان على أنه «أهراء أفريقيا». ومن بين هؤلاء، وفق بيانات الأمم المتحدة، هناك ما لا يقل عن 5 ملايين شخص يعانون من العجز الغذائي الحاد الذي يقرب من المجاعة. وقد جاء في تقرير لوكالة الصحافة السودانية من بورتسودان أن الدولة السودانية فقدت 80 بالمائة من مواردها، وأن استمرار المعارك من شأنه أن يفضي إلى وقف تدفق النفط من جنوب السودان ما يحرم الدولة من عائدات تقدر بعشرات الملايين. والأسوأ من ذلك أن طرق إيصال المساعدات الغذائية إلى المحتاجين داخل السودان تواجه عقبات جمة إما بسبب المعارك، وإما بسبب العراقيل التي توضع في درب المنظمات الإنسانية العاملة في السودان.

في الحديث الذي خصصه لصحيفة «أوبينيون» الفرنسية ونشرته في عددها يوم الاثنين، قال هنري نويل تاتانغنغ، مسؤول منظمة «العمل لمحاربة الجوع» من مقره في تشاد، حيث نزح ما يزيد على نصف مليون سوداني، إنه «من الضروري والطارئ أن توفر الجهات المساعدة تمويلاً مستداماً للاستجابة للحاجات الإنسانية والغذائية على مجمل الأراضي التشادية من أجل توفير الدعم للفئات الشعبية الأكثر هشاشة».

وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر باريس، الاثنين المقبل، يستهدف مساعدة النازحين والمحتاجين السودانيين، ولكن أيضاً الدول المضيفة التي يشكل النزوح السوداني أعباءً إضافية لا تقدر على تحملها منفردة. ويشير المسؤول الإنساني إلى أن شرق تشاد خصوصاً الولايتين «سيلا» و«ووداي» تفتقران أصلاً للخدمات الأساسية، ومن ثم فإن حضور نصف مليون سوداني يضاعف الحاجات الإنسانية. ووفق الأمم المتحدة، فإن السودان «يشهد واحدة من أسوأ أزمات النزوح في العالم، وهو مرشح لأن يشهد قريباً أسوأ أزمة جوع في العالم».

انهيار النظام الصحي

حقيقة الأمر أن الأموال ليست وحدها ما يحتاج إليه النازحون السودانيون داخل البلاد وخارجها؛ فالنظام الصحي الضعيف أصلاً لم يعد قادراً على الاستجابات للحاجات الصحية ولمواجهة تفشي الأمراض بما فيها المعدية.

مستشفى «بشائر» بالعاصمة الخرطوم تعرض لخسائر جمة بسبب المعارك بين الجيش و«الدعم السريع» (أ.ف.ب)

ولا شك، وفق مسؤولين عن منظمات إنسانية، أن الأزمة الغذائية تنعكس سلباً على المناعة الصحية؛ ما يسهم في انتشار الأمراض والأوبئة. وما يضاعف من وطأة هذه الظاهرة المقلقة غياب تدابير الوقاية الصحية التي تؤثر بشكل خاص في الأطفال؛ حيث تزداد نسبة الوفيات بينهم. وقال أيدم ووسورنو، الناطق باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن السودان «بالنظر لضخامة الحاجات الإنسانية وأعداد النازحين الذين يهددهم الجوع، يعيش أسوأ أزمة إنسانية في الزمن الحديث». وأضاف المسؤول الأممي: «ما فعلناه حقيقة أننا تخلينا عن الشعب السوداني، وتركناه فريسة اليأس».

الحاجة لوقف المعارك

لن يقتصر مؤتمر باريس على المساعدات الإنسانية؛ إذ ثمة جانب سياسي له، حيث سيجتمع وزراء الخارجية قبل ظهر يوم الاثنين من أجل النظر في كيفية توفير «دعم مبادرات السلام الإقليمية والدولية»، ومنها الجهود التي تبذلها المملكة السعودية والولايات المتحدة معاً. وكان آخر اجتماع حدث في هذا الإطار في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، حيث جرى الالتزام بمجموعة إجراءات مثل إنشاء آلية تواصل بين القوات المسلحة و«الدعم السريع»، وتسهيل زيادة المساعدات الإنسانية وإيصالها للمحتاجين إليها، والسير بتدابير بناء الثقة، بيد أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

آثار الدمار الذي لحق بأحد البنوك جنوب الخرطوم بسبب الحرب (أ.ف.ب)

والمرتجى اليوم أن تحدث الجولة المقبلة من المفاوضات في الموعد الذي يجري الحديث عنه وهو 18 الشهر الحالي في جدة بإشراف الرياض وواشنطن وبمساندة الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) التي تمثل في الوقت عينه الاتحاد الأفريقي. ومشكلة هذه المفاوضات أن مخرجاتها تبقى حبراً على ورق بسبب غياب آلية التنفيذ من جهة، وبسبب رهان الطرفين المتقاتلين على التطورات الميدانية، علماً أن هناك أطرافاً خارجية أخذت تلعب دوراً في هذه الحرب الدائرة منذ عام كامل. وثمة مخاوف متنامية من أن تتمدد الحرب الدائرة إلى خارج السودان في منطقة بالغة الحساسية، وعرفت العديد من الحروب في العقود الماضية. ومن هنا، وفي ظل غياب الطرفين المعنيين مباشرة، فإن الطموحات السياسية لاجتماع باريس تبدو محدودة، وأن الرهان الحقيقي محوره ما قد يحدث في جدة، ومدى التوافق حول وقف لإطلاق النار، وإطلاق آلية للإشراف عليه. وفي غياب تدابير ميدانية، فإن السودان سيغرق أكثر فأكثر في أزمته الإنسانية.


«الإنقاذ الدولية»: السودان في طريقه ليصبح أكبر أزمة «جوع» بالعالم

أطفال يحملون حزماً من المساعدات الإنسانية في مدرسة تؤوي نازحين بالقرب من مدينة القضارف الشرقية في 10 مارس 2024 (أ.ف.ب)
أطفال يحملون حزماً من المساعدات الإنسانية في مدرسة تؤوي نازحين بالقرب من مدينة القضارف الشرقية في 10 مارس 2024 (أ.ف.ب)
TT

«الإنقاذ الدولية»: السودان في طريقه ليصبح أكبر أزمة «جوع» بالعالم

أطفال يحملون حزماً من المساعدات الإنسانية في مدرسة تؤوي نازحين بالقرب من مدينة القضارف الشرقية في 10 مارس 2024 (أ.ف.ب)
أطفال يحملون حزماً من المساعدات الإنسانية في مدرسة تؤوي نازحين بالقرب من مدينة القضارف الشرقية في 10 مارس 2024 (أ.ف.ب)

قالت لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) في تقرير، يوم الجمعة، إن ‏السودان في طريقه ليصبح أكبر أزمة جوع في العالم، وإن الوضع الإنساني سيستمر في التدهور حتى توافق أطراف النزاع على وقف القتال وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة. كما حذرت منظمة الصحة العالمية من تداعيات الأزمة وتأثيرها على المنطقة برمتها.

وقالت لجنة الإنقاذ إنه بعد مرور عام على اندلاع القتال بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، كان للصراع آثار كارثية على كل جانب من جوانب الحياة اليومية في البلاد تقريباً.

ويأتي تقرير اللجنة، وهي منظمة غير حكومية تهدف لتقديم المساعدات الإنسانية والتنمية الدولية، قبيل أيام من انعقاد مؤتمر تستضيفه باريس لبحث الأوضاع الإنسانية في السودان، وحث المانحين الدوليين على الالتزام بتمويل الحاجات الإنسانية الضرورية في البلاد.

وقالت المدير القطري للجنة في السودان، إعتزاز يوسف: «نحن نقف عند منعطف حرج في تاريخ السودان»، وستشكل الخيارات التي نتخذها اليوم مستقبل الأجيال المقبلة؛ إذ اتسم العام الماضي بتحديات ومصاعب هائلة لشعب السودان.

وأضافت: «أسفر النزاع عن خسائر كبيرة في الأرواح ونزوح وضغوط اقتصادية، ويهدف تقريرنا الجديد إلى إظهار التأثير الإنساني الحقيقي والمتعدد الأوجه للأزمة على الأشخاص الذين نزحوا بسبب عام كامل من هذا الصراع».

امرأة نازحة وأطفالها يجلسون في ظل كوخ من القش في مخيم جنوب ولاية القضارف للفارين من ولايتَي الخرطوم والجزيرة (أ.ف.ب)

أكبر أزمة نزوح في العالم

ووفق التقرير، قُتل أكثر من 14 ألفاً و700 شخص، وجُرح ما يقرب من 30 ألفاً آخرين، في حين فر أكثر من 8.2 مليون شخص من منازلهم منذ بدء النزاع في 15 أبريل (نيسان) العام الماضي، مما يجعل الصراع في السودان أكبر أزمة نزوح في العالم.

وأشارت اللجنة الدولية إلى أن هناك ما يقرب من 25 مليون شخص (أكثر من نصف السكان) في حاجة ماسة إلى المساعدة، بما في ذلك 18 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وذكر التقرير أن ما يقرب من مليوني شخص نزحوا إلى البلدان المجاورة (مصر وتشاد وأوغندا وكينيا وجنوب السودان)، وأنه من الأهمية أن تحصل البلدان الهشة ذات الدخل المنخفض التي فتحت أبوابها للاجئين، على دعم أفضل من المجتمع الدولي من خلال التمويل الكامل لخططها الإنسانية وخطط الاستجابة للاجئين.

وقالت اللجنة إنه في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لحزمة مساعدات بقيمة 9 مليارات دولار لمصر وسط مخاوف من أن الصراعات في غزة والسودان ستزيد من ضغوط الهجرة على أوروبا، فإن نداء الأمم المتحدة الإنساني للسودان بقيمة 2.7 مليار دولار لم يتم تمويله سوى بنسبة 6 في المائة فقط. ‏

‏وأضافت: «مع استمرار القتال تواجه الوكالات الإنسانية مثل لجنة الإنقاذ الدولية عوائق تمنعنا من الوصول إلى المحتاجين وتقديم المساعدات لهم»، وأن جهود اللجنة لتوفير المياه والرعاية الصحية وخدمات الحماية للفارين من النزاع أمر حيوي ويجب أن يستمر.

عناصر مسلحة تابعة للجيش السوداني (أ.ف.ب)

حل طويل الأجل

ووفق التقرير، فلن تهدأ هذه الأزمة حتى يتوقف القتال، الأمر الذي يتطلب تنشيط الجهود الدبلوماسية لحمل الأطراف على الجلوس إلى طاولة المفاوضات للاتفاق على وقف الأعمال القتالية والتوصل إلى حل طويل الأجل للصراع.

وقالت اللجنة إنه من الأهمية أن يحترم الطرفان التزاماتهما بحماية المدنيين، وإزالة جميع العقبات التي تعترض إيصال المساعدة الإنسانية، ويتحتم أخلاقياً على المانحين أن يزيدوا على وجه السرعة التمويل اللازم لدعم توسيع العمليات.

وبحسب التقرير، وسعت اللجنة من نطاق برامجها لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في السودان، بدعم النازحين داخلياً من خلال خدمات التمكين الاقتصادي والصحة والتغذية وبرامج المياه والصرف الصحي والنظافة.

وتوفر لجنة الإنقاذ الدولية، التي تأسست عام 1933، وتتخذ من نيويورك مقراً لها، خدمات الحماية والتمكين للنساء والأطفال، بما في ذلك الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي في ولايات النيل الأزرق، والقضارف، والنيل الأبيض، والخرطوم. وتعمل حالياً على تأسيس وجود في مواقع جديدة في إقليم دارفور، لمعالجة الثغرات في التغطية الإنسانية وتوسيع نطاق برامجها استجابة للأزمة الإنسانية المستمرة في السودان.

مئات الآلاف من أطفال السودان باتوا من النازحين (اليونيسيف)

«الوقت ينفد»

من جهته، قال الناطق باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندماير: «الوقت ينفد». وأضاف لصحافيين في جنيف: «إذا لم يتوقف القتال وإذا لم تدخل المساعدات الإنسانية من دون عوائق، فإن أزمة السودان ستتفاقم بشكل كبير في الأشهر المقبلة، وقد تؤثر على المنطقة برمّتها»، من حيث تدفق عدد متزايد من اللاجئين وانتشار الأمراض وانعدام الأمن الغذائي. وتابع: «نحن لا نرى سوى جزء صغير من المشكلة، وقد يكون الوضع أكثر خطورة في الواقع».

وحذّرت منظمة الصحة العالمية من انهيار النظام الصحي مع نقص كبير في الطواقم الطبية والأدوية واللقاحات والمعدات والإمدادات. وأشار ليندماير إلى أن ما بين 70 و80 في المائة من المرافق الصحية السودانية أصبحت خارجة عن الخدمة بسبب القتال.

وقالت منظمة الصحة إن الإمدادات الطبية لا تلبي إلا 25 في المائة من الحاجات. وأوضح ليندماير: «بعض الولايات، مثل دارفور، لم تتلقَّ إمدادات طبية العام الماضي».

الدخان يتصاعد فوق مباني الخرطوم مع استمرار القتال بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (أ.ب)

أزمة غذائية متسارعة

ونشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية تقريراً بعد مسح شمل 4504 أسر ريفية في السودان خلال الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى يناير (كانون الثاني). وقال ثائر الشريدة، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان، إن البلاد التي يعيش ثلثا سكانها في مناطق ريفية، تغرق في «أزمة أمن غذائي متسارعة».

وأضاف عبر تقنية الفيديو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» من بروكسل: «تحذّر الدراسة من مجاعة في السودان عام 2024، خصوصاً في ولايتَي الخرطوم والجزيرة، وفي إقليمَي دارفور وكردفان»، متحدثاً عن تعطل سلاسل الإنتاج والتوريد، وتضاؤل المداخيل وارتفاع التضخم. وحذّر الشريدة من أنه حتى المساعدات الإنسانية والغذائية الفورية «قد لا تكون كافية لدرء المجاعة التي تلوح في الأفق».


«الحرائق في مصر»... وقائع مُتكررة تُثير تساؤلات

آثار حريق «استوديو الأهرام» في مصر الشهر الماضي (مجلس الوزراء المصري)
آثار حريق «استوديو الأهرام» في مصر الشهر الماضي (مجلس الوزراء المصري)
TT

«الحرائق في مصر»... وقائع مُتكررة تُثير تساؤلات

آثار حريق «استوديو الأهرام» في مصر الشهر الماضي (مجلس الوزراء المصري)
آثار حريق «استوديو الأهرام» في مصر الشهر الماضي (مجلس الوزراء المصري)

أعاد حريق بناية سكنية في الإسكندرية، مساء الخميس، وقبله حريق في إطارات قطار بالقاهرة، التساؤلات مجدداً عن طبيعة الحرائق التي تتكرر في البلاد خلال الآونة الأخيرة، خصوصاً بعدما ربط بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بين هذه الحرائق المتكررة وأهداف سياسية، رغم أن هذه الحرائق لم تُسفر عن أي خسائر بشرية، وتأثيرها كان محدوداً للغاية.

وأبرزت وسائل إعلام محلية أخيراً أخبار الحرائق في مصر بشكل ملحوظ، لتعيد الحديث عن الحرائق، كما رصدت بشكل كبير بعض الحرائق الكبرى على غرار احتراق ديكور الحارة الشعبية في «استوديو الأهرام» الشهر الماضي. ويرى بعض الخبراء أن «تسليط الضوء إعلامياً على حوادث الحرائق حتى لو كانت صغيرة يلعب دوراً في خلق شعور عام بأن الحرائق متزايدة». وأكد الخبراء أن «ما رُصد خلال الفترة الأخيرة من حوادث حرائق أقل من المعدلات الطبيعية». لكنهم انتقدوا «عدم الالتزام بإجراءات الأمن الصناعي المختلفة التي يتوجب تطبيقها».

وشهدت مصر «أكثر من 124 حريقاً في المتوسط اليومي خلال عام 2023»، تراجعاً من متوسط حرائق يومي بلغ أكثر من 139 حريقاً في عام 2020، وفق إحصاءات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» بمصر، الذي أكد في تقرير رسمي، مطلع العام الحالي، «تراجع معدلات الحرائق في مصر من 51963 حريقاً عام 2020 إلى 45345 حريقاً عام 2023، وبنسبة انخفاض عن عام 2022 الذي شهد اندلاع 49341 حريقاً بلغت نحو 7.9 في المائة».

وانتقل الحديث عن الحرائق في مصر إلى «السوشيال ميديا» خلال الأيام الماضية، حيث شهدت منصات التواصل الاجتماعي سجالات ومناقشات حول أسباب تعدد الحرائق، كما تصدرت هاشتاغات الحرائق «الترند» على منصة «إكس» عدة مرات منذ منتصف الشهر الماضي.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال تفقد موقع حريق «استوديو الأهرام» الشهر الماضي (مجلس الوزراء المصري)

وتباينت الآراء في «المناقشات السوشيالية» ما بين التساؤل حول أسباب تعدد الحرائق، واتهامات البعض لتنظيم «الإخوان» المصنف من قبل السلطات المصرية «إرهابياً» بـ«التسبب في الحرائق أو تداولها بشكل مفتعل على منصات التواصل لإرباك المشهد السياسي في البلاد»، فضلاً عن فريق ظهر على «السوشيال ميديا»، وأسند للحكومة المصرية «افتعال الحرائق».

وتساءل حساب باسم «أمان» عبر «إكس»، عن سبب وجود هذا الكم من الحرائق في التوقيت نفسه.

https://x.com/aman1279915/status/1778412135992737884

وتحدث حساب باسم «الشريف السيد» عن «سر الحرائق بكثرة»، مرجحاً إمكانية مسؤولية «الإخوان» عن «إشعال الحرائق بهدف إحداث بلبلبة ونشر الفوضى».

https://twitter.com/AlsherifAl75362/status/1777432370125193264

بينما عزا حساب باسم «رامي» تصدر الحديث عن الحرائق في مصر إلى «اهتمام وسائل الإعلام بالنشر عنها بشكل متكرر».

مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق للحماية المدنية، علاء عبد الظاهر، قال لـ«الشرق الأوسط» إن أعداد الحرائق في مصر تشهد تراجعاً متزايداً عاماً بعد الآخر بسبب المعالجة المستمرة لأسباب تكرار الحرائق، مشيراً إلى أن «ما رُصد حتى الآن أقل من المعدلات الطبيعية». وأضاف أن «تسليط الضوء إعلامياً على حوادث الحرائق، حتى لو كانت صغيرة يلعب دوراً في خلق شعور عام بأن الحرائق متزايدة»، لكن بالعودة لرصد معدلات الحرائق وطبيعتها «فسنجد أن هناك تراجعاً ملحوظاً، ليس فقط في أعداد الحرائق؛ لكن أيضاً في حجمها مع وجود بعض الاستثناءات».

عبد الظاهر انتقد في السياق «عدم الالتزام بإجراءات الأمن الصناعي المختلفة التي يتوجب تطبيقها، خصوصاً في ظل غياب مراجعة إجراءات تشغيلها وصيانتها الدورية بما يضمن عملها بشكل كامل وسليم عند الاحتياج الطارئ إليها»، لافتاً إلى أن «الإجراءات حال تطبيقها ستؤدي للحد من الخسائر بشكل كبير».

كما أرجع الخبير الإعلامي في مصر، خالد البرماوي تركيز وسائل الإعلام على إبراز حوادث الحرائق إلى وجود رواج لها عبر «السوشيال ميديا»، خصوصاً مع حدوثها في فترات متقاربة وبأماكن مشهورة في القاهرة والإسكندرية. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «التغطية الإعلامية القائمة على القواعد المهنية، لا بد أن ترتكز على متابعة الحادث وفق مدى ضخامته، والخسائر التي تسبب فيها ومناقشة أسبابه وغيرها من الأمور»، لافتاً إلى أن الفترة الحالية تشهد اهتماماً بنشر أخبار الحرائق اعتماداً على «الرواج السوشيالي» وهو نفسه ما تكرر في أوقات سابقة عبر تداول قضايا عدة على غرار «التحرش».

رسم بياني يوضح تراجع أعداد الحرائق في مصر (الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء)

ووفق الأستاذ المساعد بقسم العلاقات العامة والإعلان في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أحمد عبد السلام، فإن «تسليط الضوء إعلامياً على الحرائق يدفع الجمهور إلى اعتقاد أن هناك زيادة على المعدلات الطبيعية خاصة مع غياب المعالجة الموضوعية للحوادث الفردية». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن هناك ما يمكن أن نطلق عليه «عدوى النشر» بين وسائل الإعلام المختلفة، التي تسارع للتفاعل مع مثل هذه الأخبار وإبرازها بشكل يمكن أن يؤدي لتفسيرات وقناعات خاطئة لدى الجمهور العادي.

في سياق ذلك، تحفظ مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، محمد عبد القادر، على «بعض المبالغات التي تنشر في الإعلام عن الحرائق»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «سرعة التعامل مع بعضها بصورة عاجلة يجعلها محدودة التأثير، ومن ثم لا تستحق الضجيج حولها».

وتصدرت «النيران الصناعية» على غرار أعقاب السجائر والمواد المشتعلة إلى جانب الماس الكهربائي، مسببات الحرائق بمصر بنسبة 49.6 في المائة، وفق «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء».

ويلفت عبد الظاهر إلى أن «تطبيق اشتراطات الكود المصري للوقاية من الحرائق في السنوات الماضية ساهم في الحد من أعداد الحرائق الكبيرة وسرعة التعامل معها»، لكن عبد القادر يؤكد «ضرورة التوسع في استقدام معدات الإطفاء الأكثر تطوراً بما يؤدي للحد من الخسائر، خاصة مع عدم كفاية إجراءات الأمن الصناعي في بعض الأحيان».


كيف يُمكن للوسطاء تفادي «عثرات» الوصول لـ«هدنة» في غزة؟

منازل ومبانٍ مدمرة في مخيم المغازي للاجئين خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)
منازل ومبانٍ مدمرة في مخيم المغازي للاجئين خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)
TT

كيف يُمكن للوسطاء تفادي «عثرات» الوصول لـ«هدنة» في غزة؟

منازل ومبانٍ مدمرة في مخيم المغازي للاجئين خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)
منازل ومبانٍ مدمرة في مخيم المغازي للاجئين خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)

وسط حالة من الترقب انتظاراً لمعرفة رد إسرائيل وحركة «حماس» على المقترح الأميركي الأخير بشأن «هدنة» في قطاع غزة يجري خلالها تنفيذ صفقة لتبادل الأسرى من الجانبين، يعول مراقبون على جهود الوسطاء في قطر ومصر والولايات المتحدة لتفادي «عثرات» تعترض الاتفاق، في ظل حديث من بعض الخبراء عن «انسداد الأفق السياسي» للحل.

ومنذ نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي يسعى الوسطاء إلى «هدنة» في قطاع غزة، من 3 مراحل، جرى الاتفاق على إطارها العام في اجتماع عُقد في باريس حضره رؤساء استخبارات مصر والولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة إلى رئيس الوزراء القطري، وصف مسؤولون أميركيون وإسرائيليون نتائجه في حينه بـ«البناءة».

لكن هذه النتائج «البناءة» لم تفضِ إلى اتفاق حتى الآن رغم جولات مفاوضات ماراثونية بين الدوحة والقاهرة وباريس مرة ثانية، كانت تأمل الاتفاق على هدنة خلال شهر رمضان، ليبدأ الشهر وينتهي دون تحقيق ذلك. وتجددت الآمال بالوصول إلى اتفاق عقب جولة مباحثات غير مباشرة استضافتها القاهرة، الأحد الماضي، لا سيما مع تصريحات نُسبت إلى مصدر مصري رفيع أشارت إلى «تقدم ملحوظ في المفاوضات».

وخلال مفاوضات القاهرة غير المباشرة عرض مدير المخابرات المركزية الأميركية، ويليام بيرنز، مقترحاً أميركياً للتهدئة جرى تسليمه إلى حركة «حماس». وينص المقترح، وفق ما جرى تداوله إعلامياً، على هدنة من 6 أسابيع يجري خلالها إطلاق سراح 40 رهينة إسرائيلية في مقابل إطلاق سراح 800 إلى 900 فلسطيني تعتقلهم إسرائيل، ودخول 400 إلى 500 شاحنة من المساعدات الغذائية يومياً، وعودة النازحين من شمال غزة إلى بلداتهم.

ومرة أخرى يبدو أن «التقدم» اصطدم بـ«تعقيدات» و«عثرات» اعترضت طريق المفاوضات، لتنتهي مهلة الـ48 التي حددتها القاهرة لاستئناف المباحثات، من دون رد رسمي من «حماس» أو إسرائيل على المقترح الأميركي بشأن هدنة طال انتظارها.

امرأة فلسطينية ترتب الملابس على خط في مخيم بالقرب من مستشفى ناصر بخان يونس (إ.ب.أ)

وحتى الآن نجحت جهود الوساطة المصرية - القطرية في وقف القتال مرة واحدة لمدة أسبوع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أطلقت خلاله «حماس» سراح ما يزيد على 100 من المحتجزين لديها في حين أطلقت إسرائيل سراح نحو 3 أمثال هذا العدد من الأسرى الفلسطينيين.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، الدكتور جهاد الحرازين، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مفاوضات التوصل إلى هدنة في قطاع غزة لا تزال تراوح مكانها بسبب تمسُّك كل طرف بشروطه ومواقفه التي لم تتغير منذ اتفاق الهدنة السابق في نوفمبر الماضي».

وأوضح الحرازين أن «كل طرف يناور في المفاوضات معلياً مصلحته الشخصية على المصلحة العامة، حيث يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي لإطالة أمد العملية العسكرية ليحمي مكانته بوصفه رئيساً للحكومة، بينما تتمسك حركة (حماس) بما أعلنته من شروط». وقال: «للأسف الشعب الفلسطيني هو من يدفع الثمن»، مطالباً الطرفين بـ«إعلاء المصلحة العامة سواء للشعب الفلسطيني الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، أو للمجتمع الإسرائيلي الذي يتظاهر ضد حكومته».

وتطالب «حماس» بوقف نهائي لإطلاق النار، وسحب إسرائيل قواتها من كل أنحاء قطاع غزة، وزيادة تدفق المساعدات مقابل إطلاق سراح المحتجزين لديها منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بينما تصر إسرائيل على مواصلة الحرب بهدف «القضاء على (حماس)»، وتهدّد بتنفيذ عملية عسكرية واسعة في مدينة رفح الفلسطينية التي باتت الملاذ الأخير لسكان قطاع غزة. وأكد الحرازين أنه «على الوسطاء إدراك أنه إذا لم تكن هناك عملية إلزامية تلزم إسرائيل بإيقاف الحرب، فستبقى المناورات مستمرة دون أي اختراق على الأرض»، مشيراً إلى أنه «رغم كل ما طرحه الوسطاء من حلول لجسر الهوة؛ فإن كل طرف يعرقل تلك المساعي». وقال: «دون قرار دولي حقيقي ملزم لإسرائيل، ليس من الممكن وضع نهاية لهذه الحرب».

ولم تفصح حركة «حماس» حتى الآن عن موقفها من المقترح الأميركي، مكتفية بالقول إنها «تسلمته وتدرسه»، مع إشارة إلى أنه «لا يلبي طموحات الشعب». وقال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، باسم نعيم، الخميس، إن «هدنة في غزة باتت ضرورية لتحديد أماكن ومصير المحتجزين الإسرائيليين في القطاع». وأضاف نعيم، في بيان صحافي، أن «جزءاً من المفاوضات هو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ليكون لدينا ما يكفي من الوقت والأمان لجمع بيانات نهائية وأكثر دقة عن الأسرى الإسرائيليين»، مشيراً إلى أنهم في أماكن مختلفة ومع مجموعات مختلفة «وبعضهم تحت الأنقاض قُتلوا مع شعبنا، ونتفاوض للحصول على معدات ثقيلة لهذا الغرض».

دخان يتصاعد في وقت سابق خلال عملية عسكرية إسرائيلية على مخيم نور شمس للاجئين (إ.ب.أ)

وكانت شبكة «سي إن إن» الأميركية قد نقلت عن مسؤول إسرائيلي، ومصدر مطلع على المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل و«حماس»، الأربعاء، قولهما إن «حركة (حماس) أبلغت الوسطاء بأنها غير قادرة حالياً على تحديد 40 محتجزاً إسرائيلياً تنطبق عليه الشروط في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار».

يأتي هذا بينما اتهم المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، ديفيد منسر، حركة «حماس» بـ«إدارة ظهرها» لمقترح التهدئة. وقال: «ثمة عرض معقول جداً على الطاولة، و(حماس) تواصل إدارة ظهرها له»، منتقداً «الضغوط الدولية على إسرائيل التي تؤدي إلى مساعدة (حماس)، وإبعادها عن المفاوضات»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

ومن جانبه، أشار خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، إلى «انسداد الأفق السياسي للحل». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «حلحلة الأمور مرتبطة بتغير عسكري كبير على الأرض، لا سيما مع اعتماد الطرفين (حماس) وإسرائيل حتى الآن على المناورات لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة». وأوضح أنه «في ظل انخفاض وتيرة العمليات العسكرية والضحايا، لا توجد محفزات للمفاوضين للقبول بصفقة، لا سيما بعد انقضاء العيد وسط احتمالات بتصعيد عسكري في رفح». ورجح عكاشة «إقدام إسرائيل على زيادة الضغط العسكري عبر عملية كبيرة في رفح لتغيير الوضع على الأرض قبل إقرار الهدنة». وقال عكاشة إن «إسرائيل بدأت تتخذ إجراءات للتمهيد لعملية رفح، والضغط على (حماس)، وتأكيد جديتها في الموضوع، من بينها السماح بعودة 150 ألف نازح من الجنوب إلى الشمال». وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت عن مسؤولين إسرائيليين، الأربعاء، قولهما إن «إسرائيل وافقت خلال محادثات القاهرة على تنازلات تتعلق بعودة 150 ألف فلسطيني إلى شمال قطاع غزة».

وهنا، أشار أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة العلوم التطبيقية بالأردن، الدكتور عبد الحكيم القرالة، إلى «جملة من التحديات التي تقف في وجه نجاح الهدنة في غزة، وعلى رأسها الوقف المستدام للعنف وعودة النازحين من الجنوب إلى الشمال، وبعض عقبات صفقة التبادل»، لكنه قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الواقع الذي يفرض نفسه يؤكد أن الطرفين بحاجة لاتفاق هدنة في ظل مبررات جوهرية لدى كل طرف مدعومة بجهود ورغبة الوسطاء خصوصاً الولايات المتحدة الأميركية». وأضاف أن «التعنت الإسرائيلي يبقى العصا التي تعوق دولاب الهدنة»، مشيراً إلى أن «نتنياهو يعتمد على نظرية الإلهاء والمماطلة كرسائل للداخل الإسرائيلي، وللأطراف الخارجية تستهدف إطالة عمره السياسي، وعدم تعرضه للمساءلة من المعارضة الداخلية».


مصر: العودة لتخفيف «أحمال الكهرباء» تفجّر موجة من التندر

المصريون يترقبون عودة تخفيف الكهرباء (الشرق الأوسط)
المصريون يترقبون عودة تخفيف الكهرباء (الشرق الأوسط)
TT

مصر: العودة لتخفيف «أحمال الكهرباء» تفجّر موجة من التندر

المصريون يترقبون عودة تخفيف الكهرباء (الشرق الأوسط)
المصريون يترقبون عودة تخفيف الكهرباء (الشرق الأوسط)

«اللهم باعد بيننا وبين عودة تخفيف الأحمال كما باعدت بين المشرق والمغرب». «الراجل بتاع تخفيف الأحمال اتفك من السلاسل»... بـ«روح رمضانية» عبّر مصريون عن ترقبهم قرار عودة الحكومة إلى سياسة ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف أحمالها مُجدداً عقب انتهاء الشهر المبارك وعطلة عيد الفطر، حيث لجأ قطاع كبير منهم إلى التفاعل مع الأمر بالسخرية، مما فجّر موجة من التندر بينهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعمل مصر على خطة لتخفيف الأحمال في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، حيث «يوفر تخفيف أحمال الكهرباء 35 مليون دولار شهرياً، لترشيد استهلاك الغاز وتصديره إلى الخارج، بهدف توفير العملة الصعبة لاستيراد الوقود المخصص لتشغيل المحطات»، بحسب بيان سابق لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية.

وقرّر مجلس الوزراء المصري في فبراير (شباط) الماضي، وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان، بهدف التيسير على المواطنين، الذين واجهوا خلال أشهر الصيف الماضي انقطاع التيار الكهربائي لفترة تصل إلى ساعتين يومياً.

https://twitter.com/Exmligy/status/1778442496298631172

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، في تصريحات صحافية قبل أيام، إن العودة مرة أخرى لتخفيف الأحمال تأتي بعد توقف الخطة خلال شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن هناك أسباباً عدة جعلت الحكومة تلجأ إلى عودة تخفيف الأحمال بعد إيقافه خلال الشهر الماضي، وأبرزها الضغط على شبكات الكهرباء، مما يجعل تخفيف الأحمال ضرورة في ضوء الاستهلاك المتزايد، علاوة على ما يتعلق باستيراد الوقود من الخارج، وترشيد الاستخدام لتوفير متطلبات القطاعات المتعددة.

https://twitter.com/ali_elsayiieedd/status/1778464790123249951

ونقلت صحيفة «أخبار اليوم»، القومية المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، (الجمعة)، عن مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم عرض التصور النهائي لخطة تخفيف الأحمال وتحديد مواعيد ومدة فصل التيار الكهربائي على رئيس الوزراء ليتم العمل به بعد إجازة عيد الفطر، متوقعاً أن تتجاوز فترة الانقطاع ساعة يومياً، وقد تصل مدة الفصل إلى ساعتين، مع زيادة الأحمال في فصل الصيف عن فصل الشتاء؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار المصدر إلى أن مجلس الوزراء هو المسؤول عن إعلان المواعيد الرسمية لتخفيف الأحمال، لافتاً إلى أنه حتى الآن، لم يُصدر مجلس الوزراء أي قرار رسمي حول خطة تخفيف الأحمال بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

ورغم ما يحمله القرار المنتظر من إزعاج، فإن روح السخرية والتندر سيطرت على تعليقات المصريين، خلال الساعات الماضية.

وعلى طريقة دار الإفتاء المصرية في الإعلان عن رؤية هلالَي رمضان وعيد الفطر، قال حساب باسم «سحر»: «دار الكهرباء المصرية تعلن أن يوم الأحد الموافق 14 - 4 - 2024 هو المتمم لأيام عدم انقطاع الكهرباء، وأن الاثنين الموافق 15 - 4 - 2024 أول أيام عودة انقطاع التيار الكهربائي»، في إشارة إلى أن الأحد آخر أيام عطلة عيد الفطر.

https://twitter.com/SaharSherif4/status/1778774456963342452

وعدّ حساب باسم «إيمان علاء» أن «تخفيف الأحمال» أحد أهم الأمور التي تنتظر المصريين بعد العيد، إلى جانب عودة التوقيت الصيفي.

https://twitter.com/EmanAlaa246/status/1778700996601917525

وخلال شهر أغسطس (آب) الماضي حدّدت الحكومة جداول ثابتة لتوقيت انقطاع التيار الكهربائي بين المناطق والمحافظات المختلفة، وفق جداول تتضمن تقسيمات للمدن والأحياء المختلفة، والتوقيت الزمني للانقطاع في كل منها على مدار اليوم.

أما «الراجل بتاع تخفيف الأحمال»، فظهر «بطلاً افتراضياً» لعديد من تعليقات رواد منصة «إكس». وقال حساب باسم «خالد جمال»: «شيطان إيه اللي خايف منه عشان رمضان خلص، ده أنا مرعوب من الراجل بتاع تخفيف الأحمال».

https://twitter.com/Khalid_gamal22/status/1778016504350425103

كما لجأ آخرون إلى مقاطع الفيديو لبيان حال «الراجل بتاع تخفيف الأحمال» مع عودته إلى عمله.

https://twitter.com/ahmedaabed202/status/1771948779458998732

وفي بداية يناير (كانون الثاني) الماضي، تمّ ضغط فترة تخفيف الأحمال لتصبح من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً، في إطار استجابة الحكومة لطلبات من أعضاء بالبرلمان ومواطنين لتزامن الانقطاعات مع امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

كذلك ظهرت الساحرة المستديرة في تعليقات البعض، حيث ربط البعض بين اعتراضه على أداء اللاعب «كهربا»، مهاجم الأهلي المصري، وبين عودة انقطاع الكهرباء.

https://twitter.com/mshokryiii/status/1778507331669549127

على جانب آخر، عبّر البعض عن غضبهم، لا سيما بعدما أُثير عن إعلان شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، خطة مواعيد تخفيف الأحمال الكهربائية، التي شملت جميع المناطق والشوارع في المحافظة بمدة تصل لمدة 3 ساعات يومياً.

وقال حساب باسم «منتصر» إنه «لا يليق بمصر حدوتة تخفيف الأحمال».

https://twitter.com/Montasserbakry2/status/1778642144393060767

ولفت حساب باسم «ماريا» إلى «عدم قدرتها تحمل تخفيف الأحمال».

https://twitter.com/__mhfmhf/status/1778604669268308396


تجدد الاشتباكات في طرابلس يُربك المشهد الليبي

الدبيبة في لقاء سابق مع السفير الأميركي لدى ليبيا (رويترز)
الدبيبة في لقاء سابق مع السفير الأميركي لدى ليبيا (رويترز)
TT

تجدد الاشتباكات في طرابلس يُربك المشهد الليبي

الدبيبة في لقاء سابق مع السفير الأميركي لدى ليبيا (رويترز)
الدبيبة في لقاء سابق مع السفير الأميركي لدى ليبيا (رويترز)

أدى تجدد الاشتباكات بين الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس، مساء الخميس، إلى إرباك المشهد الليبي الذي يعاني من أزمة في التوصل لتوافق سياسي حول إجراء الانتخابات العامة، ووضع دستور للبلاد، ومن ثم اختيار السلطة التنفيذية. وفي هذه الأثناء، كشف تقرير عن وجود اتفاق بين رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، وشركة أميركية لتدريب مجموعات مسلحة في طرابلس.

واندلعت اشتباكات طرابلس بين عناصر تتبع «جهاز دعم الاستقرار» وأخرى تتبع «جهاز الردع»، وفق وسائل إعلام محلية، حيث دارت المواجهات في طريق المطار وفي بعض ميادين طرابلس، ما دفع جهاز الإسعاف لتوجيه نداء للمواطنين، يدعوهم إلى «توخي الحذر والابتعاد عن مناطق التوتر، وعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى، حفاظاً على سلامتهم»، وفق ما ذكر الجهاز على صفحته بـ«فيسبوك».

ليبيون يصطفون أمام أحد البنوك لسحب أموالهم قبل عيد الفطر 9 أبريل (رويترز)

حالة الاحتقان

ورأت «تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية» الليبية (تضم 7 أحزاب وحركتين سياسيتين) في بيان، يوم الجمعة، أن الاشتباكات نتيجة طبيعية لـ«حالة الاحتقان في العاصمة طرابلس وضواحيها بين الأطراف المسلحة، وهي متزامنة مع حالة انغلاق سياسي أنتج عدم استقرار أمني وتدهوراً في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية».

ووفق رئيس «تنسيقية الأحزاب» ناجي بركات، فإن «الاشتباكات التي وقعت في طرابلس، مساء الخميس، كانت متوقعة».

وقال لـ«الشرق الأوسط»، «توقعنا قبل العيد وقوع مثل هذه الاشتباكات، نتيجة التوتر الشديد في طرابلس والمنطقة الغربية، بسبب تصرفات جهات تنفيذية، وما آلت إليه الأوضاع». وأشار إلى تضرر الليبيين من هذه الأوضاع، مؤكداً «وصول نسبة الفقر إلى 60 في المائة ببعض المدن، مع عدم وجود سيولة في المصارف، وتدهور الوضع الأمني، حيث تتحكم الميليشيات في بعض منافذ الدولة».

صورة جوية لجانب من الساحل في طرابلس (مواقع التواصل)

تحكم الميليشيات

ولفت بركات إلى أن «تحكم الميليشيات لا يقتصر على المنطقة الغربية؛ لكن أيضاً يطول جانباً من المنطقة الشرقية، وهناك دعم للميليشيات من قبل بعض الدول لخدمة مصالحها». كما حذر بيان «تنسيقية الأحزاب» من استمرار الأوضاع في البلاد، وأشار إلى «توافد أرتال عسكرية مسلحة من خارج العاصمة طرابلس خلال الأسابيع الأخيرة».

وحمّل البيان الجهات المسؤولة التشريعية والتنفيذية «نتائج أي عمل يهدد أمن وسلامة الليبيين، ويعرض حياتهم وممتلكاتهم للخطر»، ودعا الأطراف المتصارعة إلى «تحكيم العقل، والتمسك بالحوار السلمي، للتغلب على حالة الاحتقان الراهنة، والخروج من حالة الانسداد السياسي».

تعطيل الحل السياسي

ومن جهته، عدّ رئيس «تنسيقية الأحزاب» الاشتباكات التي شهدتها طرابلس أخيراً، تصب في مصلحة حكومتي «الوحدة» المؤقتة و«الاستقرار» الموازية، وعزا ذلك إلى أن «أي اشتباكات بين الميليشيات تُعطل أي حل سياسي في البلاد، الأمر الذي يُمكن الحكومتين من البقاء في السلطة فترة أطول». ولفت إلى مشروع قدمته «التنسيقية» من قبل للحل السياسي عبر عدة مسارات سياسية وأمنية واقتصادية، تفضي إلى المصالحة الوطنية والدستور الدائم»، داعياً بعثة الأمم المتحدة إلى «العمل مع النخب الوطنية ليكون هناك حل ليبي سريع للخروج من الانسداد السياسي».

وتنتشر في العاصمة الليبية طرابلس الميليشيات التي تتبع جهات وتنظيمات عدة، تضم كل منها ما بين مئات وآلاف المسلحين، وأشهر تلك الميليشيات «الردع»، و«اللواء 444»، و«النواصي»، و«البقرة»، و«ثوار طرابلس»... وتتجدد الاشتباكات من وقت لآخر بين الميليشيات لحسم الصراع على مناطق السيطرة والنفوذ.

مصرف في مصراتة يجهز مبالغ نقدية استعداداً للعيد (رويترز)

الشركة الأميركية «أمنتيوم»

وكانت آخر اشتباكات بين الميليشيات في طرابلس قد وقعت في أغسطس (آب) 2023، بين «قوات الردع» و«اللواء 444» وكل منهما الأكثر نفوذاً وسيطرة في طرابلس، وأدت لسقوط 55 قتيلاً ونحو 150 جريحاً وفقاً لبيانات رسمية وقتها، بينما لم تفصح الجهات المعنية عن خسائر وأضرار الهجوم الاشتباكات التي وقعت، مساء الخميس.

إضافة إلى ذلك، ذكر تقرير نشره موقع «Africa intelligence» أخيراً أن حكومة «الوحدة» برئاسة الدبيبة عقدت اتفاقاً مع الشركة الأميركية «أمنتيوم» بوصفها مقاولاً عسكرياً لتدريب 3 مجموعات مسلحة في طرابلس، تتمثل في عناصر من «اللواء 444» بقيادة محمود حمزة، وكذلك «اللواء 111» بقيادة عبد السلام الزوبي، بالإضافة إلى «اللواء 166» بقيادة محمد الحصان، وفق ما ذكر التقرير، الذي أشار إلى أن هذه الخطوة قد «تمنح حكومة الدبيبة شريان حياة في ظل أصوات تدعوه للتنحي، وإفساح المجال لتشكيل حكومة جديدة».


قلق جزائري من فقدان السيطرة على تنسيق عسكري في الساحل

اجتماع «لجنة العمليات المشتركة» التي تضم جيوش الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا (وزارة الدفاع الجزائرية)
اجتماع «لجنة العمليات المشتركة» التي تضم جيوش الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا (وزارة الدفاع الجزائرية)
TT

قلق جزائري من فقدان السيطرة على تنسيق عسكري في الساحل

اجتماع «لجنة العمليات المشتركة» التي تضم جيوش الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا (وزارة الدفاع الجزائرية)
اجتماع «لجنة العمليات المشتركة» التي تضم جيوش الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا (وزارة الدفاع الجزائرية)

أخذت الأوضاع في النيجر، منذ الانقلاب العسكري في 26 يوليو (تموز) الماضي، أبعاداً جديدة على نحو يزيد من قلق الجزائر وتحذيراتها من «تعاظم الوجود الأجنبي في منطقة الساحل» التي تعد عمق الجزائر الأفريقي وميداناً حساساً لأمنها القومي، ما أثار قلقاً جزائرياً من فقدان السيطرة على تنسيق عسكري في الساحل.

وكانت دولة مالي قد استعانت بقوى عسكرية أجنبية، لإنهاء العمل بـ«اتفاق السلام» الذي ترعاه الجزائر منذ 2015. وكتب المحلل السياسي الجزائري فيصل إزدارن، في حسابه بالإعلام الاجتماعي: «تستمر روسيا في محاولات بسط نفوذها في أفريقيا عبر إرسال فرق جماعة (فاغنر) إلى النيجر، وتزويدها بنظام مضاد للطائرات. يا ترى هل يشكل ذلك تهديداً أمنياً للجزائر؟»، وذلك في إشارة إلى وصول طائرة روسية كبيرة من نوع «إليوشين - 76» محملة بعتاد عسكري من الجيل الجديد إلى النيجر، ليل الأربعاء، مع مدربين عسكريين ينتمون لجماعة «فاغنر».

اجتماع عسكري بين النيجر وروسيا في نيامي نهاية 2023 (تلفزيون النيجر)

عسكري روسي ملثم

وبث تلفزيون «آر تي إن» الرسمي في النيجر، يوم الخميس، لقطات لطائرة شحن عسكرية وهي تفرغ عتاداً، بينما وقف أشخاص بزي عسكري بجانبها، وقال إن الأمر يتعلق بـ«اتفاق بين المجلس العسكري في النيجر والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتعزيز التعاون بين البلدين».

وأكد عسكري روسي ملثم، بدا أنه من مجموعة «فاغنر»، أنه حضر إلى النيجر لـ«تدريب الجيش المحلي ولتعزيز التعاون العسكري بين روسيا والنيجر»، مؤكداً أن القطعة العسكرية «متعددة التخصصات». وكان العسكري يتحدث وبجانبه رفيق له ملثم هو الآخر. وبحسب التلفزيون النيجري، «وافقت روسيا على تثبيت نظام مضاد للطائرات في النيجر»، بينما قال «تلفزيون الساحل» إن العتاد الروسي «سيمكن النيجر من نظام مضاد للطيران، يسمح له بمراقبة مجاله الجوي بشكل كامل».

وكان الحاكم العسكري في البلاد الجنرال عبد الرحمن تياني، قد صرَّح في 26 مارس (آذار) الماضي، أنه بحث مع الرئيس الروسي هاتفياً في «تعزيز التعاون الأمني بين نيامي وموسكو، بهدف مواجهة التهديدات»، وكان يتحدث ضمناً عن خطر الجماعات المسلحة.

تأمين وحدات عسكرية مناطق الحدود مع النيجر والجزائر (اللواء 128 المعزز)

تحالف مع «فاغنر»

يشار إلى أن الجزائر عبّرت عن قلقها من تحالف عسكر مالي مع «فاغنر»، في الهجوم على معاقل المعارضة المسلحة نهاية العام الماضي. ومهَّدت هذه العملية إلى إنهاء الوساطة الجزائرية في الصراع الداخلي.

وبعد هذا التطور اللافت في النيجر، يبدو ميدانياً أن السلطة العسكرية التي فرضت نفسها بعد الانقلاب على الرئيس محمد بازوم، تخلَّت عن الإطار الأمني والعسكري الذي يجمعها بجيرانها بالمنطقة، وهي «لجنة العمليات المشتركة»، التي تضم الجزائر والنيجر ومالي وموريتانيا، والتي عقدت آخر اجتماع لها في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 بالجزائر، حيث مقرها منذ إنشائها عام 2010. وتبع إطلاقها «لجنة استخبارات مشتركة» لجمع المعلومات وتحليلها، حول تحركات الجماعات الجهادية في الساحل.

وكانت مؤشرات الانفصال عن هذا التنسيق ظهرت في 2017، عندما أطلقت فرنسا تحالفاً عسكرياً موازياً خاصاً بمكافحة الإرهاب، يضم بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر. ورفضت الجزائر الانضمام إليه، لأنه يسحب منها الريادة في مجال قيادة جيرانها بخصوص مكافحة الإرهاب وكل المخاطر والتهديدات بالمنطقة. فهي ترى أن النيجر ومالي، بلدان يعانيان من فراغ مؤسساتي ومن فقدان قدرة الدولة على بسط نفوذها في كامل البلاد.

قادة جيوش الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا (الدفاع الجزائرية)

الجماعات المتطرفة

وعلى هذا الأساس ترى الجزائر أن حدودها مع البلدين باتت مرتعاً للجماعات المتطرفة وشبكات تجار السلاح والهجرة السرية وتجار المخدرات، علماً بأن الجزائر تمول مشروعات في الطاقة والزراعة والري والتكوين المهني، في بعض القرى الصحراوية في النيجر ومالي.

وشعرت الجزائر بأن الوضع في النيجر بدأ يفلت من يديها عندما رفض الانقلابيون وساطتها لحل الصراع مع الرئيس بازوم، بعد أيام قليلة من الانقلاب. حدث ذلك بعد أن أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية أن الحكام الجدد وافقوا على العرض، وأن وزير الخارجية أحمد عطاف كان يستعد للسفر إلى نيامي لبدء الاتصالات بين طرفي النزاع.

وتدهورت العلاقة بين البلدين بشكل لافت، الأسبوع الماضي، إثر احتجاج النيجر على «المعاملة غير الإنسانية» بحق رعاياه غير النظاميين، أثناء ترحيلهم من الجزائر.


القاهرة لتوفير بدائل «للهجرة غير النظامية» بالتعاون مع الشركاء الدوليين

السلطات المصرية قامت بجهود متواصلة للحد من «ظاهرة قوارب الموت» (أ.ف.ب)
السلطات المصرية قامت بجهود متواصلة للحد من «ظاهرة قوارب الموت» (أ.ف.ب)
TT

القاهرة لتوفير بدائل «للهجرة غير النظامية» بالتعاون مع الشركاء الدوليين

السلطات المصرية قامت بجهود متواصلة للحد من «ظاهرة قوارب الموت» (أ.ف.ب)
السلطات المصرية قامت بجهود متواصلة للحد من «ظاهرة قوارب الموت» (أ.ف.ب)

تسعى مصر إلى البناء على ما حققته من «نجاح» في وقف «الهجرة غير النظامية»، وذلك عبر توفير بدائل وفرص عمل للشباب، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، خصوصاً في دول الاتحاد الأوروبي.

وبحسب وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، فإن مصر حققت «نجاحاً كبيراً» في ملف مجابهة الهجرة غير النظامية، وتمكّنت من وقف خروج تلك الهجرات من شواطئها.

ولم تكتفِ مصر بالتعامل مع هذا الملف بـ«شكل حاسم وشامل» من الناحية الأمنية فقط عبر ضبط ومراقبة السواحل، بل تناولتها أيضاً اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً، كما تشير الوزيرة، في تصريحات، الجمعة، لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط».

ونجحت مصر في القضاء على خروج مراكب الهجرة غير النظامية من حدودها، فمنذ عام 2016 وحتى الآن، لم يخرج مركب واحد محمل بمهاجرين غير شرعيين من شواطئ مصر، وفق تأكيدات عدة لمسؤولين مصريين.

وفي عام 2019، أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مبادرة «مراكب النجاة»، التي تستهدف رفع الوعي لدى الشباب والأسر في 14 محافظة هي الأكثر تصديراً للهجرة غير النظامية، مع توفير بدائل آمنة، من تدريب وفرص عمل في الداخل والخارج، في مجالات العمل المختلفة، بعد دراسة احتياجات السوق.

وقالت سها جندي إن وزارة الهجرة أجرت بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة حملات «طرق الأبواب»، وعقدت عشرات اللقاءات الجماهيرية في القرى والنجوع؛ لتوعية الأسر بخطورة الهجرة غير النظامية على أولادهم، وتوفير برامج التدريب والتأهيل على المهن وفرص العمل وريادة الأعمال للشباب، بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية، علاوة على تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتكريم النماذج الناجحة منها، لتصبح مثالاً وقدوة إيجابية للشباب.

وتطرّقت للدور الكبير الذي قام به «المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج»، الذي تم إنشاؤه لدعم المكون المصري من المشروع العالمي «الهجرة من أجل التنمية»؛ بهدف الإسهام في حركة الهجرة الآمنة والمنظمة.

ويقوم المركز بتوفير فرص عمل وتدريب للعمالة المصرية الماهرة وفقاً لاحتياج أسواق العمل الألمانية والأوروبية والمصرية أيضاً، وكذلك لإدماج العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصادياً واجتماعياً، حيث قدّم المركز بالتعاون مع الجانب الألماني عشرات الدورات التدريبية وجلسات الاستشارات والتوعية للآلاف من الشباب، منذ انطلاقه.

وتُطبّق مصر منذ عام 2016 قانوناً للحد من «الهجرة غير النظامية»؛ إذ «يُعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه (الدولار يساوي نحو 47.45 جنيه)، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، كل مَن ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك». وتكون العقوبة «السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة».

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2018 وقّعت مصر اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر، تضمنت 7 مشروعات في 15 محافظة بقيمة 60 مليون يورو؛ لمعالجة الأسباب الرئيسية المسببة لظاهرة الهجرة غير النظامية.


الأمم المتحدة تحذّر من تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان: الوقت ينفد

صورة التُقطت في 20 مارس 2024 لامرأة نازحة وأطفالها يجلسون في ظل كوخ من القش في مخيم جنوب ولاية القضارف للفارين من ولايتي الخرطوم والجزيرة في السودان الذي مزقته الحرب (أ.ف.ب)
صورة التُقطت في 20 مارس 2024 لامرأة نازحة وأطفالها يجلسون في ظل كوخ من القش في مخيم جنوب ولاية القضارف للفارين من ولايتي الخرطوم والجزيرة في السودان الذي مزقته الحرب (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة تحذّر من تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان: الوقت ينفد

صورة التُقطت في 20 مارس 2024 لامرأة نازحة وأطفالها يجلسون في ظل كوخ من القش في مخيم جنوب ولاية القضارف للفارين من ولايتي الخرطوم والجزيرة في السودان الذي مزقته الحرب (أ.ف.ب)
صورة التُقطت في 20 مارس 2024 لامرأة نازحة وأطفالها يجلسون في ظل كوخ من القش في مخيم جنوب ولاية القضارف للفارين من ولايتي الخرطوم والجزيرة في السودان الذي مزقته الحرب (أ.ف.ب)

قالت الأمم المتحدة، الجمعة، إنه يتوقّع أن تتفاقم الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب في السودان بشكل كبير في الأشهر المقبلة، وقد تدفع ببعض المناطق إلى المجاعة.

وقد تمتد حالة الطوارئ أيضاً إلى دول أفريقية مجاورة ما لم يتوقف القتال، وفق ما أوضحت وكالات تابعة للأمم المتحدة، مع مرور سنة على بدء الحرب بالسودان في 15 أبريل (نيسان).

وقال الناطق باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير لصحافيين في جنيف إن «الوقت ينفد».

وأضاف: «إذا لم يتوقف القتال، وإذا لم تدخل المساعدات الإنسانية من دون عوائق، فإن أزمة السودان ستتفاقم بشكل كبير في الأشهر المقبلة، وقد تؤثر في المنطقة كلها» من حيث تدفق عدد كبير من اللاجئين، وانتشار الأمراض، وانعدام الأمن الغذائي.

وتابع: «نحن لا نرى سوى جزء صغير من المشكلة، وقد يكون الوضع أكثر خطورة في الواقع».

يتصاعد الدخان في جنوب الخرطوم وسط القتال المستمر منذ عام (أ.ف.ب)

اندلعت المعارك في الخرطوم في 15 أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه في ذلك الحين قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي.

وأدت هذه الاشتباكات التي باتت تغطي مساحات واسعة من البلاد إلى مقتل آلاف الأشخاص من بينهم 10 آلاف إلى 15 ألفاً في مدينة واحدة في إقليم دارفور بغرب البلاد، وفق الأمم المتحدة.

واضطر 6 ملايين ونصف مليون سوداني إلى النزوح من ديارهم، بينما لجأ مليونان ونصف مليون إلى دول مجاورة.

وحذّرت منظمة الصحة العالمية من انهيار النظام الصحي مع نقص كبير في الطواقم الطبية والأدوية واللقاحات والمعدات والإمدادات.

وأشار ليندماير إلى أن ما بين 70 و80 في المائة من المرافق الصحية السودانية أصبحت خارجة عن الخدمة بسبب القتال.

وقالت منظمة الصحة إن الإمدادات الطبية لا تلبي إلا 25 في المائة من الحاجات.

وأوضح ليندماير أن «بعض الولايات، مثل دارفور، لم تتلقَّ إمدادات طبية العام الماضي».

فارّون من السودان الذي مزقته الحرب يصطفون على متن قارب من بورتسودان في 28 أبريل 2023 (أ.ف.ب)

ونشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية تقريراً بعد مسح شمل 4504 أسر ريفية في السودان خلال الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى يناير (كانون الثاني).

وقال ثائر الشريدة، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان إن البلاد التي يعيش ثلثا سكانها في مناطق ريفية، تغرق في «أزمة أمن غذائي متسارعة».

وأضاف عبر تقنية الفيديو من بروكسل: «تحذّر الدراسة من مجاعة في السودان عام 2024، خصوصاً في ولايتَي الخرطوم والجزيرة وفي إقليمَي دارفور وكردفان» متحدثاً عن تعطل سلاسل الإنتاج والتوريد، وإلى تضاؤل المداخيل، وارتفاع التضخم.

وحذّر الشريدة من أن حتى المساعدات الإنسانية والغذائية الفورية «ربما لا تكون كافية لدرء المجاعة التي تلوح في الأفق».

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر إنساني دولي للسودان والدول المجاورة في باريس، الاثنين.