أنباء انتحار «طالبة العريش» تشغل المصريين

مدونون قالوا إنه تم «ابتزازاها» بنشر صور خاصة

مقر كلية الطب البيطري بجامعة العريش (من الصفحة الرسمية للجامعة على «فيسبوك»)
مقر كلية الطب البيطري بجامعة العريش (من الصفحة الرسمية للجامعة على «فيسبوك»)
TT

أنباء انتحار «طالبة العريش» تشغل المصريين

مقر كلية الطب البيطري بجامعة العريش (من الصفحة الرسمية للجامعة على «فيسبوك»)
مقر كلية الطب البيطري بجامعة العريش (من الصفحة الرسمية للجامعة على «فيسبوك»)

عاد اسم «نيرة» إلى واجهة الأحداث في مصر، إذ كان مقتل الطالبة الجامعية «نيرة أشرف» على يد زميلها قبل عامين هو الشغل الشاغل للمصريين آنذاك، لكن هذه المرة يطل الاسم بواقعة جديدة وبمشهد رحيل جديد، بعد ما أثير عن «واقعة انتحار» لطالبة جامعية تدعى نيرة صلاح، بالفرقة الأولى بكلية الطب البيطري في جامعة العريش بمحافظة شمال سيناء المصرية.

وتفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مع الواقعة، الخميس، وتصدر منصات «السوشيال ميديا» هاشتاغ (#حق_طالبة_العريش)، الذي يشير إلى «إقدام الطالبة على الانتحار بعد تعرضها للابتزاز الإلكتروني من جانب زملائها بالكلية، عبر تهديدها بنشر صور التقطت لها خلسة».

وخلال الساعات الماضية، حاولت التغريدات والتعليقات المتفاعلة مع «الهاشتاغ» إظهار تفاصيل الواقعة، وأسبابها وكواليسها، بنقل معلومات عن أصدقاء ومقربين للطالبة، في ظل غموض معظم جوانب الواقعة، خصوصاً مع عدم صدور بيان رسمي يُجلي أبعادها حتى كتابة تلك السطور.

واتفق كثير من المدونين على أن مشادة حدثت بين الطالبة نيرة صلاح (19 عاماً)، وطالبة أخرى، حيث تقيمان سويا في السكن الجامعي، «فقامت الأخيرة بالتقاط صور لها خلسة أثناء وجودها في دورة مياه، ثم أرسلتها لطلاب ذكور بالكلية، الذين قاموا بابتزاز الطالبة نيرة، وتهديدها بنشر صورها على مجموعة (واتس آب) تخص دفعة الفرقة الأولى، فلم تتحمل الضغوط، وأقدمت على الانتحار بتناول مواد سامة». كما تبنى آخرون رواية أخرى تفيد بـ«حصول زميلتها على الصور من هاتف الطالبة المنتحرة»، وروّج فريق ثالث لرواية تفند انتحارها، وتزعم أنها «ماتت مسمومة».

كما دأب كثير من المغردين على نشر صور وأسماء من قالوا إنهم متورطون في الواقعة، بهدف فضحهم والمطالبة بمحاسبتهم وعقابهم.

وتفاعل رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، مع الواقعة عبر حسابه في منصة «إكس»، معلقا: «دمك في رقبتهم».

ورصدت «الشرق الأوسط» قيام الكلية بنعي الطالبة، الاثنين الماضي، عبر حسابها على «فيسبوك»، قبل أن تقوم بحذفه، الخميس، أثناء كتابة هذه السطور، حيث قالت الكلية في نعيها: «تنعى أسرة كلية الطب البيطري عميدا ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالكلية ببالغ الحزن والأسي الطالبة نيرة صلاح محمود عبد الرازق بكلية الطب البيطري بالفرقة الأولى، التي وافتها المنية، وتتقدم بخالص العزاء لأسرتها ولزملائها».

وزعمت بعض التغريدات أن «هناك تعليمات مشددة من إدارة الكلية لطلابها بعدم الحديث عن الواقعة في منصات التواصل الاجتماعي».

مقر كلية الطب البيطري بجامعة العريش (من الصفحة الرسمية للجامعة على «فيسبوك»)

إلى ذلك، أكد مصدر طبي في مستشفى العريش العام، وفق ما نشرته صحف محلية، أنه تم حضور الطالبة إلى المستشفى، وجرى نقلها إلى قسم الاستقبال نتيجة اضطراب في درجة الوعي وهبوط حاد في ضغط الدم، وضعف النبض بسبب «ادعاء تناول مادة سامة غير معلومة المصدر والكمية»، وتم إجراء الإسعافات الأولية للطالبة ودخول العناية المركزة، وتم إعطاؤها الأدوية المناسبة، إلا أنها توفيت نتيجة سوء حالتها.

وتبيّن الاختصاصية النفسية المصرية بمؤسسة ائتلاف «أولياء أمور مصر»، الدكتورة داليا الحزاوي، لـ«الشرق الأوسط»، أن الروايات المتداولة في حادثة الطالبة «نيرة» إن تبيّن صدقها، فإن «المتنمرين يعدون شخصيات مرضية سيكوباتية، تعاني من الاضطراب العاطفي، حيث حاولوا الاستمتاع بمضايقة الضحية والتلذذ بألمها، فلجأوا إلى تهديدها لغرس الخوف في الضحية، بما يشعرهم بالانتصار والقوة».

وترى الحزاوي أن الواقعة تدق ناقوس الخطر حول تلك الجرائم، التي كثرت في الفترة الأخيرة والتي وقع ضحيتها الكثير من الفتيات، مُطالبة بأهمية التوعية بالخطوات القانونية اللازمة في حالة التعرض للإساءة الإلكترونية.

وذكّرت واقعة طالبة العريش بواقعة أخرى شهدتها مصر قبل عامين، بانتحار الفتاة بسنت خالد (17 عاما)، التي عرفت باسم «فتاة الغربية»، حيث موطن إقامتها بمحافظة الغربية، بعد أن تم ابتزازها بصور مفبركة غير صحيحة، عُدلت على أحد برامج تعديل الصور، ومن ثم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الواقعة التي حُكم فيها بحبس 5 متهمين بالسجن لمدد مختلفة.

وبحسب حديث محمد اليماني، مؤسس مبادرة «قاوم» لمواجهة جرائم الابتزاز الإلكتروني، لـ«الشرق الأوسط»، فإن واقعة «طالبة العريش»، وفق الروايات المتداولة، هي صورة من صور جرائم الابتزاز الإلكتروني المتزايدة، حيث تعرضت الفتاة للتهديد وقررت الانتحار، مبينا أن هذا النوع من الجرائم ظاهرة موجود في مصر خلال السنوات الماضية، فرغم جهود مباحث الإنترنت التي تتواجد في كل مديرية أمن بالمحافظات المصرية، فإنه مستمر دون توقف.

ويوضح اليماني أن الابتزاز الإلكتروني يتواجد بأشكال مختلفة، وهناك تنوع كبير في أشكاله، ففي الفضاء الإلكتروني الجريمة مستباحة، وتمارس في أي بلد ومن أي مكان.


مقالات ذات صلة

السلطات المصرية تحسم جدل «ضريبة» الجوالات المستوردة

شمال افريقيا مصر وضعت ضوابط لمنع تهريب الجوالات (تصوير: عبد الفتاح فرج)

السلطات المصرية تحسم جدل «ضريبة» الجوالات المستوردة

حسمت مصر إشاعات فرض ضريبة جديدة على الجوالات المستوردة من الخارج بداية من يناير (كانون الثاني) المقبل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا مجلس الشيوخ المصري أثناء مناقشة قانون «المسؤولية الطبية» (وزارة الشؤون النيابية والقانونية المصرية) play-circle 03:01

مصر: جدل متصاعد بسبب قانون «المسؤولية الطبية»

تصاعد الجدل في مصر بسبب قانون «المسؤولية الطبية» عقب موافقة مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) نهائياً على القانون.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء (مجلس الوزراء)

الحكومة المصرية تؤكد التزامها بسداد الديون

أكدت الحكومة المصرية، الأربعاء، التزامها بسداد ما عليها من التزامات وديون، وذلك تزامناً مع إعلان صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق مبدئي مع القاهرة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام (موقع الهيئة)

مصر: «الوطنية للإعلام» تحظر استضافة «العرّافين»

بعد تكرار ظهور بعض «العرّافين» على شاشات مصرية خلال الآونة الأخيرة، حظرت «الهيئة الوطنية للإعلام» في مصر استضافتهم.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا المتهم خلال إحدى الجلسات السابقة (الشرق الأوسط)

محكمة مصرية تؤيد إعدام «سفاح التجمع»

أيدت محكمة الجنايات المستأنفة بالقاهرة، الأربعاء، الحكم بالإعدام على كريم محمد سليم المشهور بـ«سفاح التجمع»، بتهمة قتل 3 سيدات وإلقائهن في مناطق صحراوية بمصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

مصر: جدل متصاعد بسبب قانون «المسؤولية الطبية»

TT

مصر: جدل متصاعد بسبب قانون «المسؤولية الطبية»

مجلس الشيوخ المصري أثناء مناقشة قانون «المسؤولية الطبية» (وزارة الشؤون النيابية والقانونية المصرية)
مجلس الشيوخ المصري أثناء مناقشة قانون «المسؤولية الطبية» (وزارة الشؤون النيابية والقانونية المصرية)

تصاعد الجدل في مصر بسبب قانون «المسؤولية الطبية»، عقب موافقة مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) نهائياً على القانون. وبينما ترفض نقابة الأطباء المصرية مشروع القانون الجديد، ودعت إلى جمعية عمومية طارئة للأطباء، ترى الحكومة المصرية أن القانون الجديد «يحقق التوازن بين حقوق المرضى والطبيب».

ووافق «الشيوخ المصري» أخيراً على تشريع «المسؤولية الطبية وحماية المرضى»، ومن المقرر إحالته إلى مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) لمناقشته وإقراره في صيغته النهائية.

وينصّ مشروع القانون الجديد على تشكيل «لجنة عليا»، تتبع رئيس الوزراء، تسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض». وعرّف القانون اللجنة بأنها «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية».

ويشتمل مشروع القانون الجديد على 30 مادة، من بينها مادتان «أجازتا الحبس للأطباء»، حيث نصّت المادة 27 على «الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب في خطأ طبي أدى إلى وفاة متلقي الخدمة»، أما المادة 29 فأجازت لجهات التحقيق إصدار «قرارات بالحبس الاحتياطي للأطباء، حال ارتكاب جرائم أثناء تقديم الخدمة الطبية».

وشهدت مصر في الشهور الماضية تعرض عدد من الأطباء لاعتداءات خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى «جامعة عين شمس»، خلال مرافقة شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، وكذا الاعتداء على طبيب بمستشفى «الشيخ زايد» في القاهرة من أقارب مريض، نهاية أكتوبر (تشرين أول) الماضي، وهي الوقائع التي يجري التحقيق فيها قضائياً.

واستقبلت نقابة الأطباء المصرية مشروع القانون الجديد برفض واسع، باعتباره ينصّ على «عقوبات مشددة تجاه الأطباء»، ودعت أعضاءها إلى جمع عام طارئ في 3 يناير (كانون ثاني) المقبل للمطالبة بتعديل التشريع الجديد.

وعدّ نائب رئيس الوزراء المصري، وزير الصحة، خالد عبد الغفار، أن «التشريع الجديد متوازن». وقال خلال مشاركته في مناقشة القانون بـ«الشيوخ» أخيراً، إن فلسفة القانون «تستهدف تحقيق التوازن والتكامل بين الطبيب والمريض»، لافتاً إلى أن التشريع «يمنح الحماية الجنائية للأطباء، ويوفر بيئة عمل آمنة للطواقم الطبية، بعد أن تكررت حوادث التعدي على الأطباء».

من جانبه، قال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المصري، محمود فوزي، إن القانون الجديد «يعزز الثقة بين الطبيب والمريض، ويسعى لتحقيق جودة الخدمة العلاجية»، مشيراً في تصريحات إلى أن التشريع «وضع ضمانات للطبيب، من بينها التعريف المحكم للخطأ الطبي، وحدّد الحالات التي تنتفي فيها مسؤولية الطبيب ومقدم الخدمة الطبية».

نقيب الأطباء المصري خلال مناقشته قانون المسؤولية الطبية مع أطباء الفيوم (نقابة الأطباء المصرية)

لكن نقيب الأطباء المصري، أسامة عبد الحي، عدّ أن القانون الجديد «لا يحقق مصلحة الطبيب والمريض»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «رغم أهمية التشريع لتنظيم العلاقة بين مقدم ومتلقي الخدمة الطبية، فالصيغة الحالية لا تحقق الغاية من صدور القانون».

وتأتي تحفظات الأطباء تجاه القانون حول آلية وصيغة محاسبة الطبيب، حال وقوع خطأ طبي، وفق عبد الحي، الذي قال إن «التشريع لم يتعامل بجدية مع دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وجعل لجوء جهات التحقيق لها اختيارياً»، مطالباً بضرورة «النصّ على إحالة جميع الشكاوى الموجهة ضد الأطباء إلى (اللجنة) من أجل فحصها، وحال ثبوت ارتكاب الطبيب خطأ طبياً يحال بعدها إلى جهات التحقيق».

في حين ترى الحكومة المصرية أن «إنشاء لجنة المسؤولية الطبية بالقانون تمثل ضمانة أكبر للأطباء».

وبحسب نقيب الأطباء، فإن «التشريع لم يفرق بين الخطأ الطبي الصادر من طبيب متخصص، والخطأ الصادر من طبيب خالف القانون في ممارسة المهنة، بممارسته الخدمة الطبية في مكان غير مرخص، أو من دون مؤهل علمي»، مطالباً بـ«إلغاء الحبس الاحتياطي في مشروع القانون، والنص على بدائل أخرى مع الأطباء».

وكان وزير الصحة المصري قد قلّل من خطورة نصوص الحبس في القانون، بقوله إن قرارات الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون «وضعت وفقاً لضوابط واضحة ومحددة، أهمها أن تصدر من رئيس نيابة في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة الطبية».

ويعتقد عضو «لجنة الصحة» بمجلس الشيوخ المصري، محمد صلاح البدري، أن قانون المسؤولية الطبية «خطوة جيدة لتنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض»، مشيراً إلى أن «هناك دعاية سلبية تسعى لإظهار القانون باعتباره مخصصاً لحبس الأطباء»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القانون «ينص على إجراءات محددة لمحاسبة الطواقم الطبية حال وقوع أخطاء أو إهمال، بدلاً من الإجراءات الحالية للمحاسبة المنصوص عليها في قانون العقوبات». ورأى البدري أنه «لا يمكن إلغاء عقوبة الحبس بشكل مطلق من القانون»، معتبراً ذلك «يخالف قواعد الدستور».

وانتقل الجدل المثار بشأن مشروع القانون إلى «السوشيال ميديا»، حيث أشار الطبيب ومقدم البرامج الطبية، خالد منتصر، إلى أن «أي قانون يحافظ على حقوق المرضى، ويعاقب الفئة القليلة من الأطباء، ضروري». وقال عبر حسابه على «إكس» إن هناك فئة «تسيء لمهنة الطب بسبب أخطائها الطبية، ويجب أن يكون هناك قانون لردعهم».

من جهته، أكد مدير «المركز المصري للحق في الدواء» (منظمة حقوقية)، محمود فؤاد، «أهمية وجود تشريع مصري للمسؤولية الطبية، للحد من الأخطاء وحوادث الإهمال الطبي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يجب اختزال القانون في الخلاف حول مسألة حبس الأطباء».

ويرى فؤاد ضرورة توفير «بيئة صحية ومناخ طبي آمن داخل المستشفيات، قبل تطبيق القانون»، مضيفاً أنه «مثلما أشارت نصوص القانون على تحقيق أهداف معينة، تخدم المرضى والأطباء، لا بد أيضاً من توفير الإمكانات والأدوات اللازمة للطبيب لأداء عمله».