أنباء انتحار «طالبة العريش» تشغل المصريين

مدونون قالوا إنه تم «ابتزازاها» بنشر صور خاصة

مقر كلية الطب البيطري بجامعة العريش (من الصفحة الرسمية للجامعة على «فيسبوك»)
مقر كلية الطب البيطري بجامعة العريش (من الصفحة الرسمية للجامعة على «فيسبوك»)
TT

أنباء انتحار «طالبة العريش» تشغل المصريين

مقر كلية الطب البيطري بجامعة العريش (من الصفحة الرسمية للجامعة على «فيسبوك»)
مقر كلية الطب البيطري بجامعة العريش (من الصفحة الرسمية للجامعة على «فيسبوك»)

عاد اسم «نيرة» إلى واجهة الأحداث في مصر، إذ كان مقتل الطالبة الجامعية «نيرة أشرف» على يد زميلها قبل عامين هو الشغل الشاغل للمصريين آنذاك، لكن هذه المرة يطل الاسم بواقعة جديدة وبمشهد رحيل جديد، بعد ما أثير عن «واقعة انتحار» لطالبة جامعية تدعى نيرة صلاح، بالفرقة الأولى بكلية الطب البيطري في جامعة العريش بمحافظة شمال سيناء المصرية.

وتفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مع الواقعة، الخميس، وتصدر منصات «السوشيال ميديا» هاشتاغ (#حق_طالبة_العريش)، الذي يشير إلى «إقدام الطالبة على الانتحار بعد تعرضها للابتزاز الإلكتروني من جانب زملائها بالكلية، عبر تهديدها بنشر صور التقطت لها خلسة».

وخلال الساعات الماضية، حاولت التغريدات والتعليقات المتفاعلة مع «الهاشتاغ» إظهار تفاصيل الواقعة، وأسبابها وكواليسها، بنقل معلومات عن أصدقاء ومقربين للطالبة، في ظل غموض معظم جوانب الواقعة، خصوصاً مع عدم صدور بيان رسمي يُجلي أبعادها حتى كتابة تلك السطور.

واتفق كثير من المدونين على أن مشادة حدثت بين الطالبة نيرة صلاح (19 عاماً)، وطالبة أخرى، حيث تقيمان سويا في السكن الجامعي، «فقامت الأخيرة بالتقاط صور لها خلسة أثناء وجودها في دورة مياه، ثم أرسلتها لطلاب ذكور بالكلية، الذين قاموا بابتزاز الطالبة نيرة، وتهديدها بنشر صورها على مجموعة (واتس آب) تخص دفعة الفرقة الأولى، فلم تتحمل الضغوط، وأقدمت على الانتحار بتناول مواد سامة». كما تبنى آخرون رواية أخرى تفيد بـ«حصول زميلتها على الصور من هاتف الطالبة المنتحرة»، وروّج فريق ثالث لرواية تفند انتحارها، وتزعم أنها «ماتت مسمومة».

كما دأب كثير من المغردين على نشر صور وأسماء من قالوا إنهم متورطون في الواقعة، بهدف فضحهم والمطالبة بمحاسبتهم وعقابهم.

وتفاعل رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، مع الواقعة عبر حسابه في منصة «إكس»، معلقا: «دمك في رقبتهم».

ورصدت «الشرق الأوسط» قيام الكلية بنعي الطالبة، الاثنين الماضي، عبر حسابها على «فيسبوك»، قبل أن تقوم بحذفه، الخميس، أثناء كتابة هذه السطور، حيث قالت الكلية في نعيها: «تنعى أسرة كلية الطب البيطري عميدا ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالكلية ببالغ الحزن والأسي الطالبة نيرة صلاح محمود عبد الرازق بكلية الطب البيطري بالفرقة الأولى، التي وافتها المنية، وتتقدم بخالص العزاء لأسرتها ولزملائها».

وزعمت بعض التغريدات أن «هناك تعليمات مشددة من إدارة الكلية لطلابها بعدم الحديث عن الواقعة في منصات التواصل الاجتماعي».

مقر كلية الطب البيطري بجامعة العريش (من الصفحة الرسمية للجامعة على «فيسبوك»)

إلى ذلك، أكد مصدر طبي في مستشفى العريش العام، وفق ما نشرته صحف محلية، أنه تم حضور الطالبة إلى المستشفى، وجرى نقلها إلى قسم الاستقبال نتيجة اضطراب في درجة الوعي وهبوط حاد في ضغط الدم، وضعف النبض بسبب «ادعاء تناول مادة سامة غير معلومة المصدر والكمية»، وتم إجراء الإسعافات الأولية للطالبة ودخول العناية المركزة، وتم إعطاؤها الأدوية المناسبة، إلا أنها توفيت نتيجة سوء حالتها.

وتبيّن الاختصاصية النفسية المصرية بمؤسسة ائتلاف «أولياء أمور مصر»، الدكتورة داليا الحزاوي، لـ«الشرق الأوسط»، أن الروايات المتداولة في حادثة الطالبة «نيرة» إن تبيّن صدقها، فإن «المتنمرين يعدون شخصيات مرضية سيكوباتية، تعاني من الاضطراب العاطفي، حيث حاولوا الاستمتاع بمضايقة الضحية والتلذذ بألمها، فلجأوا إلى تهديدها لغرس الخوف في الضحية، بما يشعرهم بالانتصار والقوة».

وترى الحزاوي أن الواقعة تدق ناقوس الخطر حول تلك الجرائم، التي كثرت في الفترة الأخيرة والتي وقع ضحيتها الكثير من الفتيات، مُطالبة بأهمية التوعية بالخطوات القانونية اللازمة في حالة التعرض للإساءة الإلكترونية.

وذكّرت واقعة طالبة العريش بواقعة أخرى شهدتها مصر قبل عامين، بانتحار الفتاة بسنت خالد (17 عاما)، التي عرفت باسم «فتاة الغربية»، حيث موطن إقامتها بمحافظة الغربية، بعد أن تم ابتزازها بصور مفبركة غير صحيحة، عُدلت على أحد برامج تعديل الصور، ومن ثم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الواقعة التي حُكم فيها بحبس 5 متهمين بالسجن لمدد مختلفة.

وبحسب حديث محمد اليماني، مؤسس مبادرة «قاوم» لمواجهة جرائم الابتزاز الإلكتروني، لـ«الشرق الأوسط»، فإن واقعة «طالبة العريش»، وفق الروايات المتداولة، هي صورة من صور جرائم الابتزاز الإلكتروني المتزايدة، حيث تعرضت الفتاة للتهديد وقررت الانتحار، مبينا أن هذا النوع من الجرائم ظاهرة موجود في مصر خلال السنوات الماضية، فرغم جهود مباحث الإنترنت التي تتواجد في كل مديرية أمن بالمحافظات المصرية، فإنه مستمر دون توقف.

ويوضح اليماني أن الابتزاز الإلكتروني يتواجد بأشكال مختلفة، وهناك تنوع كبير في أشكاله، ففي الفضاء الإلكتروني الجريمة مستباحة، وتمارس في أي بلد ومن أي مكان.


مقالات ذات صلة

السلطات المصرية تحسم جدل «ضريبة» الجوالات المستوردة

شمال افريقيا مصر وضعت ضوابط لمنع تهريب الجوالات (تصوير: عبد الفتاح فرج)

السلطات المصرية تحسم جدل «ضريبة» الجوالات المستوردة

حسمت مصر إشاعات فرض ضريبة جديدة على الجوالات المستوردة من الخارج بداية من يناير (كانون الثاني) المقبل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا مجلس الشيوخ المصري أثناء مناقشة قانون «المسؤولية الطبية» (وزارة الشؤون النيابية والقانونية المصرية) play-circle 03:01

مصر: جدل متصاعد بسبب قانون «المسؤولية الطبية»

تصاعد الجدل في مصر بسبب قانون «المسؤولية الطبية» عقب موافقة مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) نهائياً على القانون.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء (مجلس الوزراء)

الحكومة المصرية تؤكد التزامها بسداد الديون

أكدت الحكومة المصرية، الأربعاء، التزامها بسداد ما عليها من التزامات وديون، وذلك تزامناً مع إعلان صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق مبدئي مع القاهرة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام (موقع الهيئة)

مصر: «الوطنية للإعلام» تحظر استضافة «العرّافين»

بعد تكرار ظهور بعض «العرّافين» على شاشات مصرية خلال الآونة الأخيرة، حظرت «الهيئة الوطنية للإعلام» في مصر استضافتهم.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا المتهم خلال إحدى الجلسات السابقة (الشرق الأوسط)

محكمة مصرية تؤيد إعدام «سفاح التجمع»

أيدت محكمة الجنايات المستأنفة بالقاهرة، الأربعاء، الحكم بالإعدام على كريم محمد سليم المشهور بـ«سفاح التجمع»، بتهمة قتل 3 سيدات وإلقائهن في مناطق صحراوية بمصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

السلطات المصرية تحسم جدل «ضريبة» الجوالات المستوردة

مصر وضعت ضوابط لمنع تهريب الجوالات (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مصر وضعت ضوابط لمنع تهريب الجوالات (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

السلطات المصرية تحسم جدل «ضريبة» الجوالات المستوردة

مصر وضعت ضوابط لمنع تهريب الجوالات (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مصر وضعت ضوابط لمنع تهريب الجوالات (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حسمت مصر إشاعات فرض ضريبة جديدة على الجوالات المستوردة من الخارج، بداية من يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت أنه لا جمارك جديدة ستفرض، لكن ستطرح منظومة جديدة لمواجهة التهريب، الذي كان يصل لنحو 95 في المائة من الواردات ويضر خزينة الدولة.

وأكد مسؤول مصري في تصريحات، الأربعاء، أن المنظومة ستطبق خلال أيام، بهدف مزيد من الحوكمة، وتطويق عمليات تهريب أجهزة الجوالات غير المسبوقة من الخارج، وسط تأكيد مختصين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن الإجراء سيحمي الاستثمارات الداخلية، ويشجع الصناعة المحلية دون أي تأثير على أسعار الهواتف داخل مصر.

وكشف نائب وزير المالية المصرية، للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، في مقطع مصور الأربعاء، عن أن هناك «إشاعات انتشرت في الآونة الأخيرة خاصة بفرض ضريبة جديدة على الجوّال»، مؤكداً أنه «لا فرض ضريبة إضافية على الجوالات».

هواتف «غوغل بيكسل» الجديدة (غوغل)

كما أوضح المسؤول المصري أن «كل ما في الأمر هو أن هناك حوكمة أكبر للجوالات القادمة من المنافذ الجمركية»، لافتاً إلى أن «الآونة الأخيرة شهدت للأسف الشديد ظاهرة تهريب الجوالات بطريقة فاقت التوقعات».

«ويتم تهريب 95 في المائة من الجوالات المستوردة، وتدفع فقط 5 في المائة الرسوم الجمركية المقررة منذ زمن»، بحسب الكيلاني، الذي شدد على أن التهريب أضر بالخزينة العامة للدولة، دون تحديد قيمة الخسائر.

وتعد رسوم استيراد أجهزة الاتصالات محددة وثابتة، وتشمل 14 في المائة ضريبة قيمة مضافة، و10 في المائة رسوم جمارك.

ولمواجهة آفة التهريب، قال نائب وزير المالية، إن الوزارة صممت تطبيقاً على الجوالات يسمح للقادمين من الخارج، سواء في المواني أو المطارات، بتسجيل جوالاتهم الشخصية عن طريق التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد، دون أي جمارك أو رسوم إضافية، على أن يتم إرسال رسالة نصية للجوالات المهربة غير المسجلة على ذلك التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يوماً، ليتم بعدها وقف تشغيل الجوالات المهربة غير المسددة للرسوم.

مصر لمواجهة تهريب الهواتف المحمولة (آبل)

ويوضح رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، محمد طلعت، في حديث لـ«الشرق الأوسط» تفاصيل أخرى، مبرزاً أن هناك شكاوى قدمت للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، من صناع ومعنيين في السوق المحلية، من إدخال البعض جوالات مستوردة من الخارج، دون دفع جمارك أو ضرائب، مما يضر باستثماراتهم والسوق المحلية. وأكد أن التطبيق «سيواجه ذلك التهريب، وينتظر الإعلان عن موعد دخوله حيز التنفيذ، ولن يؤثر سلباً على السوق»، موضحاً أن تلك الجوالات كانت تدخل بطريقة غير رسمية للبلاد، وكانت تضر السوق.

وكانت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، قد كشفت قبل أيام عن أن هناك بلبلة بشأن وقف إدخال الجوالات المستوردة من الخارج، ابتداء من يناير 2025.

وأوضحت أن «هناك مشكلة في الرقابة، ذلك أن دخول الجوالات من السوق الأوربية لمصر بشكل كبير أثر على عملية البيع المحلي في مصر»، لافتة إلى أن الجوالات «سيتم السماح بدخولها لكن سيتم دفع الرسوم المقررة».

وأكدت وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن دخول الجوال المستورد من الخارج بالضريبة «سيجعل تكلفته أغلى من سعره في الداخل، ومن ثمّ سيساهم في تقليل الاستيراد، وتعزيز البيع المحلي، وعدم اللجوء للخارج»، مؤكدة أن التوجهات الرسمية تفيد بدخول جوال واحد كل سنة دون ضريبة، وإن زاد على ذلك فلابد من دفع الرسوم المقررة.

وانتقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، استيراد كميات كبيرة من السلع، من بينها الجوالات؛ ما يسبب أزمة في توافر الدولار، وقال خلال افتتاحه مشروعات نقل جديدة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن «بلاده تستورد بنحو 9 مليارات دولار (الدولار الأميركي يعادل 49.30 جنيه مصري) جوالات سنوياً»، ودعا إلى «ضرورة الاتجاه للتصنيع المحلي؛ لتقليل فاتورة الاستيراد».

ويتوقع رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، محمد طلعت، أن يعزز عمل المنصة الجديدة مواجهة الجوالات المهربة داخل السوق، مرجحاً أنها قد تتلاشى مع مخاوف من عدم عملها داخل مصر، خاصة أنها قد لا تدفع الجمارك المقررة عليها، مشدداً على أن تلك الخطوة «ستشجع الاستثمارات المحلية بشأن تصنيع الجوالات، ولن تؤدي إلى أي ارتفاع جديد في أسعار الجولات داخل البلاد».

هاتف «شاومي 14 ألترا» (إدارة الشركة)

ويصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركات الأجنبية المصنعة للجوالات في مصر إلى نحو 11.5 مليون وحدة سنوياً، حسب إفادة من وزارة الاتصالات المصرية، أغسطس (آب) الماضي.

وارتفعت واردات مصر من الجوالات بنسبة 31.4 في المائة، خلال الخمسة الأشهر الأولى من العام الحالي 2024، حيث سجلت 1.828 مليون دولار مقابل 1.391 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، حسب إفادة من «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» بمصر في أغسطس الماضي.